به گزارش ایسکانیوز و به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نود و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که 13 میلیون دلار از دارایی‌های ایران در کاناد توقیف شد و آیا قوه قضائیه در این خصوص ورود پیدا کرده است، گفت: این اقدامات خلاف قوانین بین‌المللی است و کشورهای غربی که در رأس آن کشور متخاصم آمریکا حضور دارند این اقدامات را صورت می‌دهند. این اقدمات به طور طبیعی باید مرحله اول توسط دولت و با دیپلماسی طلبکارانه و قوی انجام پذیرد. اصلا باید ببینیم که مبنای این مبلغ چیست که البته آنها خودشان برای خودشان این مسئله را درست کردند و اگر اینطور باشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود اما آنها چون زور دارند فکر می‌کنند که نمی‌توانیم با آنها مقابله به مثل کنیم اما همه دستگاه‌های در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه قضائیه، دولت و... در تلاش هستند تا از طریق فعالیت‌های دیپلماسی این کار را جلو ببرند و اگر نشد باید اقدامات مقابله به مثلی برای استیفای حق خود انجام دهیم.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در مورد پرونده بورسیه‌ها رهبر معظم انقلاب سال گذشته ورود پیدا کردند و اظهار داشتند در مورد آنها ظلم شده، خلاف قانون و خلاف اخلاق و تدبیر صورت گرفته است؛ حال با توجه به اینکه در دو سال اخیر این دانشجویان سردرگم شده‌اند آیا دستگاه قضایی برای احقاق حقوق این افراد چه کرده در صورتی که در موضوعاتی مانند معدن طلای آق‌دره که ماجرای شلاق را در پی داشت در کسری از زمان به نتیجه رسید، گفت: اتفاقی که در معدن طلا رخ داد بیش از یکسال طول کشید شروع آن در سال 93 اتفاق افتاد و اخیرا به نتیجه رسید. در مورد پرونده بورسیه‌ها نیز مکررا عرض کردم دانشجویانی در آن پرونده اصلا شکایتی را مطرح نکردند که بالطبع برای آنها پرونده‌ای باز نشد. اما برای افرادی که شکایت کردند پرونده ثبت و اقدام شد. مجلس، دیوان محاسبات و خود وزارتخانه مربوطه تحقیق در این مورد انجام دادند اگر خلاف قانون صورت گرفته باشد برخورد خواهد شد.
او ادامه داد: افراد زیادی درباره این پرونده در ابتدا سراغ دیوان عدالت اداری رفتند در صورتی که دیوان عدالت اداری طبق مصوبه‌ای از شورایعالی فرهنگی حق ورود در این پرونده را نداشت که ریاست قوه قضاییه برای اینکه این راه را برای اینها باز کند نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتند و ایشان اجازه اعمال ماده 477 را دادند که ریاست قوه کارگروهی تشکیل داد و این موضوع در حال بررسی است.جناب آقای منتظری نیز در آن کارگروه حضور داشت.
او افزود: رئیس قوه قضائیه اگر تشخیص داد باید از مکانیزم استفاده شود و شبهات مورد بررسی قرار بگیرد. وزارت علوم نیز برخی از دانشجویان را برگرداند و برخی را خیر. اخیرا نیز یکی از نمایندگان مجلس دهم مطالباتی در این خصوص مطرح کرد که برخی از دانشجویان ذینفع علیه این نماینده در دادگستری پرونده تشکیل دادند و این خود یک پرونده جدید شد.
محسنی‌اژه‌ای در مورد معدن طلای آق‌دره نیز تاکید کرد: اگر ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است و اگر کارگری نیز تخلف کرد باید چارچوبی برای آن معین شود. در موضوع معدن طلا تعدادی از افرادی که تعدیل شده بودند و برخی از افرادی که کار نمی‌کردند مسئله‌ای در آنجا به وجود آوردند که باعث شد اهالی منطقه و شاکی خصوصی پیدا کنند و منجر به ضرب و شتم و برخی مسائل دیگر شد. اتفاقا نسبت به این پرونده تصریح جهت رسیدگی صورت گرفت و تا آنجا که ممکن بود ارفاقاتی شامل حال این افراد شد. البته برای همه آنها حکم شلاق داده نشد 17 نفر از آنها محکوم شدند برخی از 17 نفر حبس داشتند که حبس آنها تبدیل به جزای نقدی شد.
