به گزارش ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس آخوندی در نشستی با عنوان عبور از رکود اقتصادی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور مهدوی رئیس این دانشکده، شیوا رئیس شورای رقابت و سیدمحمد پژمان، حامد مظاهریان، سیدسعید سیدعلایی، محفوظی و محمد سعیدنژاد معاونان وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با ابراز خوشوقتی از حضور در جمع دانشجویان، استادان، خبرنگاران و فرهیختگان اقتصادی کشور از دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف و الزهرا، گفت: آنچه امروز می‌خواهم بگویم بیان مسائل و مشکلات اقتصادی ایران است ضمن اینکه راه حلی که باید برای این مشکلات می دهیم، با آنها ارتباط برقرار کند؛ در حالی که در ایران از جهت روشی یک سری مسائل عمده را می‌گوییم اما راه حل نداریم و به سراغ مسائل جزئی می‌رویم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این در حالی است که در اقتصاد ایران نمی‌توان با وجود مشکلات ساختاری به راحتی از آنها عبور کرد؛ اگر راه حل برای مشکلات جزئی بدهیم سریعا با بن بست مواجه می‌شویم. بنابراین باید مشکلات ساختاری را بدانیم و راه حل‌هایی که ارائه می‌دهیم، به نحوی باید مشکلات ساختاری را هدف گذاری کرده باشد.

وی با بیان اینکه از نظر اقتصادی ایران دارای سه مسئله بنیادین است که الآن جان‌سختی می‌کند و اقتصاد را در یک چنبره رکود نگه داشته است، اظهار کرد: این سه مسأله بنیادین به این ترتیب است:

نخست؛ تنگنای مالی که مشکلی است که نظام بازارهای پولی و مالی کشور با آن روبه رو هستند.

دوم؛ بدهی‌های دولت؛ رقمی که برای بدهی‌های دولت ذکر می‌شود در حدود 250 تا 300 هزار میلیارد تومان است به عنوان مجموع بدهی‌های دولت به بانک‌ها بنگاه ها پیمانکاران و ... است. این مبلغ ، رقمی است که تا به حال شناسایی شده و شامل بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران که حداقل 40 میلیارد دلار است ، نمی‌شود؛ اگر این عدد نیز به مجموع رقم بالا اضافه شود، بدهی بزرگی را در پی دارد. اما مشکل بزرگتر از خود بدهی، غیرقابل مبادله بودن بدهی‌ها در بازار است خود بدهی این قدر مسئله نیست که قبل مبادله نبودنش مسأله زاست. بسیاری از کشورهای دنیاهم بدهی دارند و حتی ارقام آنها نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورشان ارقام بالایی محسوب می‌شود ولی بدهی‌های آنها قابل مبادله در بازار بدهی است.

و سوم؛ نظام بنگاه‌داری در ایران به قدری دچار مشکل در حوزه اقتصاد خرد و نیز در بخش رقابت است که ما بنگاه‌هایمان قدرت خلق ارزش افزوده کمی دارند و عمدتا بنگاه‌ها از طرف صاحبانشان که بیشتر نهادهای عمومی هستند به عنوان ابزاری برای انتقال رانت هستند ، نهاد رقابت در نظام بنگاه‌داری ایران که موجب رشد اقتصادی است دچار گرفتاری‌های جدی است.

آخوندی با بیان اینکه تلاش می کنم در این جلسه نگاه خرد، کلان و اقتصاد سیاسی به این موضوع ها داشته باشم ، افزود: اصلی ترین بحث من تبیین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و ارائه راه حل اساسی برای آنهاست اینکه مثلا گفته می شود برای حل رکود اقتصادی، تقاضا راتحریک کنیم یا عرضه را، اساسا اینگونه تحلیل‌ها ما را به ناکجا آباد می برد و منجر به راه حل‌هایی می‌شود که می‌گوید در حال حاضر مثلا بخش تقاضا را تحریم کنیم؛ بعد که تقاضا تحریک می‌شود با مشکل دیگری مواجه می‌شویم. بنابراین باید دریافت که کمبود تحریک تقاضا مشکل ما نیست بلکه کمبود تحریک تقاضا خود معلول مشکلات ساختاری اقتصاد ماست.

