اژه ای:در پرونده جهرمی بحث فساد مالی مطرح نبود/دریافت حقوق‌های نجومی قطعا خلاف عدالت است

معاون اول قوه قضائیه گفت: سال گذشته ریاست بازرسی کل کشور درباره آلودگی هوا گزارشی اجمالی تهیه و خطاب به ریاست جمهور ارسال و اعلام کرد که یکسری از دستگاه‌ها در این رابطه کاستی داشتند و تذکراتی داده شد.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه در حال برگزاری است درباره برنامه‌های قوه‌قضائیه در هفته قوه‌قضائیه افزود: در هفته قوه‌قضائیه همایشی با حضور سران سه قوه، مقامات لشکری و کشوری و تعدادی قابل توجهی از دستگاه‌های مختلف و در حضور رسانه‌های عمومی برگزار می‌شود.

او ادامه داد: در دومین برنامه از این هفته تعدادی از مدیران و مسئولان قوه‌قضائیه خدمت مقام معظم رهبری می‌رسند و گزارشی توسط ریاست قوه خدمت مقام معظم رهبری ارائه می‌شود. در این دیدار از رهنمودهای ایشان استفاده لازم خواهد شد. مسئولان قوه از این ملاقات استفاده بزرگی می‌برند.

1- رسیدن خدمت ولی‌امر مسلمین و بهره‌مندی از سخنان ایشان که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و با توجه به اینکه این دیدار در ماه مبارک رمضان است و در آستانه افطار صورت می‌گیرد، افطار را خدمت ایشان خواهیم بود.

2- رهنمودهای ایشان که سیاست کلی را براساس قانون اساسی تعیین می‌کند و نظرات ایشان را می‌شنویم که چراغ راه ما برای آینده است.

معاون اول قوه قضائیه به حضور در مرقد امام راحل(ره) و تجدید میثاق با بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران در هفته قوه قضائیه اشاره کرد و تاکید کرد: اعتقاد داریم امام زنده است. در این دیدار می‌رویم با احیاگر شرف اسلامی تجدید پیمان کنیم و بگوییم تا پایان در جهت تحقق آرمانهای اسلام ناب ایستاده‌ایم، هرگونه سختی را به جان می‌خریم و آمده‌ایم که تجدید پیمان کنیم و بگوییم تا آخر در پیروی از ولی فقیه باقی خواهیم ماند.

او افزود: هرآنچه که ما داریم از برکت شهدا، ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های آنهاست. در هفته قوه قضائیه برنامه در جهت دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان خواهیم داشت. تعداد 255 یا 225 شهید در قوه قضائیه از آیت‌الله بهشتی تا آیت‌الله قدوسی و... داریم. بیش از 5 هزار رزمنده در قوه قضائیه داریم و مجموع شهدا، جانبازان، آزادگان در قوه قضائیه حدود 16 هزار نفر است.

سخنگوی دستگاه قضا به برنامه دیگر قوه قضائیه در هفته پیش‌رو اشاره داشت و گفت: حضور بیشتر در مجامع عمومی مانند مساجد، نماز جمعه، رسانه ملی، گفت‌وگو با رسانه‌های محلی و حضور در میان مردم از دیگر برنامه‌های مسئولان قوه قضائیه است. شنیدن و گفتن با مردم، رساندن نقطه‌نظرات با مردم و استفاده از نقطه‌نظرات آنها از دیگر برنامه‌های مسئولان قوه قضائیه است.

او افزود: حضور بیشتر مسئولان قوه قضائیه با زیرمجموعه‌های دستگاه قضا نیز از دیگر برنامه‌های این هفته است و ممکن است این حضورها سرزده باشد که البته در طول سال نیز اتفاق می‌افتد اما در هفته پیش رو بیشتر خواهد بود. این حضور مسئولان برای این است که با مردم در دادگستری و سازمانهای وابسته دیدار داشته باشند، راه‌اندازی و اشکالات کار را ببیند.

