به گزارش ایسکانیوز، در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بند (الف) تبصره 11 این لایحه با 134 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (الف) تبصره 11 لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ بهمنظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیتالمال یا دولت میباشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداکثر تا پنجاهدرصد(50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف 46 – 530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را بهنسبت در مقاطع سهماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
203/201