به گزارش ایسکانیوز در ابتدای این شبِ بخارا علی دهباشی از دکتر داریوش شایگان و سائوراب کومار ـ سفیر هند در ایران ـ دعوت کرد تا از مجله «دورنمای هند» که این شماره از نشریه خود را به دکتر آمبیدکار، حقوق‎دان، سیاستمدار، اقتصاددان و مصلح اجتماعی و یار مهاتما گاندی و نویسنده قانون اساسی احتصاص داده است رونمایی کنند.

سپس آقای سائوراب کومار به عنوان اولین سخنران در جایگاه قرار گرفت که گفته‎های او را آقای نقدیانی به فارسی برگرداند:

« برای من باعث خوشحالی است که به این صاحب‎نظران بیایم و صحبت بکنم از یکی از شخصیت‎های بزرگ هند، دکتر آمبیدکار. آقای آمبیدکار شخصیت خیلی خاصی است و امسال نیز سال خاصی است چون ما صد و بیست و پنجمین سال تولدش را جشن می‎گیریم. همچنان که آقای دهباشی گفتند این شخصیت حقوقدان و قاضی و سیاستمدار و اقتصاددان شناخته شده‎ای بوده ، مصلح اجتماعی بوده که در حقیقت پیش نویس قانون اساسی هند را آماده می‎کند. و اولین وزیر دادگستری هند پس از استقلال بود. زندگی دکتر آمبیدکار داستان دستاوردهای اوست که آسان هم به دست نیامده است. با وجود تمام مشکلاتی که در مسیرش قرار داشته، ایشان این بخت را داشته که بتواند عدالت اجتماعی ایجاد بکند و تحولی را در هند به وجود بیاورد و در حقیقت می‎توانیم او را پیشگام رنسانس هند بدانیم. دکتر آمبیدکار اجازه نداد که محدودیت‎هایی که در پس زمینۀ زندگی‌اش وجود داشت، جلوی او را در دست‎یابی به تحصیلاتی بسیار بالا بگیرد.ایشان مدرک کارشناسی‎اش از دانشگاه لیکنزین گرفتند، مدرک دکترای حقوق خودشان را از دانشگاه کلمبیای آمریکا گرفتند و از دانشگاه لندن هم دکترای اقتصاد.

یکی از دستاوردهای دکتر آمبیدکار این بود که کوشید تا در مسیر حذف قوانینی قدم بردارد که در راه دست یابی به موفقیت‎های بالاتر و عدالت اجتماعی مانع ایجاد می‎کردند که آن موقع مشکل مردمی بودند که به آنها «غیرقابل لمس» می‎گفتند( Untouchable) و هنوز هم باقی هستند.

امروز دکتر آمبیدکار از احترام بسیاری در جامعه‎ی هند برخوردار است همانند دیگر بنیانگذاران استقلال هند و نامدارانی چون گاندی، نهرو و تاگور.

این متنی بود که من برای امشب تهیه کرده بودم اما اجازه بدهید که کمی از این فراتر بروم و از شخصیت دکتر آمبیدکار بیشتر بگویم. به عنوان کسی که در جامعه هند انرگذار بوده و هنوز هم اثرگذار است.

هندوستان کشوری است با تمدن کهن و سنتی. و همواره به طور ناخواسته یک جور بی‎عدالتی و نابرابری در این کشور وجود داشته است. تآثیر دکتر آمبیدکار صرف‎نظر از اقتصاد و حقوق و تهیه پیش نویس قانون اساسی، کوشید تا جامعه هند را به سوی جامعه‎ای عادلانه‎تر سوق دهد.

امروز دیگر دکتر آمبیدکار با ما نیست، اما ایده‎هایش و روح این ایده‎ها همچنان با ماست. کسانی که جامعۀ هند را می‎شناسند می‎دانند که جنبش‎های اجتماعی و سیاسی بسیاری را از سر گذرانده است و تمام این جنبش ها در صدد بودند که جامعه عقب مانده هند را به جلو برانند و دکتر آمبیدکار سهمی بسیار مهم در این تحولات بر عهده داشته و تأثیر اندیشه ها و تلاش ها را شاید چند نسل بعد بهتر بفهمند.

سپس علی دهباشی اظهار امیدواری کرد که بتواند در ماه‎‎های آینده با بهره‎گیری از ترجمه مقالات دکتر آمبیدکار به فارسی توسط مترجمان و صاحب نظران ایرانی شماره ای از مجله بخارا را به این مرد بزرگ و قانونگذار هند اختصاص دهد.

پس از آن نوبت به دکتر صادق زیباکلام تا از این شخصیت برجسته هند سخن بگوید:

« من نام دکتر آمبیدکار را شنیده بودم اما چندان با ایشان آشنایی نداشتم. وقتی آقای دهباشی از من برای سخنرانی در این شب دعوت کرد، مقالاتی را به قلم دکتر آمبیدکار برایم فرستاد و من متوجه شدم که با چه شخصیت برزگ و برجسته‎ای رو به رو هستیم.

سفیر محترم هند اشاره کردند که تأثیر کارهای دکتر آمبیدکار را در هند بعدها متوجه خواهند شد اما من معتقدم که همین حالا نیز این تأثیرات را می‎توان در جامعۀ هند دید.

از مقالاتی که به قلم دکتر آمبیدکار برای من ارسال شد، مقاله‎ای بود درباره مذهب و دکتر آمبیدکار در این مقاله نوشته بود که آنچه مذهب در درجه اول می تواند برای مردم به ارمغان آورد عدالت و آزادی است. و امروز ما کاملاٌ این آزادی را در هند احساس می کنیم. امروز در هند شاهد هم زیستی پیروان مذاهب گوناگون در کنار هم هستیم. امروز 170 میلیون مسلمان در هند زندگی می کنند و ما هیچ وقت نشنیده‎ایم که هیچ یک از آنان بخواهند به کشوری دیگر مهاجرت کنند. هیج مسلمان هندی را ندیده ایم که بخواهد به استرالیا برود یا به هر جای دیگری غیر از هند.