محسنی اژه‌ای افزود: یکی از مسائلی که در سال 94 روی آن متمرکز بودیم و در سال 95 نیز روی آن تمرکز قرار دارد و قانون اساسی و وجدان انقلابی آن را بر دوش ما گذاشته است بند سوم 156 قانون اساسی است که در آن احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع ذکر می‌شود. بنابر این یکی از اولویت‌های ما در سال گذشته و امسال آنچه که مربوط به سلامت جان و روح مردم است، قرار دارد و از ظرفیت مدعی‌العموم در این قضیه می‌توان استفاده و بهره‌برداری کرد.

مبحث دیگری که معاون قوه قضائیه در نشست خبری به آن اشاره داشت راجع به آلودگی هوا بود.

او با بیان این مطلب که سال گذشته به بازرسی کل کشور دستور داده شد که راجع به آلودگی هوا گزارشی تهیه کنند، گفت: ریاست سازمان بازرسی کل کشور گزارش اجمالی در رابطه با آلودگی هوا تهیه و خطاب به ریاست جمهور ارسال و در آن گزارش اعلام کرد که یکسری از دستگاه‌ها در رابطه با مسئله آلودگی هوا کم و کاستی داشتند و وظیفه خود را به درستی انجام ندادند امسال نیز این موضوع پیگیری خواهد شد.

اژه‌ای ادامه داد: آلودگی زمین و تخریب محیط زیست از دیگر اولویت‌های قوه قضائیه است و مدعی‌العموم در این رابطه باید با حساسیت ویژه اقدام خواهد کرد. قوه قضائیه نسبت به سلامت غذا نیز حساس است. شاهد بودیم که برخی از درمانگا‌ه‌ها و بخشی از بیمارستان‌ها پلمپ شد؛ بسیاری از کسانی که در توزیع مواد غذایی سهل‌انگاری داشتند یا خلافی داشتند دادستان در این زمینه ورود پیدا کرد.

او با اشاره به کارخانه‌ تولید شیری که در کرمان شیر فاسد تولید می‌کرد، افزود: چند نفر از عوامل آن کارخانه روزهای قبل مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند و قرار است امروز نیز مسئول آنجا مورد تحقیق قرار بگیرد. ما در رابطه با مصداق‌هایی که مربوط به سلامت جسمی و روحی مردم است نظارت و حساسیت ویژه‌ای داریم. مجاز نیستیم که دست روی دست بگذاریم که فحشا و منکر رواج پیدا کند. طبق قانون اساسی مسئولان باید از هرگونه مظاهر فساد جلوگیری کنند.

معاون اول قوه قضائیه از آماده شدن گزارش مقدمات سازمان بازرسی در خصوص حقوق‌های نجومی و چند ده میلیونی برخی مدیران خبر داد و گفت: این گزارش طی هفته جاری و یا هفته آینده اعلام می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای به منظور تبیین هفته قوه قضائیه به موضوع حقوق‌های چند ده میلیونی و نجومی مدیران در دستگاه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در این مسئله دستگاه‌های دولتی و سازمان بازرسی وارد شدند و متاسفانه حقوق‌های غیرمتعارف و چند ده میلیونی برخی مدیران مسلما خلاف عدل است.

او با بیان اینکه افراد در ازای کاری که انجام می‌دهند باید دریافتی داشته باشند گفت: ما نیز قبول داریم که ممکن است دریافتی یک فرد متخصص با فرد غیرمتخصص تفاوت داشته باشد و این اشکالی ندارد اما همان کار تخصصی نیز از لحاظ کمی و کیفی ارزشی دارد و نمی‌توان بدون محاسبه و رعایت عدل هرچقدر خواستیم به خودمان اختصاص دهیم و از روزنه‌های قانونی برای این کار استفاده کنیم زیرا این امر خلاف عدل و عدالت اجتماعی است.

