به گزارش ایسکانیوز به نقل از پایگاه خبری بانک مردم، در صورت اجرایی شدن این سیاست که در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است این دومین بار خواهد بود که موسسات پولی کشور تعدیل میشود. پیش از انقلاب نیز ٣۵ بانک در کشور فعالیت داشتند اما پس از آغاز تغییر و تحولات نظام بانکداری کشور در ابتدای دهه ۶٠ ادغام این بانکها نیز شروع شد. ادغام ١٢ بانک، بانک تجارت و ١٠ بانک، بانک ملت را تشکیل دادند و تزویج چهار بانک، بانک مسکن را ایجاد کرد و چهار بانک آخر هم بانک صنعت و معدن را بهوجود آورد.
سالهای اول انقلاب، روزهای پر از التهاب و هیجان؛ هیچکس به فکر بانکداری و سیاستهای پولی نبود. حتی به فکر مطالبات بیبازگشت بانکها از سوی آن دسته از افرادی که نقدیهایشان را جمع کردند و بنگاهها و کارخانههایشان را رها کردند و از کشور رفتند؛ هم نبودند. در روزهایی که ابوالحسن بنیصدر شد وزیر اقتصاد و علیرضا نوبری در بانک مرکزی مسوولیت گرفت، نظام بانکداری همانی بود که پیش از انقلاب اجرا میشد و ٣۵ بانک موجود در کشور همانی ماند که بود.
تب و تاب انقلاب که بهتدریج کم میشد یعنی روزها و ماههای سال ۵٨، فرصتی شد که شوراهای فقهی به سیاستهای پولی هم فکر کنند و پیشنهاد دهند که این نظام هم درگیر اصلاح مورد نظرشان شود. فتاوای مراجع تقلید که نشان میداد بانکداری ایران ربوی است سبب شد؛ به تدریج بحث اسلامی کردن بانکداری در کشور به میان بیاید. سال اول دهه ۶٠، موضوع بانکداری اسلامی به طور جدی مطرح شد. این یکی از آن اتفاقات مهمی بود که برای نظام بانکداری ایران افتاد آن همزمانی که نوبری از بانک مرکزی رفت و سید محسن نوربخش به عنوان یکی از تاثیرگذارترین چهرههای نظام بانکی پس از انقلاب از سال ۶٠ رییس شد. محسن نوربخش در یک سال گذشته آن هم وزیر اقتصاد بود و چندان از سیاستهای پولی کشور دور نبود اما با گرفتن سمت ریاست بانک مرکزی، کلید تحولات نظام بانکی را زد و جای خود را در وزارت اقتصاد به حسین نمازی داد.
دو سکاندار دستگاه تنظیم سیاستهای پولی یعنی نمازی و نوربخش تصمیم بر تشکیل کمیتهای گرفتند که بانکداری بدون ربا را حلاجی کند و قانونی جدید به نگارش درآورد. تطبیق با ضوابط شرع، رکن اصلی این بررسیها بود پس لازم بود روحانیون هم در این کمیته حضوری پررنگ داشته باشند. اتفاقی که با حضور آیات مهدویکنی، هاشمی شاهرودی و رضوانی افتاد. این جریان همزمان شد با طرح ادغام بانکها و در همان زمان یعنی ابتدای دهه ۶٠ تزویجها کلید خورد. یک دهه بانکداری با همان چند بانک بزرگ ادغامی پیشرفت اما دهه بعد و به ویژه دهه ٨٠ چرخشهایی که در سیر تخصیص منابع و استفاده از خطوط اعتباری صورت گرفت، انگیزهها را برای ایجاد بانکها و موسسات جدید بالا برد به طوری که در یک دهه گذشته دوباره با تولد بانکها و موسسات جدید تعداد این بنگاههای پولی به ٣۵ و تعداد غیرمجازها نیز به ٧٠٠٠ رسید.
روند شکلگیری این موسسات غالبا از ایجاد یک موسسه غیرمجاز آغاز میشود. صندوقهای کوچک قرضالحسنه یا صندوقهای تعاونی که با هدف دیگری ایجاد و شروع به سپردهگیری میکنند کمکم انگیزهشان برای جذب سپردههای مردم بالا رفته و پولهای مردم را با تبلیغ پرداخت تسهیلات قرضالحسنه یا پرداخت سودهای غیرمتعارف جذب میکنند.
در حالی که هیچ مجوزی از سوی بانک مرکزی برای این کار خود ندارند. وقتی به تدریج دامنه اثرگذاری آنها با میزان سپرده جذب شده در بازار پولی کشور بالا میرود آن وقت دیگر بانک مرکزی هم مجبور است با آنها دست به عصا رفتار کرده و به آنها مجوز بدهد. این روال معیوب سبب شد در دهه گذشته با حجم زیادی از موسسات مواجه شویم که امروز نیاز به جراحی دارد. حال مسوولان بانک مرکزی نگران این روند رو به افزایش هستند و این بار قصد دارند که برخی از بانکها را با هم ادغام کنند.
