به گزارش ایسکانیوز و به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری پس از پایان بازدید رئیس قوه قضائیه و مسئولان قضایی از حوزه‌های قضایی استان تهران و سازمان‌های تابعه استان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص انتشار برخی اخبار مبنی بر اجرای حکم شلاق تعدادی از دختران و پسران که در یکی از پارتی‌ها در یک استان دستگیر شده بودند و گفته می‌شود حکم آنها بدون تشریفات قانونی اجرا شده است، افزود: متاسفانه اقداماتی که تحت عنوان پارتی انجام می‌شود و افرادی از مذکر و مونث و دختر و پسر و عمدتا جوان در آن شرکت می‌کنند، قرائن و شواهد به دست آمده نشان می‌دهد که ممکن است همه افراد شرکت‌کننده اطلاعی از اصل ماجرا نداشته باشند و قرائن و شاهدی پیدا شده که نشان می‌دهد هدایت این پارتی‌ها از جای دیگری است.
او ادامه داد: این مسئله توسط سیستم اطلاعاتی و انتظامی در حال پیگیری است تا ببینند کسی که پشت قضیه است کیست.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امکان ندارد یک پرونده‌ای بدون تشریفات آیین دادرسی و کیفری بررسی شود، افزود: برخی از جرایم مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود و اصلا ضرورتی ندارد وارد دادسرا شود یا اینکه دادسرا اجازه ورود به آن را ندارد.
اژه‌ای توضیح داد: اگر دادگاه برای تشکیل جلسه و رسیدگی باشد، جلسه محاکمه برگزار می‌شود و ممکن است حتی کمتر از یک روز هم طول بکشد. اگر حکم صادر شود و مورد اعتراض قرار بگیرد، لازمه آن این است که به مرجع تجدیدنظر ارجاع شود بنابراین اجرای آن طی یک روز یا دو هفته امکان پذیر نیست و زمان می‌برد و اگر چنانچه به حکم اعتراض نشود و حکم صادره قطعی شود می‌تواند همانجا نیز به اجرا درآید.
سخنگوی قوه قضائیه از جریان پشت پرده برخی پارتی‌ها از جمله پارتی سعادت‌آباد و پارتی‌های سایر استان‌ها پرده برداشت.
او درباره وضعیت زمین‌خواری در استان تهران و 10 پرونده اقتصادی که روز گذشته دادستان تهران از آنها نام برد، افزود: مسئله زمین‌خواری در استان تهران به‌ویژه در سنوات گذشته و سال‌های 93 و 94 با هماهنگی سایر دستگاه‌ها با جدیت در حال پیگیری است و از قِبل همین پیگیری‌ها تصرفات غیرمجاز در استان تهران کاهش چشمگیری داشته است.
اژه‌ای در ادامه به پرونده رستمی صفا اشاره کرد و گفت: این پرونده با اصل و فرع مبلغی که متهم تحت عنوان تسهیلات وام از یکی از بانک‌ها دریافت کرده بود به مرز حدود 7 هزار میلیارد رسیده است، البته اصل رقم کمتر بود ولی تاخیر در بازپرداخت اصل رقم باعث شده بود مبلغ اضافه شود که دادستانی وارد شد و در حال حاضر نیز با وکالتی که از متهم گرفتند، اموال شناسایی و در اختیار بانک‌های طلبکار قرار گرفته است.
او توضیح داد: ما پرونده‌‌هایی داریم که ممکن است مبلغش کمتر باشد اما کاری که باید دادسرا و دادگاه انجام دهد بسیار زیاد است زیرا این افراد با روش‌های پیچیده اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه پرونده نفتی را یکی از پرونده‌های پیچیده خواند و گفت: در این پرونده هم مبلغ رقم بسیار بالا بود و هم کارهای انجام شده بسیار پیچیده بود و متهم به صورت ساده کار نکرده بود بلکه از بانک‌های مختلف سوئیفت‌هایی را آورده بود که در ظاهر صحیح بودند اما در اصل جعلی بودند. در این پرونده از بازپرس وقت بسیار فوق‌العاده‌ای گرفته شد تا بخشی از این پول‌ها ردیابی شود.
اژه‌ای گفت: در پرونده 3 هزار میلیاردی که هنوز هم اجرای برخی احکامش تمام نشده وقت بسیار زیادی از دستگاه قضا گرفته شد و برخی متهمان اعاده دادرسی و تجدیدنظرهای فوق‌العاده کردند.
او در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر ارائه توضیحات بیشتری از هدایت پشت پرده پارتی‌ها توسط برخی افراد گفت: به عنوان مثال در پرونده پارتی سعادت‌آباد تهران که برخی افراد دستگیر شدند و هم‌اکنون نیز در حال رسیدگی است، فردی که میزبان بود و افراد مختلف را دعوت می‌کرد، افراد خاصی را دعوت کرده بود و این افراد به صرف یک شب‌نشینی یا پارتی نرفته بودند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برخی از افراد در این پارتی‌ها شرکت می‌کردند و با بعضی از افراد که از سفارتخانه‌ها آمده بودند، صحبت می‌کردند و نشان‌هایی را گرفته و قرارهای خاصی را تحت عنوان پارتی می‌گذاشتند.
