به گزارش ایسکانیوز و به نقل از خبرآنلاین، موضوع گرفتن اختیار مالیات بر ارزش افزوده از شورای شهر و شهرداریها و سپردن آن به شورای برنامه ریزی استانداریها، موضوع گفتگوی ویژه خبری دیشب از شبکه 2 سیما بود.

در این نشست، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران به صورت حضوری به ارائه نظرات خود پرداخت و غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران، علی نوذرپور و افشار از مسئولان وزارت کشور به صورت تلفنی در بحث شرکت کردند.
در ادامه مشروح این نشست را میخوانید:
در برنامه ششم چه تغییری برای جایگاه شوراهای شهر و روستا به وجود آمده؟
چمران: یکی از راه های چابک شدن دولت، سپردن مدیریت های محلی به شوراها و شهرداری هستند و کارهایی که تصدی گری شهری است، آنها انجام بدهند و مسایل کلان در اختیار کشور باشد. شورا در زمینه امور محلی، مسئولیتها و وظایفی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی به آنها اشاره شده. در قوانین مختلف از سال 61 تاکنون نیز اصلاحاتی در قانون شوراها داریم. شوراها شهردار را به عنوان مدیر محلی انتخاب می کنند و خودشان هم پارلمان محلی هستند. در قانون فعلی شوراها، تصویب بودجه و تنقیح و حسابرسی شهرداری با شورای شهر است. اولین وظیفه شورا، انتخاب شهردار و بعد از آن، تصویب بودجه و حسابرسی سالانه و تنقیح و تلفیق بودجه است. در برنامه ششم، بحث مالی و بودجه ای است. در قانون سال 61 خودکفا بودن شهرداریها تصویب شد و هم اکنون در دولت، ردیفی برای شهرداری نداریم. بلکه فقط کمکهایی برای مترو و اتوبوس داریم. همه منابع شهرداری از عوارض شهری است که شورای شهر تصویب می کند. این وجوه را شهرداری با نظارت شورا می گیرد و سپس حسابرسی می شود. قبل از سال 82، شهرداریها به صورت مستقل از مودیان، عوارض می گرفتند. در سال 82 قانون تجمیع عوارض مطرح شد که همه عوارض به صورت تجمیعی دریافت می شد و سپس به شهرداریها طبق فرمولی توزیع می شد. در سال 87 قانون مالیات بر ارزش افزوده جای تجمیع عوارض را گرفت. این مالیات هزینه های شهرداریها با تامین می کند.

در برنامه ششم مالیات بر ارزش افزوده چه تغییری کرده؟
چمران: وقتی بودجه می آید در بودجه دولتی وارد می شود و خزانه می شود، باید برود از طریق وزارت کشور و استانداریها، توزیع شود. عوارض صددرصد محقق می شود ولی می رود به خزانه و تخصیص می خورد. در حالی که 100 درصد اینها را گرفته اند، ولی بودجه را 100 درصد تخصیص نمی دهند. اینجا شورا دیگر نقشی نخواهد داشت.

غلامرضا انصاری عضو اصلاح طلب شورای شهر به صورت تلفنی وارد برنامه شد.
شما نیز در این زمینه با ایشان موافقیدکه با اجرای این بند از برنامه ششم توسعه، شوراها تشریفاتی می شوند؟
انصاری: فرمایشات مهندس چمران را تکمیل می کنم. مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند. در این اقتصاد باید کوچک شدن دولت و کاهش بار دولت را داشته باشیم. اصل 44 قانون اساسی نیز برای کوچکسازی تصدی دولت است. در کمیسیون ویژه کلانشهرها در دولت، بحث مدیریت یکپارچه را داریم. بخش قابل توجهی از مسایل غیرحاکمیتی و اجرایی در بخشهای زیربنایی، آموزشی، بهداشتی و درمانی را به شهرداری ها و شوراها واگذار می کنند. به این دلیل و دلایل متعدد، باید حاکمیت مردمی را در شوراها گسترش دهیم. لایحه برنامه ششم خودبخود با لایحه مدیریت یکپارچه شهری مغایرت دارد که رئیس جمهور در روز شوراها به آن اشاره داشتند. همچنین بر درآمدهای پایدار شهری نیز تاثیر می گذارد. اگر این درآمدها را بگیریم و قرار است شهرداریها خودگردان شوند، این اختیار مالی را هم از شوراها بگیریم، دولت با توجه به مضایق مالی، امکان پاسخگویی به شوراها را در آینده ندارند.

