تهران-ایسکانیوز:احمد آملی، گفت: «کنواسیونی به منظور قوانین اتباع غیر ایرانی بین ایران و جامعه بین‌الملل به امضا نرسیده است.»
قاچاق اعضای بدن موضوعی است که از چندی است در ایران مسئله ساز بوده به گونه‌ای که موجب سواستفاده باندهای بین‌المللی در این زمینه شده است. در این خصوص شورای عالی پیوند به منظورجلوگیری از قاچاق اعضای بدن طرحی را تصویب کرده است که تحت هیچ شرایطی پیوند اعضا برای اتباع غیر ایرانی انجام نشود. این موضوع بیشتر پاک کردن صورت مسئله است تا اصلاح آن و دولت می‌تواند قوانینی را جهت از بین بردن مسئله قاچاق به تصویب برساند تا اینکه کاری غیر انسانی قانونی برای جلوگیری از کاری غیرقانونی تصویب کند.
احمد آملی در مورد این موضوع به خبرنگار ایسکانیوز گفت: « در زمینه اعطای اعضای بدن دولت تنها در قالب مرگ مغزی فرد در صورت واجد صلاحیت از سوی خانواده آن فرد را مجاز اعلام کرده است.»
این حقوقدان ادامه داد: « در برخی مواقع پیوند اعضا در قالب مرگ مغزی صورت نمی‌گیرد و برخی افراد به دلیل مشکلات اقتصادی در تامین نیازهای خود اعضایی مثل کلیه را می‌فروشند تا این مشکلات را برطرف کنند.»
آملی ادامه داد: «این در حالی است که برخی موسسه‌های خیریه به منظور حفظ سلامت در پیوند و فروش اعضا وارد قضیه می‌شوند و با دخالت پزشکانی که با این موسسه‌ها در ارتباط هستند اهدای عضو را ساده‌تر و در عین حال سلامت این اهدا را ضمانت می‌کنند زیرا که قاچاق و پیوند اعضا به صورت غیر قانونی هیچ ضمانتی را برای سلامت فرد تضمین نمی‌کند که این موضوع عواقب جبران ناپذیری مثل مرگ و یا عفونت برای فرد اهدا کننده به دنبال خواهد داشت.»
این حقوقدان افزود: «در شرایطی که دولت استانداردهای لازم مانند اشتغال را جهت یک زندگی مطلوب برای افراد جامعه فراهم نمی‌کند افراد مجبور به فروش کلیه که در چند سال اخیر در جامعه شایع شده است، می‌شوند.»
