به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز: نکته حائز اهمیت این است که هر چند نرخ رشد اقتصادی کشور از منفی 6.8 درصد به مثبت 4 درصد حرکت کرده، اما همچنان رشد اقتصادی قابل توجهی در بخش های مولد از جمله صنعت و کشاورزی صورت نگرفته است به طوری که براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در سال جاری مثبت یک درصد پیش بینی شده یعنی اینکه تولید کالا و خدمات در سال جاری فقط یک درصد افزایش پیدا کرده است.
مهدی تقوی،اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی دراینباره، می گوید: اقتصاد ایران در شرایط فعلی در رونق اقتصادی قرار دارد و برخی ها به اشتباه تصور می کنند که اقتصاد در رونق نیست. دلیل اصلی هم این است که از نرخ‌های رشد اقتصادی منفی خارج شده و به نرخ‌های رشد اقتصادی مثبت رسیده ایم.
وی،با بیان اینکه آقای روحانی باید مراقب اقتصاددانان راست در کابینه خود باشد، می افزاید: به رئیس جمهور پیشنهاد می کنم که اشتباهات دولت‌های گذشته را تکرار نکند زیرا که روسای جمهور سابق کشور در دام برخی از اقتصاددانان افتادند.
با او درباره این موضوع و مضوعاتی چون بسته تسریع رونق اقتصادی و افزایش سرسام آور نرخ دلار در بازار به گفت‌و‌گو نشستیم که ماحصل آن بدین شرح است.
یک موضوعی که این روزها در راستای نامه چهار وزیر به رئیس جمهور بین اقتصاددانان مکاتب مختلف وجود دارد این است که کشور همچنان در رکود اقتصادی به سرمی برد،آقای تقوی؛ در حال حاضر به علت توجه بیش از حد دولت به کاهش نرخ تورم، رکود اقتصادی در کشور تشدید شده است، به نظر شما آیا این رکود به بحران اقتصادی تبدیل می شود و اینکه آیا می توان شاهد رشد اقتصادی پایدار در دوره پساتحریم باشیم؟
با بررسی وضعیت اقتصادی کشور می توان مشاهده کرد که طی دو سال اخیر نرخ رشد اقتصادی منفی چهار درصد به سمت نرخ های رشد مثبت حرکت کرده است، به طوری که هر دانشجوی اقتصادی هم می داند که وقتی از نرخ های رشد منفی به سمت نرخ های رشد مثبت حرکت کنیم یعنی اینکه اقتصاد در مسیر سربالایی و رونق قرار گرفته است.
ممکن است بخش‌های خاصی از اقتصاد مانند بورس اوراق بهادار و مسکن دچار رکود باشند، اما کل اقتصاد از رکود خارج شده است. قیمت سهام در بورس در دوره ای کاهش یافت و دیگر افزایش پیدا نکرد، همچنین در بخش مسکن تقاضا کاهش یافته که این امر باعث کاهش نرخ رشد این بخش شده است.
حدود25 کتاب تالیف و 60 کتاب نیز ترجمه کرده‌ام. تعدادی از این کتابها، به حوزه حسابداری و مالی مربوط می‌شوند، مثلاً سه جلد کتاب اصول حسابداری، 2 جلد کتاب مدیریت مالی و کتاب های مربوط به مسائل مالی در حوزه اقتصاد مثل سرکوب مالی، عمق مالی و رشد اقتصادی. همچنین در نشریات علمی- پژوهشی و نشریات خارج نیز مقالات زیادی دارم، بنابراین تنها پیشنهاد من به این چهار وزیر این است که دوره سه جلدی نظریه ادوار تجاری را مطالعه و سپس اقدام به انتشار نامه و مقاله از خود کنند.
آقای تقوی، برخی از کارشناسان دلیل رکود اقتصادی را کمبود نقدینگی در بانک ها و واحدهای تولیدی در راستای توجه بیش از حد دولت به نرخ تورم می دانند به طوری که درحال حاضر بالغ بر 2900 واحد تولیدی به دلیل کمبود منابع مالی تعطیل شده اند، به نظر شما تاکنون این حجم نقدینگی 837 هزار میلیاردتومانی در کجا هزینه شده است؟
فقط با یک سوال می توانم پاسخ شما را دهم؛ برای نقدکردن چک مورد نظرخود تا چه مدت زمانی در بانک معطل می شوید؟
در زمان دولت آقای احمدی نژاد با نرخ تورم 40 درصد، هرسال حدود 40 درصد پول بیشتری برای خرید کالا نیازمند بودیم، بنابراین در آن دوره حجم نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرد. درحال حاضر نرخ تورم به 10 رسیده است، بنابراین هرسال نسبت به سال قبل باید 10 درصد به نقدینگی اضافه شود تا کالاهای مورد نیاز خریداری شود.