چندین سال پیش یکی از دانشجویان من قرار شده بود برای ادامه تحصیل و اخذ دکترا به هند برود و او که فردی مذهبی و مقید بود به من گفت قصد ندارد در هند ماندگار شود. می رود و بعد از انجام مقدمات اولیه به ایران برمی گردد و همسر و سه پسرش را هم به ایران برمی گرداند چون آنجا مطمئناً از نظر تحصیل بچه هایش با مشکل رو به رو می‎شود چند سالی گذشت و من از او بی خبر بودم. یک روز که آمده بود دانشگاه دیدمش و از احوالش پرسیدم و این که مدتی است او را ندیده‎ام مگر قرار نبود برود و زودتر برگردد. گفت نه همانجا ماندیم و همسر و بچه‎هایم هم آمدند و پسرهایم را در یک مدرسه شیعه ثبت نام کردم.

می‎توانیم به این مثال‎های ساده نگاه کنیم و بگوییم آقای آمبیدکار روحت شاد.»

سپس بخش‎های از فیلم مستند درباره این قانونگذار و سیاستمدار هندوستان به نمایش درآمد.

سخنران بعدی این نشست دکتر عباس حق پناهان (استاد دانشگاه علوم تحقیقات ودانش آموخته دانشگاه اسلامی علیگره هندوستان) بود که به « معرفی و نقش رام جی ام بیدکر در آفرینش حقوق اساسی هند» پرداخت:

" از شرفیابی به محضرتان در این مجلس با شکوه خیلی خوشوقتم؛ قبل از ورود به بحث ، شایسته است تا ابتدائاً سالروز ولادت معمار و خالق قانون اساسی هند پروفسور بیم راُ رام جی اِم بیدکر را به محضر شریف جناب آقای شِرِی سُوراب کومار سفیر محترم هند، و جناب آقای دکتر عبدالسمیع وابسته و دبیر محترم امور فرهنگی سفارت هند در ایران و نیز محضر مبارک شما حضارِ اندیشمندِ عرصه علم و فرهنگ، و دوستداران گسترش آن، بین دو کشور ایران و هندوستان ، و همچنین به ملت بزرگ هند، تبریک عرض نمایم.

اینجانب به عنوان ادای دین یک دانشآموخته مکتب علمی پربرکت هند، در صددم تا مطالبی را پیرامون معرفی و نقش رام جی ام بیدکر در آفرینش قانون اساسی هند به طور مختصر بیان کنم گرچه سخن گفتن پیرامون بیم راُ و نیز طولانیترین قانون اساسی در بین تمام کشورهای جهان وقت مستوفایی را می طلبد.

لازم است تا ابتداً با شرایط فردی، خانوادگی و شخصیت جامع وی آشنا گردیم و سپس به نقش موثر وی در خلق قانون اساسی هند بپردازیم.

دکتر بیم راُ رامجی امبیدکر؛ که با نام باباصاحب شناخته می‌شود، یک حقوقدان، اقتصاددان، سیاستمدار و اصلاح طلب مردمی برگرفته از جنبش دَلِت و بودایی می باشد، کسی که بر علیه تبعیض اجتماعی برضد دلت‌ها یا طبقه پایین و پست مبارزه ‌کرد و درحالیکه از حقوق زنان و کارگران حمایت می نمود، اولین وزیر قانون مستقل در هند و معمار اصلی قانون اساسی این کشور بود.

در سال 1907 وی موفق به گذراندن امتحان ورودی شد و در همان سال به کالج الفنت استون که وابسته به دانشگاه بمبئی بود، راه یافت. بدین ترتیب او اولین فرد از طبقه دلت بود که موفق به انجام چنین کاری شده بود و این موفقیت منجر به برگزاری جشن‌هایی در میان دلت ها طی یک مراسم همگانی شد به نحوی که داداکلوسکر نویسنده و دوست خانوادگی اش وی را همانند بودا معرفی نمود.

در سال 1912، وی مدرک خود را در رشته اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه بمبئی اخذ کرد، و در دولت ایالتی بارودا مشغول به کار گردید. در آن هنگام همسر وی تنها 15 سال داشت که وی مجبور به انتقال خانواده جوان خود و شروع به کار شد و هنگامیکه وی به سرعت برای بازدید از خانواده و پدر بیمار خود به بمبئی باز می گشت، پدر وی در 2 فوریه 1913 درگذشت.

در سال 1913و در سن 22 سالگی امبیدکر به ایالات متحده رفت و موفق به کسب بورسیه دولتی بارودا شد این برنامه به منظور فراهم آوردن فرصت‌هایی برای فارغ التحصیلان دانشگاه کلمبیا در نیویورک طراحی و وضع شده بود. بلافاصله بعد از ورود به آمریکا در لیوینگ استون به همراه ناوال بهاتنا یک فرد پارسی که از دوستان قدیمی خانوادگی او بود، ساکن شد و امتحانات دوره کارشناسی ارشد خود در رشته اقتصاد ،جامعه شناسی، تاریخ، فلسفه و مردم شناسی را باموفقیت در ژوین 1915 میلادی پشت سر گذاشت و پایان نامه علمی خود را با عنوان " بازرگانی باستانی هند" ارائه داد. در این هنگام امبیدکر تحت تاثیر جان دیویی فیاسوف شهیر امریکایی و آثارش در دموکراسی قرار گرفته بود.

در سال 1916 دومین پایان نامه کارشناسی ارشد خود را نیز با عنوان "مطالعه تاریخی و تحلیلی سود سهام ملی هند" به اتمام رساند و سرانجام مدرک دکترای اقتصادی خود را در سال 1927 از دانشگاه کلمبیای امریکا دریافت نمود. در 9 می، مقاله طبقاتی خود را با عنوان " مکانیسم آنها، پیدایش و پیشرفت" قبل از شروع سمیناری که توسط مردم شناس معروف الکساندر گلدن وایزر برگزار گردیده بود قرائت نمود.

در اکتبر 1916 برای طی دوره وکالت در موسسه گری ثبت نام کرد و همزمان در دانشکده اقتصاد لندن محلی که بر روی رساله دکتری خود شروع به کار کرده بود، نیز ثبت نام نمود اما در ژوین 1917 به دلیل به اتمام رسیدن بورس تحصیلی خود به هند بازگشت و مجموعه کتابهای وی با چندین کشتی به هند فرستاده شد که توسط اژدر زیردریایی آلمانی مورد اصابت قرار گرفت و غرق شد. پس از مدتی در اولین فرصت وی برای 4 سال به لندن بازگشت و رساله علمی دیگر خود را تحت عنوان "مشکل روپیه: منشا و راه حل آن " در مقطع دکتری رشته اقتصاد در سال 1923 به اتمام رساند و در همان سال از سوی موسسه گری بعنوان وکیل انتخاب گردید. سومین و چهارمین مدرک دکترای وی ( از سوی دانشگاه کلمبیا در سال 1952 ، دانشگاه عثمانیا در حیدر آباد در سال 1953) بصورت افتخاری به وی اعطا شد.