او اضافه کرد: در همین ارتباط به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده شد تا در مرحله اول تحقیق کند و ببیند چه کسانی این رقم‌ها را دریافت کردند؟ چقدر گرفتند؟ و با چه توجیهی دریافت کرده‌اند؟ در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور گزارش مقدماتی آن را آماده کرده و احتمالا طی هفته جاری و یا هفته اینده ارائه می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه گفت: بانکها برای پرداخت وام ازدواج که تصویب شده به شدت اصرار دارند که نقدینگی وجود ندارد اما در این قضیه به ۵ نفر هر کدام ۳۰۰ میلیون تومان که جمعا یک و نیم میلیارد تومان می‌شود وام داده‌اند.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود افزود: طی روزهای گذشته موردی را دیدم که برخی سایت‌ها نوشته بودند اعضای یک صندوقی که 3 نفر از آنها بازنشسته بودند و حقوق بازنشستگی از جای دیگر دریافت می‌کردند، بیش از 30 میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کردند و در بین اینها کسی بود که حقوق 57 میلیون تومانی گرفته بود.

او ادامه داد: همچنین علاوه بر آن برای هر کدام از این افراد 300 میلیون تومان وام با نرخ 4 درصد سود اختصاص یافته بود. این در حالی است که امروز بانکها برای پرداخت وام ازدواج که تصویب شده به شدت اصرار دارند که نقدینگی وجود ندارد اما در این قضیه به 5 نفر هر کدام 300 میلیون تومان که جمعا یک و نیم میلیارد تومان می‌شود وام داده‌اند.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر این یک و نیم میلیارد را می‌خواستند وام ازدوج بدهند شامل 150 نفر می‌شد؛ آیا این خلاف عدل نیست؟

او ادامه داد: دولت باید در این گونه مسائل ورود کند و اگر نیاز به اصلاح قانون و مقررات وجود دارد، انجام شود و این قضایا قطعا نباید در آینده ادامه یابد و کسانی که وجوهی را خلاف عدل بردند باید بازگردانند.

معاون اول قوه قضائیه توضیح داد:حتی اگر روزنه‌ای در قانون وجود داشته باشد، من نوعی چرا باید این وجوها را بردارم؟ بنابر این یکی از اولویت‌های دستگجاه قضایی که در سال 95 که در سال گذشته نیز پیگیری شد احیای حقوق عامه در موضوعات مختلف است.

معاون اول قوه قضائیه از ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای شرکتهای خودروساز با مردم برای تحویل خودرو و حتی قراردادهای منعقده با خارج از کشور خبر داد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه به مناسب هفته قوه قضائیه به موضوع حقوق عامه اشاره کرد و گفت: ما مجاز نیستیم دست روی دست بگذاریم تا فحشا و ابتذال در جامعه رواج یابد زیرا قوه قضائیه نیز مانند سایر قوا به قانون اساسی متعهد است.

وی اضافه کرد: قانون اساسی، نظام، دولت، قوه قضائیه و آحاد مردم را موظف کرده در جهت رشد فضایل اخلاقی مبارزه کنند. در همین راستا از جمله اولویت‌هایی که در سال 94 پیگیری شد و در سال 95 نیز ادامه می‌یابد مسئله احیای حقوق عامه است و چنانچه سایر دستگاه‌ها نیز به وظیفه خود عمل کنند ما در این زمینه نتیجه مطلوب می‌گیریم و به هر دلیلی دستگاه‌ها نتوانستند یا نخواستند به وظیفه‌شان عمل کنند، مدعی‌العموم موظف است با کسانی که فساد و فحشا می‌کنند برخورد کرده و در این راستا از شماتت افراد و دروغگویی‌های مدعیان مدافع حقوق بشر هراسی نداریم.

او در ادامه از جمله مصادیق دفاع از حقوق شهروندی و حقوق عامه را تشکیل دیوان عدالت اداری خواند و گفت: دیوان عدالت اداری برای دفاع از مردم در حکومت تاسیس شده است و اگر کسانی نسبت به مأموران دولت و آئین‌نامه‌ها شکایتی داشته باشند، دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌کند و اگر خلافی وجود داشته باشد، دیوان جلوی آن را می‌گیرد.

اژه‌ای در ادامه به انعقاد قراردادها بین دستگاه‌های مختلف با مردم اشاره کرد و گفت: در قراردادهایی که بعضا بسته می‌شود ممکن است فرد یا افرادی در جامعه متضرر شوند که در این خصوص نیز بازرسی کل کشور یا در برخی موارد دادستانها وارد می‌شوند و نمی‌گذارند قراردادهایی به ضرر مردم یا منافع کشور انعقاد یابد.

