به گزارش ایسکانیوز و به نقل از روزنامه شرق، پس از وقوع این حادثه و انتشار گسترده اخبار آن در رسانه‌ها، طبق معمول مسئولان مختلف شهری و غیرشهری به صحنه آمدند و دستور رسیدگی به حادثه و لزوم رسیدگی به حق و حقوق آسیب‌دیدگان آن را صادر کردند. عصر همان روز حادثه محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، با ابراز تأسف و تأثر عمیق خود از حادثه، معاونان خود را مأمور رسیدگی به موضوع واژگونی اتوبوس و وضعیت مصدومان این حادثه کرد. او همچنین دستور تشکیل تیم‌های مختلف برای رسیدگی و بررسی علل این حادثه و پیگیری امور مربوط به مجروحان را صادر کرد و دستور داد مجموعه متبوعش همه توان و امکانات خود را برای بهبود مجروحان به کار گیرند. شهردار تهران همچنین دستور تشکیل کمیته ویژه‌ای را برای بررسی علت این سانحه و ابعاد آن صادر کرد.
حال دو سال از وقوع آن تصادف مرگ‌بار می‌گذرد؛ اما خانواده قربانیان حادثه از روند کند رسیدگی به پرونده واژگونی اتوبوس ابراز گله‌مندی می‌کنند و خواستار سرعت‌بخشیدن به این پرونده هستند، آنچه در ادامه آمده است، حاصل گفت‌وگو با تعدادی از خانواده‌های این حادثه و اظهارات مسئولان مرتبط است.
هنوز در غم مرگ دخترم هستم
محمدرضا ذخار، پدر مرحوم ملیکا ١٢ساله که در حادثه واژگونی اتوبوس در اردیبهشت‌ماه ٩٣ در بزرگراه آزادگان جانش را از دست داد، می‌گوید: «هنوز داغ ازدست‌دادن دخترم تازه است و هر زمانی که از این بزرگراه عبور می‌کنم، به یاد مرگ دخترم می‌افتم». او ادامه می‌دهد: «هنوز هم بعد از گذشت دو سال از این حادثه مسئولان پرونده این حادثه را به سرانجام نرسانده‌اند. متأسفانه این حادثه در بزرگراه و بر اثر غفلت راننده اتوبوس شرکت واحد شکل گرفت و مسئولان باید در این زمینه پاسخ‌گو باشند».
پدر ملیکا می‌گوید: «در کشورهای دیگر وقتی چنین حوادثی رخ می‌دهد، همه پیگیر می‌شوند؛ اما در کشور ما هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست و حتی علت حادثه و مقصر را مخفی می‌کنند. آیا فقط تسلیت‌گفتن و فرستادن بنر و گل کافی است. مسئولان اعلام می‌کنند که با وسایل نقلیه عمومی رفت‌وآمد کنید، خودروهای شخصی‌تان را از خانه بیرون نبرید تا هوای پاک و سالم داشته باشیم، آن‌وقت همین وسیله نقلیه عمومی باعث ازدست‌دادن جان عزیزمان شده است».
قرار بود بیمه دیه بپردازد
«سیدجلیل بارکانی» که دختر٢٠ساله‌اش را در این حادثه از دست داده، نیز دراین‌باره می‌گوید: «هیأت پنج‌نفره کارشناسان نهادهای گوناگون در سه جلسه‌ای که برگزار شد، ٥٠درصد شرکت اسکانیا و ٥٠ درصد راننده را مقصر دانسته‌اند؛ اما بعد از مدتی اعلام شد که شرکت خودروسازی اسکانیا تمام استاندارد‌ها را رعایت کرده است و شرکت واحد بعد از تحویل خودرو شیشه‌های این اتوبوس را تغییر داده است و علت مرگ مسافران تغییر شیشه‌های این اتوبوس بوده که در زمان واژگونی شکسته شده و مرگ مسافران را به دنبال داشته است».

