نرگس روحانی*

اعتراض جوامع محلی به تقسیم آب در حوزه زاینده‌رود سرانجام دامن مدیر اداره محیط زیست چهارمحال بختیاری را گرفت و او از سمتش کنار گذارده شد.

طرح‌های انتقال آب بدون هیچ ارزیابی و مجوز زیست‌محیطی در حوزه زاینده‌رود به‌دلیل بخشی‌نگری دولت‌های قبل دراین حوزه انجام شد. بدین ترتیب تونل گلاب 1 به منظور انتقال آب از سرشاخه زاینده‌رود به کاشان و یزد صورت گرفت که در هر ثانیه 7/1 متر مکعب آب از این تونل عبور می‌داد.

پیش از این برای تطمیع جمعی، بهانه انتقال را تأمین آب شرب کاشان و یزد یاد کرده بودند اما پس از چندی گسترش صنایع با نیاز آبی بالا که آن‌هم باز به‌دلیل انجام ندادن آمایش سرزمین و بخشی‌نگری بود را بهانه قرار دادند اما مصرف بالای آب در جایی غیر از شرب عمومی نمایان شد تا آنجا که مردم اصفهان نیز متوجه انتقال آب زلال شیرین به بهانه شرب اما با هدف توسعه صنایع در یزد شدند و پس از آن اعتراض شدید بین قومی درگرفت که  نتیجه اش  درگیری منجر به شکسته شدن لوله‌های انتقال آب شد.

غائله به اینجا ختم نشد و  پروژه تونل گلاب 2 پیاده شد . این تونل در هر ثانیه 22 مترمکعب آب از خود عبور‌ می‌داد در حالی که در بهترین حالت ، کل آورد زاینده‌رود 24 متر مکعب در ثانیه است و این مقدار برداشت، تیر خلاص به معیشت مردم چهارمحال و در نهایت کل مردم اصفهان که سال‌ها در کنار این رود تاریخی ساکن بودند، می‌زند!

معمولا هزینه آسیب‌های زیست‌محیطی که در فعالیت‌های تولیدی، راه‌سازی یا سایر فعالیت‌ها در تعیین هزینه کل تولید یا ساخت به حساب نمی‌آید بر عهده عامه مردم و پرداخت‌کنندگان مالیات است  که  البته عادلانه و منصفانه نیست و آثار اجتماعی نامطلوبی را به بار خواهد آورد و علاوه بر آن مسایل و بحران آب را از یک منطقه به یک منطقه‌ دیگر منتقل‌ می‌کند.

ابن در حالی است که حقابه پایین‌دست‌ها، که از اهمیت حقوقی ویژه‌‌ای برخورداراست، بر حق متقاضیان جدید  آب مقدم است زیرا ذی‌نفعان (حقابه‌داران پایین دست) از حقوقی اکتسابی و طبیعی برخوردارند و تجاوز به آن برخلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و عدل و انصاف است. به همین سبب است که بند هـ ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 مقرر‌می‌دارد: طرح‌های انتقال آب بین‌حوزه‌‌ای از دیدگاه توسعه پایدار با رعایت حقوق ذی‌نفعان و برای تامین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرد. مفهوم مخالف آن این است که طرح‌های انتقال آب بین‌حوزه‌‌ای اگر توجیه زیست‌محیطی نداشته باشند و قبلا سبب قطع حقابه طبیعی تالاب‌ها شود و یا موجب ضرر حقوق حقابه‌داران پایین‌دست شود اجرای طرح‌های مزبور سالبه به انتقال موضوع است.

حال اگر مدیری با سابقه  که بر مسند مدیریت محیط زیست منطقه با این تناقضات صورت گرفته ، به‌جای بخشی‌نگری، منطقه را از آینده نه چندان روشن در اوضاع طبیعی و اجتماعی آگاه سازد پاداشش خلع مدیریت وی است؟

برآیند چهار سال مدیریت وی در بسیاری از مناطق مهم استان چهار محال که فاقد نظارت مدیریتی زیست‌محیطی چه از لحاظ فیزیکی و چه مدیریتی اصولی بود  این امر بود که بسیاری از این مناطق در فهرست کنوانسیون رامسر یا به گونه اثر طبیعی ملی قرار گیرند که  از جمله  می‌توان به منطقه حفاظت‌شده‌ هلن (جنگل‌هایی که پدیده بسیار نادری از دید پوشش یکدست بلوط گونه برونتی در کل جنگل‌های زاگرس‌ است)، منطقه حفاظت‌شده قیصری و اثر طبیعی ملی لاله‌ واژگون، منطقه شکار ممنوع تالاب چغافور که این پیگیری منجر به ثبت این تالاب گرانبها در فهرست کنوانسیون رامسر شد، منطقه آزاد تالاب گندمان و منطقه حفاظت‌شده شیدا، ثبت منطقه سبزکوه و تنگ صیاد به‌عنوان ذخیره‌گاه یونسکو در نهاد بین‌المللی یونسکو و همچنین قرارگیری تالاب گندمان و چغاخور در 5 تالاب پایلوت کشور به‌عنوان طرح مدیریت یکپارپه و زیست‌بومی که با کمک موفق جوامع محلی در این مناطق اشاره کرد.