شروع فعالیت های اجتماعی و سیاسی امبیدکر با مخالفت وی در مورد طبقه دلت آغاز شد.

در سال 1918 بعنوان استاد رشته اقتصاد سیاسی در کالج تجارت و اقتصاد سیدنهام ¬بمبئی مشغول به کار گردید اگرچه در کار با دانشجویان بسیار موفق بود اما همیشه از سوی دیگر استادان به دلیل استفاده از پارچ آب مشترک با آنها مورد اعتراض قرار می گرفت.

در اکتبر 1919 امبیدکر برای شهادت در مقابل کمیته ساس برگ که وظیفه برقراری دولت هند را عهده دار بود، احضار شد و در این محاکمه امبیدکر برای ایجاد حوزه های انتخاباتی و شرایط مجزا برای طبقه محروم و دلت ها و ایجاد کمیته برای دیگر مذاهب با کمیته مذکور به مجادله برخاست.

در 1920 او انتشار هفته نامه موکنایاک یعنی رهبر خاموشی را در بمبئی با کمک شاهجای دو ، و مهارجه کلهاپور آغاز کرد.

امبیدکر ، بعنوان یک حقوقدان و وکیل حرفه ای در 1926 با موفقیت از سه رهبر غیربرهمایی که به اتهام افترا مورد پیگرد قرار گرفته بودند دفاع کرد.

در اثنای آموزش حقوق در دادگاه عالی بمبئی ، وی آموزش به طبقه دلت را ارتقا داد و اولین تلاش سازماندهی شده وی با تاسیس مرکزی ، در راستای ارتقای آموزش و پیشرفت اقتصادی اجتماعی در کنار رفاه " دور افتادگان " که در آن زمان بعنوان " طبقات افسرده " شناخته می شدند، صورت گرفت. برای دفاع از حقوق دلت ها، وی شروع به انتشار بسیاری از نشریات همچون موک نایاک نمود. او در سال 1925به ریاست کمیته بمبئی برای سازماندهی تظاهرات عظیم در سراسر هندوستان منصوب شد و در حالی که گزارش آن بوسیله اکثر هندوها نادیده انگاشته می شد . وی خودش مجموعه ای جداگانه از طرح¬ها و پیشنهاداتش را برای ساختار آینده هندوستان به رشته تحریر در آورد.

در خلال سال 1927 او تحرکات عمومی و راهپیمایی هایی را برای بازگشایی منابع عمومی آب شرب رهبری کرد و همچنین تلاش هایی را برای حق ورود به معابد هند آغاز نمود. در کنفرانسی در اواخر 1927 ، وی در منظر عموم منشور سنتی هندو را محکوم کرد.

او بطور نمادین و عمومی کپی های منشور باستانی را به آتش کشید و در دسامبر 1927 هزاران پیرو خود را در آتش زدن قوانین مانو که برای توجیه عقیدتی تبعیض طبقاتی بود را رهبری کرد. 25 دسامبر بعنوان روز به آتش کشیدن مانوسمریتی بوسیله طبقه دلت و طرفداران وی هر ساله جشن گرفته می شود.

در 1930 او تحرکات معبد کالارام را بعد از سه ماه آماده سازی راه اندازی کرد. در حدود 15000 داوطلب را در آن معبد گردهم آورد که یکی از عظیم ترین راهپیمایی ها در ناسیک، قلمداد می¬شود.

در 1936 امبیدکر حزب مستقل کار را بنا نهاد و در انتخابات 1937 بمبئی برای مجمع مرکزی قانون گذاری به رقابت پرداخت. وی کتاب خود تحت عنوان " نابودی طبقه" را نیز در همین سال منتشر کرد. این کتاب قویا رهبران مذهبی ارتدکس هند به سیستم طبقاتی را به کلی و به شدت به انتقاد گرفت و در موضوع کتاب، ملامت گاندی را نیز اضافه کرد او در کمیته مشورتی دفاع و انجمن اجرایی وایزری بعنوان وزیر کار خدمت نمود و در کتاب دیگرش تحت عنوان " چه کسی شودرا بود؟ " تلاش کرد تا تشکیل طبقه پست را شرح دهد.

در حین توجیه تفکیک هند، ‌او ازدواج کودکان و بدرفتاری با زنان را در جامعه مسلمانان در جنوب آسیا نیز محکوم کرد و می گفت:

هیچ کلمه ای قادر نیست به شایستگی بدی های بسیار و وحشتناک چند همسری را بیان کند و علی الخصوص بعنوان مایه بدبختی زن مسلمان سیستم طبقاتی را بردارید. زیرا هر کسی می داند که در اسلام بهره کشی و طبقه بندی ممنوع است. در حالیکه دستورالعمل های پیامبر اسلام مبنی بر اهمیت عدالت و رفتار انسانی در قبال بردگان موجود است و شایسته تقدیر می باشد. اما برده داری و طبقه بندی در میان جامعه مسلمانان که باقی مانده است باید ممنوع گردد.

در نقش رامجی امبیدکر در تدوین قانون اساسی باید گفت که به مجرد استقلال هندوستان در 15 اوت 1947 دولت جدید تحت رهبری کنگره از وی دعوت کرد تا بعنوان اولین وزیر حقوق ملت خدمت کند او پذیرفت و در 29 اوت به ریاست کمیته طرح قانون اساسی منصوب و بوسیله انجمن برای تدوین قانون اساسی جدید هندوستان، منصوب گردید .گرانویل آستین قانون اساسی هندوستان طرح ریزی شده توسط او را بعنوان "اولین و جلوترین سند اجتماعی" یاد می کند و می افزاید اکثریت اصول و شروط قانون اساسی هند بطور مستقیم در پیش برد اهداف انقلاب اجتماعی و یا تلاش برای پرورش این انقلاب از راه تاسیس و ایجاد شرایط لازم برای دستاوردهایش تامین گردیده است.