وی خاطرنشان کرد: به همین خاطر است که به بحث درباره مشکلات ساختاری اقتصادی کشور اصرار دارم البته این را هم بگویم که پرداختن به مشکلات ساختاری نیز خود از نظر اقتصاد سیاسی یک مسأله است. چون مشکلات ساختاری هم با نهادهای سیاسی در ارتباط است هم در زندگی عامه مردم ریشه دارد و حل آنها نیازمند تحول در اقتصاد خرد، خانواده و کلان کشور است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از نظر اقتصاد سیاسی نزدیک شدن به مشکلات ساختاری، مشکلات بسیار جدی ای دربردارد. آنچه در یونان رخ داد به دلیل نزدیک شدن دولت به مشکلات ساختاری و تلاش برای حل آنها بود به همین دلیل است که دولت‌ها معمولا از حل مشکلات ساختاری عبور می‌کنند چون اگر به آنها بپردازند مشکلات سیاسی عمیقی برایشان به وجود می‌آید و اگر به مشکلات ساختاری اقتصاد نپردازند، این مشکلات تعمیق می یابد.

وی با بیان اینکه وقتی از مشکلات ساختاری اقتصاد صحبت می‌کنم متوجه عقبه مشکلات سیاسی آن هستم، گفت: باید این مسائل از سوی دانشجویان، استادان و پژوهشگران اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

رسیدگی به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیازمند آمادگی ذهنی است

آخوندی سپس به موضوع مهم شهامت در تصمیم‌گیری اشاره و بیان کرد: وقتی از برنامه رئیس بانک فدرال آمریکا بعد از سال 2002 می‌خواهند که کل تجربه اش را در یک جمله بیان کند ، می‌گوید: «شهامت در تصمیم‌گیری‌های بزرگ». چون وقتی وارد حل مشکلات ساختاری می شوید دیگر صحبت کردن درباره مثلا کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی اثری ندارد و شما باید تیغ جراحی به دست بگیری. از طرفی هم تیغ جراحی درد دارد و آنهایی که منافعی دارند به راحتی تسلیم نمی‌شوند. بنابراین به شهامت در تصمیم گیری هم در سطح کلان، هم در سطح خرد و هم در سطح بنگاه هایمان نیازمندیم.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم مشکلات ساختاری اقتصاد را جراحی کنیم باید از نظر اقتصاد سیاسی وضعیت روانی جامعه و کشور را آماده کنیم. مثل بیماری که نیاز به جراحی دارد و پزشک پیش از عمل بیمار را از نظر ذهنی برای جراحی آماده می‌کند. تا زمانی که پزشک برای آن بیمار دارو تجویز می‌کند مشکلی نیست اما اگر بخواهد او را برای یک جراحی سخت قانع کند بیمار باید از جهت روانی آن را بپذیرد. رسیدگی به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز نیازمند آمادگی ذهنی است و به دولت، مجلس، قوه قضائیه، مردم، اقتصاددانان و ... باید این آمادگی ذهنی را بدهیم. اینکه همه چیز آرام باشد و با یک سری دستورالعمل شورای پول و اعتبار و هیئت دولت و ... فکر کنیم که مشکلات ساختاری کشور حل می شود، اشتباه کرده ایم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: اولین بحث من این است که شرایط اقتصادی ایران در وضعی است که جریان پول در آن مشکل جدی دارد. در بخش واقعی اقتصاد پول کمتر جریان دارد و بیشتر در بخش غیر واقعی است. از من انتظار نداشته باشید که مانند یک معلم صحبت و اعداد و آمار ارائه کنم من بیشتر در چارچوب سیاست‌گذاری‌های کلان اظهارنظر می‌کنم و می‌خواهم یک فهم عمومی از چارچوب سیاست‌گذاری ملی ارائه دهم.

