به گزارش ایسکانیوز و به نقل از روزنامه شرق ماجرا اینجاست که هر منطقه شهرداری تهران برای این امور محوله، از کلینیک‌های درمانی آسیب‌ها و گروه‌های مردمی و غیردولتی به‌عنوان پیمانکار بهره می‌برد، اما گویا همین حل امور، مشکل‌زا شده است. تعدادی از پیمانکاران مرتبط با شهرداری منطقه ١٥ شهرداری تهران با ارائه اسناد و مدارک و توضیحات مربوط به کار خود اعلام کردند که شهرداری در این قرارداد دوجانبه طلب آنها را نمی‌دهد.
حبیب بهرامی، مدیر یکی از این مؤسسات درمانی آسیب‌های اجتماعی، با اشاره به اینکه شهرداری تهران پروژه‌های اجتماعی را در این سال‌ها تعریف کرده که در بسیاری از آنها کار به پیمانکاران سپرده می‌شود، به «شرق» گفت: شهرداری تهران سالانه چندصد میلیارد تومان برای حمایت و اجرای برنامه‌های مختلفی که گروه‌های مردمی و غیردولتی انجام می‌دهند، هزینه می‌کند و بسیاری از این مؤسسات خصوصی و مردمی به‌واسطه همین ساپورت مالی پای کار می‌آیند. استدلال هم این است که شهرداری مستقیم در این امور وارد نشود و این مؤسسات به‌عنوان مخاطب اصلی مردم در محیط‌های پرآسیب وارد شوند.
او ادامه داد: پایگاه مددکاری اجتماعی‌ای که در مدت یک‌سال گذشته با مبلغ قرارداد ١٥٠ میلیون تومان و با امکانات محدودی شامل یک دفتر کار، یک خودرو و دو مددکار در هر شیفت کاری فعال کردیم، منحصر به مسائل اجتماعی در منطقه ١٥ بود. این گشت‌ها در مناطق آسیب‌دیده اجتماعی گشت می‌زنند و با مشاهده مواردی که نیاز به مشاوره دارند، آنها را به نهادهای مرتبط ارجاع می‌دهند. این ارجاع کاملا اختیاری است و گشت‌های این نهادها با اجبار بیمار یا فرد آسیب‌دیده اجتماعی را جمع‌آوری نمی‌کنند.
او با بیان اینکه این مجموعه‌ها نوعی سیستم ارجاع را بین موارد آسیب‌دیده و شهرداری و سایر ارگان‌ها دارند، گفت: توافق برای انجام این کار بین این مجموعه و شهرداری منطقه ١٥ در خرداد سال ٩٤ نهایی شد اما قرارداد، ٢٨ اسفند ٩٤ یعنی در زمانی که دیگر نمی‌توانستیم برای بیمه کارکنان خود اقدام کنیم، منعقد شد. همچنین قرار بود مبالغ متعهدشده را در چند نوبت پرداخت کنند تا امکان ادامه کار برای این مجموعه وجود داشته باشد. درحال‌حاضر ما به‌عنوان کارفرما در قبال حق بیمه کارکنان این مجموعه که نتوانستیم بیمه کنیم، باید به تأمین اجتماعی مبلغ د‌ر خور توجهی را پرداخت کنیم درحالی‌که هنوز پولی از کارفرمای اصلی یعنی شهرداری تهران دریافت نکرده‌ایم.
معصومه اصغری در این گزارش می نویسد: بهرامی با بیان اینکه دو هفته قبل، بعد از یک‌سال متن قرارداد را به ما داده‌‌اند، گفت: توافق اولیه این بود که مطابق با عملکرد، در چند نوبت مشخص مبلغ توافق‌شده پرداخت شود؛ اما نه‌تنها پولی داده نشده بلکه درحال‌حاضر پاسخ مشخصی نمی‌دهند و ما را به زمانی دیگر حواله می‌دهند. مشکل اینجاست که ما اشتباه کرده و اعتماد کردیم و همه تخم‌مرغ‌هایمان را در سبد شهرداری گذاشتیم و حالا پرداخت‌نشدن این مبلغ که برای آنها کم اما برای ما زیاد است، همه امورات کار و زندگی‌مان را تحت‌الشعاع قرار داده است.
