به گزارش ایسکانیوز و به نقل از اعتماد این پیشنهاد از آن رو مطرح شده بود که شایعاتی شنیده میشد که بسیاری از کاندیداهای شورای شهر برای ورود به این نهاد غیردولتی، هزینههایی چند میلیاردی میکنند. این درحالی است که از اعضای شوراهای شهر بهعنوان فعالیتهای «افتخاری» یاد شده است و نه یک شغل. از سویی اگر همانطور که از سوی منابع غیر رسمی گفته میشود، حقوق یک عضو شورا ماهی ٥ میلیون تومان باشد، به هیچ عنوان منطقی نخواهد بود که فردی صدها میلیون تومان هزینه کند تا ماهیانه این مبلغ را دریافت کند. این حساب و کتاب ساده در کنار شایعاتی که درآمدهای اعضای شوراها در بین مردم پخش میشود، باعث شده تا برخی از همین اعضا خواستار رسیدگی به میزان درآمد و اموال منقول و غیرمنقول همکارانشان در شوراها شوند. این طرح گرچه آن زمان بعد از مدتی به فراموشی سپرده شد ولی بعد از گذشت سه سال از طرح این مساله در شورای شهر، چند روزی است که دوباره این مساله از سوی برخی اعضای شورای شهر دوباره مطرح شده است.
شاید مهمترین انگیزه طرح مجدد این پیشنهاد، سخنان اخیر شهردار تهران در مورد باجخواهی شوراها از شهرداریها باشد. به هر صورت نظرسنجیهای صورتگرفته از سوی رسانهها با اعضای شورای شهر و گفتوگوهایی که «اعتماد» با برخی از این اعضا داشته، همه و همه حکایت از آن دارد که تمام اعضا در ظاهر هم که شده با این طرح موافقند.
ابوالفضل قناعتی، محمد حقانی، مرتضی طلایی، پرویز سروری، اقبال شاکری و... از جمله نمایندگانی هستند که با اجرای این طرح موافقند و از آن استقبال میکنند.
محمد حقانی یکی از اعضایی است که با سابقه ٤٠ سالهای که در مدیریت شهرداری دارد در گفتوگو با «اعتماد» گفت: اتفاقا من سخنان قالیباف را صادقانه میدانم و معتقدم که لغزش برخی اعضا و سوءاستفاده احتمالی از موقعیتشان برای کسب مال و ثروت دور از ذهن نیست. اما در عین حال معتقدم که اجرای طرح ثبت اموال اعضای شورای شهر، شاید راهکار خوبی باشد، ولی نمیتواند چندان تاثیرگذار و بازدارنده باشد، چرا که به هر حال متخلفین، معمولا با راه فرارهای قانونی کاملا آشنا هستند و بهسادگی با اجرای این طرح نمیتوان به دستاورد قابلتوجهی رسید.
او راهکار مقابله با این پدیده نامیمون را، ورود دستگاههای نظارتی و امنیتی دانسته و گفت: بهترین گزینه ورود نیروهای امنیتی و نظارتی برای کنترل عملکرد و وضعیت مالی اعضای شورای شهر است. چرا که آنها به راحتی میتوانند هر گونه تخلفی در این مورد را کشف و با متخلفین احتمالی برخورد کنند. چرا که چه بخواهیم و چه نخواهیم ماهیت فعالیت شورا و وظیفهای که در مورد نظارت بر شهرداری دارد بهگونهای است که میتواند زمینهساز آلوده شدن اعضا باشد.
ابوالفضل قناعتی یکی دیگر از موافقین اجرای این طرح پیشنهادی است. اوکه هم اینک عضو هیاترییسه شورای شهر است در پاسخ به این سوال که اگر شورای شهر درآمدزایی چندانی برای اعضای آن ندارد، پس چرا بسیاری، برای آن هزینههای میلیاردی میکنند؟ گفت: برخی از افرادی که کاندیدای شورا میشوند، واقعا وضع مالیشان خوب است و نیاز مالی ندارند ولی برای اعتبار و شهرت خودشان است که دنبال پیروزی در شورای شهر هستند.
