عبده تبریزی:  شورای پول و اعتبار  باید دستوری نرخ سود بانکی را  کاهش  دهد

مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: اکنون زمان آن نیست که کاهش نرخ سود بانکی را به بازار یا به بانک ها بسپاریم؛ بلکه شورای پول و اعتبار باید راسا و با قدرت وارد عمل شده و زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم کند.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حسین عبده تبریزی در جلسه امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر ضرورت تصمیم گیری سریع و قاطعانه شورای پول و اعتبار در باره نرخ سود بانکی افزود: اگرچه اقتصاددانان کشور چهار دهه است که می‌گویند در نرخ سود نباید دخالت شود، اما هم اکنون باید دخالت کنیم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی، افزود: هم اکنون مشکل اصلی ما کمبود مالی است و نظام بانکی نمی تواند به دلیل وجود این مشکل نیاز صنعت را به لحاظ منابع تامین کند و بنابراین اگر بخواهیم تامین مالی صورت دهیم باید ابتدا مسائل مربوط به نرخ بهره را حل کنیم.

وی، تصریح کرد: مهمترین موضوع در شرایط کنونی برای برون رفت از تنگنای مالی، سود بانکی است و البته این موضوع اختلافاتی با سیاست های جاری دارد.

عبده تبریزی ادامه داد: برای رفع مشکل رکود باید پول در اقتصاد وارد کنیم همانطور که در سال 2008 کشورهای مختلف دنیا مجموعا 14 هزار میلیارد دلار پول در اقتصاد تزریق کردند تا توانستند از بحران خارج شوند. مشکل اکنون این است که دولت پولی ندارد و نظام بانکی هم نمی تواند پول خرج کند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر مشکل نرخ سود حل نشود، بدهی های دولت نیز قابل بازپرداخت نخواهد بود و چنانچه دولت بخواهد 300 هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی خود به دست طلبکارانش بدهد و به جای آن اسناد در اختیار آنها قرار دهد، سال آینده باید 100 هزار میلیارد تومان به عنوان نرخ سود این اسناد بپردازد.

وی اضافه کرد: اگر نرخ سود اصلاح نشود، امکان بازپرداخت این بدهی ها محال است و بنابراین در شرایط فعلی باید به فکر راهکاری برای کاهش نرخ سود بانکی باشیم.

عبده تبریزی ادامه داد: وضع بانک ها اکنون بسیار دشوار است و نمی توان با نرخ سود فعلی گشایشی در اقتصاد حاصل کرد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: نسبت تسهیلات پرداختی به تولید ناخالص داخلی به 26 درصد درآمد ملی رسیده است که نشان می دهد نظام بانکی به میزان کافی نمی تواند پول خلق کند.

وی افزود: افزایش سقف وثایق در حال بالا رفتن است و بانک ها دائما تملیک می کنند، ضمن اینکه میزان تسهیلات از دارایی بانکی کمتر از 50 درصد شده است و مطالبات سررسید شده نیز رشد داشته است.

عبده تبریزی اضافه کرد: در برخی از حوزه ها کفایت سرمایه به دلایلی افزایش یافته که نشان می دهد اگر بانک ها پولی را حاصل کنند آن را نزد خود برای اطمینان بیشتر نگه می دارند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در باره کفایت سرمایه بررسی ها نشان می دهد چند بانک کشور بالای 20 درصد از منابع را نزد خود نگه می دارند و پرداخت تسهیلات صورت نمی دهد که این کمی نگران‌کننده است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه بانک ها آنچه در دارایی ها به دست می آورند، محدود است، اما نسبت به مصارف به منابع از 100 درصد بالاتر رفته که این در بانکداری ما موضوعی جدید است. عبده تبریزی گفت: نسبت مطالبات غیرجاری، تسهیلات نیز از 50 درصد پا را فراتر گذاشته و بر این اساس به نظر می رسد بسته ای که بانک مرکزی باید برای رونق اقتصادی انتخاب کند، محور اصلی خود را در کاهش نرخ سود با دخالت مستقیم شورای پول و اعتبار قرار دهد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: بانک ها آنقدر دوام نمی آورند که نرخ سود از طریق بازار کاهش یابد و بنابراین باید برای تهیه و اجرای بسته رونق اقتصادی مواردی را مدنظر قرار داد.

وی افزود: کاهش نرخ سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی باید به سرعت صورت گیرد؛ زیرا اکنون هیچ کاسبی در کشور وجود ندارد که 32 درصد سود داشته باشد و بنابراین ادامه وضع فعلی قابل تداوم نیست.

عبده تبریزی گفت: بانک مرکزی با یک دستورالعمل می تواند همانطور که بهره پرداختی، مرکب است، نرخ سود نیز به صورت مرکب محاسبه شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی احیای حساب سپرده های دیداری را خواستار شد و اضافه کرد: در کشور حساب جاری وجود ندارد و بلکه حساب پشتیبان نیز در کنار حساب جاری عمل می کند، در حالی که در هیچ جای دنیا چنین موضوعی سابقه ندارد.

وی گفت: وقتی که تسهیلات ذخیره می گیریم و سود دریافتی را ذخیره و خسارت تاخیر تأدیه نمی گیریم باید منتظر چنین اوضاعی در اقتصاد هم باشیم، بنابراین بانک مرکزی به سرعت باید اصلاح حساب سود دریافتی و خسارت تاخیر تأدیه را در دستور کار قرار دهد.

عبده تبریزی گفت: قراردادها باید به گونه ای از سوی بانک مرکزی اصلاح شود که یک فرد نتواند تسهیلات متعددی از بانک های متعدد دریافت کند بلکه حداقل هر فردی از دو یا سه بانک تسهیلات بگیرد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: برخورد فوری با حداقل دو موسسه مالی و اعتباری غیرقانونی باید صورت گیرد تا مشخص شود بانک مرکزی زورش به موسسات غیرمجاز می رسد در غیر این صورت داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ادامه خواهد یافت.

عبده تبریزی در پیشنهادی، ایجاد صندوق پروژه، اوراق تجاری و وصول مطالبات دولت را خواستار شد.
401401

کد خبر: 547146

وب گردی

وب گردی