متنی که بوسیله او آماده شد تضمین ها و حمایتهای قانون اساسی را برای حوزه گسترده ای از آزادیهای اجتماعی برای شهروندان مهیا ساخت که شامل آزادی دین، نسخ طبقه "پست" و ممنوع شدن همه اشکال تبعیض می شود. او برای حقوق گسترده اجتماعی برای زنان اقدامات وسیعی کرد و برای معرفی یک سیستم آزاد در جهت تامین شغل در ادارات دولتی مدارس و دانشکده ها برای اعضای طبقات و قبایل طبقه بندی شده و حتی دیگر طبقات عقب افتاده ، حمایت انجمن قانون اساسی را بدست آورد. سیستمی مشابه با اقدام قانون گذاران هند که آرزو داشتند نابرابری های اقتصادی اجتماعی و فقدان موقعیت ها برای طبقات پایین و افسرده هند را ریشه کن سازند.

در حین تعمق بر روی طرح قانون اساسی انجمن 2473 طرح و لایحه را از میان 7635 طرح و لایحه انتخاب نمود. سانجای فاکی، جواهر لعل نهرو، سی راجا گو پالاچاری، راجندرا پراساد، سردار والا پاتل، کانایالال مونشی، گانش واسوادف ماوالانکار، ساندیپ کومار پاتل، مولانا ابوالکلام آزاد، شیاما پراساد موکرجی، نالینی رانجان گاش و بالوانترای مهتا و از جمله رام جی امبیدکر چهره هایی مهم و سر شناس در انجمن قانون اساسی هند بودند که علاوه بر آنها بیش از 30 عضو از دیگر طبقات فهرست بندی شده نیز در آن انجمن عضویت داشتند. در این بین فرانک آنتونی نماینده جامعه انگلیسی –هندی بود و اچ. پی .مودی جامعه پارسیان را نمایندگی می نمود. رئیس کمیته اقلیتهای مسیحی فرد برجسته ای به نام هارندرا کومار موکرجی بود که نماینده تمامی مسیحیان به استثناء مسیحیان انگلیسی هندی به شمار می رفت. نماینده جامعه گورخا، آری بهادور گورانگ بود . قضات برجسته ای نظیر آلا دی کریشنا سوامی لیر، بنگال نارسینگ رائو.و کی ام مونشی، گانش ماولانکار نیز اعضاء مجمع را تشکیل می دادند. از میان بانوان مهم و سرشناس عضو مجمع نیز می توان به ساروجینی نایدو، هانسا مهتا ، دورگابای دشموخ ، راجکوماری آمریت کائورو و ویژا یالاکسمی پاندیت اشاره کرد.

نسخه اصلی قانون اساسی به خط زیبا و دست نویس منقش به تزئینات انجام گرفته توسط هنرمندان موجود است .تصاویر روی جلد صفحات نمایانگر سبک هایی برگرفته از تمدن های مختلف شبه قاره از تمدن ما قبل تاریخ تاکنون می باشد. تمام امور مربوط به تولید نسخه اصلی آن حدود پنج سال زمان برد و در تاریخ 26 ژانویه 1950 قانون اساسی هند به قانون تمامی ایالات و سرزمین های هندوستان بدل گشت. تخمین هزینههای صرف شده برای مجمع قانون اساسی مبلغ 10 میلیون روپیه می باشد.

قانون اساسی از بدو تصویب تاکنون اصلاحات فراوانی به خود دیده است. قانون اساسی هند در شروع ، شامل 395 اصل و به 22 قسمت و 8 برنامه ، تقسیم شد . اما بعد از تصویبِ لوایح اصلاحیه قانون اساسی ، در حال حاضر ، این قانون دستخوش تحول گردیده و به 395 اصل آن، 84 الحاقیه اضافه شده که جمعاً به 479 اصل تبدیل گردیده است که مشتمل بر 25 قسمت و 12 برنامه می¬باشد. باید افزود که در واقع قانون اساسی هند ، بزرگتر از قانون اساسی امریکا با فقط 7 فصل و قانون اساسی فرانسه با 92 اصل است. این قانون اساسی طولانی‌ترین قانون اساسی نوشته در بین تمام کشورهای مستقل دنیاست.

نسخه اصلی قانون اساسی سال 1950 هند در جعبه های هلیومی در پارلمان هند در دهلی نو نگهداری می شود.

رام جی امبیدکر در 1951 از کابینه استعفا داد و هنگامی که پارلمان انشقاق خود از سند نظام نامه هندو را معلق کرده بود او برابری جنسی در قوانین ارث و ازدواج را مطرح کرد. در سال 1952 او مستقلا خود را برای لاک سابها در بمبئی کاندیدا کرد اما از نارایان سادوبا کجرول کرکه ناشناخته بود، شکست خورد و در مارس 1952 به عضویت راجیا سابها در آمد و تا هنگام مرگش باقی ماند.

امبیدکر با اصل 370 قانون اساسی هند مخالفت کرد زیرا اختیارات خاصی را به ایالت جامو و کشمیر می بخشید که بر خلاف نظر وی بود. بالراج مادهوک می گوید که امبیدکر بوضوح گفته بود : موافقت با این طرح ظلمی بزرگ برعلیه منافع هند است و من بعنوان وزیر قانون هند هرگز اجازه نخواهم داد و روزی که این ماده به تصمیم گیری گذارده شد،‌ امبیدکر به سوالات مربوط به آن پاسخ نداد اما در مورد سایر موارد مشارکت نمود. در پایان عمر امبیدکر از سال 1948 از دیابت رنج می برد وی از ژوئن تا اکتبر سال 1954 بر اثر عوارض درمان و ضعف بینایی در بستر گذارند. وی بشدت تحت فشار موضوعات سیاسی قرار داشت که بر سلامتی وی ضربه زد در سال 1955 بیماری وی وخیم تر گشت سه روز پس از تکمیل دست نویس نهایی کتاب "The Buddha and His Dhamma" امبیدکر در تاریخ 6 دسامبر 1956 درخانه خویش در دهلی و در خواب از دنیا رفت.

