مجید خدابخش در نشست کارگروه استانی ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی افزود: دست اندرکاران اینگونه شرکت ها باید افراد حرفه ای آشنا به روش های منطقی و قانونی را برای پیگیری کارهای مربوط به ثبت آنها در ردیف شرکت های دانش بنیان به کار بگیرند.

وی با ابراز تاسف از ثبت نشدن 52 شرکت در این استان در ردیف شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: این در حالی است که همه این شرکت ها شرایط لازم را در این زمینه دارند.

استاندار اردبیل گفت: در زمینه دریافت تسهیلات بانکی نیز این موضوع صادق می باشد و بسیاری از سرمایه گذاران بخش خصوصی به علت ناآشنایی با روش ها و قوانین و مهم تر از همه ادبیات خاصی که برای پیگیری این موضوع لازم می باشد موفق به دریافت تسهیلات مورد نیازشان نشده اند.

او اظهار کرد: در هر یک از روزهای دهه فجر امسال با تعداد 10 سرمایه گذار بخش خصوصی برای آگاهی از مشکل هایشان دیدار و گفت و گو داشتیم و نتیجه ای که از این دیدارها حاصل شد این بود که بسیاری از آنها به خاطر ناآشنایی با ادبیات خاص در دریافت تسهیلات بانکی دچار مشکل شده اند.

خدابخش انجام و پیگیری مراحل اولیه ثبت شرکت های دانش بنیان را کاری به طور نسبی سخت دانست و افزود: پس از ثبت رسمی آنها به عنوان دانش بنیان به طور یقین منافع و فواید فراوانی برای صاحبانشان خواهد داشت.

وی آشنایی تخصصی با بازاریابی را از ضروریات پس از ثبت شرکت های دانش بنیان ذکر و اظهار کرد: از شیوه تولید گرفته تا بسته بندی و یافتن بازارهای مناسب برای کالاهای تولیدی در زمره تخصص های مربوط به بازاریابی می باشند که باید با برپایی نمایشگاه ها ، تبلیغات رسانه ای و برگزاری دوره های ویژه به دارندگان این گونه شرکت ها و واحدهای تولیدی آموزش داده شوند.

استاندار اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه جوانان ، نیروهای عظیم و سرشار از انرژی و اندیشه های ابتکاری جامعه هستند، خواستار اعتماد هرچه بیشتر به این قشر در سپردن کارهای مربوط به تاسیس، انجام و اداره شرکت ها و واحدهای تولیدی شد.

وی گفت: نگاه آرمانی به موضوع ها و انجام سریع کارها از خصوصیات بسیار ارزشمند جوانان است و دارندگان تجارب در کسب و کار و امور تولیدی می توانند با سرمایه گذاری روی جوانان و دادن میدان به آنها، در صورت مواجه شدن با مشکل از آنها حمایت کنند.

خدابخش همچنین از مدیران ارگان ها و اداره های دولتی خواست هنگام تنظیم قرارداد با پیمانکاران به جای نام بردن از دادگستری برای رفع اختلاف های احتمالی آینده از واژه حکمیت حکم در قراردادها استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه در دنیا نیز روال بر این است افزود: هنگام بروز هرگونه اختلاف بین ارگان ها و تجار، اشخاص حقیقی و یا حقوقی در داد و ستدها و یا انجام پروژه ها و نظایر آنها در هر موضوع و کاری از افراد حکم (داور) مخصوص آن کار استفاده می شود.

استاندار اردبیل استقبال مراجع قضایی را از این موضوع یادآور شد و گفت: علاوه بر اینکه استفاده از حکم خود به نوعی ایجاد اشتغال است کاهش حجم مراجعه ها به دادگستری و مراجع قضایی و نیز انجام به موقع کارها و رفع سریع اختلاف ها از مزایای استفاده از حکم در این ارتباط می باشد.