او ادامه داد: به عنوان مثال افراد با شرکتهای خودروساز قرارداد می‌بندند تا ظرف فلان مدت خودرو تحویل بگیرند؛ گاهی وقت‌ها خودروها در همان زمان مشخص شده تحویل نمی‌شود و اگر هم تحویل شود مشخصات قرارداد رعایت نمی‌شود. در اینگونه موارد اگر دستگاهی از افراد و مردم حمایت نکند شاید تک تک آنها نتوانند تظلم‌خواهی کنند بنابراین سازمان بازرسی کل کشور مسئول شده در اینگونه موارد دقت بیشتری کند و ببیند قراردادهایی که شرکتهای خودروساز با مردم، خارج کشور و حتی با دستگاه‌های دیگر امضا می‌کنند طبق قوانین است یا خیر.

معاون اول قوه قضائیه گفت: معتقدم قانون رسیدگی علنی باید اصلاح شود و تا زمانی که اصلاح نشود ما نمی‌توانیم از افرادی که متهم هستند نام ببریم و این به معنای پوشاندن مسئله نیست.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به حقوق متهمان اظهار کرد: شکات پرونده ورمی کمپوست به 13 هزار نفر رسیده است که قطعا متهم این پرونده حق و حقوقی دارد و رعایت هم می‌شود اما آیا آن 13 هزار شاکی حق و حقوق ندارند.

او در ادامه موضوع مواد مخدر و کشفیات آن گفت: در سال 94، 124 هزار کیلو موارد مخدر از انواع و اقسام مختلف کشف شده که بیش از 5 هزار کیلو هروئین و 400 کیلو شیشه بوده است.

محسنی اژه‌ای افزود: قطعا افراد دستگیر شده در این رابطه حق و حقوقی دارند اما آیا کسانی که به خاطر مواد مخدر گرفتار شدند و خانواده‌هایشان از بین رفته حقوقی ندارند و از حقوق آنها نباید دفاع شود؟ گاهی می‌بینیم برای یک زندانی سر و صداهایی راه می‌اندازند اما هیچ وقت نمی‌گویند این زندانی چه خسارتی به جامعه وارد کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و افزود: مسئله پیشگیری از وقوع جرم که در سال 95 نیز از اولویت‌های دستگاه قضاست نیاز به کمک دولت و مجلس دارد. همه می‌دانیم که هزینه پیشگیری کمتر از مقابله است اما مسئله پیشگیری امری نیست که تنها یک قوه بتواند به نحو احسن انجام دهد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا برای سال 95 در حوزه‌های مختلف اعم از پولی، بانکی، موسسات غیرمجاز، ثبت شرکتها و مسائل مختلف دیگر برنامه‌هایی را تدوین کرده و مصمم است اجرا کند اما در جلسه‌ای که چند روز پیش برای اختصاص و تخصیص بودجه از ردیف قوه قضائیه به این معاونت داشتیم واقعا احساس کردم آقای الفت (معاون پیشگیری از وقوع جرم) به خاطر کمبود بودجه فقط کم مانده است گریه کند.

او در ادامه به مطرح شدن برخی مسائل مبنی بر برخورد سیاسی و جناحی دستگاه قضا با برخی پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی واقعا به پرونده‌ها سیاسی نگاه نمی‌کند اما قطعا پرونده‌هایی وجود دارد که طرفین آنها از این پرونده‌ها استفاده سیاسی می‌کنند. به عنوان مثال اگر یک فرد از یک جناح و یا جریان سیاسی تحت تعقیب قرار گیرد بلافاصله جناح مقابل استفاده می‌کند. بنابراین دستگاه قضایی نگاه سیاسی به پرونده‌ها ندارد اما از برخی پرونده‌ها استفاده سیاسی می‌کنند که این مسئله دست ما هم نیست و تا جایی که امکان دارد سعی می‌کنیم این اتفاق نیفتد.

محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی به هیچ وجه انگیزه سیاسی در رسیدگی به پرونده‌ها ندارد افزود: می‌گویند چرا برخی افراد حریم امن دارند و چرا برخی پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود که واقعا اینطور نیست و شکل رسیدگی برخی پرونده‌ها مشکل است. زیرا امکان دارد یک فرد به طور پیچیده و فرد دیگری به شکل آسان کار خلافی را انجام دهد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به عنوان مثال در سال 93 برای یک شخصیت‌ پیامک توهین‌آمیزی ارسال شده بود که این شخص شکایت کرد و معتقد بود به پرونده رسیدگی می‌شود که من پرونده را گرفتم و نگاه کردم که اتفاقات بازپرس آنچه را که به ذهنش می‌رسیده برای پیدا کردن ارسال کننده انجام داده اما به نتیجه نرسیده است.

او توضیح داد: به نحوی با بخشی از سازمان اطلاعات خودمان صحبت کردم و خواهش کردم برای این قضیه وقت فوق‌العاده بگذارند زیرا به دستگاه قضایی بدبین شدند و فکر می‌کردند نمی‌خواهیم این کار را انجام دهیم. یک وقت فوق‌العاده گذاشتند و در نهایت فردی که با اقدامات بسیار پیچیده از یک شماره اعتباری مبادرت به ارسال پیامک کرده بود شناسایی شد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: معتقدم قانون رسیدگی علنی باید اصلاح شود و تا زمانی که اصلاح نشود ما نمی‌توانیم از افرادی که متهم هستند نام ببریم و این به معنای پوشاندن مسئله نیست. می‌گویند چرا نام بابک زنجانی را بیان کردیم که بارها در این خصوص توضیح دادم که براساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری اگر دادستان کل کشور تشخیص بدهد می‌تواند به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کند و اگر رئیس دستگاه قضا اجازه دهد، نام فرد بیان می‌شود. در خصوص بابک زنجانی این روال طبق قانون انجام شد.

او در پایان در پاسخ به اینکه گفته می‌شود دستگاه قضایی به پرونده آفتابه‌دزدها رسیدگی می‌کند، گفت: به جرأت می‌توانم بگویم حداقل در سالهای اخیر پروند‌ه‌هایی که رسیدگی شده آفتابه‌دزدی نیست و اکنون ثروتمندانی که تخلفاتی نیز انجام دادند و تخلفات آنها احراز شده تحت تعقیب و رسیدگی قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: آقای جهرمی به حکمی که علیه‌اش در پرونده مه‌آفرید خسروی صادر شد اعتراض نکرد و در این پرونده فساد مالی برای او مطرح نبود.

محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه سپاه کرمان طی اطلاعیه‌ای از دستگیری شخصی به نام نازنین زاغری خبر داد، اتهام این فرد چیست و آیا فردی دیگری در رابطه با پرونده ایشان بازداشت شده یا خیر، گفت: دستگاه قضایی نسبت به افرادی که می‌خواهند از طرق مختلف نفوذ کنند حساسیت دارد. کسانی که از قبل نفوذ کردند هرگونه سیستم اطلاعاتی که آن را کشف کند با وی برخورد خواهد شد. پرونده این خانم اجمالا مسئله امنیتی است و چون در کرمان حضور داشته در آنجا برخورد شده و پرونده به تهران ارسال خواهد شد و هنوز در مرحله مقدماتی است و از بیان جزئیات آن قانونا معذور هستم.