او افزود: باید ببینیم در این موضوع خلاف قانون انجام شده یا خیر. از همان سال چه پیرایه‌هایی بستند اولا که حکم شلاق در ملاءعام برای همه نبود و اجرا نشد و نگفتند که به تعدادی از این افراد تخفیف داده شد. اگر بدسلیقگی‌ای نیز صورت گرفته باید در حد همان بدسلیقگی انجام شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره مسئولیت جدید او در سازمان صدا و سیما و برنامه‌های پیش‌رو ادامه داد: قانون تکلیف را در این رابطه مشخص کرده و صدا و سیما شورای نظارتی دارد که دو نفر از نمایندگان مجلس دو نفر از طرف رئیس دولت و دو نفر از نمایندگان رئیس قوه قضائیه در آن حضور دارند. دولت از قبل نماینده داشته، ریاست قوه قضائیه نیز چون آقای رئیسی مسئولیت‌شان عوض شد و به خارج از استان تهران رفتند باید فردی معرفی می‌شد که ریاست قوه من را معرفی کردند وظیفه شورا مشخص است و وظایف نظارتی دارد. اولین جلسه‌ای که من در آن حضور داشتم تشکیل شد و هر دو هفته یکبار این جلسه تشکیل می‌شود. مبنای کار ما قانون و سیاست‌های ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری است. در مورد نمایندگان حاضر در شورا نیز اختلاف نظری برای نمایندگان قبلی و جدید مطرح است که انشاءالله حل خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه رفع نقص گرفته‌شده از سوی دادگاه در پرونده تأمین اجتماعی را بسیار زمان‌بر خواند و گفت: براساس نقصی که دادگاه گرفته باید از تک‌تک افراد مورد ادعا تحقیق صورت بگیرد.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نود و هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اخبار برخی سایت‌ها و رسانه‌ها درباره صدور حکم بازداشت برای سیروس ناصری صحت دارد یا خیر، گفت: این فرد بازداشت نشده و حکم جلبی هم برای او صادر نشده است.
او در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه دستگاه قضایی در پرونده‌های مرتبط با کمیته تحقیق و تفحص مجلس خلاف قانون عمل کرده و آنها را ظرف مهلت مقرر در قانون یعنی 3 ماه به نتیجه نمی‌رساند، گفت: در قانون درباره اینکه حکم بدوی صادر شود یا قطعی چیزی گفته نشده است، ضمن اینکه در ارتباط با بسیاری از پرونده‌ها امکان اینکه ظرف 3 ماه حکم قطعی صادر شود وجود ندارد زیرا بعد از وصول پرونده باید مستندات را از کمیته تحقیق و تفحص بخواهند، افراد مطرح شده در گزارش را دعوت کنند و اگر نیاز باشد حسابرسی کارشناسی انجام شود که در بسیاری از این پرونده‌ها نیاز به حسابرسی و کارشناسی وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در همین پرونده تأمین اجتماعی دادگاه نقص گرفته و نقصی را هم مطرح کرده که بسیار زمان‌بر است و باید از افراد بسیاری یکی یکی سؤال شود، حتی می‌خواستم از بازپرس پرونده سؤال کنم که اصلاً رفع چنین نقصی امکان پذیر است یا خیر و اینکه اصلاً ضرورت دارد یا نه، زیرا باید بررسی شود که؛ افراد مطرح شده در گزارش چه‌مقدار پول گرفته‌اند؟ پولی که دریافت کرده‌اند بن بوده یا نقدی بوده و اینکه این پول‌ها را برای چه مقاصدی گرفته‌اند؟
اژه‌ای افزود: حتی در صورت بازگشت مجدد پرونده به دادگاه و صدور حکم، متهمان پرونده 20 روز بعد از ابلاغ مهلت تجدیدنظرخواهی دارند و بعد از اعتراض نیز پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود بنابراین اینکه ظرف 3 ماه حکم قطعی صادر شود امکانپذیر نیست.
