به گزارش ایسکانیوز به نقل از ایسنا، صندوق بین‌المللی پول برای دومین بار در چند ماه گذشته پیش‌بینی‌های خود را درباره روند رشد اقتصادی جهان تصحیح کرد. علت این امر وضعیت متزلزل و نگران‌کننده ناشی از احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا عنوان شده است.
قرار است شهروندان بریتانیایی روز ۲۳ ژوئن (سوم تیر) در یک همه‌پرسی درباره ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا یا خروج از آن رای دهند.
این احتمال وجود دارد که بریتانیا که از سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰به تدریج راه همکاری با سایر کشورهای اروپایی را پیش گرفته بود، راهی جدا برگزیند که پیامدهای ناگواری برای همه کشورهای اروپایی خواهد داشت.
موریس ابستفلد، رئیس بخش اقتصادی صندوق بین‌المللی پول می‌گوید، از زمان تعیین تاریخ برگزاری همه‌پرسی خروج بریتانیا سرمایه‌گذاران دچار تردید شده‌اند و از سرمایه‌گذاری‌های کلان پرهیز می‌کنند. این امر می‌تواند روند رشد اقتصادی اروپا و حوزه‌ی پولی یورو را نیز دچار اختلال کند.
به گزارش دویچه وله، بنا بر ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول، روند رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به جای ۳.۴ درصد ۳.۲ درصد تخمین زده می‌شود. این رقم در سال آینده به جای ۳،۶ درصد، ۳،۵ درصد خواهد بود. به گفته‌ی موریس ابستفلد، تضعیف اقتصاد چین در سال گذشته و هم‌چنین بحران پناهجویی، در کاهش رشد اقتصادی جهان بی‌تاثیر نبوده است. او می‌گوید: رشد اقتصاد جهانی ادامه خواهد داشت، ولی با سرعتی نه چندان زیاد.
کارشناسان این نهاد بین‌المللی برآورد می‌کنند که رشد اقتصادی آلمان و کشورهای عضو حوزه‌ی یورو نیز کاهش یافته و احتمال می‌رود که در سال جاری میلادی به ۱.۵ درصد و در سال آینده به ۱.۶ درصد برسد. این ارقام در مقایسه با پیش‌بینی‌های گذشته کاهش نسبی را نشان می‌دهد.
10302
