به گزارش ایسکانیوز، حجت الاسلام علیرضا امینی معاون منابع انسانی قوه قضائیه که به نمایندگی از ریاست این قوه در جلسه امروز (شنبه، 18 اردیبهشت ماه) در همایش فرآیند قانونگذاری- الزامات و راهکارها، حضور یافت، مجلس را طبق اصل 72 قانون اساسی عالیترین نهاد وضع قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آن عنوان کرد و گفت: طبق اصل 157 قانون اساسی قوه قضائیه در کنار سایر قوا وظایفی دارد که عمده آن طبق اصل 61، حاکمیت قضائی از طریق محاکم است.

معاون قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه مدیریت اجرایی نقش مهمی در جریان امور دارد، گفت: مدیران حق عزل و نصب داشته و تصمیم گیر هستند اما در قوه قضائیه شاکله اصلی قانون است و محاکم، دادسراها، دادگستری و دادگاه ها چه از طریق شکلی و چه ماهوی براساس قانون اداره می‌شود و از آنجایی که قوه قضائیه انسان و اراده محور است دغدغه قانون برای آن وجود دارد.

وی افزود: وظیفه دوم مجلس نظارت است که این مورد هم برای دستگاه قضا به نوعی تعریف شده و دیوان عدالت اداری روی آن کنترل دارد از این رو قوه قضائیه و مجلس در مسئله قانون و نظارت با یکدیگر پیوند دارند.

حجت الاسلام امینی در ادامه با بیان اینکه مجلس اقتدار خود را با وضع قانون نشان می دهد، گفت: با این حال تمام اقتدار نظام به قانونگذاری نیست و استفاده به موقع از قانون، نفوذ قانون را افزایش می دهد و هرگاه قانونی به درستی استفاده نشود ناهنجاری به وجود می آید و پرونده های دستگاه قضا زیاد می شود که مطلوب نیست و وضع قانون موثر مهم است.

خانه ملت گزارش داد، معاون قوه قضائیه در ادامه روان بودن قانون را از نکات مهم قانونگذاری توصیف کرد و بیان داشت: بسیاری از قوانین به صورت اجمالی خوب هستند اما روان نبوده و پر از ابهام هستند چرا که کار کارشناسی جامعی روی آن ها نشده است و برای مردم ایجاد اشکال می کند.

وی افزود: اگر قوانین صریح و روشن باشد اطاله دادرسی کمتر صورت می گیرد که این مورد به علت عدم وجود قوانین شفاف است و باعث می شود قاضی مرتب برای تفسیر و اجرای صحیح قوانین وارد صحنه شود.

حجت الاسلام امینی در ادامه با تاکید بر کم شمار و در عین حال پرمعنا بودن قوانین گفت: تعدد قوانین باعث تورم قوانین می شود که بسیاری از آن ها منقح نیست از این رو قوانین باید اندک باشد تا باعث اطاله دادرسی نشود.

معاون قوه قضائیه در ادامه افزایش استاندارد سیستم قانونگذاری را از مطالبات قوه قضائیه عنوان و اشاره کرد: بسیاری از قوانین به صورت آزمایشی تصویب می شوند که به صورت ظاهری خوب است اما برخی از آن ها حدود 20 سال آزمایشی مانده اند از این رو باید مکانیزمی پیش بینی کرد که این قوانین دائم اصلاح شود و پشتوانه آن برای رصد معلوم باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه برخی قوانین تغییر رژیم حقوقی ایجاد می کند، گفت: باید در خصوص برخی قوانین تعاملات جدی بین مجلس و قوه قضائیه صورت گیرد که در برخی موارد این تعامل باید تقویت شود چنانچه در حال حاضر 15 میلیون نقطه رسیدگی در دستگاه قضا داریم که باعث تشکیل 6 میلیون پرونده شده است از این رو باید نگاه پیشگیرانه ای را دنبال کنیم که عناوین مجرمانه هر روز افزایش نیابد.

حجت الاسلام امینی احقاق حقوق و گسترش آزادی را باعث قدرتمندی دستگاه قضا دانست و گفت: اگر دستگاه قضا اسیر پرونده ها شود با کندی روبه رو می شود، همچنین در خصوص مبارزه با تخریب محیط زیست، فضای کاربری مناسبی نداریم و به لحاظ امکانات نسبت به سایر کشورها از امکانات زیر استاندارد برخورداریم از این رو باید در بودجه امکانات جدی تری برای دستگاه قضا در نظر گرفته شود تا مشکلات برطرف شود.

202/201