به گزارش ایسکانیوز، مسعود خوانساری، با اشاره به روز ملی صادرات، افزود: با توجه به نیاز این کشورها به اقلام وارداتی و نیز ظرفیت های موجود در داخل کشور ظرفیت مناسبی برای صادرات به کشورهای منطقه در اختیار ماست.

وی، اضافه کرد: نفت، گاز، پتروشیمی و معادن از اولویت های نخست ایران در صادرات ایران است ضمن اینکه کالاهای سنتی مانند فرش، زیره، زعفران و چرم نیز از دیگر کالاهای صادراتی ایران است.

خوانساری، گفت: با توجه به میزان مبادلات جهانی، ضمن اینکه باید صادرات کالایی سنتی را توسعه دهیم برای داشتن سهم بیشتری از صادرات در بازار جهانی، باید روی مزیت های جدید صادراتی مانند مواد معدنی، کانی و نفت و گاز و پتروشیمی با ارزش افزوده بالا متمرکز شویم.

بازارهای صادراتی ایران باید تغییر کند

وی افزود: بازارهای صادراتی ایران باید تغییر کند زیرا در دوران تحریم، بازارهای هدف صادراتی ما بازارهای اطراف ایران مانند عراق، افغانستان، آذربایجان و تاجیکستان بود که با رفع تحریم ها بازارهای جدید بر روی کالاهای ایرانی باز می شود و می توانیم کالاهای خود را به کشورهای جدید هدف صادر کنیم.

رئیس اتاق تهران تهران گفت: قبل از تحریم کشورهای اروپایی مانند آلمان، ایتالیا و فرانسه و کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند کره جنوبی و ژاپن صادرات داشتیم که در دوران تحریم این صادرات قطع شد و بعد از لغو تحریم ها دوباره باید این بازارها را بدست آوریم.

خوانساری افزود: آنقدر در داخل کشور در موضوع صادرات مشکل داریم که صادرکننده ها کمتر به فکر این هستند که ذوق مشتری را در بازار هدف ببینند و در سال های تحریم بزرگترین دغدغه صادرکننده ها این بود که به چه صورت می توانند صادرات را انجام دهند زیرا نمی توانستند ال سی باز کنند و محدودیت صدور کالا از مبدا ایران هم مشکل را دوچندان می کرد و مشکلات ساختاری صادرات، موانع زیادی را بر سر راه تولید و صادرات ایجاد کرده است.

نامشخص بودن روند تحولات متغیرهای اقتصاد کلان از چالش های اصلی در صادرات است

رئیس اتاق بازرگانی تهران،نامشخص بودن روند تحولات متغیرهای اقتصاد کلان را از چالش های اصلی در صادرات کشور برشمرد و گفت: نقدینگی، تورم، قیمت ارز و قیمت حامل های انرژی همچنان نامشخص است و هر از گاهی دچار نوسان می شود و سرمایه گذار و صادرکننده ما نمی تواند مطمئن شود که آینده این متغیرها چه خواهد شد.

خوانساری، افزود: سال 91 قیمت ارز جهشی سه برابری داشت و تورم در سال 92 حدود 40 درصد بود که در کنار نامشخص بودن قیمت حامل های انرژی در 4 سال آینده از مشکلات عمده در حوزه صادرات و سرمایه گذاری داخلی است.

وی گفت: بزرگ بودن ساختار دولتی و دولت فربه که در همه امور دخالت می کند از موانع اصلی تولید و صادرات است، ضمن اینکه مقررات ضد تولید و صادرات و بخشنامه ها و آیین نامه هایی که به طور دائم تغییر می کند موجب سر در گمی در تولید و صادرات است و موجب می شود سرمایه گذار و صادرکننده نتواند برنامه ریزی درازمدت داشته باشد.
برای نمونه نمونه صادرکنندگان قراردادی برای صادرات یکساله دارند، اما در طول یک سال ممکن است 3 بار تعرفه ها را عوض کنند و کالایی که تا روز قبل صادرات آن آزاد بود به علتی ممنوع می شود که موجب می شود طرف های تجاری ما در دیگر کشورها نتوانند اعتماد کنند و روی قیمت و زمان نمی توانند برنامه ریزی کنند که این ها به صادرات ما آسیب می زند.

401401