همسر دوم امبیدکر راه وی را در پیش گرفت که در سال 2003 او هم از دنیا رخت بربست و پسرش یاشوانت (معروف به بایاصاحب امبیدکر) نیز راه پدر را ادامه می دهد. نوه وی، امبیدکر پراکاش یاشوانت، مشاور عالی جامعه بوداییان هند بوده و بعنوان رهبر باریپا باهوجان ماهاسنگ در هر دو پارلمان هند خدمت نموده است. تعدادی از نسخ دست نویس ناتمام در میان یادداشتها و اوراق امبیدکر یافت شده که بتدریج در دسترس عموم قرار گرفته است. در این میان می توان همچنان که بیان شد به دست نوشته های " در انتظار روادید". وی و همچنین "دست نیافتنی ها" یا " فرزندان گتوهای هندی" که به سال های 1951 مربوط می شود، اشاره نمود. در خیابان 26 علیپور و در خانه محل تولد وی در دهلی همواره یادبودی برای امبیدکر در روز تولد وی یعنی 14 آوریل برگزار می شود که تعطیل رسمی بوده و به عنوان جایانتی امبیدکر یا بیم جایانتی گرامی داشته می شود. پس از مرگ وی بزرگترین نشان ملی هند یعنی بهارات راتنا در سال 1990 برای وی در نظر گرفته شد.

امروزه بسیاری از موسسات عمومی به نام وی نامگذاری شده است. پرتره بزرگی از امبیدکر در ساختمان پارلمان هند نصب است و دولت ماها راشترا خانه ای را در لندن که امبیدکر در زمان دانشجویی در دهه 1920 در آن سکونت داشته، خریداری کرده و قرار است تا این خانه به موزه یادبود امبیدکر مبدل گردد.

در سال 2012در یک نظرسنجی انجام گرفته توسط شبکه تلویزیونی ( History TV18 ) و ( CNN IBN ) رامجی امبیدکر بعنوان " بزرگترین شخصیت هند " برگزیده شد که حدود 20 میلیون رای پس از مرگش به وی تعلق گرفت تا محبوبترین هندیان از زمان انجام این نظرسنجی ها شناخته گردد. بنابر نقش وی در اقتصاد، نارندرا جاداو، اقتصاد دادن برجسته هندی ،‌گفته است که امبیدکر "دانش آموخته ترین اقتصاد دان هندی در همه دورانها بوده است" آمار تیاسن نیز گفته است که امبیدکر "پدر اقتصاد من است" و اینکه " وی چهره ای جنجالی در کشور خویش بوده است واقعیت ندارد. خدمات وی در عرصه اقتصادی اعجاب آور است و برای همیشه جاوید و ماندگار می باشد. برخی از حقوقدانان نیز وی را حامی بزرگ حقوق بشر و نویسنده و مدون مطرح قانون اساسی هند خوانده اند.

در پایان از حوصله شما حضار محترم سپاس گزارم و از دعوت اینجانب برای سخنرانی در این مراسم با شکوه تشکر و قدر دانی می¬کنم. همچنین لازم است از شخصیت فرهیخته فرهنگ ، علم و ادب کشور میزبان ارجمند مراسم جناب آقای علی دهباشی که چنین تاثیرگذار و موفق این محفل باشکوه را برپا نموده اند به نوبه خود تقدیر و تشکر نمایم.

پیروز و زنده باد بهارات و خداوند ایران اسلامی را محافظت کند."

دکتر احسان عباس لو سخنران بعدی این بزرگداشت بود که موضوع سخنرانی‎اش را «دموکراسی در قانون اساسی هند» قرار داده بود:

مقدمه:

با یک نگاه تاریخی به مقوله دموکراسی در هند و طول عمر دموکراسی در این کشور چنین بر می آید که هند از حیث استقرار و رشد دموکراسی دارای تجربه تاریخی بلند مدتی نبوده و نیست. از سویی با توجه به شرایط قومی، فرهنگی و زبانی و دینی موجود در این کشور همواره انتظار می رفته است تا دموکراسی هویتی عقب افتاده در این شبه قاره به خود بگیرد اما پس از گذشت بیش از نیم قرن از حصول آن ، صاحب نظران و کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی بر این مهم اذعان داشته اند که هند توانمندی های قابل ملاحظه ای را در شکل دهی، ثبات و رشد دموکراسی از خود نشان داده است. این توانمندی به خصوص در زمان مقایسه با برخی کشورهای همسایه نظیر پاکستان بیش از پیش نمود می یابد به طوری که امروزه از وضعیت دموکراسی در هند به عنوان الگویی برای بسیاری کشورهای دیگر یاد می شود. از دیگر سو نگاهی اجمالی به جایگاه جهانی هند به خصوص از جنبه اقتصادی، ضرورت نگاه به راهبردهای موفق این کشور در رابطه با تثبیت و کارکرد دموکراسی را محسوس می سازد. در حال حاضر اقتصاد این کشور به باور کارشناسان، پس از ایالات متحده و چین، سومین اقتصاد بزرگ جهان به حساب آمده و دومین کشور از نظر سرعت رشد اقتصادی است. هند پس از آمریکا و چین دارای بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده و شاخص توسعه در این کشور به حدود 60 درصد رسیده است. به گزارش بانک جهانی در صورت تداوم روند موجود تا 2020 ، هند به سومین کشور صنعتی جهان تبدیل خواهد شد. چنین رشدی نمی تواند حاصل عدم وفاق ملی باشد و بدیهی است که نقش دموکراسی در همدلی ملی در این کشور را نمی توان نادیده گرفت و واضح است که قانون اساسی هند توانسته با تاکید بر نقش دموکراسی در تحقق اهداف ملی زمینه لازم را برای این وفاق فراهم آورد.

از دیگر سو، حضور بیش از 800 میلیون نفر در انتخابات این کشور و وجود بیش از 100 میلیون رای اولی باعث شده تا بزرگ ترین شکل مشارکت های مردمی در فعالیت های ملی را در این کشور شاهد باشیم. این حضور تاکید دیگری است بر دانش و آگاهی عمومی از تاثیر دموکراسی در هند و همچنین تاکید بر این که قانون اساسی هند قادر بوده است تا تمهیدات لازم را برای این مشارکت پیش بینی نماید.

در مجال این صفحات البته بنا داشته ایم تا مفهوم این نظام راهبری را از زبان رهبر بزرگ هند جناب آقای مهاتما گاندی به نظاره بنشینیم. روح دموکراسی در سخنان این مرد بزرگ همچون چراغی بر سر راه تحقق آرمان های ملی و میهنی هند روشنی افکن بوده است و می توان به جرئت اظهار داشت که دموکراسی واقعی را بایست در میان کردار و گفتار ایشان بازجست تا در میان نظریه های مکتوب سیاسی و اجتماعی. تاکید ایشان بر برخی مولفه های اصلی دمکراسی نشان دهنده این مطلب است که دموکراسی تنها بواسطه عشق و دوستی تحقق پذیر خواهد بود و هر آن چیزی است که بایست از ته قلب درک و دریافت شود و نه بر مبنای سیاست های صرف نظری روز.

