به گزارش ایسکانیوز و به نقل از ایسنا، علیرضا جمشیدی در جلسه مشترک بررسی و تحلیل مبارزه با قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی گفت: داروهای قاچاق به وفور در سطح جامعه یافت می‌شود و هر کسی می تواند اقلام مورد نظر خود را به سهولت تهیه کند و این در شرایطی است که نظارت و برخورد شایسته و بایسته در این حوزه انجام نمی‌شود.

او با اشاره به رسیدگی به 95 درصد از این پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تخلفات مربوط به قاچاق تجهیزات پزشکی نیز از جمله مسائل و تخلفات جدی‌ای به‌شمار می روند که گاه این تخلفات تکان‌دهنده هستند.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بحث دارو و تجهیزات پزشکی قاچاق، مقوله ای مربوط به سلامتی مردم است و این در حالیست که مردم قدرت انتخاب در مقابل این کالاها را ندارند و ناچار هستند که از این کالاها و خدمات استفاده کنند و این امر بیانگر ظلم مضاعف به شهروندان است.

معاون وزیر دادگستری تاکیدکرد: در بحث مبارزه با قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی از دو منظر قوانین و مقررات و تعدد متولیان امر مبارزه با این تخلفات با مشکلات جدی مواجه هستیم؛ چرا که از سویی قوانین و مقررات فاقد قدرت بازدارندگی کافی هستند و باعث اتلاف وقت می‌شوند و از جانب دیگر تعدد متولیان امر باعث شده است تا این حوزه با مشکلات فراوانی مواجه شود.

او افزود: بیش از 20 میلیارد دلار حجم قاچاق کالا به کشور است که معادل نیمی از بودجه کشور است و از این حجم دارو و تجهیزات پزشکی بخش قابل توجهی از این میزان قاچاق را به خود اختصاص می‌دهد.

جمشیدی گفت: در بحث قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی دو بخش ساختاری، زیربنایی و پیشگیری و نیز برخورد با متخلفان باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرند.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به وجود نواقص در بحث کشف و رسیدگی به کالاهای قاچاق در کشورافزود: بحث مبارزه با قاچاق کالا از جمله دارو و تجهیزات پزشکی باید به‌صورت جدی و توام با هماهنگی میان بخش‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس فتا، اداره آگاهی و ... با رویکرد زیربنایی و توام با برخورد با متخلفان صورت گیرد.

در پایان این جلسه مقرر شد کمیته مشترک بین سازمان های متولی تداوم یابد وطرحی جامع را حداکثر تا یک تا دو ماه آینده ارائه کنند و در این طرح نظارت جدی‌تر، برخورد قاطع و سریع‌تر باید صورت پذیرد.

20106