او ادامه می‌دهد: «در چهارم مهرماه ٩٤ در دادگاه اعلام شد که این اتوبوس بیمه است و بیمه تمام هزینه دیه قربانیان این حادثه را به بازماندگان پرداخت می‌کند که تاکنون یک ریال از این دیه پرداخت نشده است».او که مدام با بغض صحبت می‌کند، می‌گوید: «دو سال از این حادثه گذشته است و خانواده‌ام همچنان در غم ازدست‌دادن دخترم هستند».
شهرداری و شرکت خودروساز مقصرند
«مرتضی کوکلانی» که در این حادثه مادرش را از دست داده و دل پری از مسئولان دارد، یکی دیگر از آسیب‌دیدگان آن حادثه است، او دراین‌باره می‌گوید: «روزحادثه مادرم برای فعالیت روزانه با اتوبوس به‌عنوان یک وسیله ایمن و امن از خانه خارج شد، بعد از اینکه متوجه تأخیر مادرم در بازگشتن به خانه شدیم، از پلیس کمک خواستیم تا اینکه فردای روز حادثه پلیس اعلام کرد مادرمان در حادثه اتوبوس درون‌شهری در حوالی بزرگراه آزادگان جانش را از دست داده. در ابتدا مادرم را مجهول‌الهویه ثبت کرده بودند، این در حالی بود که مادرم کارت بانک، دفترچه بیمه و تلفن همراهش را در داخل کیفش گذاشته بود، از سوی دیگر هیچ‌یک از مسئولان جواب‌گوی ما نبودند و تنها می‌گفتند خدا رحمت کند...».

او ادامه می‌دهد: «مسئولان خودشان را جای خانواده ما بگذارند. مادرم سوار بر اتوبوس به‌عنوان یک وسیله حمل‌ونقل عمومی می‌شود و باید از امنیت بالایی برخوردار باشد. اگر در داخل یک سواری شخصی شده بود و این حادثه پیش می‌آمد، هضم این ماجرا برایمان راحت‌تر بود. کوکلانی دلایل گوناگونی را برای تخلف کارخانه اسکانیا و شرکت واحد عنوان می‌کند، می‌گوید: «نخست اینکه بیش از ١٠ متر جای لاستیک به روی آسفالت محل حادثه مشاهد می‌شود که راننده ترمز کرده است و این نشان می‌دهد راننده با سرعت زیادی در حرکت بوده است، بنده با خودرو ٢٠٦ از همین مسیر با سرعت ٧٠کیلومتر حرکت کرده‌ام؛ اما حادثه‌ای برایم پیش نیامده است. علت دوم آن برمی‌گردد به شیشه‌های اتوبوس که در زمان واژگونی تمامی شیشه‌های آن به شکل پودر می‌شکند، این در حالی است که شیشه خودرو‌ها ازجمله اتوبوس به شکل پودر نمی‌شود و این موضوع نشان می‌دهد کارخانه سازنده از عایق شیشه یا همان برچسب شیشه استفاده نکرده است، دلیل سوم نیز مربوط به نداشتن معاینه فنی اتوبوس است».
پیگیر هستیم
این حادثه در محدوده منطقه ٢٢ تهران صورت گرفت به همین منظور سراغ «قادر جلیلی»، نماینده شورایاری‌ها در کمیته حمل‌ونقل ترافیک شهرداری منطقه ٢٢، رفته‌ایم، او درباره حادثه واژگونی اتوبوس دو سال پیش در بزرگراه می‌گوید: «اتفاقا چند ماه پیش که قالیباف، شهردار تهران، برای افتتاح ادامه پروژه دریاچه چیتگر در این منطقه حضور داشت، تعدادی از خانواده قربانیان این حادثه مشکلاتشان را با شهردار تهران در میان گذاشتند و شهردار تهران دستور داد تا پرونده این حادثه هرچه زود‌تر رسیدگی شود».

