به گزارش اقتصاد نیوز ،محمدعلی نجفی گفت: تا کنون رسم بر این بوده که تیم اقتصادی یک دولت برای 5 سال آینده، برنامه خود را به صورت لایحه تقدیم مجلس کند و نمایندگان بند بند آن را تصویب کنند اما آقای رئیس‌جمهور معتقد است که با توجه به اختیارت قانونی، به نوعی می توان برنامه ششم را تدوین کرد که نمایندگان مجلس فقط مواردی را که نیاز به بازنگری در قوانین دارد، از تصویب بگذرانند.

او افزود: در برنامه‌های توسعه‌ای یکسری احکام کلی وجود دارد که می‌توان آنها را به قانون دائمی تبدیل کرد و نیاز نیست هر پنج سال یکبار مورد تصویب قرار گیرد.

نجفی گفت: طبیعتا این مدل از ارائه برنامه برای اولین بار در ایران صورت می‌گیرد که ممکن است خیلی‌ها با آن موافق باشند و در مقابل مورد مقاومت و انتقاد برخی افراد و جریان‌ها قرار گیرد این درحالیست که رئیس جمهور می‌تواند با اختیارات قانونی خود و با شناختی که از کشور پیدا کرده برنامه توسعه را هدایت کند بدون آنکه حجم بزرگی از احکام قانونی مورد نیاز باشد.

او افزود: برنامه ششم توسعه به مانند لایحه خروج از رکود تقدیم دولت خواهد شد که برای رسیدن به اهداف آن برخی موارد باید از سوی دولت و برخی موارد از سوی مجلس تصویب شود.

نجفی گفت: سازمان مدیریت کلیات برنامه ششم توسعه و آنچه را که نیاز به تصویب نمایندگان دارد به مجلس تقدیم خواهد کرد و به مانند گذشته صدها حکم و تبصره را به عنوان سند قانونی در نخواهید آورد بلکه به طوری برنامه ریزی خواهد شد که در انتهای وره پنجساله، اهداف محقق شده باشد.

دولت قصد دارد که در برنامه ششم توسعه سنت دولت‌های گذشته در کسب اجازه از مجلس برای اجرای بند بند برنامه‌های توسعه‌ای را کنار بگذارد و با استفاده از ابزار قانون اساسی مجلس را در تنظیم این برنامه کمتر دخالت دهد تا برنامه ای را تدیون کند که قابلیت اجرایی داشته باشد و در گوشه کتابخانه‌ها خاک نخورد.

زنده کردن وظایف قانونی رئیس‌جمهوری از جمله مواردی است که روحانی در روح برنامه ششم توسعه گنجانده تا دولت مسیری ار انتخاب کند که کشور را زودتر به توسعه برساند.

1010