وی با اشاره به کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، تصریح کرد: در دنیا میزان وام‌دهی بانک‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی اعداد نسبتا بزرگی است. در ایران تا سال 2013 قدرت وام‌دهی بانک‌های ما 12 درصد جی دی پی بوده است. اگر آن را با کشورهای کم درآمد مقایسه کنیم می‌بینیم که این نسبت در این کشورها 28 درصد است، در کشورهای پردرآمد 86 درصد و در کشورهای توسعه یافته 160 درصد است. وقتی می‌گوییم قدرت وام‌دهی بانک‌های ما به 12 درصد کاهش یافته این همان تنگنای مالی است و نباید انتظار رشد اقتصادی بالای 3 و 5 و 8 درصد یا هر هدف‌گذاری دیگری داشت.

آخوندی با اشاره به قدرت 900 هزار میلیارد تومانی جی دی پی ایران گفت: کل بانک‌های ایران در سال 92 حدود 240 هزار میلیارد تومان وام داده‌اند که بیش از 140 هزار میلیارد تومان آن تمدید وام‌های قبلی است. در سال 93 نیز مجموع وام‌دهی بانک‌ها 240 هزار میلیارد تومان است که کمتر از 140 هزار میلیارد تومان آن تزریق پول جدید است و این یعنی وام‌دهی بانک‌ها کمتر از 12 درصد جی دی پی.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موضوع دارایی‌های سمی بانک‌ها، ادامه داد: در کنار این آمار و ارقام درباره میزان قدرت وام‌دهی بانک‌ها و میزان سرمایه‌گذاری ملی در کشور با عبارت دارایی سمی بانک‌ها مواجه هستیم. دارایی‌های سمی آن دسته از دارایی‌هایی است که در تراز مالی بنگاه‌ها روی کاغذ هست ولی در عالم خارج یا منفی است یا هیچ چیزی نیست. این دارایی‌ها باید در فهرست ضرر و زیان می‌آمده اما نه تنها این کار نشده بلکه به عنوان سود ذکر شده است.

وی افزود: اگر دارایی‌های سمی ایران را با دارایی‌های جاری بسنجیم نشان می‌دهد که در حال حاضر بالای 100 هزار میلیارد تومان بانک‌های ایران دارایی سمی دارند. این واقعیت اقتصاد ایران است: دارایی سمی بزرگ در کنار انباشت عقب ماندگی سرمایه‌گذاری واقعی در اقتصاد که به حداقل رسیدن قدرت وام‌دهی بانک‌های ایران انجامیده است. اما باید چه کار کرد؟ آیا اساسا در اقتصاد مدرن می‌توان بدون بانک اقتصاد را اداره کرد؟

آخوندی اظهار کرد: این مسأله بسیار جدی‌تر از آن است که فکر می‌کنیم. بدون بانک امکان اداره اقتصاد وجود ندارد. اما تا وقتی وضع اقتصاد کشور این باشد امکان هیچ تغییری در هیچ بخشی از اقتصاد چه صنعت، چه کشاورزی، چه ساختمان، چه نفت و ... نیست. اگر بخواهیم تصویری لحظه‌ای از وضع پولی کشور نشان دهیم می‌بینیم که با مسأله عدم کفایت سرمایه بانک‌ها مواجهیم همه بانک ها این مشکل را دارند.

وی ادامه داد: بحث دیگر این است که اگر بگوییم سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم، اینجا اقتصاد سیاسی دچار مشکل می شود. اساسا وقتی بانک ها دارایی سمی دارند افزایش سرمایه کارآیی دارد یا فقط دارایی سمی را تشدید کرده اید؟ این قضیه مانند کسی است که سرطان خون دارد هر چه قدر به او خون تزریق شود میزان خون سمی بدنش بیشتر می شود.

عضو کابینه دولت یازدهم خاطرنشان کرد: در این شرایط تقاضای سوداگرانه در بازار با عرضه محدود را داریم که تنزل رقابت و ایجاد شبه انحصار چندجانبه در بازار بانکی را منجر می شود. در همین سیستم است که مؤسسات مالی غیر مجاز شکل گرفته و با هم لینک می شوند و شرایط خود را به بانک مرکزی تحمیل می کنند.