معاون اول قوه قضائیه درباره مطلب خبرنگاری دیگری مبنی بر اینکه در نشست قبلی خود در رابطه با کنسرت گفتید دادستان مدعی‌العموم و این مسئله امنیتی است اما وزیر ارشاد این موضوع را رد کرد و گفت مسئله ضدامنیتی است افزود: مسئول مجوز دادن برای کنسرت دولت و وزارت ارشاد است براین اساس نقل قولی از وزیر ارشاد نقل است که وی گفته بود از حدود 300 کنسرت با 9 مورد آن برخورد شده است و این به این معناست که با همه کنسرت‌ها برخورد نمی‌شود بعضی از جاها در کنسرت ممکن است موارد خلاف شرع و قانون اتفاق بیفتد. من گفتم شما می‌توانید قول بدهید خلاف وضع قانون و ترویج فساد در این کنسرت‌ها صورت نگیرد اگر شخصی باشد که تعهد دهد حتما کنسرت اجرا خواهد شد اما اگر کسی تعهد نداد ما جلوگیری و نظارت خواهیم کرد اگر چنانچه گزارش رسمی برای دادستان آمد و در آن مطرح شد براساس اطلاعات و شواهد قرار است کنسرتی خلاف قانون و شرع انجام شود موظف به جلوگیری آن هستیم.

او ادامه داد: به طور مثال در قضیه حمله به سفارت عربستان بعضی از افراد می‌گویند با اینکه چرا گزارش رسمی آمد و می‌دانستید جلوگیری نکردید. اگر ثابت شود که گزارش رسمی آمده است و جلوگیری نشده باشد مسئول هستم. اگر چنانچه تحت پوشش کنسرت اقدامات خلاف امنیت، نظم عمومی و شرع و قانون صورت بگیرد و گزارش رسمی آمد حتما دادستان برخورد خواهد کرد.

