بیش از نیم قرن است که خرید و فروش مواد مخدر و توزیع آن در ایران یکی از مشکلات کشور ما بوده است. به همین دلیل همزمان با اقدامات مقامات دولتی، قوه قضائیه کشور نیز در این مدت برای چارهجویی امر اقداماتی کرده است. صرف نظر از اینکه مساله مواد مخدر شامل توزیع کلان آن و توزیع آن توسط خردهفروشان و اعتیاد به آنکه خود به مشکل بزرگی در کنار اصل مساله تبدیل شده است همواره یکی از موضوعاتی بوده که از دیدگاههای مختلف به آن توجه شده است. در سالهای اخیر علاوه بر مواد مخدری که منشا گیاهی دارند، مواد مخدر شیمیایی که در انواع مختلف عرضه میشود به این مشکل افزوده شده است و روز به روز تعداد کسانی که در مساله تولید کلان و خرد آن و اعتیاد به این مخدرات گرفتار آمدهاند افزایش مییابد.
اردوگاه برای معتادان
در سالهای اول انقلاب دو نوع مبارزه با مواد مخدر و توزیع و فروش آن آزمایش شد. یکی از این موارد مراجعات آیت ا... خلخالی به مناطق مختلفی که در آن مواد مخدر کشت، وارد یا توزیع میشد و برخورد سریع وی بود اما پس ورود آیت ا... خلخالی به مجلس در چند دوره اول و سازمان یافتن قوه قضائیه، توسط ریاست وقت این قوه (شهید بهشتی) این اقدامات متوقف شد و برای نخستین بار اردوگاههایی برای دور کردن و نگهداری معتادان و توزیعکنندگان مواد مخدر در مناطق بد آب و هوا به وجود آمد تا این اقدامات بتواند مانع توسعه و افزایش خرید و فروش و توزیع مواد مخدر شود. با وجود اینکه این اقدامات تا اواخر دهه اول پس از انقلاب ادامه داشت، اما در عمل هیچ گاه نتوانست چاره کاملی برای هدف مورد نظر باشد.
در کشور ما از دو دهه پیش برخورد با عوامل موثر در گسترش و توزیع مواد مخدر به دادگاههای انقلاب ارجاع داده شد و پس از آن دادگاههای انقلاب بر اساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام محاکمات را انجام میدادند. مهمترین مساله این محاکمات را میتوان یک مرحلهای بودن آن دانست. با این حال در این مورد هم شدت عمل و اعدام و حبسهای طولانی مدت این افراد موثر واقع نشد و علاوه بر آن مجازات اعدام عاملان مواد مخدر که همواره در ایران تعداد زیادی نیز بوده است، باعث شد ایران در بین چهار کشوری نخستی قرار گیرد که مجازات اعدام عاملان مواد مخدر در آنها صورت میگیرد.
بنابراین اکنون که در اجرای قانون دادرسی کیفری جدید مجازات برای عوامل مخدر هم سامان بهتری یافته و در این قانون هم اقداماتی برای پیشگیری از وقوع جرم پشبینی شده است جای آن دارد که قبل از اینکه طرح اردوگاههای کار اجباری برای عاملان مواد مخدر عملی شود، مقامات قوه قضائیه با مشورت با حقوقدانان برجسته در جرمشناسی و حقوق جزا و روانشناسان و جامعهشناسان تلاش کنند تا طرحی اجرا شود که به سرنوشت طرحهای قبلی گرفتار نیاید و اینبار شاهد اقدامی موثر در زمینه مبارزه با مواد مخدر کشور باشیم.
هرچند بر این اساس ایجاد این اردوگاهها و وادار کردن متهمان به کار اجباری باعث میشود که قوه قضائیه هزینه کمتری برای نگهداری عوامل مواد مخدر در زندانها بپردازد، اما مهمترین مساله در این مورد بازخورد موضوع و نتیجه آن است که با توجه به مصاحبه اخیر رئیس امور زندانها که چنین آمده بود که حدود ۵۰درصد مجرمان اعم از مواد مخدر یا سایر جرایم پس از اتمام حبس یا مورد عفو قرار گرفتن مجددا با همان جرایم و در مواردی ارتکاب به جرایم دیگر به زندان بازمیگردند. این امر نشاندهنده آن است که نه مجازات سنگین از قبیل اعدام کارکرد خود را برای ایجاد امنیت در جامعه دارد و نه اقداماتی که تاکنون صورت گرفته است توانسته به صورت ریشهای با معضل مواد مخدر مقابله کند. به همین دلیل به نظر میرسد باید راهکارهای تازهای پیدا کرد که این راهکارهای تازه با مشورت با کارشناسان امر شناسایی شده و قابلیت اجرا پیدا کند.
معتادان، مجرم تلقی نمیشوند
با وجود تلاشها و هزینههایی که ایران برای مبارزه با مواد مخدر انجام داده است و هزینههایی که ترانزیت مواد از کشور ما به کشورهای دیگر به وجود میآورد نیازمند آن هستیم چه در داخل و چه در خارج از مرزهای کشور اقداماتی برای مبارزه با توزیع مواد مخدر انجام دهیم. در حال حاضر در جامعه ما تعداد زیادی از افراد توزیعکننده جزئی مواد هستند و تعداد آنها به حدی زیادی است که با نگاهی جستوجوگرانه در معابر عمومی میتوانم آنان را مشاهده کنیم. در بین این افراد کسانی هستند که هم خود معتادند و هم از توزیعکنندگان مواد محسوب میشوند. برخی از این افراد به عنوان کارتن خواب در خیابانها، پارکها و دیگر معابرب عمومی دیده میشوند و در واقع این نیز میتواند یکی از حربههایی باشد که آنان برای پنهان کردن توزیع مواد مخدر از آن استفاده میکنند. بدون شک اینگونه افراد اگر تنها معتاد هستند نباید به عنوان مجرم شناخته شوند و با آنان برخورد شود و مورد مجازات قرار گیرند. اما آن دسته از این معتادان که علاوه بر اعتیاد در گسترش و توزیع مواد مخدر در جامعه نیز موثر هستند باید بر اساس قانون مجازات شوند و بهترین مجازات نیز برای این افراد همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد فرستادن آنها به اردوگاههای کار اجباری است. بدیهی است که اعزام این افراد به زندانها و بازداشتگاهها و محکومیت به حبسهای طولانی مدت همان طور که تاکنون جوابگوی کافی نداشته است و دردی از دردهای این معضل اجتماعی دوا نکرده در آینده نیز جوابگو نخواهد بود و هزینه بسیار زیادی نیز به لحاظ مالی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
* حقوقدان و وکیل دادگستری
منبع:آرمان
105105