تهران – ایسکانیوز: زیان ناشی از پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث در سال 92 به بیش از 800 میلیارد تومان خواهد رسید.

عضو شورای عالی صنعت بیمه با اعلام این مطلب در گفت و گو با «ایسکانیوز» افزود: رقم خسارت شرکت های بیمه از محل بیمه های شخص ثالث در سال 92 افزایشی در حدود 282 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است و ادامه روند کنونی مشکلات فراوانی را برای شرکت های بیمه ایجاد خواهد کرد.

"غلامرضا فرجودی" ادامه داد: اگر این روند به همین منوال ادامه پیدا کند شرکت های بیمه ناچارند که از کیسه سرمایه و ذخایری که سال ها انباشت کرده اند،برای پرداخت خسارات استفاده نمایند.

عضو شورای عالی صنعت بیمه در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص افزایش نرخ بیمه شخص ثالث گفت: نقش شرکت­های بیمه واسطه گری است و در شرایط طبیعی زمانی که تعهد شرکت های بیمه و خسارت ها افزایش پیدا می کند حق بیمه ها هم باید به همان نسبت افزایش یابد و این رابطه ریاضی است.

وی گفت: توقع جامعه، دولت و قوه قضائیه از شرکت های بیمه این است که در حالیکه نرخ دیه هر ساله افزایش پیدا می کند، حق بیمه ها توسط شرکت های بیمه بالا نرود که این خواسته مطلوب نیست.

فرجودی با اشاره به عملکرد 5 سال گذشته صنعت بیمه گفت:بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی بیمه مرکزی  در سال 89 زیان صنعت بیمه از محل بیمه شخص ثالث حدود 100 میلیارد تومان بوده که در سال 91 زیان رسمی رسیدگی شده توسط حسابرسان در صورت های مالی شرکت های بیمه به 518 میلیارد تومان رسید در عین حال برآوردهای ما نشان می دهد که این زیان در پایان سال 92 به بیش از 800 میلیارد تومان خواهد رسید .

عضو سازمان بین المللی فروشندگان حرفه ای بیمه با اشاره به انتقادات مطرح شده از سوی وزیر دادگستری درباره افزایش نرخ بیمه شخص ثالث ادامه داد: من هم مانند آقای پورمحمدی دوست دارم که هر ساله نرخ حق بیمه های  17 میلیون نفر از هموطنان بالا نرود اما اگر حق بیمه ها و تعهدات اضافه نشود، شرکت ها قادر به انجام تعهدات خود نخواهند بود.

او اضافه کرد: شرکت های بیمه ناچارند برای حل این مشکل نرخ های بالاتر می کنند و اگر نتوانند دیگر این وضعیت را ادامه نخواهند داد و به پرونده های شخص ثالث ایراد خواهند گرفت ، در نتیجه این مردم هستند که سرگردان می شوند و آسیب می بینند.

فرجودی گفت: « معتقدم به طور طبیعی باید به شرکت های بیمه  اجازه داده شود که ریسک ها را بر مبنای عملکرد رانندگان تعیین کنند؛ زیرا این رانندگان بی احتیاط هستند که عامل 80 درصد حوادث اند و اگر کسی نمی خواهد که حق بیمه بالایی پرداخت کند بهتر است که رانندگی درستی داشته باشد .

او گفت: اگر کسی هر روز حادثه و خسارت ایجاد می کند باید هزینه آن را نیز بپردازد ، سئوال اینجاست که چرا باید قانون مانع جریمه رانندگان پرریسک و عدم ارائه پاداش به رانندگان کم ریسک شود؟

او اضافه کرد: بیمه مرکزی حافظ حقوق مردم است اما از سوی دیگر بیمه گران باید توانگر و سرپا باشند و نمی شود که هزینه ها و دخل و خرج آنها با یکدیگر همخوانی نداشته باشد زیرا عاقبت این کار مشخص است.

وزیر دادگستری پیش از این از میزان افزایش نرخ بیمه شخص ثالث انتقاد کرد و گفت: با برآوردهای صورت گرفته فکر می کنیم که بیمه شخص ثالث باید کمتر از ۲۰درصد گران می شد اما سازمان های بیمه ای، عددی نزدیک ۳۰درصد ارائه کرده اند که ما این رقم را قبول نداریم.

وی حتی به "لابی" بیمه گران با مجلس انتقاد کرد و گفت ظاهرا لابی آنها در مجلس و بیرون مجلس فعال است و ما ادعای آنان را قبول نداریم و این همه هزینه برای خدمات بیمه ای را غیرحرفه ای می دانیم.

افزایش 24 درصدی نرخ بیمه نامه شخص ثالث در پی افزایش 31.6 درصدی نرخ دیه از سوی قوه قضاییه صورت گرفت . رییس کل بیمه مرکزی میزان افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث را 8 درصد كمتر از نرخ دیه اعلام کرد و اين كاهش را به عنوان تخفيف داوطلبانه صنعت بيمه در راستاي اجراي سياست هاي دولت تدبير و اميد و حمايت از بيمه گزاران اعلام کرد.

بر اساس تصمصمات اتخاذ شده حداکثر دیه پرداختی در قالب "حق بیمه شخص ثالث" برای خسارات جانی 200 میلیون تومان و برای خسارات مالی 5 میلیون تومان تعیین شده است.

نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر5.946.450 ریال، پیکان، پراید و سپند 7.020.115 ریال، سایر چهار سیلندرها8.258.958 ریال ،بیش از چهار سیلندر 9.250.033 ریال، موتورسیکلت گازی1.486.612ریال، موتورسیکلت دنده ای یک سیلندر1.816.971ریال، موتورسیکلت دو سیلندر و به بالا1.982.150ریال ، دنده ای سه چرخ یا سایدکار 2.147.329 تعیین شده است.

بر اساس قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.  حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری 600 هزار ریال، برای اتوبوس و بارکش 2 میلیون ریال و برای موتورسیکلت 500 هزار ریال است که به حق بیمه اضافه می شود. همچنین چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه 15 سال گذشته باشد، به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر 10 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

 
کد خبر: 60901

وب گردی

وب گردی