به گفته او شورای شهر و شهرداری تهران با هدف اجرای اصل ٤٤، شرکت واحد که زیرمجموعه شهرداری است را به بخش خصوصی انتقال دادند، این در حالی است که سال ١٣٣٥ شرکت واحد از ترکیب بیش از ٣٠ شرکت خصوصی اتوبوس‌رانی شامل اتوعدل، اتو شاپور، اتومولوی، اتوتوکل و... تشکیل شده است و از سوی دیگر، مجموعه شرکت واحد غیردولتی به حساب می‌آید چطور می‌شود مجموعه غیردولتی را به غیردولتی واگذار کرد. جلیلی در پایان می‌گوید: «مدیرعامل شرکت واحد را اعضای هیأت‌مدیره باید انتخاب کنند که متأسفانه این اقدام در شرکت واحد صورت نمی‌گیرد و معاون خدمات شهری شهرداری تهران مدیرعامل شرکت واحد را منصوب می‌کند».
گزارش شورای شهر از حادثه واژگونی اتوبوس
در همان روزهای ابتدایی پس از وقوع این حادثه شورای شهر هم به موضوع ورود کرد و در شصت‌وششمین جلسه خود گزارش این حادثه را که با همکاری پلیس راهور تهران بزرگ، مدیرکل استاندارد، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، شرکت اتوبوس‌رانی، سازمان شهرداری‌ها و پزشک قانونی تهیه شده بود، به صورت رسمی منتشر کرد. در همین جلسه احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل ترافیک شورای شهر تهران، گزارش بررسی این حادثه را ارائه کرد.
در گزارشی که دنیامالی ارائه کرد، آمده است: «اتوبوس از بزرگراه آزادگان مسیر خود را آغاز کرده بود که براساس جی‌پی‌اس و اطلاعات، سرعت اتوبوس ٥٠ کیلومتر بر ساعت ثبت شد که البته براساس مصاحبه‌هایی که با مصدومان شده است، به این نتیجه رسیده‌ایم سرعت بیش از اینها بوده که سامانه جی‌پی‌اس آن را ثبت کرده است، ضمن اینکه جی‌پی‌اس هر دو دقیقه دو دقیقه اقدام به ضبط سرعت می‌کند».
دنیامالی با بیان اینکه سرعت اتوبوس اسکانیا پس از حرکت و در مسیر اتوبان آزادگان به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند، گفت: «این اتوبوس وقتی وارد آزادگان می‌شود، سرعت قابل ملاحظه‌ و زیادی داشته است. همچنین موضوع دیگری که در گزارش کمیسیون بحران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران به آن پرداخته شده، اعتراضات به نحوه رانندگی بوده است، به‌طوری‌که تعداد قابل توجهی از مسافران اعتراضات شدیدی را به راننده داشته‌اند، اما متأسفانه راننده به آنها توجه نکرده و حتی بر سرعت خود افزوده است. مورد دیگری که برخی از مسافران و مصدومان به آن اشاره کرده‌اند، این است که در بزرگراه و تا قبل از خروجی، راننده اتوبوس اسکانیا با یک خودرو دیگر (یک پژو) کورس گذاشته بود».

این عضو شورای شهر تهران افزود: «به دلیل تغییر ناگهانی اتوبوس اسکانیا از مسیر و برخورد با گاردریل، ١٩ متر لاستیک چپ عقب اتوبوس کشیده شده است. ضمن اینکه وقتی اتوبوس چپ می‌کند ٣٠ متر به روی زمین کشیده می‌شود و متأسفانه چهار نفر به زیر اتوبوس می‌روند. در تهیه این گزارش به موارد مختلفی ازجمله علل افزایش تلفات، ایجاد ضربه و بریدگی، افتادن مسافران زیر خودرو، نامناسب‌بودن شیشه‌ها، سرعت قابل‌توجه، ناتوانی راننده در کنترل اتوبوس و همچنین بی‌توجهی راننده به اعتراضات بررسی شده است. همچنین تحقیقات و بررسی‌ها نشان می‌دهد این اتوبوس فاقد معاینه فنی بوده و دوماه از زمان معاینه فنی آن اتوبوس گذشته بوده است. در ادامه بررسی‌های صورت‌گرفته سرعت اتوبوس بیش از وضعیت عادی بوده و ما سرعت قابل‌توجهی را برای اتوبوس تصور می‌کنیم. با توجه به سرعت قابل توجه اتوبوس و قبل از اینکه اتوبوس به داخل خروجی برود، با گاردریل برخورد و درنهایت چپ می‌کند. از طرفی یکی از علت‌هایی که تلفات بیشتری از خانم‌ها در این حادثه بوده است، این بوده که انتهای اتوبوس به دلیل حرکت شتاب ثقلی از پشت به ضلع، کف اتوبوس پرتاب شده‌اند و بقیه نیز به طرفین پرتاب شده‌اند».
با وجود این گزارش و همچنان گذشت دو سال از وقوع آن حادثه، هنوز خبری از پیگیری نهایی و به‌نتیجه‌رسیدن پرونده قضائی آن حادثه تلخ نیست. به نظر می‌رسد سرگذشت پرونده قربانیان این تصادف رانندگی در اتوبان آزادگان را باید مشابه سرگذشت قربانیان آتش‌سوزی خیابان جمهوری دانست. پرونده آن حادثه نیز با وجود دستور ویژه شهردار و رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان کشور، همچنان در پیچ‌وخم اداری منتظر رسیدن به نتیجه‌ای مشخص است.

20106