او معتقد است: برخی از کاندیداها نیز به قدری معروف و مشهورند که نیازی به تبلیغ آنچنانی ندارند. ولی در کنار این دو دسته احتمال دارد گروهی هم باشد که خدایناکرده ممکن است به هوای استفاده از جایگاه عضویت شورا برای منفعت شخصی خود، حاضر باشند هزینههای آنچنانی بکنند. این عضو شورای شهر در ادامه تاکید میکند که موافقتش با اجرای این طرح به معنای این نیست که بخواهد اعضای شورا را متهم به فساد مالی بکند.
قناعتی می گوید: به هر حال اجرای این طرح میتواند باعث رفع ابهامها و شایعاتی که هم اینک بین مردم وجود دارد بشود و همین مواردی که شما به آن اشاره میکنید را شفافسازی کند. قناعتی درمورد اینکه چرا این طرح تاکنون ابلاغ نشده نیز گفت: از «چرا»یی این مساله بیاطلاعم ولی باید آن را پیگیری کرد. همانطور که گفته شد، این شایبه یعنی احتمال سوءاستفاده از موقعیت شغلی زمانی قوت میگیرد که عقب گردی به چند هفته قبل یعنی سخنان شهردار تهران در جلسه شورای عالی استانها داشته باشیم؛ روزی که وی شوراهای شهر را محکوم به باج خواهی از شهرداران کرد و این را یکی از نقاط ضعف شهرداران دانست. گرچه وی چند روز بعد اخبار روزنامهها را برداشت مغرضانه آنها دانست ولی باز هم بسیاری از مدیران شهری و حتی اعضای شورای شهر معتقدند که اینها، همان سخنان قالیباف است و اتفاقا واقعیتی غیرقابل انکار و یکی از ناگفتههای مدیریت شهری است.
طلایی، نائبرییس شورای اسلامی شهر تهران یکی از اعضایی بود که با تاکید بر اینکه سخنان شهردار تهران درست است و بنده نیز قبول دارم، گفت: ای کاش شهردار از زمان شورای سوم این حرفها را میزدند و از همان زمان این موضوعات را مطرح میکردند.
نائبرییس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: باید درمقابل هر نوع رانت و باجخواهی ایستاد و باید باجخواهان و باجگیران معرفی شوند ولی این موضوعات فقط گفته میشود و کسی در فضای سیاسی متخلفین را معرفی نمیکند و تنها کلیگویی و عبور میکند.
او معتقد است که یکی از راهکارهای جلوگیری از فسادهای مالی، ارایه لیست اموال مدیران شهرداری و اعضای شورای شهراست: این طرح در ابتدای دوره چهارم شورا مطرح شد و من هم از موافقین آن بودم.
او با ذکر اینکه دلیل اجرایی نشدن این طرح، تصویب نشدن آن به صورت یک قانون بوده است ادامه داد: به دلیل اینکه ارایه لیست اموال مدیران و اعضا قانونی نشده است مورد توجه قرار نگرفت و نمیتوانستیم این موضوع را اجرایی کنیم.
او همچنین براین باور است که اگر ارایه لیست اموال قانونی شود تکلیف همه روشن است و آن وقت میتوان قضاوت کرد که گردش مالی و اندوخته آنها چقدر افزایش داشته است. بدینترتیب با ارایه لیست اموال توسط مسئولان، اعتمادسازی بیشتری دربین مردم ایجاد میشود. به هر تقدیر، هنوز تکلیف این طرح مشخص نیست. از سویی هر ازچندگاهی شاهد انتشار اخباری هستیم که شائبه سوءاستفاده اعضای شورای شهر از قدرت نظارتی خود برشهرداری را تداعی میکند و از سویی معلوم نیست که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز این طرح را ابلاغ نکرده است و اصراری هم برای این کار ندارد.
105105