به گزارش ایسکانیوز و به نقل از خانه ملت محمدعلی اسفنانی با اشاره به انتقادهای وزیر دادگستری مبنی بر اینکه از ابتدای سال تاکنون 9 میلیون پرونده به سیستم قضایی وارد شده است، گفت: متاسفانه طبق بررسی های به عمل آمده در هرسال حدود 12 میلیون پرونده وارد سیستم قضایی کشور میشود که این میزان پرونده غیرقابل قبول و غیرمنطقی است، بنابراین اگر در هر پرونده یک خانواده درگیر باشد؛ بیش از نیمی از جمعیت کشور درگیر دادگستری و قوه قضاییه است.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، افزود: علیرغم اینکه صحبتها درخصوص چگونگی کاهش ورودی پروندهها به سیستم قضایی بسیار زیاد است اما تاکنون در اجرا و عمل هیچ تحول قابل قبولی دراین زمینه مشاهده نشده است؛ بنابراین اگر تنها نگاه به این موضوع این باشد که قوه قضاییه به تنهایی باید درزمینه کاهش ورودی پرونده ها اقدام کند؛ اصلا نگاه درستی نیست.
او با بیان اینکه یکی از وظایف قوه قضاییه رسیدگی به پروندهها و دیگری پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: واقعیت آن است که اکثر پروندههایی که به قوه قضاییه وارد میشود موضوع مجرمانهای نداشته و از طرف دیگر برخی پروندههای ورودی نیزهیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارند در چنین شرایطی اگر چنانچه همه این پرونده ها در حیطه وظایف قوه قضائیه برشمرده شود هرگز کاهش حجم ورودی پروندهها به قوه قضاییه به سرانجام نمیرسد.
این نماینده مردم درمجلس نهم با بیان اینکه مردم درحال حاضر ازاطلاعات حقوقی بیبهره هستند تاکید کرد: صدا و سیما، روزنامه ها و رسانه های تصویری و مکتوب به وظیفه خود در بحث آگاهی رسانی و علم آموزی در بخش مسایل حقوقی عمل نمیکنند، بنابراین تاکنون فرهنگ استفاده از وکیل در کشور در جهت تنظیم روابط حقوقی به درستی شناخته نشده است، ازاین رو در بنگاهها قراردادهایی میان افراد منعقد می شود که متاسفانه به دلیل عدم توجه به مسائل حقوقی مشکلات بسیاری به وجود میآید که سیستم قضایی سالها وقت خود را صرف رسیدگی به این موارد می کند.
اسفنانی با تاکید براینکه متاسفانه داوری درکشور به هیچ عنوان جایگاه اصلی خود را ندارد، گفت: دراکثر کشورهای مترقی دنیا بحث داوری حرف مهمی در روابط حقوقی میان مردم میزند و افراد در زمان وجود مشکل از داور تقاضای کمک میکنند؛ اما در جامعه ما هنوز نهاد داوری در روابط حقوقی جایگاه خود را پیدا نکرده به طوری که حتی وکلا نیزهنوزنتوانستند دربحث داوری نفش آفرین باشند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر بتوان داوری را در روابط حقوقی پررنگ کرد، حداقل 50 درصد پروندههای حقوقی و مدنی به دادگستری ارجاع نمیشود؛ همچنین علت دیگر افزایش ورودی پروندهها به سیستم قضایی شرایط نامناسب اقتصادی است، بنابراین تا زمانی که شرایط اشتغال در کشور سامان پیدا نکند، نمیتوان انتظار کاهش جرم و به مراتب کاهش ورودی پروندهها به سیستم قضایی را داشت؛ البته همین مشکلات اقتصادی گاهی باعث می شود که حجم پرونده های مدنی نیز در دادگاه ها افزایش پیدا کند.
105105