دولت‌هایی که آن را امضا کرده باشند این پایبندی را باید بیشتر مراعات کنند. بند ٢ ماده چهار منشور، تصریحا بر عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و احترام به تمامیت ارضی تأکید دارد. از دیگر سو، دولت‌ها با رعایت ضوابطی می‌توانند از دولتی ثالث بخواهند به سرزمین آنان ورود پیدا کند. بدین نحو که بدوا باید فرایند قانونی تصویب ورود نیروی نظامی دولت خارجی به داخل قلمرو سرزمینی دولت صورت گرفته باشد و مراتب آن به سازمان‌های بین‌المللی اعلان شده باشد. ورود نیروهای نظامی یک کشور تابع مقررات خاصی در حقوق بین‌الملل است که با انطباق آن با ورود نیروهای نظامی ترکیه به موصل مستفاد می‌شود که این عمل ترکیه منطبق با هیچ‌کدام از قواعد حقوق بین‌الملل نبوده است. حضور ترکیه را از دو منظر می‌توان مورد تحلیل قرار داد: نخست از منظر قواعد حقوق بین‌الملل است که همان‌طور که گفته شد هیچ کدام از مقررات حقوق بین‌الملل، عمل ترکیه را موجه تلقی نمی‌کنند.

از منظر سیاسی اگر بخواهیم به این موضوع نگاهی بیندازیم، ملاحظه خواهد شد که چند دلیل سیاسی وجود دارد که ترکیه با استناد و تکیه بر آنها اقدام به ورود نیروهای نظامی خود کرده است؛

١- پیشگیری از اقتدار گریلاهای حزب «مدافع خلق» (ی‌پ‌گ) روژآوا
٢- ایجاد مانع در پیشروی نیروهای حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در شمال عراق در حمله به مراکز نظامی ترکیه در داخل آن کشور
٣- حمایت و پشتیبانی پنهانی از نیروهای «داعش» به لحاظ نقش پدرخواندگی ترکیه نسبت به آنان و ایجاد منطقه‌ای خاص برای آنان
٤- حمایت از نیروهای مسلح ترکمن در شمال سوریه و عراق و ایجاد اقلیم خاصی برای آنان
٥- جلوگیری از گسترش حاکمیت اقلیم کردستان بر موصل و کرکوک پس از عملیات آزادسازی موصل
٦- ایجاد منطقه امن برای ترکیه در شمال عراق علیه نیروهای پ‌ک‌ک
٧- دسترسی آسان به منابع نفتی شمال عراق
٨- اتخاذ تدابیر لازم در مقابله با روسیه از طریق شمال عراق
٩- ایجاد منطقه خاص برای معارضان سوری طرفدار ترکیه در صورت کنترل دولت «بشار اسد»، رئیس‌جمهوری سوریه بر مناطق مختلف سوریه
١٠- جلوگیری و ممانعت از تشکیل دولت فدرال محلی کُردی در شمال سوریه
١١- مقابله با دولت‌های منطقه‌ای درگیر در بحران سوریه و عراق.
١٢- هماهنگی در ایجاد پایگاه دائمی برای دولت‌های عربی و ترکیه در شمال عراق

واقعیت این است که «رجب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه بیشتر در تلاش است تا نقش سلطه‌گری عثمانی برای حاکمیت بر بین‌النهرین را دوباره ایفا و احیا کند، غافل از اینکه قواعد و شرایط زمان عثمانی نسبت به زمان حال بسیار متفاوت و متغیر‌های جهانی دگرگون شده‌اند. دولت عراق با استناد به قواعد حقوق بین‌الملل و اتکا به مراودات بین‌المللی خود می‌تواند مانع این طمع‌ورزی مشکوک ترکیه در شمال عراق شود.

حسین احمدی نیاز- کارشناس حقوق بین‌الملل

منبع: شرق

301302