در ادامه نشست خبری خبرنگار دیگری در رابطه با آقای جهرمی مطرح کرد و گفت: در 4 سال گذشته بعد از اینکه پرونده مه‌آفرید خسروی مطرح شد تعدادی افراد محکوم شدند رئیس وقت بانک صادرات نیز در این پرونده مطرح بود که هر وقت سوال کردیم گفتید کیفرخواست صادر شد و محکوم شده است. طی گفت‌وگویی که با آقای جهرمی داشتم وی اعلام کرد که یکی، دو ماه پیش حکمش صادر شده و به 8 میلیون تومان محکوم شده است چرا این شخص را بزرگ کردید.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال این خبرنگار گفت: آیا این فرد را ما بزرگ کردیم یا رسانه‌ها؟ در این پرونده چند نفر متهم بودند؟ آیا قوه‌قضائیه کسانی که اتهام دنبالشان بود را باید پیگیری می‌کرد یا خیر. اگر چنانچه اتهام متوجه کسی بود و فرد از عقبه خوبی برخوردار بود مانند آقای جهرمی که در این نظام مسئولیت‌های مختلفی داشته آیا چون اتهام متوجه او شد قوه قضائیه می‌گفت رسیدگی نمی‌کنم؟ قوه‌قضائیه با تمام سوابق خوبی که آقای جهرمی داشت به پرونده او رسیدگی کرد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: اتهام او چه بود؟ اگر این اتهامی که وارد شده خلاف قانون باشد این نقد برای قوه مطرح است و اگر خلاف قانون نبود خیر. در این پرونده بیش از 250 کیفرخواست صادر شد آیا تمام رسانه‌ها 250 کیفرخواست را اعلام کردند حکمی برای 44 نفر صادر شد بعضی از این اشخاص کمتر، بعضی بیشتر و مطابق با حکم آقای جهرمی برایشان حکم صادر شد. اما برخی از این افراد به حکم‌شان اعتراض کردند و پرونده آنها به تجدیدنظر رفت. آقای جهرمی به حکمی که علیه‌اش صادر شد اعتراض نکرد و حکم وی قطعی شد. این حکم خلاف قانون نیست. فساد مالی نیز برای آقای جهرمی مطرح نبود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چقدر از اهداف عدالتخواهی شهید بهشتی محقق شده است، افزود: در خصوص ارزیابی من شاید نتوانم عیب کارمان را بیینیم اما ارزیابی من مثبت است. تلاش آیت‌الله بهشتی در جهت این بود که موازین قوه قضائیه از لحاظ ساختار و قوانین براساس شرع، موازین اسلامی و قانون اساسی باشد. در این راستا تمام تلاش شده که سال به سال و برنامه به برنامه قوه‌قضائیه ارتقا پیدا کند. هرچند اعتقاد دارم به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم اما معتقد هستم رو به نقطه مطلوب هستیم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر حادثه شهران و اینکه هیچ‌کدام از دستگاه‌ها مسئولیت اتفاق را برعهده نگرفت و آیا پرونده‌ای برای این حادثه تشکیل می‌شود، گفت: باید کارشناسان مختلف تشخیص دهند که قصور از جانب کدام دستگاه‌ها و در چه بازه زمانی بوده است. اگر فرض کنیم که قصور تشخیص داده نشد به این دلیل که فردی فوت شده وی دارای حق و حقوقی است که پرونده برایش تشکیل خواهد شد.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه‌قضائیه برای سرمایه‌گذاری‌های خارج که بومی‌سازی می‌کند برنامه دارد، افزود: از مدتها پیش شورایی به نام شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شد که این شورا دو وظیفه را عهده‌‌دار است وظیفه اول آن در جهت این است که از سرمایه‌گذاران حمایت کند، زمینه امنیت آنها را فراهم و با فساد اقتصادی آنها برخورد کند. دستور داده‌ایم کسانی که قصد دارند چه در داخل کشور و چه در خارج کشور سرمایه‌گذاری کنند دفتر سرمایه‌گذاری برای آنها فراهم شود. دومین وظیفه این شورا این است که اگر فرد سالمی بخواهد سرمایه‌گذاری کند از او حمایت می‌کنیم بخصوص اینکه در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل قرار داریم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه دلیل اصلی تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن روزنامه قانون چه بوده و آیا به خاطر گزارشی به نام «24 ساعت لعنتی» بوده است یا خیر، افزود: خیر، مطالبی که مطرح می‌شود در رسانه‌ها دو عنوان دارد 1- گاهی اوقات شاکی خصوصی پیدا می‌کنند که این شاکی خصوصی بعضی اوقات دولت و یا خود قوه قضائیه است، 2 - برخی اوقات این پرونده‌ها شاکی خصوصی ندارد اما جنبه عمومی پیدا می‌کند و مدعی‌العموم وارد می‌شود. این بدین معنا نیست که اگر شکایتی شد حتما طرف مجرم است. همیشه به دادستانها گفته‌ایم اگر شکایتی مطرح شد ابتدا بررسی کنید که شکایت مستند و قابل اعتنا است یا خیر. به خاطر جهتی که گفتید نبوده البته یک شکایت بیشتر مطرح نشده اگر تجمیع نشده باشد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اعضای کمیته ملی جبران خسارت تعیین شدند اما هنوز آئین‌نامه آن ابلاغ نشده و چه زمانی ابلاغ می‌شود، تاکید کرد: این قانون مربوط به آئین دادرسی کیفری نیست و امکان ندارد 3 ماه پرونده به حکم قطعی برسد آئین‌نامه‌های دادرسی کیفری که در تیرماه سال 94 لازم‌الاجرا شد بیست و چند آئین‌نامه می‌خواهد برخی از این آئین‌نامه‌ها بودجه‌های کلانی می‌خواهد که ما پیش‌بینی کردیم اما تصویب نشد.

او درباره مطلب خبرنگاری که گفت در نشست خبری قبلی گفتید امکان تحقیق از افرادی مانند موسویان و ناصری اخباری منتشر شد که آقای ناصری گریخته‌اند آیا تایید می‌کنید یا خیر، گفت: قبلا هم گفتم در رابطه با این دو نفر جلب و احضاری صورت نگرفته است اما ممکن است که از آنها تحقیق شود. من در رابطه با گریختن آن خبری ندارم اما وی خارج از کشور بوده و به ایران نیامده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه بعد از رأی دیوان عالی آمریکا برای غرامت دو میلیارد دلاری دولت گزارشی برای دستگاه قضا فرستاد، آیا در دستگاه قضائی پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده یا خیر، گفت: افرادی که در جهت حفظ و حراست کوتاهی کردند باید رسیدگی شود اما دولت هیچ فردی خاصی را به دستگاه قضایی معرفی نکرده است.

20106

کد خبر: 654548

وب گردی

وب گردی