مدیر این پایگاه مددکاری که پیش از این هم پروژه‌های دیگری با شهرداری اجرا کرده و می‌گوید در آن موارد هم با مشکلات زیادی مواجه بوده‌‌اند، گفت: پیمانکار قبلی که در سال ٩٣ همین پروژه را اجرا کرده بود، هنوز نیمی از پول خود را دریافت نکرده و این مابقی پول را روی قرارداد ما محاسبه کرده‌اند. به‌عبارتی علاوه بر ما، گروهی دیگر از این مددکاران هم منتظر پرداخت پول هستند.
بهرامی با اعلام این نکته که علاوه بر منطقه ١٥، برای اجرای همین کار در منطقه چهار حدود صد میلیون، در منطقه ٢٠ حدود ٢٥٠ میلیون و در منطقه یک حدود ٤٥ میلیون طلبکار هستند، افزود: سؤال اینجاست که اگر شهرداری دچار مشکل مالی در پرداخت مطالبات پیمانکاران است، چرا قرارداد می‌بندد و کار می‌خواهد؛ اما وقت پول‌دادن، ما را قلاب‌سنگ می‌کنند؟ اگر امروز پول ندارند بگویند شش‌ماه بعد و دائم ما را در بلاتکلیفی نگذارند.
او با بیان اینکه مجموعه ما در چند نقطه پرآسیب منطقه ١٥ و ١٢ اقدام به دادن غذا و درمان بیماران می‌کند، افزود: تا جایی که بین همکاران خود می‌دانم، تعداد کلینیک‌ها و مجموعه‌های خصوصی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی با شهرداری همکاری دارند و شهرداری طلب آنها را پرداخت نکرده، بسیار زیاد است و با ارقام مختلفی این طلب وجود دارد.
اما مریم پرمحمدی‌آذر، مدیر همان کلینیک درمانی است که بهرامی می‌گوید نیمی از پول کار آنها را روی قراردادشان محاسبه کرده‌‌اند اما هنوز پرداخت نشده است.

پرمحمدی‌آذر، کلینیک مددکاری اجتماعی دارد و همانند پیمانکاران دیگر علاوه بر دفتر کار، نیروهایی را در دو شیفت همراه با خودرو برای جمع‌آوری آسیب‌دیدگان اجتماعی فعال کرده است. اتفاقات همانند دیگران تکرار شده و فاصله بین توافق و شروع به کار و تحویل قرارداد بیش از ٧ تا ٩ ماه است و او هم نتوانسته در این مدت بدون دراختیارداشتن قرارداد، نیروهای خود را که در معرض انواع آسیب‌ها و بیماری‌ها هستند، بیمه کند. او می‌گوید تأمین اجتماعی ما را به‌عنوان کارفرمای متخلف به‌دلیل بیمه‌نکردن کارکنان خود و تأخیر در پرداخت، جریمه کرده است.
او به «شرق» می‌گوید این اولین همکاری این مجموعه با شهرداری تهران نبوده و در همه این موارد شهرداری تهران بدقولی‌های اساسی داشته است اما حالا این بدقولی‌ها چندبرابر و غیرقابل‌تحمل شده است.

او گفت: کلینیک‌های درمانی در این چند سال باوجود تمایل‌شان برای همکاری با شهرداری تهران در امور آسیب‌ها، اعتمادشان را به این همکاری از دست داده‌اند.
این مددکار اجتماعی تأکید دارد، تأخیر در پرداخت این اعتبار و کمک‌ها به کلینیک‌ها یا گروه‌های خصوصی و مردمی، روند حرکت و کیفیت کار آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. او افزود: وقتی این مجموعه‌های کوچک و محدود امکانات لازم را نداشته باشند با اولین محدودیت، کیفیت و نظارت روی کارشان تغییر می‌کند و چون با آسیب‌های اجتماعی درتماس هستند یا خودشان آسیب می‌بینند یا بر مشکلات قبلی می‌افزایند. درعین‌حال پرداخت‌نشدن پول و کمک‌های دیگر به این پیمانکاران انگیزه کار این گروه‌ها را کاهش می‌دهد.
