وزارت تعاون همکاری های اقتصادی خود با شرکای خارجی را افزایش می دهد

معاون امور مجلس ، حقوقی و استان های وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی گفت : بر اساس فضای جدید بوجود آمده پس از برجام ، بنگاه های اقتصادی تحت پوشش این وزارتخانه همکاری های مشترک خود با شرکای خارجی را افزایش می دهند.

به گزارش ایسکانیوز، جمشید تقی زاده در دیدار با استاندار اردبیل افزود: قرار است در راستای همکاری های دوجانبه بخشی از سهام این بنگاه ها به شرکای خارجی واگذار و همکاری های مشترک نیز گسترش یابد.
وی با بیان اینکه 39 درصد اقتصاد کشور در اختیار بنگاه ها و شرکت های اقتصادی این وزارتخانه است، بیان کرد: از این ظرفیت بزرگ باید در فضای بوجود آمده پس از برجام نهایت استفاده را کرده و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی پیشتاز باشیم .
وی تاکید کرد که وارد فضای جدیدی شده ایم و باید در پسا تحریم ساختارهای متناسب این فضا ایجاد شده و برنامه ریزی در این وزارتخانه در این راستا در حال انجام است.
تقی زاده با بیان اینکه کاهش تصدی گری در بخش های مختلف از جمله اولویت های کاری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشد ، اظهار کرد: ایجاد ثبات و امنیت بیشتر در حوزه تعاون ، توسعه بیمه سلامت ، جهت دادن یارانه ها ، گسترش پوشش مسکن اجتماعی ، راه اندازی اشتغال بومی و خوشه ای و اتصال آن به بازارهای جهانی نیز از امور مورد پیگیری این وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد ، افزود: این وزارتخانه مظلوم است و چندان خدماتش تبلیغاتی نمی شود.
استاندار اردبیل نیز در این دیدار گفت: در سال های گذشته ، کشور با بحران اقتصادی روبرو شده و بیشترین ضرر از این وضعت را سرمایه گذاران و صاحبان واحدهای تولیدی دیده اند.
مجید خدابخش افزود: پدید آوردگان این وضعیت بحرانی هیچ مسوولیت و سهمی از بحران ایجاد شده بر دوش نگرفته و همه سنگینی و مشکلات آن بر دوش تولیدکنندگان تلنبار شده است.
وی اضافه کرد: برای رهایی از این وضعیت نیازمند نگاه ویژه ، تصمیم و ارایه امتیازهای خاص به بخش تولید می باشیم.
استاندار اردبیل اظهار کرد: بسیاری از صاحبان سرمایه در جریان سال های گذشته بر اثر تورم افسار گسیخته دچار ضرر و زیان شده اند و اکنون بسیاری از آنها بدهکار بانک ها هستند.
او پیشنهاد کرد که کمیته ویژه ای متشکل از نمایندگان بانک ها ، سرمایه گذاران و نهادهای دولتی ذیربط تشکیل و موضوع را مورد کنکاش قرار داده و راه حلی برای گریز از مشکلات باقی مانده از وضعیت بحرانی سال های گذشته پیدا شود.
خدابخش گفت: باید اختیار ویژه و موقتی به استانها داده شود تا مشکل بغرنج موجود بین تولیدکنندگان و بانک ها مدیریت و راه برای رهایی واحدهای تولیدی از وضعیت رکود و ایستایی فراهم شود.
وی تاکید کرد که فضای پسا تحریم شرایط ویژه ای در کشور ایجاد کرده و باید از این فضا استفاده بهینه شده و اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد.

601/601

کد خبر: 588544

وب گردی

وب گردی