مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور گفت: به سه دلیل اشتغال ، رفاه متوسط خانواده ها و موقعیت نسبی ایران در مقایسه با کشورهای اطراف، رشد اقتصادی کشور باید اتفاق بیفتد.
به گزارش ایسکانیوز ؛ مسعود نیلی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران افزود: در سال 84 ، بیست میلیون و 500 هزار اشتغال در کشور وجود داشت که در سال 91 نیز این رقم ثابت ماند و با وجود افزایش 7 میلیون و 300 هزار نفری به جمعیت در سن کار کشور ، نشان می دهد خالص اشتغال در فاصله سال های 84 تا 91 صفر بوده است.
وی اضافه کرد: رفاه متوسط خانوارها از سال 86 به بعد روند نزولی داشت و در حالی که منابع کشور قابل توجه بوده است درآمد حقیقی خانوارهای شهری 15 و 4 دهم درصد و خانوارهای روستایی 29 و 6 دهم درصد کاهش یافت.
نیلی گفت: در سند چشم انداز قرار بوده که ایران قدرت اول علمی و فناوری منطقه باشد اما رشد اقتصادی در 10 سالی که از چشم انداز سپری شده به جای 8 درصد پیش بینی شده ، 3 و 1 دهم درصد بود در حالی که در این فاصله کشورهای اطراف ما رشدی خیره کننده و در برخی مواقع دو رقمی داشتند البته ظرفیت های اقتصاد ایران تحقق رشد اقتصادی بالا را امکان پذیر می کند.
مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور 7 تنگنای اصلی را عوامل اصلی رشد نیافتن اقتصاد کشور در دهه های گذشته دانست که همچنان هم می تواند به عنوان مانع باقی بماند.
نیلی افزود: تنگنای مالی نخستین تنگنای اصلی در اقتصاد کشور بود که با بحران ارزی در سال های 90 و 91 عامل ایجاد مشکل در تأمین مالی برای بانک ها شد ضمن این که با کاهش قیمت نفت تنگنای مالی برای بودجه دولت بوجود آمد از این رو عملکرد پایان سال بودجه 94 به علت کاهش قیمت نفت با آنچه که در مجلس مصوب شد فاصله خواهد داشت.
وی کمبود سرمایه گذاری را تنگنای دوم در اقتصاد کشور دانست و گفت: با یک عقب افتادگی تاریخی در سرمایه گذاری بویژه در انرژی و حمل و نقل مواجهیم و در حالی که متوسط رشد سرمایه گذاری با درآمدهای عادی نفت در فاصله سال های 76 تا 83 ، هشت و 9 دهم درصد بود در دوره وفور درآمدهای نفتی به 5 و نیم درصد رسید که عملاً نمی شد اهداف را محقق کرد.
نیلی شکل گیری اقتصاد غیر رسمی در درون اقتصاد ، تورم دو رقمی ، فضای کسب و کار ، منابع طبیعی و آب و همچنین کمبود تقاضای داخلی را از دیگر تنگناهای اصلی در اقتصاد کشور برشمرد.
هشت امكان جديد در اقتصاد كشور با رفع تحريم ها
مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه برداشته شدن تحریم ها شرایط امروز را از شرایط حدود شش ماه قبل در اقتصاد کشور متمایز می کند ، گفت: باید دید وضع تحریم ها چه امکاناتی در اختیار ما قرار می دهد و این امکانات چه مشکلاتی را از ما حل می کند.
نیلی افزود: به نتیجه رسیدن مذاکرات ، قابلیت نظام تصمیم گیری را به مردم نشان داد و سرمایه سیاسی و اجتماعی را برای کشور کسب کرده است.
وی اضافه شدن منابع ارزی جدید به منابع موجود کشور را نخستین امکان کشور پس از رفع تحریم ها و امکان واردات بیشتر و کاهش هزینه دسترسی به بازارهای خارجی را امکان دوم پس از رفع تحریم ها دانست.
نیلی گفت: سومین امکان پس از رفع تحریم ها این است که بانک های ما با بانک های خارجی و بین المللی روابط برقرار می کنند ، ال سی ها گشایش می شود و هزینه تأمین مالی کاهش می یابد.
وی افزود: امکان چهارم پس از رفع تحریم ها کاهش قابل توجه ریسک سیاسی کشور است که کاهش ریسک اقتصادی را در پی دارد.
مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور امکان تأمین مالی خارجی ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران ، انتقال فناوری و صادرات غیر نفتی را چهار امکان دیگر ایجاد شده پس از رفع تحریم ها دانست.
نیلی همچنین گفت : در پساتحریم هم باید مانند مذاکرات خط قرمزهایی را رعایت کنیم مانند این که نمی خواهیم به بازار واردات تبدیل شویم بلکه می خواهیم تجارت خارجی ما با صادرات غیر نفتی و با ارزش افزوده بالا افزایش یابد. البته منابع سهل الوصول که پس از تحریم ها حاصل می شود آنقدر نیست که در این باره نگرانی داشته باشیم.
وی ادامه داد: دوران پساتحریم نباید به تضعیف بخش خصوصی منجر شود و همچنین باید شرایطی فراهم کنیم که با رفع تحریم ها در اصلاح زیرساخت های اقتصادی کشور سرمایه گذاری صورت گیرد و البته بخش خصوصی محور جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات باشد.
مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور گفت: مقطع کنونی فرصت خوبی است تا بخش خصوصی مطالبات خود را به ویژه در حوزه صادرات ، محیط کسب و کار و قوانین و مقررات به دولت بگوید زیرا تمایل و گوش برای شنیدن مطالبات بخش خصوصی اکنون بیش از گذشته است.
نیلی افزود : سال 95 سال مهمی برای اقتصاد ما خواهد بود زیرا هر اتفاقی اگر بخواهد در اقتصاد ما بیفتد مدل کوچک آن در سال 95 اتفاق خواهد افتاد.
وی گفت : بخش خصوصی هر آنچه را که مایل است انجام دهد یا در انجام آن مشکل دارد بیان کند و ما هم آمادگی داریم در کار مشترک با اتاق بازرگانی آنچه را که مقدور و برای اقتصاد ما توسعه پذیر است رقم بزنیم و فرآیند آن را در نظام تصمیم گیری دنبال کنیم.
مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور افزود: با رفع تحریم ها یکسان سازی نرخ ارز امکان پذیر خواهد بود زیرا ارز دو و چند نرخی خود منشأ فساد است.
نیلی ، نقد پذیر نبودن دارایی های بانک ها را مشکل اصلی بانک ها دانست و گفت: بخشی از مطالبات بانک ها در سال های 90 و 91 با تغییر نرخ ارز و همچنین حاکم شدن رکود بر اقتصاد کشور شکل گرفت و بخشی دیگر با سرمایه گذاری های مستقیم و غیر مستقیم بانک ها در ساختمان ایجاد شد و بخش دیگر نیز ناشی از سهامداران بانک هاست.
وی اظهار داشت : یکی از راه حل ها برای حل این مشکل این است که دولت اوراقی را منتشر کند که جایگزین بدهی ها شود یعنی دولت این اوراق را به بانک ها و بانک ها آن را بانک مرکزی بدهند و بخشی از آن بتواند به بازار سرمایه ورود کند که این موضوع در حال بررسی است.
401
کد خبر: 330682