بهزاد افشار مدیرکل دفتر امور شوراهای وزارت کشور به صورت تلفنی وارد بحث شد.
نظر وزارت کشور در این زمینه چیست؟ آیا نظر شوراهای شهر را هم گرفتید؟
افشار: در ارتباط با بحث برنامه ششم لازم بود عزیزان دیگری نیز حضور داشته باشند. از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی. در برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه، صرفا یک حکم کلی درباره واگذاری تصدی گری های دولتی به شوراها بود که عملیاتی نشد. امروز این موضوع در کمیسیون های تخصصی دولت در حال بررسی است. در سال گذشته مکاتباتی با شورای عالی استانها داشتیم و تقاضا کردیم نظرات این شورا برای درج برنامه ششم ارائه شود. چیزی ارائه نشد.

شما سوابق این نامه نگاری را داشتید؟
چمران: آن موقع من در شورای عالی استانها نبودم ولی به عنوان رئیس شورای شهر تهران 20 جلسه خدمت آقای خندان دل معاون وزیر کشور بودیم و این مسئله مطرح نشد و فکر می کنم وزارت کشور نیز با این بحث موافق نیست.

افشار: من این فرمایش را تصدیق می کنم. نماینده وزارت کشور در آن جلسات، شخص دیگری (آقای نوذرپور) بودند. از وزارت کشور به دولت چیزی ارائه شده که تغییرات عمده ای انجام شده و بنده اطلاع خاصی نداریم. درباره حدود وضعیت اختیارات شوراها، بنده مخالفم با برنامه ششم به جز بحث مالیات بر ارزش افزوده، کاهش پیدا کند. قانون شوراها سرجای خود باقی است.

موضوع مالیات بر ارزش افزوده، اختیارات شوراها را تقلیل می دهد؟
چمران: شوراها دو کار مهم دارند. یکی انتخاب شهردار و سپس تدوین بودجه و دنبال کردن آن. وظیفه مهم دیگرشان نظارت بر کل اینهاست. وقتی اختیار بودجه را از شورا بگیریم و بودجه دولتی شود و هنگام گرفتن بودجه، از جای دیگری بودجه بگیرند، وقتی مجبور باشد بودجه را جای دیگری تصویب کند، دیگر وجود شورا ضروری نیست. در برنامه ششم ظاهرا از قدرت شورا کاسته نشده. اصلا اشاره ای به شوراها نشده. فقط دو بند است که یکی درباره مدیریت یکپارچه شهری است و یکی درباره مالیات بر ارزش افزوده. اساس کار شوراها و شهرداری که بودجه است، نتیجه عملیاتی شدن این بحث به این نطقه می انجامد که اختیار شوراها کاهش یابد.

علی نوذرپور معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به صورت تلفنی وارد بحث شد.
این انتقادات را وارد می دانید؟
نوذرپور: به این تمامیت که مهندس چمران اشاره می کنند نیست. بخشی از منابع قانون مالیات بر ارزش افزوده که مربوط به سازمان امور مالیاتی است و به حساب شهرداریها واریز می شود، در برنامه ششم آمده این بخش از عواید که مستقیما از سوی سازمان مالیات به حساب شهرداریها واریز می شود در اختیار شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها به ریاست استاندار است و این شوراها بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب دولت می رسد، عواید را صرفا برای شهرداریها و دهیاری هزینه کنند.

پیداست وظیفه شوراها در تخصیص این بودجه منحل می شود؟
نوذرپور: نه، این پول قاعدتا در اختیار شهرداریها قرار می گیرد. ولی به جای اینکه سازمان مالیاتی به حساب شهرداری واریز کند که قابل نقد است، دولت پیشنهاد داده به شوراهای برنامه ریزی داده شود. همه دستگاه های دولتی در این شوراها عضو هستند و نسبت به شهرداری ها بیشتر شناخت دارند. شاخصهایی که منجر به تعادل منابع می شود، این بودجه توزیع می شود. قاعدتا قبل پول از طریق سازمان مالیاتی توزیع می شد.