او توضیح داد: بنابراین دستگاه قضایی در مورد این پرونده‌ها خلاف قانون حرکت نمی‌کند و پرونده‌ها را کنار نمی‌گذارد بلکه وارد رسیدگی می‌شود اما اینکه ظرف 3 ماه به حکم قطعی برسیم، بعضاً محال است و نمی‌توانیم چنین چیزی را در همه پرونده‌ها انجام دهیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه به‌دنبال دستور رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای مشخص کردن اسامی افرادی که بیت‌المال را حیف و میل کرده‌اند آیا فهرستی از این اسامی به دستگاه قضایی آمده است یا خیر، گفت: تاکنون از طرف دولت فهرستی به‌عنوان افرادی که فساد کرده باشند به دستگاه قضایی نیامده است.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه گفته می‌شود برای مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس پرونده جدیدی تشکیل شده است، گفت: برای یکی از معاونین مدیرعامل سابق پرونده جدیدی تشکیل شده و قرار صادر شده است اما برای خود وی پرونده جدیدی تشکیل نشده است.
او در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص جزئیات حکم مدیرعامل بانک صادرات و کارکنان این بانک گفت: چون هنوز حکم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات معذورم اما حکم صادره قابل اعتراض است.
سخنگوی قوه قضائیه از آزادی متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان با قرار وثیقه خبر داد و گفت: در پرونده مربوط به دادگستری فعلاً کسی بازداشت نیست.
محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده حمله به سفارت عربستان و اینکه آیا متهمان این پرونده محاکمه شده‌اند یا خیر و چند نفر در ارتباط با آن به‌ویژه دادسرای ویژه روحانیت بازداشت هستند، گفت: درباره دادسرای ویژه روحانیت خبر ندارم چون ارتباط سیستماتیک با آنها نداریم اما اگر سؤال کنیم پاسخ می‌دهند.
او توضیح داد: متهمان پرونده مربوط به دادگستری هنوز محاکمه نشده‌اند و در این پرونده فعلاً کسی بازداشت نیست و متهمان با قرار آزاد شده‌اند اما درباره دادسرای روحانیت اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه براساس قانون مسئولیت مدنی مسئولانی که سبب بروز فسادی را فراهم کنند باید تحت تعقیب قرار بگیرند، آیا در پرونده بابک زنجانی چنین امری صورت گرفته است یا خیر، گفت: تحقیقات مفصلی در این پرونده انجام شده است و همان‌طور که قبلاً گفته‌ام این پرونده متهم ندارد بلکه پرونده 3 تن از متهمان آن به دادگاه آمده است و پرونده هنوز باز است و بازپرس از افراد مختلف تحقیق می‌کند تا مشخص شود چه اتفاقی افتاده و چه‌کسانی چه‌نقشی در ماجرا داشته‌اند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای افزود: ما قانونی داریم که براساس آن استفاده از ماهواره ممنوع است و اگر کسی خلاف آن عمل کند برخورد می‌شود ضمن اینکه شبکه‌های ماهواره‌ای علیه نظام و کشور هستند و اینکه سفارش تبلیغی به آنها داده شود، کمک به جریان علیه نظام و کشور است. به دادستان تهران و دادستان‌های برخی مراکز استانها گفته شده به کسانی که این کارها را می‌کنند تذکر داده شود و چنانچه افراد به تذکرات بسنده کنند، پرونده تشکیل نمی‌شود اما اگر اعتنایی نشود حتماً پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
او در پاسخ به یکی دیگر از سؤالات مبنی بر اینکه در پرونده شورای شهر تبریز کیفرخواست صادر شده است یا خیر، گفت: هنوز کیفرخواستی صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص تعداد افراد بازداشت شده در پارتی‌های شبانه افزود: افرادی که در پارتی‌ها بازداشت شدند، طولانی‌مدت در بازداشت نمی‌مانند و فکر می‌کنم به‌غیر از پرونده سعادت‌آباد که هم‌اکنون یک نفر بازداشت است، در خصوص سایر پرونده‌ها افراد با قرارهای صادرشده بعد از چند روز آزاد شدند.
