به گزارش ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علی معصومی؛ افزود: در قانون قبلی که در سال 92 تصویب و ابلاغ شد سه ماه برای تدوین آیین نامه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهلت پیش بینی شده بود که این امر مشکلات زیادی را ایجاد می کرد.

وی افزود: زیرا در ذیل هر کدام از آیین نامه های این قانون مهلت و نحوه تدوین این آیین نامه ها تشریح شده بود اما در پایان قانون طی ماده ای متناقض فقط سه ماه برای تصویب همه آیین نامه ها مهلت داده شده بود که مجلس این تناقض را با حذف این مهلت سه ماهه در قانون جدید برطرف کرد.

معصومی با بیان اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین 11 ایین نامه پیش بینی شده است گفت: آیین نامه ماده 77 در باره نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از اجرای این قانون تدوین ، ابلاغ و درحال اجراست.

وی افزود: آیین نامه ماده 11 قانون درباره نحوه تشکیل و رسیدگی به پرونده ها ازجانب شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی و نحوه جذب و استخدام قضات این شعب نیز تدوین ، ابلاغ و اجرایی شده است.

معصومی افزود: ایین نامه ماده 73 در مورد نحوه آغاز به کار و فعالیت سامانه جامع اطلاعاتی محکومین قاچاق نیز تدوین ، ابلاغ و اجرایی شده است.

وی گفت: آیین نامه مواد پنج و شش این قانون درباره سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از جرم قاچاق در کمیسیون های تخصصی دولت به اتمام رسیده و آماده ارائه به هیئت وزیران است.
معصومی با بیان اینکه این آیین نامه بسیار تخصصی و فنی است و بیش از صد ماده را شامل می شود گفت: مجموعه زیادی از دستگاههای اجرایی دولتی در

تدوین این آیین نامه همکاری داشته اند و بالغ بر 40 جلسه تخصصی با حضور پنجاه نفر از مدیران و کارشناسان دولتی در کمیسیون لوایح دولت برای تدوین آن صرف شده است.

مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تدوین آیین نامه ماده 55 و 56 درباره نحوه فروش کالاهای مکشوفه قاچاق و برخورد با این کالاها نیز به اتمام رسیده و در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است.

وی گفت: تدوین آیین نامه ماده 13 قانون درباره کدینگ یا شناسه رهگیری و کالا ازجانب وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنظیم شده و بررسی آن در حال اتمام است و آماده ارائه به کمیسیون لوایح دولت است.

معصومی افزود: بررسی آیین نامه ماده 27 قانون درباره نحوه برخورد با کالاهای سلامت محور مکشوفه به ظن قاچاق ازجانب وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و ستاد تدوین شده و در حال ارجاع به کمیسیون تخصصی لوایح دولت است.

وی گفت: بررسی آیین نامه ماده 24 قانون درباره محل نگهداری کالاهای قاچاق نیز مربوط به قوه قضائیه است که در این قوه در حال سیر مراحل قانونی است.

معصومی افزود: این آیین نامه ها با توجه به اینکه با تجارت خارجی و اقتصاد مردم سرو کار دارند بسیار بسیار پیچیده هستند و نیاز به بررسی های تخصصی و فنی ویژه دارند که معمولا زمان بر است.

وی گفت: در بررسی این آیین نامه ها بسیاری از دستگاههای دولتی درگیر می شوند و ابعاد مختلف آن را بررسی می کنند که این موضوع به زمانبر بودن آن می افزاید.

معصومی با بیان اینکه کمیسیون لوایح دولت هر هفته 12 ساعت جلسه برای تدوین این آیین نامه ها وقت می گذارد گفت: همچنین برای تدوین این آیین نامه ها و ارائه آن به کمیسیون لوایح دولت 110 جلسه ازجانب دستگاههای عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده است.

وی افزود: هرچند این موضوع زمانبر است اما ارزش این وقت گذاشتن را دارد زیرا اگر ابعاد مختلف آن درست پیش بینی نشود از آنجا که با جزیی ترین مسائل زندگی مردم سرو کار دارد نقض غرض خواهد شد و ما خود را ملزم می دانیم همه ابعاد آن را با دقت بررسی کنیم.

401401