به گزارش ایسکانیوز و به نقل از شرق، به‌تازگی در رسانه‌ها آمده است که ریاست سازمان غذا و دارو به‌واسطه اعمال اصلاحاتی در قانون سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ارتقای شاخص‌های استاندارد کشور از ناحیه مجلس محترم شورای اسلامی، استعفا داده است. قاعدتا انتظار منطقی کارشناسان و مردم عزیز این است که باوجود حضور چندساله این مسئول کشوری در این جایگاه، ابتدا باید به‌جای نفی دیگران، به فکر اثبات خود می‌افتادند و با ارائه لایحه‌ای قانونی برای خود جایگاهی قانونی ایجاد می‌کردند. سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در سه سال گذشته نه‌تنها مشکلات قانونی خود را برطرف نکرده، بلکه بارها با کلیدواژه «سلامت مردم»، منشأ شایعه‌ها و تشنج‌های فراوانی شده است؛ اگر در روزهای اول، این دامن‌زدن به موج اخبار نادرست حوزه غذا و دارو را اشتباه مسئولان می‌دانستیم اکنون با تشدید این وضعیت و شائبه‌هایی که درباره نفع شخصی و سیاسی در این بین وجود دارد، تردیدی نیست کسانی در این سازمان دانسته و ندانسته برخلاف رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و سیاست ابلاغی معظم‌له در زمینه تدوین برنامـه ششم توسعـه اقتصــادی، اجتماعی و فــرهنگی کشــور و سیاست‌های دولت و قوانین موضوعه کشور است. بد نیست از مسئولان این سازمان سؤال شود جنجال‌هایی که درباره خمیر مرغ، روغن پالم، آب معدنی، آبلیمو و... از سوی این سازمان پدید آمد و هرکدام ماه‌ها منشأ بروز شایعه‌های فراوان و تشنج‌های اجتماعی شد، سرانجام به چه نتیجه‌ای رسید؟ کدام‌یک از این شانتاژهای رسانه‌ای در نهایت با اقدام مسئولان این حوزه به سرانجام مطلوب رسید و اساسا در کدام‌یک از این موارد، همه حقیقت به مردم گفته شد؟ در این بین ناگهان خبری در برخی رسانه‌های خاص پیچید تا فضا را از بحث کارشناسی هم به مسائل حاشیه‌ای بکشاند؛ استعفای رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت. خبر یادشده که از منبعی ناشناخته منتشر شده بود، مدعی می‌شد معاون وزیر بهداشت استعفا داده که این موضوع سوژه را به دست مخالفان دولت داد تا آن را پیگیری کنند. با وجود تکذیب ماجرا از سوی برخی مقامات وزارتخانه و حتی روابط‌عمومی وزارت بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو، در کمال تعجب این موضوع را تکذیب نکرد و بدون آنکه درباره اصل ماجرا شفاف‌سازی کند، پای سـازمان ملی استاندارد را وسط کشید؛ سوژه برای مخالفان داغ‌تر شد؛ در خبرسازی‌های جدید، آنها چنین القا کردند که اختلاف دو نهاد در درون دولت تدبیر و امید به اندازه‌ای جدی شده که یکی از طرفین ماجرا عطای دولت را به لقایش بخشیده است و چه چیزی برای فرصت‌طلبان مخالف دولت از این بهتر!
حوزه نظارت بر غذا تا این حد نان دارد؟
اصل حرف رُک و شفاف سازمان غذا و دارو این است که صرفا این سازمان حق اظهار نظر درباره استاندارد و کیفیت و سلامت مواد غذایی را دارد و سازمان ملی استاندارد هیچ حقی در این زمینه ندارد. این در حالی است که واضح است تشدید نظارت‌ها و همکاری نهادی مانند سازمان ملی استاندارد بی‌تردید اطمینان از سلامت مواد غذایی را بالاتر خواهد برد. چه کسی است که نداند نظارت شخص حقوقی ثالث بر عملکرد دستگاه‌های اجرائی به‌نفع حوزه سلامت است؟در میان آنچه گروهی خاص از مسئولان سازمان غذا و دارو به‌عنوان دلایل مخالفت با ورود هر سازمان دیگری به حوزه نظارت بر مواد غذایی عنوان می‌کنند، برخی استدلال‌های عجیب هم به چشم می‌خورد که هرگز توجیه‌پذیر نیست.برای مثال، بهروز جنت، مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده‌های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، در‌این‌باره گفت: متأسفانه مجلس طرحی را تصویب کرده که کاملا مخالف سیاست‌های کلی سلامت مورد نظر مقام معظم رهبری است و نظارت وزارت بهداشت بر محصولات سلامت‌محور از جمله غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را تحت‌الشعاع قرار داده است، درحالی‌که باید مانند سایر نقاط دنیا خیلی صریح و محکم حوزه فراورده‌های سلامت‌محور را از باقی حوزه‌ها جدا کرد. این مسئول اما توضیح نداده است که «سیاست‌های کلی سلامت موردنظر مقام معظم رهبری» چه ارتباطی با قوانین کشورهایی مثل استرالیا و انگلیس دارد که چنین مشابه‌سازی‌هایی انجام شده؟
تیر آخر؛ فشار به شورای نگهبان
با وجود فشارهایی که به واسطه مصوبه اخیر مجلس، از سوی گروهی خاص بر وزارت بهداشت وارد شد، این افراد تیر آخر خود را در تحت‌فشارقراردادن شورای نگهبان جست‌وجو می‌کنند. جالب است همان شانتاژکاران رسانه‌ای که شایعه استعفای رئیس سازمان غذا و دارو را رواج دادند تا به مخالفان دولت پاس گل داده باشند، اکنون پروژه فشار بر شورای نگهبان را پیگیری می‌کنند. استدلال آنها هم این است که چون قانون مجلس به زعم آنها «اختیارات ما را محدود می‌کند»؛ پس شورای نگهبان باید آن را رد کند!
20103