از دیگر خدمات وی به منظور مبارزه با خشک‌سالی که پیامد تغییر اقلیم و انتقال آب صورت گرفته بود ساخت و احداث 25 آبشخور و لوله‌کشی آبی و انتقال آب از چشمه‌ها در نقاط مورد نیاز و جهت مدیریت صحیح حیات وحش، خرید کامل تجهیزات زنده‌گیری حیات وحش که در بسیاری از استان‌ها با این‌که جمعیت حیات وحش بیشتری را دارا‌ هستند است.

در استان‌های دیگر این آینده‌نگری برای خرید وسایل زنده‌گری نه تنها صورت نگرفته حتی مدیران آن مناطق توجه کمتری به بخش منابع طیعی‌ می‌کنند، زیرا بخشی‌نگری در کل دید دولت و در کل دید سازمان نیز نهادینه شده است و ارائه آمار بالا درجهت توسعه به‌اصطلاح صنعتی میزان آبادانی یک منطقه به مسئولان ملاک عمل است.

ادامه مدیریت کامل حیات وحش در چنین مدیریتی، منجر به مخالفت با برپا داشتن جشن برگزاری حیوان‌آزاری به نام سیرک ایرانیان در استان متبوع خودش‌ می‌شود که جای تحسین دارد.

در دوران مدیریت وی، با همکاری با اقشار مختلف جامعه، که منجر به افزایش تشکل‌های محیط زیستی به تعداد 18 تشکل شد می‌توان به همکاری در تهیه و تولید فیلم‌های آموزشی فریاد هلن (برگزیده فستیوال شوالیه طلایی مسکو)، روزنه شکر (برگزیده فیستوال مستند در کشور ژاپن)، ریشه در باد (برگزیده فیلم‌های مستند هند) اشاره کرد.

اینها نشان از تسلط کافی یک مدیر زیست محیطی در میان گروههای مختلف اقشار مردمی منطقه خود‌ است و این برنامه نشان‌دهنده عشق بی حد واندازه  قلبی وی به منطقه  است.

به‌جاست که ریاست محترم سازمان محیط زیست لزوم اجرای سند آمایش سرزمین و برنامه ریزی و اجرا و چیدمان توسعه کشور که در هر استان براساس مزیت‌های طبیعی، تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی‌اش تعیین‌کننده است را  به وزاری محترم دولت اعم از صنایع، آب نیرو، نفت و کشور متذکر شود سپس اندوخته‌های آبی ایران زمین با حداقل تغییرات مکانی می‌تواند نیازهای همه ایرانیان ساکن در همه 31 استان وطن را پاسخگو باشد و در آن صورت کسی منتقد  طرح‌های انتقال آب نیز نخواهد بود.

اما حقیقت آن است که نیاز امروز ما کمبود آب شیرین نیست بلکه هدر رفت بسیار زیاد آن در کشوری است  که در کمربند خشک جهان قرار دارد.

کوبیدن بر طبل کشاورزی سنتی، کشور را به خودکفایی و امنیت غذایی‌ نمی‌رساند و این معضل نه تنها  با انتقال آب بین‌حوزه‌‌ای نیز حل نمی شود بلکه  منجر به اختلاف و درگیری‌های اجتماعی خواهد شد.

برای طرح‌های وابسته به آب تامین نیاز از طریق مدیریت مصرف، اصلاح الگوی کشت بر مصرف (حذف کشت برنج)، استفاده از کشت گلخانه‌‌ای یا استفاده از آب‌های مجازی و حفاظت کمی و کیفی از منابع موجود، استفاده از سیستم آبیاری مدرن، استفاده مجدد از پساب‌ها و فاضلاب‌های تصفیه‌شده، اصلاح شبکه آب شهری، آبخیزداری و آبخوان‌داری، شیرین کردن آب شور، توسعه‌ کشت و فرآوری گیاهان دارویی و... را باید مورد توجه قرار داد.

*کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، انجمن حمایت از حیوانات، انجمن ارزیابی محیط زیست