دکترمجتبی علوی فاضل درنشست خبری آزمون 1394_95 کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی رویه تصویب رشته در همه دانشگاه ها را تشریح کرد و گفت: در ابتدا واحد دانشگاهی بر اساس استانداردهای موجود در سامانه درخواست رشته خود را ثبت می کنند، پس از آن کمیته آمایش استانی دانشگاه آزاد اسلامی تک تک رشته ها را بررسی می کند و در صورت واجد شریط بودن درخواست را به سازمان مرکزی ارسال می کند. این درخواست در شورای گسترش دانشگاه ازاد اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت واجد شرایط بودن با ثبت تقاضا در پرتال وزارت علوم و بهداشت ،به دفتر گسترش وزارت علوم و یا بهداشت ارسال خواهد شد.

او در ادامه تصریح کرد:در دفتر گسترش وزارت علوم و در کارگروه های تخصصی نتیجه درخواست همه دانشگاه ها بررسی می شود و نتیجه این بررسی ها برای تصویب نهایی به شورای گسترش وزارت علوم و یا بهداشت ارسال می کند.

او در ادامه گفت: این نیمی از راه تصویب رشته ها است؛ بدین معنا که قانون در همینجا به پایان نمی رسد برای اینکه دانشگاه ازاد اسلامی براساس قانون بتواند تصویب رشته های خود را انجام دهد، در مواردی که ممکن است دفتر گسترش وزارت علوم بعضی از رشته ها را بدون پاسخ باقی بگذارد و یا اعلام نقص کند، ما طبق قانون تایید رشته های دانشگاه آزاد اسلامی که در سال ۱۳۶۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان تایید شده عمل می کنیم.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی افزود: با وجود اینکه در اعتبار و لازم الاجرا بودن این قانون شکی نداشتیم، دانشگاه ازاد اسلامی برای تایید این قانون از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی استفساریه اخذ کرد. چرا که به موجب قانون تنقیح قوانین مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی مرجع اعلام نسخ قوانین تنها و تنها معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است. این معاونت در جواب استفساریه بر اعتبار و لازم الاجرا بودن این قانون صحه گذاشت.

علوی فاضل تاکید کرد: بنابراین نه تنها این قانون نسخ نشده بلکه لازم الاجرا است. وی گفت: جالب است که چند روز پیش 85 درصد نمایندگان مجلس در نامه ای بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم از ظرفیت این قانون استفاده کنند تاکید کرده اند. بر این اساس این قانون دانشگاه ازاد اسلامی هم تعدادی از رشته ها را به کمیته سه نفره ارجاع داد، این کمیته سه نفره متشکل از نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی( دکترعلی محمد رنجبر) به عنوان رییس کمیته، نماینده وزارت علوم و نماینده دانشگاه ازاد اسلامی تشکیل شد. موضوع انتخاب دکتر رنجبر هم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است . طبق قواعد حقوقی مصوبات یک نهاد قابل تغییر نیست مگر با مصوبه مجدد خود آن نهاد. دانشگاه آزاد اسلامی در شش نامه، از وزارت علوم درخواست کرده است که نماینده خود را برای حضور در این کمیته سه نفره معرفی کند.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه ازاد اسلامی افزود: براساس مصوبات این کمیته که به امضای هر سه نفر اعضا رسیده است، رشته ها براساس رویه واحد، استان، سازمان مرکزی و وزارتخانه های علوم و بهداشت به تصویب رسیده است و طبق قانون مدارک دانشگاه آزاد اسلامی مورد تایید و دارای اعتبار قانونی است. بنابراین اظهار نظرهایی که منطبق بر قانون نباشد و یا برخلاف قوانین موضوعه باشد قابل توجه نیست و حتی اگر باعث تشویش اذهان عمومی شود قابل پیگیرد قانونی خواهد بود.

علوی فاضل افزود: رشته های دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر فیلتر های قانونی که ذکر شد از فیلتر سختگیرانه ممیزی دانشگاه آزاد اسلامی نیز می گذرد. لذا داوطلبان ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی اطمینان خاطر داشته اند که تمام رشته های مندرج در دفترچه های این دانشگاه هم مورد ارزیابی قانونی و هم مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته است.

وی افزود: طی دستور ریاست دانشگاه چنانچه رشته ای فاقد استاندارد های لازم باشد، خود دانشگاه اقدام به عدم درج آن در دفترچه خواهد کردند.

20101