به گزارش ایسکانیوز آرمان نوشت:دیگر کار از تندروی در فشار به دولت گذشته است و دلواپسان تمایلی به پایان دادن به برنامه آخر خود را ندارند که دلیلش واضح و مبرهن است. البته موضوع این نیست که آنها نخواهند پروژه تخریب دولت از طریق فیش‌های حقوقی را به پایان برسانند بلکه فکر دو موضوع را نکرده بودند. یکی اینکه خبر نداشتند که خودشان هم در این پرونده دارای سهم هستند و دولت مورد حمایتشان از صدور این فیش‌ها مبرا نبوده است و موضوع دوم اینکه پیش‌بینی واکنش قاطع دولت تدبیر و امید با دریافت‌کنندگان این فیش‌های حقوقی را نکرده بودند. حالا شرایط آنها مصداق بارز کوزه‌گر در کوزه افتادن است یعنی برنامه هجمه که برای دولت یازدهم داشتند دامنگیر خودشان شده است. امروز آنهایی که می‌دانند دریافتی‌آنها یا پرداخت هایشان برابر با قانون بوده است سکوت را جایز نمی‌دانند تا در نهایت مشخص شود ساکتین فیش حقوقی چه دریافت‌ها و پرداخت‌هایی داشته‌اند.

دفاع دولت‌های اصلاحات و سازندگی؛ سکوت دولت احمدی‌نژاد

بدون شک یکی از شخصیت‌هایی که همواره به سبب عملکرد و مشی خود مورد هجمه دلواپسان قرار دارد، آیت‌ا... هاشمی است اما جالب اینکه در این مورد دست دلواپسان خالی است و نمی‌توانند پرداختی‌های این دولت را به زیر سوال ببرند چراکه در نهایت با مقایسه آن با پرداخت‌های دولت مورد حمایت خودشان تنها سرافکندگی برایشان باقی خواهد ماند. با این همه دفترمجمع تشخیص مصلحت لازم دانست که در روز سه‌شنبه اطلاعیه صادر کند و به تشریح پرداخت‌ها در دولت سازندگی بپردازد. در دولت اصلاحات هم کمتر نشانی از پرداخت‌های نجومی داشت و مدیران آن دولت هم سربلند هستند اما امروز صدایی از دولتمردان نهم و دهم شنیده نمی‌شود و ساکتین فیش‌های حقوقی ترجیح می‌دهند در سکوت به انتظار پایان این پرونده که از سوی دلواپسان رفیق خودشان گشوده شده است بنشینند. کار مردان دولت احمدی‌نژاد به جایی رسیده است که اکنون لازم دانسته‌اند بیانیه بدهند و اعلام کنند سهمی در برخی شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی ندارند که همین امر نشان‌دهنده یک هراس است. مثلا دیروز علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد در کانال تلگرامی خود به تبرئه حمید بقایی رئیس سازمان گردشگری همان دولت پرداخته و نامه بقایی به رئیس سازمان بهزیستی را اینگونه منتشر کرده است: «رئیس محترم بهزیستی، با سلام، احتراما اینجانب حمید بقایی هیچ گونه سهام یا نفعی در بانک گردشگری ندارم اما چون بعضی‌ها اصرار دارند که بنده در این بانک سهامدار هستم و مسئول این بانک جناب آقای مهدی جهانگیری اخوی گرامی معاون اول رئیس‌جمهور نیز به روی خود نمی‌آورند، لذا شاید ما سهامی داریم و خودمان خبر نداریم، لذا بدین‌وسیله کلیه سهام خود را به سازمان بهزیستی اهدا می‌نمایم. لطفا نماینده حقوقی سازمان جهت دریافت روز شنبه به بانک گردشگری مراجعه نمایند. حمید بقایی». با مشاهده این موارد که از سوی یاران احمدی‌نژاد در فضای مجازی منتشر می‌شود این سوال مطرح می‌شود که چرا تا به امروز به این موضوعات پاسخ داده نشده و اگر موضوع نادرستی به آنها نسبت داده شده بود چرا دراین ۳ سال که از پایان دولت احمدی‌نژاد گذشته است از تکذیب آن خودداری کردند؟!

کسی را که کمترین گناه را داشته گردن نزنید

قاطعیت روحانی در پیگیری فیش‌های حقوقی نجومی تا به آنجا پیش رفت که از او خواستند از میزان پیگیری‌های خود بکاهد. چنانکه دیروز رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، با تاکید بر لزوم برخورد با عاملان اصلی پرداخت‌های نامتعارف، خواستار برخورد با مقصرترین وزیر در این زمینه، رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان محاسبات شد. غلامرضا تاجگردون در این نامه آورده است: «عادت بد مسئولان در برخورد با موضوع حقوق‌های خارج از عرف در حال تکرار است. قربانی کردن یک نفر برای عبور از تخلف و پوشش آمرین تخلف. آقای رئیس‌جمهور، به عنوان یک نماینده در تابستان سال گذشته به وزیر جنابعالی یادآور شدم مواردی خارج از عرف و قانون در حال انجام است، جلو آن را بگیرید، اما اقدامی بایسته نکردید. با شیوع موضوع، نهضت لودادن فیش‌ها شکل گرفت و مقصرین در پشت این نهضت پنهان شدند. درست است شما می‌خواهید به افکار عمومی پاسخ داده و خود را از این توفان نجات دهید ولی به چه قیمتی و به چه بهانه‌ای. » او در بخش دیگری هم آورده است: « جناب رئیس‌جمهور، در یک پرداخت اگر خلاف قانونی صورت گرفته باشد تجویزکننده، پرداخت‌کننده، تاییدکننده و حتی اعضای مجامع، شرکت‌ها و هیات امناها هم مقصرند و کمترین تخلف متوجه دریافت‌کننده است. قانونگذار بالاترین ارکان نظارتی کشور را ناظر مالی صندوق توسعه ملی قرار داده و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گزارش رسمی حساب‌ها و پرداخت‌های این صندوق را تایید و به مجلس گزارش می‌دهد.» در پایان نامه تاجگردون تاکید شده است: «اگر تخلفی صورت گرفته، لطفا برای فرار از غبار موجود سعی نکنید آن که کمترین گناه را داشته گردن زنید. جنابعالی به عنوان رئیس قوه مجریه با مقصرترین وزیرتان، رئیس قوه قضائیه با رئیس سازمان بازرسی به دلیل بی‌توجهی در اجرای وظیفه نظارتی و رئیس قوه مقننه با رئیس دیوان محاسبات به‌دلیل عدم نظارت در فرایند حسابرسی برخورد کنید و ما هم به عنوان نماینده مجلس یک نمره منفی به خود دهیم تا این عادت بد قربانی کردن یک نفر برای فرار از فضای موجود را کنار بگذاریم. جناب رئیس‌جمهور، شما در برابر قرآن قسم یاد کردید مجری قانون باشید و ما هم همچنین. اگرچه می‌دانم وظیفه شما اجرای دقیق قانون است اما رعایت جوانب ضروری است. اگر چنین شود، گویا رفتاری صورت گرفته که برخی می‌خواستند زنجانی اعدام شود تا صورت مساله پاک شود.»

203