اژه‌ای ادامه داد: همچنین قواعد و قرائن نشان می‌دهد کسانی که در پارتی تهران بودند، در پارتی‌های دیگر در مشهد یا استان‌های دیگر حضور داشتند بنابراین معلوم می‌شود کسانی که به عنوان میزبان در این گونه پارتی‌ها افراد را دعوت می‌کردند، افراد خاصی را نشان کرده و از آنها دعوت به عمل می‌آوردند و نوع افرادی که دعوت می‌شدند نیز از یک قشر نیستند.
او افزود: براساس قواعد و شواهد موجود انسان اینگونه احساس می‌کند که پشت قضیه این پارتی‌ها جریان دیگری وجود دارد و علاوه بر خلاف‌های معمول انجام شده که خود آنها جرم و گناه هستند، موضوع فراتری وجود دارد.
به گفته اژه‌ای در حال حاضر در پارتی سعادت‌آباد و سایر پارتی‌ها که افراد شرکت‌کننده در آن دستگیر شدند فقط به برخی شئون خلاف مانند شراب‌خواری و ارتباطات نامشروع رسیدگی می‌شود و در صورتیکه بررسی‌های سیستم اطلاعاتی و انتظامی در مورد جریان پشت پرده به نتیجه برسد به آن موضوع نیز رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه از تعیین تکلیف افزون بر یک میلیون نفر از سپرده‌گذاران شرکت تعاونی ثامن‌الحجج خبر داد.
او درباره پرونده نگین خودرو آفتاب و اینکه متهم پرونده مدعی است قصد دارد در صورت اعطای مرخصی از زندان خارج شده و با شکات تسویه حساب کند، گفت: یکی از مشکلاتی که در این پرونده وجود دارد، این است که متأسفانه موجودی متهمان تکاپوی بدهی آنها را نمی‌دهد.
او اضافه کرد: در اینگونه پرونده‌ها افراد مدعی هستند که ما را آزاد کنید تا برویم و با شکات‌مان به نتیجه برسیم. دستگاه قضایی در مرحله اول حتماً از این پیشنهاد استقبال می‌کند اما برخی مجرمان یا متهمان اینگونه مسائل را بهانه می‌کنند و چند بار نیز به مرخصی می‌روند ولی اقدام مؤثری انجام نمی‌دهند.
سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: یکی دیگر از مشکلات در اینگونه پرونده‌ها این است که متهمان تضمین لازم را ندارند تا خدای نکرده اگر فرار یا مخفی شدند دادستانی بتواند پاسخ شکات را بدهد. مثلاً در پرونده نگین غرب یا پرونده ورمی کمپوست که طلبکاران بسیار زیادی دارد و از حدود 12 هزار نفر نیز گذشته است، دادسرا قرار وثیقه صادر کرده است اما متهم نمی‌تواند وثیقه تودیع کند و به مرخصی بیاید.
اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده شرکت تعاونی ثامن‌الحجج گفت: در خصوص پرونده‌ها بیشترین توجه دستگاه قضایی این است که مردم ضرر نکنند، برای قوه قضائیه از لحاظ کاری، راحت‌ترین کار زندانی کردن متهم است اما آیا مردم با این کار ضرر می‌کنند یا نفع می‌برند؟
او توضیح داد: اگر مدیرعامل شرکت تعاونی ثامن‌الحجج روز اول زندانی می‌شد حتماً مردم بیشترین ضرر را می‌کردند اما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این موضوع مطرح و مقرر شد بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه برای این موضوع تدبیر کنند تا مردم کمتر متضرر شوند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این پرونده مسئولان شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج به هیچ وجه در ماه‌های اول همکاری نمی‌کردند و اطلاع دقیقی از تعداد سپرده‌ها و مبلغ سپرده‌گذاری‌ها نمی‌دادند و آن موقع ادعا می‌کردند که 2 میلیون و 400 هزار سپرده‌گذار و بیش از 500 شعبه دارند در حالی که بسیاری از بانک‌های ما 500 شعبه ندارند.
اژه‌ای با بیان اینکه تاکنون بیش از یک میلیون نفر در این پرونده تعیین تکلیف شدند، گفت: سپرده‌گذاران این شرکت 2 دسته هستند؛ یک دسته افراد حقوقی و یک دسته نیز افراد حقیقی که تعداد افراد حقوقی کم اما مبلغ‌شان بسیار زیاد است مثلاً یکی از آنها یک هزار و 500 میلیارد تومان و بانک‌های دیگری 50 تا 80 میلیارد تومان در این مؤسسه سپرده‌گذاری کردند البته خود این کار خلاف است.
او افزود: بانکی که از سوی بانک مرکزی برای تسویه حساب با سپرده‌گذاران این مؤسسه متصور شد تاکنون هزار میلیارد تومان از منابع مؤسسه و یک مقداری نیز از موجودی خودش به مردم پرداخت کرده است.
به گفته اژه‌ای در حال حاضر بانک متکفل مشغول تسویه حساب با کسانی است که تا 35 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند و در ماه‌های آینده نیز با سپرده‌های با مبالغ بیشتر تسویه حساب می‌شود.
20106