قانون اساسی و دموکراسی:

در بررسی وضعیت دموکراسی در قانون اساسی هند پیش از هر چیز لازم به نظر می رسد تا نگاهی داشته باشیم به برخی تعاریف کلیدی که در این مقال مورد نظر و گفتگو هستند: الف) قانون اساسی و ب) دموکراسی.

قانون اساسی :

قانون اساسی مجموعه ایست از اصول بنیادین که بر مبنای آن ها دولت یا هر سازمان دیگری مدیریت و راهبری خود را بنیان می نهد. قوانین اساسی، تراز یا شاقولی برای حرکت های دولت ها هستند. به بیان دیگر مسیر صحیح و درست حرکت دولت ها و حکومت ها و حد و حدود آن را اصولی از پیش تعیین شده مشخص می نمایند که قوانین اساسی نامیده می شوند.

در ضمن تعریف قوانین اساسی از آن ها به عنوان یک سند زنده (living document) یاد می شود. این بدان معناست که قوانین اساسی دارای روح بوده و می توانند نقش هویتی را برای یک کشور ایفا نمایند. مضافاً این که قادراند بسته به زمان و شرایط، اشکال مختلف به خود گرفته و در صدد پر کردن خلاء های احتمالی برآیند.

قانون اساسی تعیین کننده ساختار، وظایف و فرآیند اجرایی دولت ها و اصول کاری آن هاست. نظام ساختاری یک دولت، متناسب با قانون اساسی کشور مربوطه شکل می گیرد و چهارچوب فعالیت های آن در مدار همین قانون می چرخد.

قوانین اساسی، شکل دهنده و متضمن حقوق شهروندی آحاد یک ملت است. در قانون اساسی هرکشور، روح یک ملت، هویت یک ملت، ارزش ها و فرهنگ یک ملت و در مجموع شناسنامه یک ملت تجلی یافته است. قانون اساسی یک سرزمین از انسجام و نظام درونی آن سخن می گوید؛ از قانونمند بودن یک ملت و قانون مند بودن به معنای فرهیخته بودن و متمدن بودن و دانش محور بودن یک ملت است. داشتن قانون اساسی به مثابه برخورداری از پرستیژ تلقی می گردد چرا که نشان دهنده وجود بنیانی عقلانی برای هر گفتار و کردار می باشد.

دموکراسی:

سیستمی حکومتی است که در آن آحاد مردم در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نقش فعالی ایفا می نمایند. در تعریف عام همواره از دمکراسی به عنوان حکومت مردم بر مردم یاد شده است. از لحاظ ریشه، دموکراسی واژه ای لاتین می باشدکه از دو واژه دموس(demos) به معنای مردم و کراتوس(kratos) به معنای قدرت ریشه گرفته است. لذا دو واژه و دو مولفه در تحقق آن تعیین کننده هستند یکی مردم و حضور مردم، و دیگری قدرتی که از حضور همین مردم بدست می آید. در عین حال حضور هر یک می باید راه را برای حضور دیگری فراهم نماید یعنی مردم به قدرت، امکان حضور و مشروعیت و قوام می بخشند و قدرت نیز به نوبه خود حضور همین مردم را مستمر و تسهیل می نماید. قدرت در نظام دموکراتیک، تجلی رای و اراده یک ملت است. لذا رابطه میان قدرت و مردم را می بایست یک رابطه دو سویه دانست. آبراهام لینکلن نیز در خصوص شکل گیری دولت خود از عبارت "از سوی مردم و برای مردم" استفاده نمود و این عبارت خاستگاه و هدف دموکراسی را به خوبی به معرض نمایش می گذارد یعنی حکومتی که از سوی مردم و برای خود ایشان شکل گرفته است.

حتی در اعلامیه وین پیرامون حقوق بشر نیز از دموکراسی به عنوان " تجلی آزاد اراده ی یک ملت در تعیین سیستم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خود و مشارکت کامل آن ها در تمام جنبه های زندگی خویش" یاد شده است.

بدین ترتیب دموکراسی در نزد صاحب نظران به مثابه یک امتیاز برای صاحبان حکومت محسوب می گردد تا بدان وسیله از عقلانیت و مقبولیت حاکم بر قلمرو خود سخن برانند و نیز بر اثبات عدم خودکامگی خویش صحه گذارند و از این راه به وجهه بین المللی لازم و مقبول در جامعه جهانی نایل آیند تا مشروعیت خود را به نمایش درآورند.

قانون اساسی هند:

قانون اساسی هند در سال 1950 و بر اساس قانون اساسی کشورهای ایرلند، انگلیس، کانادا و آمریکا به رشته تحریر درآمده است. جناب آقای آمبیدکار (Bhimrao Ramji Ambedkar )که یک حقوقدان تحصیل کرده در دانشگاه کلمبیا بود نقش اصلی در تهیه و تدوین این قانون را بر عهده داشت. این قانون در 1952 به تصویب همگانی رسید. قانون اساسی هند، طولانی ترین قانون اساسی در نوع خود به حساب می آید که در حجمی نزدیک به 450 صفحه و در قالب 22 فصل و مشتمل بر 395 اصل و دیگر جداول و پیوست ها تنظیم شده است.

دموکراسی در قانون اساسی هند:

آن دسته از اصول مرتبط با دموکراسی که در قانون اساسی هند خودنمایی می کنند را می توان از همان فصل سوم این قانون و در جایی که صحبت از حقوق بنیادین می شود ملاحظه نمود. این حقوق در مجموع شامل حقوق برابری ( اصول 18-14) ، آزادی (22-19) ، آزادی ادیان (28-25)، حق آموزش و تعلیم (31-29) و دیگر حقوق قید شده نظیر آزادی بیان می باشند. همچنین فصل 15 قانون اساسی هند که به مساله انتخابات آزاد در این کشور می پردازد و مردم را در انتخاب نماینده خویش آزاد و مسئول قرار می دهد شاخصه دیگری در بیان حضور دموکراسی در این کشور است. البته در فصل دوم این قانون، به برخی حقوق نظیر حق شهروندی افرادی که تابع شرایطی خاص از پاکستان به هند یا برعکس از هند به پاکستان مهاجرت نموده اند اشاره شده است و یا به حقوق افرادی که اصالت هندی داشته و در حال حاضر خارج از هند اقامت دارند. اما آن دسته از حقوق که بیش از همه مطمع نظر فعالان سیاسی، صاحبان اندیشه و کارشناسان علاقه مند به مساله دموکراسی است، حقوقی است که در همان فصل سوم قانون اساسی هند بدان ها اشاره شده است. و در مجال این نوشتار بدان ها بیشتر خواهیم پرداخت.

