تب عدالت خواهی در این روزها در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بالا گرفته است. انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق و مزایای نامتعارف از سوی برخی مدیران دولتی، حس تبعیض و تفاوتِ فاحش دریافت های کارکنان دولت با این قبیل مدیران را بالا برده است. این حسِ ناخوشاید را در کنار اخبار کارگری این روزها بگذارید، اوضاع ناگوارتر نیز می شود. کارگرانی که این روزها به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور و یا آثار برجا مانده از تحریم ها یا سوءمدیریت‌های خرد و درشت دیگر، بیکار یا کم کارند یا اگر کار می کنند، حقوق نمی گیرند و وقتی اعتراض می کنند، مجازات می شوند، با شنیدن این ارقام دریافتی چه حسی دارند؟ بیایید خود را جای یک کارگر ساختمانی یا یک کارگران کشت و صنعت هفت تپه با ماه‌ها حقوق معوقه قرار دهیم یا معلمی یا مدیری میانی در یکی از وزارتخانه های دولتی یا موسسات عمومی. تا چه میزان تفاوت حقوق و مزایا را تاب خواهیم آورد؟!
و از سوی دیگر تا چه حد این تفاوت و حس تبعیض پس از شنیدن پی در پی فسادهای کلانِ میلیاردی، اختلاس ها، رشوه خواری‌های ریز و درشت و حالا این فیش های حقوقی که به ظاهرغیر قانونی نیز دریافت نشده اند، بر روان فردی و اجتماعی شهروندان تنگ دست و متوسطان، فشار نامتعارف می آورد. این‌ها را در کنار "مانور تجمّل" نوکیسه ها با پورشه و مازراتی و خانه-باغ های رویایی شان بگذارید. این‌ها را کنار رانت های پیدا و پنهانِ قدرتمندانی بگذارید که ساختار معوج، غیر رقابتی و ناشفاف کشور، پروژه "خصوصی سازی" را نیز با همه نقدهایی که برآن می رود، "خصولتی" و جیب هایِ ناروایی را پر کرده است. کنار هم قرار گرفتن این عوامل جز انباشت نگران کننده "بغض اجتماعی" در پی نخواهد داشت. بغض و حسرتی مدام که موجب می شود آنان که در وضعیت ضعیف یا متوسط اقتصادی هستند هرگز امید به بهبودی در ذهن شان نقش نبندد و نسبت به هر تغییر گام به گام و تدریجی در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کم امید شوند.
دلواپسی اصلاح طلبانه و هیاهویِ دلواپسی نژادها
معروف است که یکی از بزرگ‌ترین کشفیات ارشمیدس در حمام صورت گرفت و وی شوق‌زده از حمام بیرون زد و فریاد کشید «یافتم، یافتم»! حالا رسانه ها و فعالان سیاسی محافظه کار در این روزها ذوق زده از کشفی تازه بانگ "یافتم، یافتم"! سرداده اند. بانگ صدایشان چنان بی خودشان کرده است که از یاد برده اند 8 سال از دولتی حمایت کردند که اختلاس، فساد مالی، قانون گریزی‌های پی درپی آن دولت چه بر سر اقتصاد و سیاست در این کشور آورده است. آن زمانی که باید در برابر انهدام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه سابق) واکنش نشان می دانند، ساکت بودند و یا وقتی به بهانه دورزدن تحریم‌ها، امثال بابک زنجانی ها جولان می دادند، دست به افشاگری نزدند! از این‌ها که بگذریم اصلی ترین مصوبه افزایش قابل ملاحظه حقوق و مزایای چنین افرادی، مصوبه ای باقی مانده از دولت گذشته است و در دولت جدید متاسفانه تا پیش از این ماجراها، اصلاح نشده بوده است. با این حال، اگرچه سخنگوی دولت به طور رسمی بابت وجود چنین پرداخت هایی عذرخواهی کرده است و رییس جمهور به معاون اولش دستور داده تا با راه اندازی کمیته ای درصدد تدوین و تصحیح نظام جامعی در پرداخت ها برآید، دلواپسی نژادها ابدا نمی گویند چرا مجالس هشتم و نهم که در سیطره کامل جریان سیاسی شان بوده است، نسبت به این گونه آیین نامه و مصوبات پرداختی واکنشی درخور و رسانه ای نداشته است؟
همه این‌ها البته به معنای چرایی پرسش گری و طرح و بسط موضوع فیش های نجومی دولتیان نیست. این حق رسانه های هر جریان است که فساد و تبعیض را افشاکنند و البته حق همه رسانه ها به صورت برابر است که از امنیت کافی برای بیان این دردها نیز برخوردار باشند. با این اوصاف وظیفه سیاسی و هم اخلاقی اصلاح طلبان است که بدون در نظر گرفتن تمایلات سیاسی و فردی نسبت به مساله فیش‌های حقوقی، واکنش نشان دهند. برابری، تنها در عرصه سیاسی و در "دموکراسی" خواهی خلاصه نمی شود، یکی از مهم ترین مسایلی که عدالت اجتماعی را مورد خدشه قرار می دهد، حس تبعیض و بی عدالتی در جامعه است که چنانکه گفته شد، موجب انباشت بغض اجتماعی می شود. این بغض و عصبانیت عمومی نه‌تنها می تواند موجب افزایش خشونت های اجتماعی باشد، ناامیدی و سرخوردگی ناشی از این بغض نیز می تواند در عرصه سیاسی در بهترین حالت، موجب روی کار آمدن نسخه های بدلی و عوام فریبانه عدالت خواهی شده و در بدترین حالت موجب رفتارهای ساختارشکنانه و غیرمسالمت آمیز گردد.
*روزنامه نگار
منبع:روزنامه قانون