گرچه مکانیزم اجرای این برنامه هنوز مشخص نیست، اما به هر حال قصد بانک مرکزی از اجرایی کردن چنین طرحی و برنامهای کم کردن تعداد بانکهای فعال در کشور است، شاید به همین دلیل هم باشد که در سالهای اخیر مجوز جدیدی برای تاسیس بانک جدید التاسیس ارایه نکرده است.
اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی درباره تعداد زیاد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و برنامه بانک مرکزی برای ادغام و کاهش آنها اظهار داشت: ادغام و انحلال بانکها و موسسات مالی اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، البته این کار در حال انجام است.
قائممقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید با جدیت بیشتری به برنامه ادغام بانکها فکر کنیم، افزود: گرچه هنوز برنامه خاصی برای ادغام بانکها وجود ندارد، یعنی درباره اینکه کدام یک از بانکها با یکدیگر ادغام شوند، هنوز برنامهای وجود ندارد، به ویژه موسسات اعتباری غیردولتی برای برنامهریزی در این زمینه باید در مجامع و سهامدارانشان تصمیمگیریهای لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: ولی به هر حال بانک مرکزی مطالعات کارشناسی خود را برای چگونگی ادغام و اصلاح ساختار بانکها در دستور کار قرار داده است. زمانی که فضای رقابتی به ویژه فضای رقابتی سالم بین بانکهای کشور وجود نداشته باشد و در عین حال بانکها مکلف به اجرای دستورالعملها و مقررات و قوانین خاص و تکلیفی باشند، اما بازدهی در نتیجه این رقابتها و فعالیتها و خدماتدهی و اعمال نرخهای دستوری حاصل نشود، با توجه به تعداد زیاد و تنوع بانکها، آنها مجبورند در این شرایط از برخی قوانین و دستورات عدول کنند.
در این شرایط، شاهد قانونشکنی و نقض مقررات و قوانین از سوی بانکها خواهیم بود، به طوری که در بانک بزرگی مانند بانک ملی، کار به سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی و فرار مدیرعامل اسبق آن از کشور رسید. اینگونه اتفاقات و مسائل، هزینههای سنگینی برای کشور دارد و از لحاظ حیثیتی و ریسک، نه تنها شهرت بانک را خدشهدار میکند، بلکه مسائل و مشکلات عدیدهای را برای اقتصاد کشور و نظام بانکیمان ایجاد میکند.
تحلیلگران معتقدند اگر در این ادغام تقسیم کار صورت گیرد، اجرای طرح شدنی خواهد بود، در غیر اینصورت اجرای آن با اشکالات و ابهاماتی مواجه میشود. اگر قرار است بانکهای دولتی ادغام شوند باید مشخص شود که آیا وظایف آنها در هم ادغام میشود یا اینکه یکی از آنها در دیگری ادغام خواهد شد و وظایفش بر عهده دیگری قرار میگیرد. مانند اینکه بخواهند دو بانک دولتی بزرگ ملی و سپه را در هم ادغام کنند، در صورتی که هر یک از آنها وظایف مشخصی بر عهده دارند. بنابراین باید مشخص باشد که آیا مثلا این دو، بنیه و استطاعت انجام دادن وظایف یکدیگر را دارند یا خیر؟
در بانکهای توسعهای مانند صنعت، کشاورزی و مسکن امکان ادغام وجود ندارد، زیرا هر یک از آنها وظایف مخصوص به خود را دارند، این مورد به ویژه درباره بانک مسکن جدیتر است، زیرا بخشهایی مانند مسکن و ساختمان در کشور در شرایط فعلی بهشدت نیازمند تامین منابع از سوی نظام بانکی هستند. همچنین بخشهایی مانند صنعت، تولید و کشاورزی در کشورمان نیز نیازمند تامین مالی جدی هستند.
اما در بانکهای مشمول اصل ۴۴ امکان ادغام به صورت جدی وجود دارد، آنها بانکهایی شیک و همگن و همماموریت هستند که امکان ادغامشان در هم وجود دارد مثل بانک صادرات، تجارت، رفاه و ملت که میتوانند در هم ادغام شوند، یا بانکهایی که دارای مشکلات ادغامی کمتری هستند در بانکهای دیگر ادغام شوند. همچنین بانکهای دارای اهداف اجتماعی مانند بانکهای قرضالحسنه مهر ایران یا رسالت هم میتوانند در هم ادغام شوند، این موضوع برای موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه با ماموریت مشابه هم مصداق دارد تا در نهایت یک نهاد قرضالحسنه خصوصی واقعی ایجاد شود.
401/601