احمد آملی*
توسعه مقوله‌ای مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. مجموعه‌ای پیوسته، همگون که موجب رشد متوازن کشورهای در حال گذار می‌شود. یکی از مولفه‌های مهم توسعه‌یافتگی، افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد ملی بوده که بازتاب آن ثبات اقتصادی و اشتغال پایدار و رفاه عمومی است.
صنعت گردشگری به عنوان یکی از شاخص‌های درآمد ملی در کشور ما برخلاف بحث‌های کارشناسی و تاکید دستگاه اجرایی، هنوز فلسفه وجودی و جایگاه خود را در استراتژی توسعه بازنیافته و آسیب‌شناسی آن مورد توجه برنامه‌ریزی‌های کلان واساسی قرار نگرفته است.
کشور ما به لحاظ تنوع اقلیمی، شرایط تاریخی و باستانی دارای پتانسیل عظیمی در جذب گردشگر است که طی هشت سال اخیر مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
تکیه بر فروش و صادرات نفت از یک سو موجب تمرکزگرایی اقتصادی شده و از سوی دیگر بر خلاف تاکید بر حمایت از بخش خصوصی، تولید در چشم‌انداز بیست ساله توسعه، نقدینگی را به سوی ارزش افزوده غیرمولد سوق داده است.
سلطه چنین فرهنگی، صنعت گردشگری را با عدم توجه به بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری داخلی و جذب و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی مواجه کرده و خواهد کرد.
بر خلاف چرخش دیپلماسی ایران در فرونشاندن تشنج‌افزایی و توجه گردشگران به سوی جاذبه‌های متنوع گردشگری ایران، هنوز ضرورت توسعه صنعت گردشگری مورد توجه جدی دولت قرار نگرفته است.
گردشگری در ایران این توانمندی را دارد که در حوزه‌های تاریخی، باستانی، صنایع دستی، سیاحت‌های دریایی در شمال و جنوب کشور در فصول متفاوت، مطالعات اقلیمی و دیرینه‌شناسی، جاذبه‌های کوهنوردی، ورزش‌های تابستانی و زمستانی اعم از اسکی، غواصی، کشتی‌های تفریحی، زیردریایی سیاحتی، کویرگردی و باستان‌شناسی و معماری و موارد بسیار دیگری در جذب درآمد ملی با نفت و معدن ایران رقابت کند.
حمایت دولت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت تجاری و مدنی مستلزم ثبات و امنیت سرمایه‌گذاران و گردشگران است. با جهانی شدن اقتصاد، سرمایه‌گذاری سیال مستلزم کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و در این راستا ساز و کارهای حمایتی برای سرمایه‌گذاری خارجی و اعطای تسهیلات و اعتبارات برای بخش خصوصی داخلی اهمیت بسیاری دارد.
تبلیغات چندین ساله رسانه‌های بیگانه، گردشگران خارجی را در ورود به ایران و شعاع اعتماد آنان را از نظر روانی مورد تردید قرار داده است.
عملکرد برخی اشخاص در مواجهه با گردشگران خارجی در دوره‌هایی و حتی ایجاد مشکلات و موانعی در دفن یک ایران‌شناس غربی که اخیرا رخ داده، بر ایجاد این نوع بدبینی دامن زده است. رفع این بدبینی‌ها مستلزم افزایش و گسترش تبلیغات مثبت در عرصه بین‌المللی، انعقاد تفاهم‌نامه‌های دیپلماتیک برای جذب گردشگران و مشارکت شرکت‌های فراملیتی صنعت گردشگری است.
متاسفانه برخی صنعت گردشگری را در توسعه هتل‌ها و شرکت‌های گردشگری موجود تعبیر می‌کنند که بخش کوچکی از این صنعت عظیم است.
گردشگری یک مجموعه ورزشی، هنری، تفریحی، حقوقی، اقتصادی و مدنی است که برخی حقوق‌دانان پیشنهاد کرده‌اند این بخش به لحاظ رابطه با مناسبات انسانی وارد حوزه حقوق بشر شود تا دولت‌ها حقوق گردشگران را بیشتر مورد توجه قرار داده و امنیت انسانی در حوزه‌های مختلف حتی پزشکی، جسمی و روانی را تضمین کنند.
ایجاد تاسیسات و شهرک‌های توریستی که مستلزم سرمایه‌گذاری کلان است، یکی از موارد مهم توسعه صنعت گردشگری است که باید دولت از آن حمایت همه‌جانبه کند؛ چراکه ساخت این نوع شهرک‌ها نیازمند انطباق با استانداردهای جهانی در طرح فضاهای ورزشی، زیست محیطی، تجاری، تنوع در ارائه غذاهای بومی و ملیت‌ها، پیوند معماری سنتی و مدرن، پزشکی، اداری و تنوع در ارائه خدمات در راستای رفاه گردشگران است.
امنیت جاده‌ها از نظر فیزیکی و استانداردسازی در کاهش تصادفات، به کارگیری انواع وسایل حمل و نقل جاده‌ای با استانداردهای مطلوب، حمل و نقل هوایی ویژه منطبق با میزان هزینه گردشگر، تدارک بالگردهای ویژه گردشگری، کشتی‌های تفریحی، ساخت ورزشگاه‌های اسب‌دوانی، چوگان و گلف از جمله مواردی هستند که در کنار میراث فرهنگی ایران، هم سرمایه‌گذاران خارجی را ترغیب به حضور در ایران کرده و هم گردشگران را در چهار فصل سال به سوی تنوع اقلیمی کشور ما جذب خواهد کرد.
تنش‌زدایی دیپلماتیک دولت اعتدال موجب تحرکات سرمایه‌گذاران خارجی عمدتا به سوی نفت، گاز، معادن و صنعت اتومبیل‌سازی شده اما سرمایه‌گذاران هتل‌های زنجیره‌ای منتظر گستردگی مناسبات در بخش اقتصادی هستند که دفع تحریم، موجب آرامش و امنیت این بخش شده و رویکرد به مشارکت با بخش خصوصی را شتاب خواهد داد.
به نظر می‌رسد دولت باید در سفرهای خارجی و در مذاکرات حرفه‌ای و تخصصی حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از حضور و همراهی کارشناسان و سرمایه‌گذاران بهره‌مند شود. همراهی چند کارشناس دولتی از حوزه معاونت ریاست جمهوری به عنوان تیم همراه بدون بخش خصوصی تا کنون بازتاب مطلوبی نداشته است و جا دارد که رئیس سازمان میراث فرهنگی سفرهای برون مرزی خود را در این راستا خصوصا به کشورهای غربی بیشتر کند.
از قوه مقننه نیز انتظار می‌رود که در خصوص گردشگری ایران قوانین و دستورالعمل‌ها را بازنگری کرده و مصوباتی منطبق با نیازهای در شرایط کنونی ملی تصویب کند.
همچنین قوه قضاییه باید در اقدامات تامینی برای امنیت گردشگران، ضابطان خود را توجیه کند تا از اقدامات خارج از ضوابط قانونی توسط برخی گروه‌ها و یا اشخاص خودسر که قبلا به صورت موردی اتفاق افتاده و بازتاب خارجی داشته، پیشگیری شود.
در نهایت، گردشگری نیازمند برنامه‌های باز و علمی توسعه‌ای پایدار است و با شیوه‌های کهنه و منسوخ پیشین امکان بالندگی خصوصا در بخش خصوصی نخواهد یافت.
* حقوق‌‌دان