اما خارج از چهارچوب مدون قانون اساسی این کشور، این رهبر بزرگ هند جناب آقای مهاتما گاندی بوده اند که خط مشی و ساختار و روح دموکراسی هندی را آن گونه که باید و شاید متناسب با فرهنگ و شرایط روز کشور ترسیم کرده اند. در خصوص شکل گیری دموکراسی ایشان اعلام داشته اند که : "دموکراسی با جمع شدن بیست نفر آدم در مرکز (پایتخت) بدست نمی آید. باید از پایین شکل گیرد توسط مردم همه ی روستاها." مردمی که قرار است دموکراسی را شکل بخشند متعلق به قشر خاصی نیستند، از آنِ اشراف و سرمایه داران یا زمین داران نیستند، از آنِ شهرهای بزرگ نیستند بلکه هر کس که به عنوان شهروند هندوستان شناخته می شود حق دخالت در شکل گیری آن و برخورداری از آن را داراست حال این شهروند می تواند در دورافتاده ترین نقاط روستایی هند ساکن باشد یا در بزرگ ترین شهرهای آن. تاکید جناب آقای گاندی بر حضور مردم پایین دست ، متمایز ساختن شهر و روستا و فرق قائل شدن میان مردم هند نیست چرا که این مساله با روح دموکراسی در تضاد خواهد بود. در اصل منظور از این سخن تاکید ایشان بر حضور جزئی ترین اقشار کشور است در تحقق دموکراسی است؛ یعنی دموکراسی بدست نمی آید مگر با حضور همه مردم که شامل گمنام ترین افراد در گمنام ترین مکان های کشور نیز می شود. چه بسا مردمی که بیشترین زحمت را در امر تامین معاش متحمل می شوند در شکل دهی دموکراسی متقدم باشند. شاید امروز حضور انبوه رای دهندگان هندی که انتخابات این کشور را به بزرگ ترین شکل مشارکت اجتماعی در جهان تبدیل نموده است مصداقی بر سخنان این مرد بزرگ باشد و نشان دهد که این کشور در جامه عمل پوشاندن به این سخن بسی موفق عمل کرده است.

آزادی :

عدالت و آزادی دو عنصر مورد تاکید ایشان در دموکراسی هستند. رهبر کبیر هند اعتقاد دارندکه بدون آزادی های فردی اجتماعی وجود نخواهد داشت و اگر به دنبال شکل گیری جامعه ایده آل هستیم می باید بنیان آن را در آزادی های فردی بیابیم. در این راستا آقای گاندی گفته اند: " اگر آزادی فردی از دست برود به اطمینان همه چیز از دست خواهد رفت و اگر فرد دیگر در نظر نباشد از جامعه چه خواهد ماند؟ " و در ادامه می افزایند " هیچ جامعه ای نمی تواند بر مبنای انکار آزادی فردی بنا شود."

در راستای تامین همین نظر، اصول 19 تا 22 از فصل سوم قانون اساسی هند ناظر بر همین آزادی است و از حق آزادی(right to freedom) سخن به میان آورده است. در همین فصل در اصول 25 تا 28 نیز از آزادی ادیان سخن می گوید. اصل 25 بیان می دارد که : " در راستای تامین نظم، اخلاق و سلامت عمومی و دیگر تمهیدات این فصل، همه ی اشخاص به طور برابر واجد آزادی عقیده و حق آزاد در اتخاذ دین، اجرای امور دینی و تبلیغ دین دارند." آزادی در انتخاب دین، برگزاری مراسم دینی و تبلیغ دین از جمله آزادی های دینی است که در ذیل این اصول بدان ها اشاره شده است. پیروان همه ادیان از حق برابر در تملک و شغل و تحصیل برخوردارند.

در اصول 19 تا 22 از همین فصل هم از آزادی بیان، آزادی تجمعات بدون حمل سلاح، آزادی تشکیل اتحادیه ها و گروه ها و انجمن ها، آزادی تردد در نقاط کشور و سکنی گزیدن در آن ها، آزادی شغلی سخن به میان آمده است. هر فرد هندی حق دارد رای و نظرخود را آزادانه و بدون ترس و هراس از مواخذه یا مجازات شدن به گوش دیگران برساند.

تساهل و دیگر پذیری:

یکی از کارآترین مولفه های دموکراسی از نظر این رهبر بزرگ علاوه بر حضور مردم و اراده ایشان، عشق به همدیگر و تحمل همدیگر است. طبیعتاً وقتی صحبت از حضور مردم و مشارکت های آن ها می شود منظور حضور گروه، یا طبقه یا قوم خاصی نیست بلکه منظور حضور همه ی آحاد و طبقات مردم است و این حضور بدون حصول صبر و تحمل یکدیگر امکان پذیر نخواهد بود. اولین گام در این مسیر، میل و اراده به بودن و همراهی با دیگران است. طی یک سخنرانی در سال 1921 آقای گاندی اظهار داشته اند که " من نمی خواهم خانه ام از چهار طرف فقط دیوار باشد و پنجره هایم پوشیده. می خواهم فرهنگ های همه ی سرزمین ها آزادانه به خانه ام بوزند." ایشان بدنبال تعامل و ارتباط بوده اند و نه جزیره سازی و منفک دانستن سرزمین . این نکته هم از منظر بین الملل قابل اعتناست و هم از منظر رویکرد داخلی حکومت. همه ی فرهنگ ها می توانند حق حضوری آزادانه داشته باشند. یادمان باشد که رشد و توسعه هند در زمانی که از سیاست های ایده آلیستی در زمان آقای نهرو فاصله گرفت و به سیاست های واقع گرایانه نزدیک تر شد و از دهه 1990 به این سو که به سمت لیبرالیسم اقتصادی حرکت کرد چشمگیر تر بوده است. هند در تعامل با کشورهای دیگر به نسبت کشورهایی همچون پاکستان بهتر عمل نمود و همین تعامل زمینه مناسبی برای رشد و توسعه آن فراهم آورد ضمن آن که هرگز اصالت فرهنگی و هویت اصلی و واقعی خود را دور نیافکنده است.