در دولت یازدهم نرخ رشد اقتصادی مثبت و نرخ تورم به 10 درصد رسیده بنابراین حجم نقدینگی در دولت آقای روحانی افزایش پیدا نکرده است، بلکه نقدینگی در 8 سال دولت آقای احمدی نژاد رشد فزاینده ای پیدا کرد که درحال حاضر اثرات مخرب آن در برخی از بخش های اقتصادی مشاهده می شود.
به طور کلی وضعیت اقتصادی کشور بهتر شده به طوری که در طول یکسال فقط 10 درصد به نرخ کالا و خدمات اضافه می شود.
آقای دکتر شما وضعیت اقتصادی کشور را در راستای عملکرد دولت درخصوص نرخ رشد مثبت اقتصادی و کاهش نرخ تورم مثبت ارزیابی می کنید، اما نامه چهار وزیر و مقاله اخیر مشاور اقتصادی رئیس جمهور را از نظر کیفیت و اعتبار علمی و کارشناسی فاجعه‌آمیز می دانید، آیا این دو نظریه شما درخصوص عملکرد کابینه دولت باهم تناقض ندارد؟
اگر بخواهیم سیاست های اقتصادی دولت های گذشته را مورد بررسی قراردهیم، برخی از روسای جمهور سابق کشور دو اشتباه بزرگ اقتصادی انجام دادند.
در دولت های چهارم و پنجم، آقای هاشمی رفسنجانی با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی نرخ تورم را به 49 و نیم درصد رساند. که متاسفانه مشاوران اقتصادی آن دولت با تله انداختن آقای هاشمی، باعث اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و به دنبال آن فقیرتر شدن مردم و عدم اعتبار دولت درجامعه شدند.
همچنین در دولت دهم،آقای احمدی نژاد سررشته ای از علم اقتصاد نداشت و وزیراقتصاد این دولت نیز از دانشجویان اقتصادی من در دوره لیسانس بود. در این دولت هم اقتصاددانان راست با مشاوره های اقتصادی نادرست و پیشنهاد اجرای سیاست های اقتصادی غیر کارشناسانه از جمله اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باعث افزایش نرخ تورم به 40 درصد، نرخ رشداقتصادی منفی، افزایش ضریب جینی، افزایش نرخ بیکاری و رکود تورمی در کشور شدند.
مشاوران اقتصادی راست به دولت تحمیل شد
آقای دکتر منظورتان از اقتصاددانان راست چه افرادی هستند؟
اقتصاددانان راست افرادی هستند که هیچ گونه توجهی به معیشت مردم ندارند به طوری که اگر مردم به زیر خط فقر هم روند به هیچ عنوان برای آن ها مهم نیست و فقط منافعشان در اولویت قرار دارد.
متاسفانه مشاوران اقتصادی راست به دولت آقای روحانی هم تحمیل شده اند، به همین دلیل هر از چند گاهی مطالبی فاقد اعتبار کارشناسی و علمی از سوی این افراد منتشر می شود.
طی سنوات گذشته اقتصاددانان راست دو ضربه مهلک به اقتصاد ایران زدند، بنابراین خرابه ای از اقتصاد برای دولت یازدهم به ارث رسیده است و درحال حاضر آقای روحانی سعی بر اصلاح شرایط وخیم اقتصادی کشور دارد که تا به امروز نیز موفق بوده است.
رئیس جمهور در دام مشاوران اقتصادی نیفتد
آقای روحانی باید مراقب اقتصاددانان راست در کابینه دولت باشد و به رئیس جمهور پیشنهاد می کنم که اشتباهات دولت‌های گذشته را تکرار نکند به طوری که سیاست‌هایی همچون تعدیل اقتصادی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم می شود درکشور اجرایی نشود زیرا که روسای جمهور سابق کشور در دام برخی مشاوران اقتصادی افتادند و چوب پیشنهادات غیرکارشناسانه آن ها را خوردند.
آقای دکتر درخصوص بسته تسریع در رونق اقتصادی چه نظری دارید؟
کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۳ به ۱۰ درصد براساس پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی سیاست خردمندانه و کارشناسانه ای است.