محسنی‌اژه‌ای به برخی پشت‌پرده‌ها و هدایت‌های صورت گرفته در این پارتی‌ها اشاره کرد و گفت: تعداد پارتی‌هایی که امروزه برگزار می‌شود یک مقدار از لحاظ تعداد و نوع افرادی که شرکت می‌کنند با گذشته متفاوت است. برخی افرادی که در پارتی فلان استان شرکت دارند، در پارتی استان‌های دیگر نیز شرکت می‌کنند و حتی برخی سفارتخانه‌ها نیز در این پارتی‌ها حضور یافته و یارگیری می‌کنند و قرار و مدار می‌گذارند. هرچند نمی‌توان به این شواهد و قرائن تکیه جدی کرد اما شواهد حاکی از این است که نوع حرف‌ها و ابتذال‌هایی که در این پارتی‌ها وجود دارد مشترک است، گرچه ممکن است بسیاری از افراد شرکت‌کننده از این موضوع اطلاعی نداشته باشند و فکر کنند فقط در یک پارتی محض شرکت کرده‌اند.
او اضافه کرد: هنوز پرونده این پارتی‌ها تشکیل نشده و کیفرخواستی صادر نشده است و به‌غیر از پرونده قزوین، سایر موارد به دادگاه نرفته و منتهی به حکم نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: افرادی که در پارتی قزوین دستگیر شدند به حکمشان اعتراض نداشتند و در رابطه با آن مسکوت نبودند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که درباره افرادی که در پارتی قزوین دستگیر شدند و طبق ماده 232 آئین دادرسی کیفری این نوع جرائم محکوم به شلاق می‌شود و می‌توانند درخواست تجدید نظر کنند اما این افراد فرصتی نداشتند که اعتراض کنند و حکم آنها اجرا شد، گفت: برخی از احکام قابل تجدیدنظر است حکمی که به فرد ابلاغ شود محکوم‌علیه فرصت دارد ظرف مدت 20 روز به آن اعتراض کند اگر حکم به خود محکوم‌علیه و یا وکیل وی ابلاغ و رؤیت شد چند حالت وجود دارد در حالت اول ممکن است محکوم‌علیه حکم را رویت کند و اعتراض داشت باشد و وکیل وی لایحه را بعدا ارائه دهد. درباره دیگری نیز ممکن است فرد حکم را قبول و اعتراضی نداشته باشد. اما در یک مورد ممکن است حکم به وی ابلاغ حضوری شود اما محکوم‌علیه امضا نکند که قاضی در آن جلسه صورتجلسه می‌کند و عنوان می‌شود که محکوم‌علیه امضا نکرده است. این احکام قابل تجدیدنظرخواهی است و اگر فرد اعتراض نکرد حق با شماست.
او ادامه داد: اگر فردی به او حکم ابلاغ شود و اعتراض نکند، این حکم قطعی است و بنابراین از لحاظ آئین دادرسی مشکلی ندارد ممکن است که بگویید ضرورت داشت این کار صورت گیرد که بحث دیگری است. در برخی از جرائم مستقیما پرونده و شخص به دادگاه می‌رود و به دادسرا نمی‌رود چون در دادسرا ظرف مدت 24 ساعت امکانپذیر نیست. در این حکم طرف اعتراض نداشته و مسکوت نبوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به استان تهران دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر بازداشت افراد منتسب به رئیس جمهور سکوت کردند اما در هفته‌های اخیر شنیده شده که این فرد به دادسرا احضار شده، آیا این مطلب را تأیید می‌کنید، گفت: این فرد بازداشت نشده و احضاری صورت نگرفته است.
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه (در جریان محاکمه زندانی و سپری کردن مجازات تاج‌زاده هستیم اکنون عده‌ای به دیدن او می‌روند آیا فردی که به جرمی زندانی شده و محکومیتش سپری شده باشد در جامعه از اعتبار برخوردار است، آیا کسی که به دیدار وی رفت خود متهم و یا مجرم است و آیا در سابقه سیاسی افراد ملاقات کننده تأثیر دارد یا خیر)، گفت: افرادی که جرم مرتکب شده‌اند دو دسته‌اند در قانون پیش‌بینی شده است که یکسری از مجازات این افراد آثار تبعی دارد و در اصطلاح کیفری مؤثر است این افراد از برخی فرصت‌های اجتماعی برای مدتی محروم می‌شوند و یکسری از آثار و محرومیت‌‌های اجتماعی دارند. مورد دوم این است که به فردی که مرتکب جرم شده و مجازاتش را سپری کرده از جامعه چگونه به او نگاه می‌کند. در مورد این مطلب باید بگویم اگر فرد آثار تبعی جرمش را سپری کرده باشد باید از لحاظ اجتماعی، حقوق انسانی و... به او نگاه کنیم.