وی افزود: نکته مهم دیگری که امروز در روزنامه ها دیدم این است که اگر بانک مرکزی نرخ سود بانکی را اعلام کند بانک ها تبعیت نمی کنند چون نرخ سود را باید شورای بانک ها به بانک مرکزی پیشنهاد کنند؛ شورای بانک ها هم یعنی «شبهِ تِراست» (شبه انحصار)؛ من با سندیکای بانک ها مخالف نیستم اما این کار نوعی انحصار برای بانک ها ایجاد می کند. ببینید با چه مسأله پیچیده و سختی مواجهیم. همه این حرف ها در یک شاخص خود را نشان می دهد که تورم پایین و نرخ سود بالاست و برای اولین بار در ایران این اتفاق می افتد که نرخ سود واقعی بانک ها (یعنی کسر سود مثلا 23 درصد از تورم 12 درصدی و پرداخت سود واقعی 11 درصدی) از تورم بیشتر است که به گسیل سرمایه ها به این بخش به جای تولید منجر شده است. بنابراین نمی توان با دستور نرخ سود بانکی را کاهش داد.

آخوندی با بیان اینکه ما چنین مسائل ساختاری اقتصادی داریم، گفت: اگر بخواهیم آنها را حل کنیم که با دستوالعمل و کاهش و افزایش نرخ سود حل نمی شود شما باید این مشکلات را جراحی و تکلیف دارایی سمی را تعیین کنید. هر چه دستورالعمل بدهیم تا آن بیش از 100 هزار میلیارد تومانی که به عنوان دارایی سمی از بانک ها رفته، برنگردد، مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی شود.

وی افزود: رئیس جمهور قبلی می گفت فهرست بدهکاران بانکی در جیب من است مشکل بانک ها با این حرف ها حل نمی شود باید تکلیف دارایی سمی شان حل شود تا این کار انجام نشود، اقتصاد کشور از رکود خارج نخواهد شد. نمی شود بیاییم بگوییم مشکل این است بعد بیاییم تحریک تقاضا کنیم تا این مسأله حل نشود خروج از رکود امکان پذیر نیست.

بانک تصفیه

این اقتصاددان تأکید کرد: نیاز به یک بانک تصفیه داریم هیچ چاره دیگری جز تصفیه دارایی های سمی ایران در یک بانک تصفیه نداریم. مبرم ترین مسأله اقتصاد ایران توانمند کردن و سالم سازی نظام بانکی است. چون این بخش است که اقتصاد ایران را تغذیه می کند. اگر به تعاریف بین المللی نگاه کنیم می بینیم که بانک تصفیه در دنیا سابقه دارد و عمدتا تحت عنوان مؤسسات مدیریت دارایی برای مدیریت داریی سمی ایجاد شده اند. این مؤسسات نهادهایی هستند که دارایی های غیر فعال، راکد، منجمد، واهی و سمی بانک ها را می گیرند. این همان کاری است که بعد از بحران 2007 در همه کشورها رخ داد و بانک را آماده ورود به اقتصاد کردند. اما در حال حاضر وقت شریف بسیاری از مدیران بانک های ما این است که مطالبات انباشته را حل کنند به جای آنکه به فکر توسعه بانک باشند.

آخوندی با بیان اینکه بانک ها امکان تجهیز حقوقی مناسبی ندارند، بیان کرد: اگر مدیران بانکی بخواهند به دنبال این کار بروند باید تمام نیرو و وقتشان را صرف وصول مطالبات کنند از این پرونده ها زیاد دیده‌ایم که بدهکاران بانکی چگونه خود را در دادگاه ها تجهیز حقوقی می کنند و بانک ها چونه این کار را انجام می دهند!

وی با تأکید بر اینکه نباید بگوییم این مؤسسه بزرگتر از آن است که ورشکسته شود ،خاطرنشان کرد: اگر مؤسسه ای ورشکسته بود، ورشکسته است دیگر؛ باید این ورشکستگی اعلام شود جون دارد در جیب مردم دست می کند.

وی ادامه داد: مدیریت دارایی فقط در جنبه دارایی سمی نیست. هم برای دارایی‌های منفی است با هدف تصفیه آنها و هم در دارایی های مثبت کارآمد است در جهت توسعه. مثلا ما در وزارت راه و شهرسازی اراضی شهری را داریم که پتانسیل بالایی برای توسعه دارند اما چون نقدینگی نداریم نمی توانیم از آنها استفاده کنیم. در حالی که مدیریت دارایی می تواند به وکالت از ما این داراریی ها را استفاده و برای ورود به بازارا آماده کند. اساسا ما در ایران بحث شرکت های تصفیه و مدیریت دارایی نداشته ایم که باید ایجاد شوند.