چمران: من می دانم دکتر نوذرپور نیز ته دلشان با این موضوع راضی نیست. شورای برنامه ریزی استانداری چه ربطی به شهرداریها دارد. در این شوراها، یک نفر عضو شورای شهر حضور ندارد. مدیران کل استان تصمیم می گیرند چطور این پول را توزیع کنند. این چه ربطی به شهرداریها دارد؟ عوارض از هر شهری گرفته می شود باید به همان شهر داده شود. این خلاف قانون است. در قانون داریم عوارضی که از یک شهر می گیرند نمی توانند در شهر دیگری هزینه کرد. باید دارایی مستقیم این عوارض را پرداخت کند. چرا استاندار بدهد؟ چرا بودجه برود در خزانه؟ چرا برود در شورای برنامه ریزی استان که هزاران کمبود و دردسر و مشکل دارد؟ آیین نامه نیز نوشته اند وزارت کشور و سازمان مدیریت بنویسد بدون اینکه شهردار یا شورای شهر در آن حضور داشته باشد. چرا کسی که برایش برنامه می نویسند خودش حضور نداشته باشد؟ احساسم این است این حرکت به سوی دولتی شدن شهرداریهاست و احساس خطر می کنم. به خاطر اینکه دلم می سوزد به جای اینکه از مشکلات دولت بکاهیم بودجه های شهرداری ها را نیز به شورای برنامه ریزی استان می دهیم.

نظر شما در این باره چیست که شهرداریها دولتی می شوند؟
انصاری: فراتر از این باید گفت. آقای نوذرپور خودشان در تدوین برنامه مدیریت جامع نقش داشتند. البته وظیفه شان فعلا حمایت از لایحه دولت است. ما کاهش تصدی گری دولت را در قانون داریم. اگر کار به شهرداریها واگذار شود، دولت بسیار کوچک می شود. آقای رئیس جمهور دو وعده دادند. یکی بحث درآمدهای پایدار شهری و دیگری لایحه مدیریت یکپارچه شهری. اینها در کدام بند از برنامه ششم دیده شده؟ مجلس و دولت روز به روز دنبال کاهش اختیارات حداقلی شوراها بودند. باید اختیارات شوراها افزایش یابد که یک نهاد مردمی است. این بند نه تنها تضعیف شوراها را به دنبال دارد بلکه تکالیف دولت را افزایش می دهند. وزارت کشور باید به دنبال وعده های دولت باشند و باید عملیاتی شود.

اینطور پیداست که این بسته سیاسی نیست و بین اصولگرا و اصلاح طلب یک وفاق در مخالفت با این بند از برنامه ششم وجود دارد. آیا وظایف شوراهای شهر تقلیل نمی یابد؟
نوذرپور: اینطور نیست لوایح مدیریت یکپارچه و درآمد پایدار مسکوت مانده باشد. این دو لایحه در کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و به زودی در کمیته فرعی و کمیسیون اصلی و هیات دولت مطرح می شود. در لایحه مدیریت شهری وزارت کشور و دولت بر این باورند که باید مدیریت یکپارچه در اختیار شوراها باشد. لایحه مدیریت شهری در برنامه پنجم بود و نیاز به تاکید در برنامه ششم نیست. وزارت کشور به آن پای بند است.

این لوایح با برنامه ششم توسعه تناقض پیدا نمی کند؟
نوذرپور: نه، اولا تناقض تلقی نمی شود. برنامه ششم قانون دراز مدت است و منابع پایدار در شهرداریها برای آن پیش بینی شده. منابع دیگری از جمله عوارض نوسازی دیده شده و تکیه شهرداری ها بر عوارض ساخت و ساز کاهش یافته. این جهتگیری دولت است. اما این که در برنامه ششم توجه کافی به مدیریت شهری نشده، بنده نیز موافقم امور شتابزده بوده. باید بخشهایی که مربوط به واگذاری بود، در برنامه ششم کمرنگ است. ولی توسط دولت، قول های رئیس جمهور درباره لایحه مدیریت شهری پیگیری می شود و تا پایان عمر 4 ساله اول دولت، تقدیم مجلس می شود.

نسبت این لایحه با برنامه ششم چیست؟
چمران: برداشت شما را در مغایر بودن این دو تصدیق می کنم. آنجا قرار است کارها به شهرداری واگذار شود. اینجا بودجه و اعتبار را از شورای شهر می گیرد و به استاندار می دهد. خطری که دارد برای شهرداری هاست. شهرداری باید درآمد داشته باشد. وقتی از مالیات بر ارزش افزوده که درآمد مهم پایداری است که رقم نقدی خوبی است از شهرداریها گرفته شود و به آن حمله کنیم، شهرداری ها مجبور به رفتن به سمت تراکم فروشی و جریمه های کمیسیون ماده 100 و کارهای نامشخصی بروند که به ضرر مردم شهر و شهر تمام شود. نمونه بسیار ناهنجار این وضع را در تهران داریم می بینیم.

20106