تمکین به قانون در اجرا، همواره یکی از دلایل و نشانه های موفقیت یک طرح است؛ اما تنوع قوانین،  مواد و تبصره ها در برخی از امور نه تنها منجر به امنیت و نظارت نمی شود؛ بلکه دلسردی مجری، دست و پاگیری و محدودیت فضای اجرا و حتی دور زدن قانون را به همراه می آورد. از این رو است که ایجاد شفافیت در مقررات به وسیله مقررات زدایی الزام می شود و تنقیح قوانین و مقررات موازی و یا بدون کارایی در اولویت قرار می گیرد. یکی از راه هایی که می تواند در مقررات زدایی موثر باشد؛ همفکری مجلس و دولت برای تعیین یک کارگروه مشرف به فوانین و فضای جاری کشور است. به عنوان مثال سازمان بازرسی کل کشور به دلیل اشراف بر مشکلات مختلف کشور و قوانین می تواند انتخاب خوبی باشد.

ایران هم اکنون از نظر اقتصادی در وضعیت بحرانی به سر می برد که این شرایط نیازمند مدیریت جدی و ساماندهی است. از این رو شناسایی مشکلات و رفع موانع، سرعت را می طلبد تا رونق به اقتصاد بازگرداند. یکی از این مشکلات را به خوبی و آشکارا می توان در بدنه قوانین دست و پاگیر و بورکراسی های سرمایه گذاری دید. شفاف نبودن و طبقه بندی نشدن قوانین مالیاتی مشکلات حقوقی را برای سرمایه گذار به وجود آورده است و فضای کسب و کار را غبار آلوده کرده  تا صاحبان ثروت و صنعت به سختی بتوانند چرخ تولید را به حرکت در بیاورند. آنچه که اکنون دولت یازدهم در مقرررات زدایی از آن یاد می کند تدوین سیاست های تعدیل است تا به حذف قوانین و حتی برخی از مراکز دولتی اقدام شود. از این رو است که می توان به این نتیجه رسید؛ روند مقررات زدایی در شرایط کنونی به دو بخش "نهادهای دولتی" و همچنین "قوانین" برمی گردد تا همسویی و حرکت موازی دولت را در کنار مردم به ویژه بخش خصوصی رقم بزند .

ابوالفضل ابوترابی

دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی