به گزارش ایسکانیوز به نقل از رویترز، دادگاه عالی بنگلادش در رای خود گفته است که درخواست یک گروه ۱۵ نفری برای حذف اسلام به عنوان دین رسمی کشور فاقد وجاهت قانونی است چرا که این درخواست از ابتدا هیچگاه به طور رسمی ثبت نشده بود.

گفتنی است این درخواست ابتدا ۲۸ سال پیش یعنی در سال ۱۹۸۸ ارائه شده بود.

به گفته وکلای دولت، با این رای دادگاه، اسلام به عنوان دین رسمی کشور باقی خواهد ماند و قوانین مربوط به حقوق برابر برای مذاهب در اقلیت که در چارچوب قانون اساسی ارایه شده است، دستخوش تغییر نخواهند شد.

محمد ارشاد، دیکتاتور نظامی بنگلادش، در سال ۱۹۸۸ اسلام را دین رسمی کشور قرار داد. هدف ارشاد جلب حمایت عمومی و در زمانی بود که تعدادی از احزاب کشور با حکومت وی بشدت مخالف بودند. او پس از یک رشته تظاهرات ضددولتی در سال ۱۹۹۰ مجبور به کناره‌گیری شد.

شیخ حسینه واجد، نخست وزیر کنونی بنگلادش در سال ۲۰۱۱ و با ارایه یک متمم قانون اساسی سکولاریسم را بار دیگر به عنوان یکی از معیارهای سیاسی کشور قرار داد؛ اگرچه وی از اسلام به عنوان دین رسمی کشور حمایت کرده است.

رهبران احزاب مذهبی کشور از این رای دادگاه استقبال کرده‌اند.

به گفته یکی از رهبران این احزاب "در جامعه ما مسلمانان و غیر مسلمان برای سالتهای متمادی در کنار یکدیگر به آرامش زندگی کرده‌اند."

301301