موضوع بدهی های دولت

وزیر راه و شهرسازی به موضوع بدهی های دولت اشاره و تصریح کرد: میزان این بدهی هنوز مشخص نیست در قانون رفع موانع تولید گفته شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل تعیین میزان بدهی های دولت را تشکیل دهد اما بحث مهمتر این است که چگونه راه حل پرداخت بدهی ها با میزان آنها متناسب باشد. این اداره کل گفته تا حالا 250 هزار میلیارد تومان بدهی دارریم که ممکن است باز هم بیشتر شود اما آیا این حرف ها را برای شکوه گذاری می گوییم یا می خواهیم اقدامی کنیم؟ دولت چگونه می تواند این بدهی ها را پرداخت کند؟ آیا از طریق بودجه امکان پذیر است؟ رقم بدهی دولت معادل یک و 2 دهم بودجه سالیانه کشور است. بنابراین با بودجه امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: از طرفی هم اگر به این میزان بدهی توجه نشود و بگوییم این رقم سال ها بوده و هر وقت دولت پولدار شد آن را می دهد که می شود همان رویه دولت های قبل. این بدهی کل اقتصاد را متوقف کرده است. وقتی دولت پول کارخانه دار را نمی دهد، کارخانه هم پول مواد اولیه را نمی دهد و این زنجیره بدهی ها، کل اقتصاد کشور را متوقف می کند. اینکه بگوییم بدهی را بعدا می دهیم پاسخ مناسبی نیست و فقط به تعمیق رکود می انجامد. این رقم بزرگ را چه کنیم؟ دولت امکان ورشکسته شدن ندارد دولت یعنی مردم بنابر این بحث پیچیده ای است.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید گفت: برخی می گویند اوراق بدهی منتشر کنیم اما با چه سودی و با چه میزانی؟ اگر 250 هزار میلیارد تومان بدهی داریم greater Than هزار یا 2 هزار یا 10 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی مشکلی را حل می کند؟ وقتی میزان بدهی حدودا 30 درصد تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی است انتشار اوراق بدهی با سود بالا امکان پذیر نیست. اگر این کار را بکنیم و اوراق بدهی منتشر کنیم مفهوم آن این است که در 4 تا 5 سال عدد مطلق این بدهی را در 2 ضرب کرده ایم. اگر هم فقط بخواهیم سود اوراق بدهی را بدهیم به این معناست که میزان سود پرداختی در3 سال از کل بودجه عمرانی بیشتر می شود ،بنابراین اوضاع خیلی خراب تر از آن است که بتوان اوراق بدهی با سود قابل رقابت در بازار منتشر کرد. اگر نرخ سود این اوراق بدهی با فاصله 10 درصدی از نرخ تورم باشد خود این موضوع به بانک ها هم علامت می دهد که دولت نمی خواهد نرخ سود بانکی را کاهش دهد. اگر این اتفاق بیفتد سرمایه گذار پول خود را به جای صنعت و تولید به خرید اوراق گسیل می کند. یعنی بخش غیر واقعی اقتصاد عمیق تر می شود چون سود هیچ کاری با سود 24 درصد اوراق بدهی رقابت نمی کند.

وی ادامه داد: بنابراین انتشار اوئراق بدهی با نرخ سود بالا یک مشکل ایجاد می کند و بی محلی به بدهی ها هم خود مشکل دیگری به دنبال دارد.
به گفته آخوندی تجربه دیگر کشورها انتشار اوراق بدهی درازندت با سود کم است. انگلیس اوراق کنسول با زمان دهی بالای ?? سال منتشر کرده و تنها سود سالانه به خریداران اوراق می دهد در برخی کشورها هم اوراق با دوره های زمانی 10 تا 15 سال منتشر کرده اند که در سال های اول فقط سود می دهند و سال های دهم به بعد اصل و سود را پرداخت می کنند.