او افزود: مسئله دیگر این است که جامعه چه نگاهی به این افراد خواهد کرد از نظر قوه قضائیه و قانون اگر فرد مجازات و تبعاتش را سپری کرده باشد قوه قضائیه وی را تعقیب نمی‌کند ولی از نظر اجتماعی نگاه مردم مؤثر است و دیگر اینکه باید ببینیم فردی که می‌خواهد به ملاقات وی برود چگونه شخصیتی و اصلا آن فرد چه جرمی مرتکب شده است. همه این موارد باید بررسی شود اگر یک وقت فردی که وزیر و وکیل است و به ملاقات این اشخاص می‌شود باز نگاه اجتماعی متفاوتی وجود دارد و شاید تلقی شود که ملاقات این اشخاص با محکومین در تایید کار آنهاست.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از لحاظ رد صلاحیت اینگونه افراد نمی‌توانم چیزی بگویم، افزود: احراز صلاحیت برای پستی که می‌خواهند بگیرند و نه صرفا بحث انتخابات مطرح است. از لحاظ اعتبار نیز بستگی به جامعه دارد. برای برخی از افراد اعتبارشان کاسته می‌شود و افرادی که با آنها رفت و آمد دارند در دیدارهای بعدی‌شان ملاحظه خواهند کرد.
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره سیروس ناصری و موسویان و شایعاتی در مورد بازداشت آنهاست و اینکه آیا در باره برخی افرادی که متهم به دلالی بین ایران و کشورهای متخاصم هستند پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر، افزود: حکم جلب و بازداشت برای این افراد صادر نشده اما نسبت به آنها موضوعاتی مطرح است و احتمال دارد نسبت به این موضوعات سوال و جوابی صورت بگیرد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه عده‌ای از نمایندگانی که در مجلس هستند معتقدند برای پرونده‌های فساد بالاتر از 500 میلیارد تومان و زمین‌‌خواری‌های بالاتر از 50 هکتار نباید توسط یک قاضی صورت بگیرد و توسط هیئت قضایی حکمش تلقی شود، گفت: در قانون آئین دادرسی که اول تیرماه سال گذشته تغییر پیدا کرد و اجرایی شد خیلی از اتهامات که توسط یک قاضی رسیدگی می‌شد به بیش از یک قاضی رسید.
اژه‌ای درباره اینکه (در مجلس دهم یکسری لوایح قضایی مانند حبس‌زدایی در زمان طولانی بود که بررسی شود و به سرانجام نرسید و در راستای این قضیه رئیس سازمان زندانها با کمبود امکانات در زندان اشاره داشت، آیا در این خصوص نمایندگانی که در کمیسیون قضایی حضور دارند رسیدگی می‌کنند)، گفت: در مورد جایگزین کردن حبس‌‌های موجود از ظرفیت‌هایی استفاده شده در ماده 442 اگر کسی حکمی برایش صادر شد و قابل اعتراض بود اما این فرد حکم را قبول کرد و اعتراض نکرد می‌توان آن شخص درخواست تخفیف کند و دادگاه می‌تواند تا یک چهارم مجازات این فرد را کم کند. در یکی از استانها رئیس کل به من گزارش داد در طول این مدت برای 8 هزار نفر که نسبت به حکمشان اعتراض نداشتند درخواست تخفیف مجازات صادر شد و قاضی تا یک چهارم تخفیف برای این افراد صادر کرد.
او ادامه داد:در خیلی از موارد اصلا فرد دیگر با این حکم زندان نمی‌رود و ما دنبال این بوده و هستیم که جرم‌زدایی شود.
اژه‌ای در پایان گفت: در طی سالهای گذشته تا به امروز بیش از 44 درصد ازمتهمان مربوط به مواد مخدر هستند در سال 76 در قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد دولت وظیفه داشت اردوگاه‌هایی تشکیل دهد که این افراد به اردوگاه بروند اما این امر صورت نپذیرفت. اگر این اتفاق رخ دهد و دولت همت کند که این اردوگاه‌ها را تشکیل دهد از لحاظ آموزشی، بهداشت و... می‌توانیم شاهد اتفاقات مثتبی در زمینه محکومان مواد مخدر باشیم.
20106