در بسته تسریع در رونق اقتصادی براساس پیشنهاد سیف، نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها ۳ درصد کاهش پیدا می کند و این امر باعث می شود که قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها ۳ درصدافزایش یابد و افزایش میزان وام دهی بانک‌ها در تولید اثرگذار است و هزینه های تولید را تامین کرده و تولید کالاهای سرمایه را بالا می برد. در عین حال با وام دهی به مردم هم، میزان تقاضا برای کالاهایی همچون خودرو افزایش پیدا می کند.
آقای تقوی، بازار سرمایه به ویژه بورس یکی از محرک های رشد اقتصادی برای تامین نقدینگی بنگاه های بزرگ و صنایع مادر است، به نظر شما دولت باید چه اقدامی برای رونق این بازار انجام دهد؟ آیا بسته خروج از رکود بر بازار سرمایه تاثیر مثبتی خواهد گذاشت؟
بسته هایی برای حمایت از بخش‌هایی مانند خودرو و بازار سهام کارساز است، اما رشد اقتصادی پایدار در بازار سهام به زمان طولانی نیاز دارد.
باید به این موضوع که چه کسانی در بورس سهام خریداری می کنند و از این بازار پول کسب می کنند، توجه شود. خریداران سهام بورسی کسانی هستند که پول‌های هنگفت برای سرمایه گذاری های کلان و ساخت مسکن و غیره ندارند، یا اینکه کارهایی مانند دلالی را بلد نیستند، بنابراین به سمت خرید سهام در بورس می روند تا به نوعی کمک خرج آنها باشد. قدرت خرید و پس انداز این افراد به دلیل چهارسال نرخ تورم 40 درصدی درحال حاضر کاهش یافته و در اصل طبقات متوسط و ضعیف جامعه از سیاست های غلط اقتصادی گذشته زیان کردند. هنوز طبقه متوسط قدرت برای خرید سهام بازنیافته که این امر دلیل اصلی عدم افزایش نرخ رشداقتصادی در بازار سرمایه است.
اما در بسته تسریع در رونق اقتصادی، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۳ به ۱۰ درصد باعث افزایش توان وام دهی بانک ها، افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی، افزایش حجم تولید و به دنبال آن افزایش قیمت سهام می شود.
همچنین اعطای تسهیلات خریدکالا و یا خودرو می تواند طرف تقاضا را نیز تقویت کند و منابع مالی را به سمت بخش های تولیدی هدایت کند، که در این میان با تقویت تقاضا به خودی خود واحدهای تولیدی نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و در پی آن بازار سرمایه هم از شرایط مثبت بنگاه ها نفع خواهد برد. در هر صورت این امری طبیعی است که اگر واحدهای تولیدی افزایش سودآوری داشته باشند، قیمت سهام آن ها نیز افزایش پیدا می کند و در نهایت پویایی و گردش نقدینگی در بازار بورس به جریان خواهد افتاد.
آقای دکتر، در بسته تسریع در رونق اقتصادی دوباره نگاه دولت به سمت بنگاه های بزرگ از جمله خودروسازان است و بنگاه های کوچک و متوسط دیده نشده اند،نظرتان در این خصوص چیست؟
تخصیص منابع مالی به صنایع بزرگ از جمله فولاد و خودرو باعث بروز شوک مثبت اقتصادی و افزایش تقاضا می شود که در این میان بنگاه های کوچک و متوسط را هم مورد پوشش قرار می دهد پس نگرانی درخصوص این بنگاه ها وجود ندارد.
با توجه به کمبود نقدینگی در بنگاه ها آیا دولت نباید مشوق های مالیاتی برای واحدهای تولیدی در نظر گیرد؟
در بسته تسریع در رونق اقتصادی کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۳ به ۱۰ درصد باعث افزایش توان وام دهی بانک ها و افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی خواهد شد. با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی در پی تحریم ها، دولت برای تامین بودجه سالانه نیازمند به درآمدهای مالیاتی است، بنابراین باید واحدهای تولیدی مالیات خود را بپردازند.
دربسته خروج از رکود اقتصادی،بانک ها باید تسهیلات خرید کالای بادوام را با سود 16 درصد به متقاضیان اعطا کنند،با توجه به نرخ سود سپرده ها آیا این اقدام به ضرر مالی بانک ها نیست؟
نرخ بهره واقعی در اقتصاد بسیار مهم است که از تفریق نرخ سود بانکی از نرخ تورم به دست می آید.