پیشنهاد آخوندی برای تصفیه بدهی های دولت

وزیر راه و شهرسازی افزود: من پیشنهاد می کنم که برای انتشار اوراق بدهی، قدرت خرید ریال را با یک سبد ارزی مرتبط کنیم بعد نسبت به آن نرخ سود را پایین بیاوریم مثلا اگر دلار 3 هزار و 500 تومان است اوراق بدهی ای که منتشر می کنیم بتواند بعد از 10 تا 15 سال معادل قیمت دلار در زمان خرید اوراق (3500 تومان فعلی) سود بدهد. یعنی قدرت ریال را بالا ببریم. البه جای بحث این نظریان در دانشگاه هاست که چه کنیم که نه به بدهی های دولت بی محلی شود و نه اوراق بدهی با سود بالای 24 و 25 درصد منتشر کنیم. بلکه بیاییم ریسک کاهش قدرت خرید ریال را پوشش دهیم ولی میزان سود را با نرخ بین المللی 3 تا 4 درصد پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه این پیشنهاد می تواند مورد بررسی واقع شود گفت: اگر این اتفاق رخ دهد هم رکود بانکی حل می شود هم قدرت وام دهی بانک ها افزایش می یابد.

ساختار بنگاه داری

آخوندی به موضوع ساختار بنگاه داری ایران اشاره و اظهار کرد: 2 اتفاق عجیب در اقتصاد ایران در هشت سال دولت قبل رخ داد: یکی سهام عدلات و دیگری واگذاری شرکت های دولتی به نهادهای عمومی. از سال 80 تا 90 در ده سال میزان سهام واگذار شده در بخش خصوصی حدود 100 هزار میلیارد تومان است. در زمان شروع این کار قدرت دلار در بازار آزاد کمتر از کمتر از هزار تومان بود. به این مفهوم که بالای 100 میلیارد دلار دارایی اقتصاد ایران فروخته شد. 82 درصد واگذاری ها فارغ از سیستم بازار و رقابت است در حالی که کل سیستم خصوصی سازی به معنی افزایش رقابت در بازار است 18درصد بقیه هم در بورس واگذار شده است و عمده خریداران سهام آنها باز هم نهادهای عمومی هستند.

آخوندی تأکید کرد: بنگاه خصوصی مجال رقابت نداردممکن است ظاهرش درست باشد مناقصه و مزایده برگزار شده باشد اما هیچ قدرت رقابت واقعی باقی نمانده است.

عضو کابیه دولت یازدهم خاطرنشان کرد: به گمان من سهام عدالت یک تدبیر بسیار پیچیده ای بود تا آن سیاست های ابلاغی اصل44 را با یک وضعیت سخت مواجه کند. وقتی می گوییم 34 درصد واگذاری ها تحت عنوان سهام عدالت بوده یعنی کل ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 را همان سال اول با مشکل مواجه کرده ایم. مسأله رقابت با وجود این نظام بنگاه داری اساسا امکان پذیر نیست و باید در این نظام بازنگری شود اگر رقابت مجرای رانت باشد خصوصی سازی بیشتر یک تعارف است.

آخوندی با بیان اینکه امیدوارم توانسته باشم تصویری از مشکلات ساختاری و راهکاری برای حل آن ارائه کرده باشم گفت: در این شرایط صندوق توسعه ملی بزرگترین مأموریتش باید این باشد که چگونه کل اقتصاد ایران پاک سازی کند. این وظیفه باید در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 هم گنجانده شود. به جای اینکه منابع محدود دولت و صندوق توسعه ملی به پروژه ها اختصاص یابد باید به اهرمی برای تحرک و پاک سازی دارایی های سمی شود تا بخشی از مشکلات ساختاری ایران را حل کند.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: یکی از کارهای عمده ایجاد بانک توسعه از جمله بانک توسعه ای مسکن و صندوق توسعه حمل و نقل است. هم کشورهای آسیایی و هم آمریکا و کشورهای اروپایی در دوره رکود اقتصادی بانک توسعه ای مسکن ایجاد کردند و توانستند دوباره بخش مسکن را رونق بخشند. در کشور ما هم بخش مسکن نیاز به یک بانک توسعه ای برای حرکت دارد.

401401