به گزارش ایسکانیوز، شاپور محمدی در دومین همایش ملی بهبود کسب و کار افزود: با تلاش دولت و همکاری دستگاه های اجرایی، فعالان بخش خصوصی و سایر قوا رتبه فضای کسب و کار ایران از 152 به 118 بهبود یافته است.

وی، با اشاره به مصوبات هیئت دولت برای بهبود شاخص های مورد نظر بانک جهانی در دو سال گذشته،گفت: در اجرای این مصوبات وزارت نیرو، شهرداری تهران و سازمان ثبت و همچنین وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن، تجارت تلاشهای خوبی انجام دادند.

معاون وزیر اقتصاد، افزود: همچنین سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان بورس از جمله زیر مجموعه های وزارت اقتصاد هستند که فعالیت آنها در بهبود شاخص فضای کسب و کار ایران آثار مثبت خود را نشان داده است که آثار برخی از این اقدامات در آینده بیشتر مشخص خواهد شد.

وی، با اشاره به اینکه در برخی از شاخص ها از جمله انشعاب آب و برق و همچنین مجوز ساخت و ساز، دستگاههایی مانند وزارت نیرو و شهرداری تهران از هدف گذاری جلوتر حرکت کرده اند، گفت: یکی دیگر از اقدامات دولت برای بهبود فضای کسب و کار، ساماندهی مجوزهاست.

وی،گفت: برای نخستین بار 1800 مجوز ملی و 2100 مجوز ملی و استانی در سایت ایران مجوز بارگذاری شده است و بعضی از دستگاههای اجرایی مجوزهای غیرضرور خود را حذف کردند.

وی، افزود: وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاههایی است که 435 مجوز دارد و درحال ساماندهی این مجوزهاست.

وی، با اشاره به اینکه طبق قانون اصل 44 در ایران مجوز واژه مجوز به همه اجازه نامه ها،‌استعلامها،‌گواهینامه ها اطلاق می شود، گفت: در دنیا مجوز فقط برای خود مجوز شناخته می شود و در این جهت در ایران 500 مجوز داریم و بقیه استعلامهای مرتبط با مجوزهاست که حذف مجوزهای غیر ضروری و الکترونیکی شدن سایر مجوزها در دستور کار قرار دارد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: یکی دیگر از اقداماتی که با تلاش دولت در حال پیگیری است تدوین لایحه ای برای حذف قوانین مخل و مزاحم کسب و کار است.

محمدی، ادامه داد: از همه فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی درخواست شد تا قوانین مخل و مزاحم کسب و کار خود را اعلام کنند.

وی، با اشاره به شناسایی مهمترین موانع بهبود فضای کسب و کار در حوزه قوانین مخل و مزاحم گفت: بزودی لایحه ساماندهی قوانین مخل و مزاحم فضای کسب و کار آماده می شود.

استعلام تامین اجتماعی جزء منفی های رتبه کسب و کار

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی،گفت:‌ استعلامات تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه جز منفی های رتبه کسب و کار است.

شاپور محمدی، افزود: در این زمینه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مکاتباتی داشته ایم و امیدواریم جواب مناسبی دریافت کنیم.

وی با بیان اینکه برای ثبت شرکت ها از قوه قضاییه و ناجا استعلام گرفته می شود، گفت: در این زمینه نیز برای تسریع در کار فعالان اقتصادی همکاری بیشتری را نیازمند هستیم و زمان بندی فعلی زمان زیادی است.

محمدی افزود: ‌البته در ارائه سوء پیشینه از سوی قوه قضاییه و ناجا عملکرد خوبی صورت می گیرد.

وی گفت:‌ در قانون مدنی و تجارت اینکه حمایت از سهامداران خرد چگونه است باید از طریق قوه قضاییه پیگیری لازم صورت بگیرد.

محمدی افزود: ‌دولت برای تسریع در فعالیت بخش خصوصی مصوبات خوبی داشته و از میان دستگاه های دولتی وزارت نیرو حتی از مصوبه دولت جلوتر بوده و در اعطای مجوز انشعاب آب و برق بسیار خوب عمل کرده است.

401401