او همچنین به «شرق» گفت بسیاری از هم‌صنف‌هایشان از شهرداری طلب‌های چند ده و چندصدمیلیونی و حتی بیشتر دارند و افزود: ما هم شنیده‌ایم شهرداری برای پرداخت مطالبات پیمانکاران دچار مشکل است، اما آیا ما جزء همین شهروندان نیستیم؟اگرچه امکان صحبت با شهرداری منطقه ١٥ به عنوان طرف این قرارداد و مسئولان سازمان رفاه اجتماعی شهرداری فراهم نشد، اما فاطمه دانشور، عضو کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران تا حد زیادی در جریان این امور بود و به «شرق» گفت: بارها این مجموعه‌های خصوصی و مردمی درباره این بدهی‌ها با من صحبت کرده و مستنداتشان را ارائه کرده‌‌اند و من به‌خوبی می‌دانم حق با این افرادی است که متضرر شده‌اند.

او با تأکید بر اینکه تاکنون چند بار به طور کتبی و شفاهی درباره طلب این پیمانکاران تذکر داده‌ایم، گفت: مسئله این است که شهرداری‌های مناطق یا نباید با این کلینیک‌ها و گروه‌ها قرارداد منعقد می‌کردند یا حالا باید پای تعهد و قولشان بمانند. مسئله مهم اینجاست که سابقه این بدقولی‌ها، نبود نظارت و حسن اجرای امور در حوزه اجتماعی سابقه دارد و از دوره آقای زارع‌صفت (مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی) این اشکالات جدی وجود داشته و ادامه یافته است.
دانشور گفت: این روند نه‌تنها منجر به نتایج پذیرفتنی در مسائل اجتماعی نمی‌شود، بلکه بی‌اعتمادی و ناهنجاری را میان این گروه‌های مردمی و غیردولتی ایجاد می‌کند. بسیاری از این گروه‌های مردمی و غیردولتی با نگاه درآمدزایی وارد این فضا نمی‌شوند و نیاز به حمایت دارند، اما با این نوع برخوردها در شهرداری، پشیمان می‌شوند و همین شرایط آسیب دیگری خواهد بود.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به گزارش‌های متعددی که درباره ضعف عملکرد پیمانکاران حوزه آسیب‌های اجتماعی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: نوع و مدل نظارت در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید بازبینی شود؛ چون در بسیاری از موارد تنها به دنبال اجرای یک کار و تمام‌کردن آن هستند و اثرگذاری و نتایج برایشان اهمیتی ندارد.
اما حجت‌الاسلام والمسلمین ناصحی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر هم ضمن اعلام اینکه تاکنون چند مورد از این مؤسسات اعتراضشان را اعلام کرده‌‌اند و در جریان این اعتراض قرار دارد، گفت: این گروه‌های مردمی نوپا هستند و بیشتر باید حمایت شوند تا بتوانند بمانند و بشود کار را به آنها سپرد.
او با تأکید بر اینکه ما می‌دانیم شهرداری مشکل مالی دارد و مدت‌هاست از مسئولان شهرداری خواسته‌ایم تا طلب همه پیمانکاران، ازجمله پیمانکاران اجتماعی را پرداخت کنند، گفت اگر کاری را محول می‌کنند، باید زودتر پول را بدهند و هم‌زمان کارشان را پایش و نظارت کنند، پولی که برای رفع آسیب‌های اجتماعی هزینه می‌شود باید هدفمند باشد. وی افزود: ما قبلا دراین‌باره تذکر داده‌ایم و باز هم تذکر خواهیم داد.
به گزارش «شرق»، اگرچه در میان ارقام بسیار بالایی که شهرداری تهران و شهرداری‌های مناطق به پیمانکاران حوزه‌های مختلف بدهکار هستند، چند قرارداد چند ده یا چندصدمیلیونی رقمی نیست، اما مسئله اینجاست که در نتیجه عملکرد همین گروه‌ها، حیات اجتماعی یک شهر و ساکنانش به مخاطره نمی‌افتد و معدود گروه‌های مردمی که دل به این کار و راه داده‌‌اند، از ادامه کار دلسرد نمی‌شوند. ضمن اینکه باید یادآوری کرد که بخش زیادی از معتادان و کارتن‌خواب‌ها و سایر آسیب‌های اجتماعی که از تابستان سال گذشته تا امروز از منطقه ١٢ به سایر مناطق سرریز و پخش شده‌‌اند، در منطقه ١٥ ته‌نشین شده‌اند.

105105