به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، سعید صمدی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آمارها حاکی است، ایران یکی از مناطق دهگانه معدنی جهان محسوب می شود و هفت درصد منابع معدنی دنیا در کشورمان وجود دارد، اما ارزش تولیدات منابع معدنی کشور هشت دهم درصد جهانی آن ارزیابی شده است .

برپایه گزارش های وزارت صنعت، معدن وتجارت، جمهوری اسلامی از پنج هزار و 400 معدن فعال کشور سالیانه حدود 400 میلیون تن مواد معدنی استخراج می کند، این درحالی است که در قالب پنجمین برنامه توسعه کشور (94-1390) قرار بود در سال پایانی (پارسال ) به استخراج 570 میلیون تن مواد معدنی دست یابیم .

وزارتخانه مزبور برای سال 1394 استخراج 420 میلیون تن مواد معدنی را هدف گذاری کرده بود، اما آمارهای غیر رسمی رقم کمتر از این میزان را گواهی می دهد.

صمدی در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از 10 کشور معدنی مطرح است، اما در بازارهای معدنی جهان نقش و جایگاهی ندارد و وجود ذخیره معدنی نمی تواند نقش چندانی برای کشورمان محسوب شود.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد تصریح کرد: نبود سرمایه گذاری داخلی و خارجی در معادن کشور موجب شده است انباشته های معدنی کشورمان جایگاه تولیدی در خور توجهی در مقیاس ملی و جهانی نداشته باشد .

وی اضافه کرد: سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شرکت های بزرگ و شاخص معدنی جهان، معادن ایران را مورد بررسی و گمانه زنی های لازم قرار می دادند و پس از انقلاب نیز شرکت های یاد شده حاضر بودند، اما به دلیل پاره ای از اختلافات کشورمان را ترک کردند.

به گفته صمدی، ایران با داشتن تنوع گسترده از انواع مواد معدنی، تاکنون در جذب سرمایه گذاری خارجی ناموفق بوده و شرکتهای خارجی که به ایران آمده اند، بیشتر با مجموعه های دولتی یا وابسته به دولت مذاکره کرده اندو همچنان بخش خصوصی واقعی از این عرصه بیرون است .

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران اظهار داشت: اکنون در دوران پساتحریم با وجود رکود حاکم بر فعالیت های مختلف و بازار مواد معدنی ، شرکت های مختلف معدنی به ایران آمده اند و ارزیابی شرایط را انجام می دهند و ضرورت دارد با مشخصه انتقال دانش فنی، سرمایه و مدیریت و نظام معدنکاری از سرمایه گذار خارجی بهره گیری شود.

صمدی گفت: چنانچه قرار است سرمایه گذاران خارجی در بخش معادن وارد شوند، بهتر است از آغاز طرف های آنها بخش خصوصی واقعی باشد و دولت نیز به جای تصدی گری به وظیفه حاکمیتی و سیاست گذاری خود بپردازد.

براساس بررسی های صورت گرفته، پیش از شروع فعالیت دولت یازدهم، میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور بالغ بر 57 میلیارد تن اعلام شد که از این رقم حدود 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است .

ارزش ذخایر قطعی افزون بر 770 میلیارد دلار برآورد شده که نوسان قیمت های جهانی می تواند، این رقم را دستخوش تغییر کند.

آمارهای منتشر شده نشان می دهد سهم صادرات بخش معدن و صنایع معدنی از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته به رقم 21.6 درصد رسید.

402/601