به گزارش ایسکانیوز به نقل از خانه ملت، میرهادی قره سید با اشاره به طرح شکایت 185 خانواده شهید و مصدوم حادثه منا در دادگاه داخلی کشور اظهار داشت: برای بررسی این شکایت باید از دو منظر حقوقی و کیفری مد نظر قرار داد. از نگاه حقوقی باید بدانیم محاکمه داخلی ایران برای رسیدگی به جرم و حادثه موجب خسارت به اتباع ایرانی شده، براساس قانون داخلی و قوانین بین المللی صلاحیت دارد یا خیر.

نماینده مردم تبریز، اسکو آذرشهر در مجلس نهم شورای اسلامی ادامه داد: در گام اول باید بررسی مبنایی در خصوص حادثه منا انجام شود و مشخص شود به لحاظ حقوق این حادثه در چه رده ای قرار دارد تا بتوانیم آن را در دادگاه های داخلی به قضاوت بکشیم. به نظر می رسد که از بُعد کیفری، قانون این اجازه را به دادگاه کیفری می دهد پیگیری جرم علیه اتباع ایرانی باشد.

کشور عربستان در حادثه منا حقوق بین الملل را نقض کرده است

وی گفت: در قانون کیفری چنین اجازه به دادگاه داده می شود تا به این موارد و حوادثی که منجر به خسارت اتباع ایرانی می شود، رسیدگی کند. اما از بُعد حقوقی که سبقه بیشتری دارد، باید گفت حقوق بین الملل در منا و در کشور سعودی نقض شده است، بنابراین به موجب قانون بین المللی صلاحیت رسیدگی دادگاه های داخلی به خسارت دیدگاه آن داده می شود.

این نماینده توضیح داد: باید توجه داشته باشیم قبل از سال 2008 اصل مصونیت قضایی دولت ها داشتیم که این اصل در حقوق بین الملل پذیرفته شده بود اما در سال های بعد با توجه صدور حکم در دادگاه های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، عملا مصونیت قضایی دولت ها لغو شد و حالت نسبی به خود گرفت.

به گفته قره سید رومیانی، این اتفاق موجب شد دادگاه های داخلی به سمت این اصل بروند که مصونیت قضایی دولت ها را با شرایطی بپذیرند. بنابراین در سال 1378 قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به جرم های کشورهایی که حقوق بین الملل را علیه ایرانی ها نقض کردند، مصوب شد.

صدور حکم علیه کشور ابداع ایران نیست/ آمریکا علیه ایران چند بار حکم صادر کرده است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند در محاکمه خود علیه دولت سعودی به عنوان حاکمیت نه دولت، اقدام کند و در حقیقت ابداع جدیدی حقوق بین الملل نیست. رای اخیر دادگاه آمریکا که موجب شده 2 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران برداشت کرد نمونه این محاکم است.

وی عنوان کرد: بنابراین ایران هم صلاحیت را دارد که در محاکم داخلی علیه حاکمیت سعودی اقدام کند.

قره سید رومیانی در خصوص استحصال خسارت وارده به اتباع ایرانی در حادثه منا بر اساس حکم در دادگاه های داخلی گفت: در حقوق بین الملل با توجه به اجرای آرا، چند پروسه پیش روی داریم. اما به نظر می رسد وقتی رای صارد شد، باید از اموال عربستان در کشور ثالث برداشت شود.

شورای عالی امنیت ملی احکام صادره علیه عربستان را بررسی می کند

این نماینده توضیح داد: یعنی از کشور دوست بخواهیم بر اساس حکم صادر شده اجازه شناسایی اموال و اجرای آن را در کشورش بدهد که این کار نیاز به روابط دیپلماتیک و تسلط بر حقوق بین الملل دارد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پس از صدور حکم علیه عربستان در دادگاه های داخلی باید احکام در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود تا در خصوص سناریوی سیاسی و حقوقی کشور هدف و ثالث تصمیم گیری شود.

محمدرضا محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد 185 خانواده شهید و 11 مصدوم حادثه منا طرح شکایت کرده اند.

203/201