از سخنان رهبر هند یکی دیگر این است که "روح دموکراسی یک روح مکانیکی نیست که با عوض صورت ها تنظیم شود بلکه نیازمند تغییردر قلوب است." یک ملت برای تحقق بخشیدن به دموکراسی باید تغییراتی بنیادین در خود ایجاد نماید. باید امکان حضور آرای موافق و مخالف را فراهم آورد و با تحمل لازم، این حضور را گرامی داشته و به آرای مخالف احترام گذارد.

ایشان در تکمیل سخن می افزایند "روح دموکراسی از بیرون تحمیل نمی شود بلکه از درون برمی خیزد". نیاز به تحقق یک جامعه دموکراتیک به منظور نیل به اهداف میان مدت و بلندمدت آن هم برای کشوری نظیر هند که در یک نگاه استراتژیک با تهدیدهای بالقوه ای روبروست لازم می نماید. این نیاز امروزه از درون کشور چهره خود را به نمایش گذارده و لذا تمامی ارکان حکومتی به اهمیت آن به خوبی واقف گشته و در صدد تامین آن برآمده اند.

عدم تجمیع قدرت:

ایشان همچنین خواهان عدم تجمیع و تمرکز قدرت هستند و تمرکز قدرت را مانعی برسر راه تحقق عدالت اجتماعی می بینند. " اگر همگان در قدرت تشریک مساعی نداشته باشند دموکراسی غیرممکن خواهد بود. " (هند جوان 1927). سیاست به کارگیری دولت های ایالتی راه را برای مشارکت هرچه بیشتر و وسیع تر گروه ها و احزاب سیاسی در هند فراهم آورده است. همچنین نقش حکومت های محلی(panchayats) که توسط کمیته های روستایی اداره می شوند متضمن اجرایی شدن طرح های روستایی و جامه عمل پوشیدن خواسته های روستائیان و تامین نیازهای آن هاست. شاید همین حکومت های محلی در توسعه روستایی هند بیشترین سهم را داشته اند به طوری که هم اینک حتی تلاش های بسیاری شده تا از توسعه روستایی در هند الگوبرداری شود. در حال حاضر سه میلیون نماینده دراین حکومت های محلی حضور دارند که نیمی از آن ها را زنان تشکیل می دهند. فصل نهم قانون اساسی هند به این نوع حکومت ها پرداخته و اصل 243 این قانون شامل اصول243A تا 243O به آن اختصاص یافته است.

البته نبایست نقش حکومت مرکزی را به عنوان یک تنظیم کننده و هماهنگ کننده و ناظر نادیده گرفت لیکن منظور جناب آقای گاندی فراهم آوردن سیستمی است که طی آن بیشترین امکان حضور برای مردم در تصمیم سازی ها فراهم آمده باشد. قدرت نبایست خود را در دیکته کردن متجلی نماید بلکه می باید در تعامل با دیگران نمود یابد.

نتیجه:

در مجموع زمانی باور بر این بود که هند به لحاظ فقر اقتصادی و آموزشی، بهداشتی، و به خاطر تنوع گسترده زبانی و قومی و فرهنگی و ناکارآمدی قوانین مدنی ، قادر به تحقق یک نظام دموکراتیک موفق نبوده و نخواهد بود اما امروز پس از گذشت زمانی نه چندان زیاد این کشور نشان داد که در سایه شعار "وحدت در عین کثرت" قادر است در سایه آموزه های رهبران بزرگی چون آقای مهاتما گاندی و دیگران، امکان رسیدن به دموکراسی را بیش از پیش فراهم آورند و حتی در این راه سرمشق و الگوی دیگر کشورها نیز قرار بگیرند. حضور بیش از هشت صد میلیون نفر در انتخابات هند شاهدی قوی بر این مدعاست. علل موفقیت هند در این راستا :

1 - نقش موثر دولت های فدرال در سیستم سیاسی کشور

2 - تعدد احزاب

3 - اقتصاد فدرال

4 - نقش دولت مرکز به عنوان تنظیم کننده و ناظر می دانند.

این موارد صرفا در یک جامعه دموکراتیک می توانند ایفای نقش نمایند لذا شکل گیری آن ها به مثابه حرکت هند به سمت یک کشور دموکراتیک و موفق بوده است.

امکان بخشیدن به حضور فعال تر زنان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی نیز شاخص دیگری در توسعه دموکراسی در هند بوده است. به باور آقای گاندی " زن در مقایسه با مرد از همان موهبت ظرفیت فکری برخوردار است. او حق دارد در جزئی ترین مواردی که مرد مشارکت دارد مشارکت داشته باشد و از حق برابری در آزادی برخوردار باشد." همین باور باعث گردیده تا در انتخابات محلی تعداد کرسی های زنان شمار بیشتری پیدا نمایند.

نکته پایانی این که شاید به باور برخی اهالی سیاست نظیر جناب آقای پطرس غالی دبیر کل سابق سازمان ملل " دموکراسی یک الگو نیست تا از آن کپی برداری شود بلکه یک هدف است که مردم باید بدان نایل شوند ... و ممکن است بسته به شرایط و ویژگی های جامعه صورت های مختلف به خود بگیرد" اما با این حال نمی توان به شیوه اعمال آن در هند توجه نکرد و از آن درس های مثبت نگرفت. درس هایی می تواند به پیمودن مسیر دموکراسی و توسعه آن در کشورهایی که از این جهت نوپا هستند کمک های شایان توجه ای بنماید. از سویی هند نیز قابلیت ها و توانمندی های خود را در رسیدن به یک نقش فعال و تاثیرگذار جهانی به رخ کشیده است و نشان دهد که هند قادراست بر صحنه بین الملل نقش بزرگی همانند دیگر کشورهای توسعه یافته ایفا نماید.

در انتها با نقل قولی ازجناب آقای گاندی رهبر کبیر هند مطلب را به پایان می برم که حکایت از تجربه اندوزی و گرفتن درس از زندگی مردان و مردمان بزرگ دارد؛ نقل قولی که می گوید: بگذار زندگی مان کتاب بازی باشد تا دیگران آن را بخوانند.»

502502