وقتی نرخ سود تسهیلات بانکی 16 درصد منهای نرخ تورم 10 درصد شود نرخ بهره واقعی 6 درصد می شود. مقرر شده که از اول آذرماه نرخ سود سپرده بانک ها نیز 18 درصد شود که این نرخ سود سپرده ها با توجه به نرخ سود تسهیلات باعث ورشکستگی بانک ها خواهد شد، بنابراین نرخ سود سپرده ها باید متناسب با نرخ تورم آن هم با درصد حاشیه ای تعیین شود.
رانت خواری در بازار دلار
آقای دکتر، طی روزهای اخیر قیمت دلار در بازار آزاد از مرز 3500 تومان نیز گذشته،به نظر شما چه عواملی باعث افزایش سرسام آور قیمت دلار آزاد شده است؟
آزادسازی 22 میلیارد دلار سرمایه های بلوکه شده ایران در دوران پساتحریم روی نرخ دلار به دلیل عرضه زیاد ارز نسبت به تقاضا شوک منفی ایجاد می کند، به طوری که در همان زمان که توافق برقرار شد پیش بینی کردم که نرخ دلار 2900 تومان می شود و آقای سیف هم این پیش بینی را در راستای آزادسازی دلارهای بلوکه شده و تک نرخی شدن ارز کرده بود، اما متأسفانه برخی از دوستان به دنبال رانت خواری در بازار دلار هستند و با پیشنهاداتی اقدام به افزایش نرخ دلار در بازار کرده اند.
دلار 3600 تومانی، احمقانه است
شما دلار 3600 تومان را چطور ارزیابی می کنید؟
دلار 3600 تومان در بازار احمقانه است، زیرا باعث افزایش قیمت واردات می شود.
افزایش نرخ دلار باعث گرانی واردات می شود که این امر نرخ تورمی که دولت آقای روحانی پایین آورده است را دوباره افزایش می دهد.
نرخ ارز در دولت آقای احمدی نژاد به صورت افسارگسیخته گران شد،اما آقای روحانی توانست نرخ ارز را در بازار کاهش دهد،اما متأسفانه اقتصاددانان راست پیشنهاد دادند که نرخ ارز در بازار افزایش پیدا کند که این امر به طورحتم باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد.
هم اکنون دو نوع تقاضا برای ارز در بازار وجود دارد،یکی تقاضای واردات و سفر خارجی و دیگری تقاضای سفته بازی. عده ای با پیش بینی اینکه قیمت ارز در بازار افزایش خواهد داشت، اقدام به خرید ارز کرده و آن را نگه می دارند تا با گران شدن در بازار بفروشند و سودی کسب کنند.
با آزادسازی میلیاردها دلار از منابع بلوکه شده ایران پس از اجرایی شدن برجام، قیمت ارز کاهش خواهد یافت، زیرا ورود این میزان منابع ارزی و عرضه ارز، قیمت ارز را می شکند، اما در حال حاضر معادله برعکس شده و عده ای به جای فروش، در حال خرید ارز هستند.
مطابق نظریه های اقتصادی، هم اکنون باید فروش ارز افزایش می‌یافت، اما خرید ارز افزایش یافته است و این امر قیمت ارز را بالا می برد. در عین حال قیمت نفت و به دنبال آن درآمدهای نفتی کاهش یافته، این در حالی است که درآمدهای ارزی ما از فروش نفت حاصل می شود و با کاهش فروش نفت، تزریق منابع ارزی به بازار کاهش یافته و قیمت‌ها به تبع آن افزایش می یابد و این کنش و واکنش است.
قیمت نفت کاهش یافته و این در حالی است که دولت خرج و مخارج دارد. میزان دلاری که بابت صادرات نفت می گیریم، کاهش یافته و این مشکلاتی را به وجود می آورد، اما دولت راه‌های دیگری هم برای جبران کسری بودجه دارد که عبارتند از اخذ مالیات بیشتر و چاپ پول بیشتر توسط بانک مرکزی و دیگری فروش اوراق قرضه است.
اگر بانک مرکزی پول چاپ کند، تورم دوباره افزایش خواهد یافت؛ بنابراین معضل اصلی اقتصاد ما در حال حاضر پائین بودن قیمت نفت است. قبلا پیش بینی کرده بودم که قیمت دلار به ۲۹۰۰ تومان کاهش یابد، این امر محقق خواهد شد، مگر اینکه دولت به خاطر جبران کسری بودجه در راستای کاهش قیمت نفت بخواهد دوباره قیمت دلار را افزایش دهد.
401401
