معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، از اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خبر داد و گفت: در این قانون به بدهکاران ارزی برای تسویه با بانک ها کمک شده است.
به گزارش ایسکانیوز،شاپور محمدی، افزود: بر اساس ماده 20 این قانون به بدهکاران ارزی کمک شده است تا راحت تر و با نرخ معقول تر بدهی خود را با بانک ها تسویه کنند و از جهش قیمت ارز در چند سال قبل آسیب نبینند.
وی، خاطرنشان کرد: آیین نامه این قانون در هیئت دولت تصویب شد و بانک مرکزی هم بخشنامه آن را صادر کرد و اجرای آن با هدف کمک به بنگاه های تولیدی آغاز شده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: با ارائه این تسهیلات به بدهکاران ارزی هم بانک ها به منابع بیشتری دست می یابند و هم بدهکاران می توانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
محمدی، گفت: در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مواد خوبی برای حمایت از تولید پیش بینی شده است که آثار آن در آینده مشاهده خواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، همچنین از تصمیم این وزارتخانه برای کاهش مجوزها در کشور خبر داد و گفت: تا کنون 2150 مجوز در کشور احصاء شده است که با پایان بررسی تعداد مجوزها، این تعداد بیشتر خواهد شد.
محمدی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی همکاری خوبی با وزارت اقتصاد درباره کاهش مجوزها داشته اند گفت : تاکنون حذف یا تجمیع حدود 300 مجوز در برنامه قرار گرفته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر مجوزی باقی بماند باید زمان و هزینه صدور برای متقاضیان کاهش و فرآیند سهل تر و الکترونیکی شود.
صدور مجوزها الکترونیکی خواهد شد
وی، با اشاره به اینکه حذف برخی مجوزها به اصلاح قوانین نیاز دارد، تاکید کرد: در هر صورت صدور مجوزها الکترونیکی خواهد شد.
محمدی، همچنین با بیان اینکه بانک جهانی آبان ماه رتبه کشورها در محیط کسب وکار را منتشر خواهد کرد گفت: با اقداماتی که دولت و وزارت اقتصاد انجام داده اند رتبه ایران ارتقاء خواهد یافت.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: در سال 2015 رتبه ایران در محیط کسب و کار از 152 به 130 ارتقاء یافت و این روند امسال هم بهبود خواهد یافت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تاکید بر اینکه معتقدیم روش اندازه گیری محیط کسب و کار در بانک جهانی به ویژه برای ایران درست نیست، گفت: این وزارتخانه درباره اقدامات ایران در بهبود محیط کسب و کار هفت بار مکاتبه رسمی با بانک جهانی انجام داد که مورد پذیرش قرار گرفت.
محمدی، دسترسی به برق، صدور مجوز آب، ثبت مالکیت و حمایت از حقوق سهامداران خرد در ایران را از جمله شاخص های پذیرفته شده از طرف بانک جهانی بیان کرد و گفت: بانک جهانی پذیرفته است که اصلاحات و تسهیلات خوبی در ایران در این زمینه ها اجرا شده است که سبب ارتقای رتبه محیط کسب و کار ایران است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: در شبیه سازی که وزارت اقتصاد برای تعیین رتبه ایران در محیط کسب و کار با فرض ثابت ماندن وضعیت سایر کشور ها انجام داد؛ قطعا جایگاه ایران در رتبه بندی جدید ارتقاء خواهد یافت.
محمدی، با اشاره به اینکه رتبه کشورهای در محیط کسب و کار بزودی از طرف بانک جهانی منتشر می شود، گفت: انتظار می رود برای دومین سال متوالی شاهد بهبود محیط کسب و کار در ایران باشیم.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی،گفت: اصلاحات مالیاتی و گمرکی که امسال انجام شده است نیز به بانک جهانی منعکس خواهد شد که در اصلاح جایگاه ایران برای سال آینده نیز موثر خواهد بود.
401
کد خبر: 328580
