زهره حاجیان: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 که کلیات لایحه مربوط به آن در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسیده و پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این قانون وارد کرده بود در ۷ تیر ۱۳۸۸ تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس‌جمهور نیز مورخ ۱۰ تیر همان سال آن را برای اجرا ابلاغ کرده بود به این مهم می‌پردازد اما اینکه افراد تا چه اندازه در این مورد آگاهی دارند و سطح اطلاع‌رسانی پیرامون این قانون از سوی رسانه‌های کشور چه میزان اثرگذاری داشته موضوعی است که قانونگذاران و حقوقدانان کشور در مورد آن نظرات متفاوتی دارند.
موسی غضنفرآبادی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد قانون جرایم رایانه‌ای که به بحث نحوه مقابله با متخلفان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی همچون تلگرام، واتس آپ و .... می‌پردازد، گفت: قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس هشتم برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و کارگروهی تحت عنوان تعیین مصادیق مجرمانه برای آن تشکیل شد که دو نفر از نمایندگان مجلس نیز در آنجا حضور دارند و این کارگروه زیر نظر دادستان کل کشور اداره می‌شود.
او افزود: این کارگروه در دی‌ماه ۱۳۸۸ فهرستی از مصادیق محتوای مجرمانه در بخش های محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی، محتوای علیه مقدسات، محتوای علیه امنیت و آرامش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم ارائه داد که بخشی از آنها به مواردی اشاره دارد که در قانون مجازات اسلامی نیز آمده ولی در برخی موارد مصادیق ارائه‌شده تازگی داشت.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه تعیین مجازات برای افرادی که در فضای مجازی مرتکب تخلفی شده‌اند، تصریح کرد: در رابطه با سایت‌هایی که تخلفی را مرتکب می‌شوند تخلف صورت گرفته مورد بررسی قرار می‌گیرد و با احراز تخلف، آن سایت مسدود خواهد شد اما در مورد جرمی که در فضای مجازی به وقوع بپیوندد در دادگاه‌ها به آن رسیدگی خواهد شد به این معنا که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نوع جرم را مشخص می‌کند اما تخلفی که صورت گرفته است از جمله، افترا، دروغ، هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، جاسوسی رایانه‌ای و ....در دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
این عضو فراکسیون روحانیون مجلس در بیان نقاط ضعف موجود در قانون جرایم رایانه‌ای یادآورشد: با توجه به اینکه قانون جرایم رایانه‌ای جدید تصویب شده است به وجود اینکه افرادی که آن را اجرا می‌کنند مدت 4 سال در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فعالیت کردند با این حال نقص‌های مختصری در نحوه اجرای این قانون مشاهده می‌شود البته اگر قانون به طور دقیق اجرا شود نقصی وجود نخواهد داشت اما نقصی که می توان در روند اجرای این قانون بدان اشاره کرد این است که اگر ترکیبی که در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه وجود دارد، فراگیرتر و متفاوت‌تر باشد تاثیر بسزایی در نحوه اجرای صحیح این قانون خواهد داشت.
او با یادآوری محاسن موجود در قانون جرایم رایانه‌ای تاکید کرد: با توجه به اینکه این قانون جدید بوده و فضای مجازی هم فضای گسترده‌ای است به تبع آن تخلفات زیادی می‌تواند در این فضا وجود داشته باشد بنابراین نیاز است که با متخلفان به طور جدی برخورد شود که تحقق این مهم نیز نیاز به قانون دارد بنابراین وجود این قانون می‌تواند تا حدود زیادی از وجود تخلفات احتمالی که ممکن است در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به وقوع بپیوندد، جلوگیری کند.
این حقوقدان فعال در نهاد قانونگذاری کشور در مورد نحوه تعیین نوع مجازات‌ها برای افرادی که جرم آنها در فضای مجازی توسط دستگاه قضایی محرز شده است این گونه بیان کرد: مجازات‌های تعیین شده برای این قبیل جرایم از جزای نقدی تا مجازات حبس متفاوت است و به میزان تخلف افراد بستگی دارد.
غضنفرآبادی در ارزیابی نحوه و تاثیر اطلاع‌رسانی در جامعه در زمینه ارتقای آگاهی مردم نسبت به قانون جرایم رایانه‌ای گفت: با توجه به اینکه امروزه در فضای مجازی به راحتی هر اقدام غیرانسانی را می‌توان مشاهده کرد هر فردی که متقاضی آن باشد می‌تواند به راحتی به آن دست یابد البتهدر زمینه اطلاع‌رسانی، این موضوع که بخواهند قانونی را تبلیغ کنند تاکنون محقق نشده است ضمن‌اینکه این نکته ناگفته نماند همین که مطابق با قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری با متخلفان برخورد شود و یا پلیس فتا اقداماتی را در رابطه با شناسایی و دستگیری متخلفان انجام دهد و موارد تخلف هم از طریق رسانه ملی اعلام شود می‌تواند تاثیر زیادی در کاهش این قبیل جرایم در جامعه داشته باشد هر چند که سایر رسانه‌ها هم می‌توانند به این مهم بپردازند چراکه فضای مجازی هنوز جای کار بیشتری نیز دارد.
105105
