به گزارش ایسکانیوز به نقل ازایرنا ، کارشناسان می گویند افشای حقوق های نامتعارف به اعتماد عمومی لطمه زده است. اما فعالان سیاسی می گویند این اعتماد عمومی باز می گردد به شرط آنکه دولت از این فرصت استفاده کند.
احمد حکیمی پور دبیر کل حزب اراده ملت می گوید:« اگر دولت و مسئولان از این فرصت استفاده کنند و با دریافتی های غیرقانونی و غیرمتعارف برخورد کنند قطعا اعتماد عمومی بازخواهد گشت.» وی همچنین در ادامه می گوید:«نباید این قضیه سیاسی شود اما متاسفانه بخشی از دریافتی های نامتعارف در شهرداری و شورای شهر وجود دارد بنابراین مرحله بعدی برخورد با دریافتی های نامتعارف مجموعه مدیریت شهری است.»

** کارشناسان می گویند افشای حقوق های نامتعارف به اعتماد عمومی لطمه زده است. به عنوان یک فعال سیاسی بفرمایید افشای فیش های حقوقی تا چه حد به اعتماد عمومی مردم آسیب وارد کرده است؟ و راهکار بازگرداندن اعتماد عمومی چیست؟
- مسئله افشای فیش های حقوقی نامتعارف مدیران دستگاه های مختلف یک آسیب جدی برای نظام مدیریتی کشور است. بنابراین طرح سیاسی این مسائل و پیوند دادن آن با دولت یازدهم مسئله ای است که بیش از هر چیز ما را از رسیدن به راه حل دور و بیشتر به دعواهای سیاسی و جناحی نزدیک می کند. اولا موضوع دریافتی های کلان مدیران تنها مربوط به مدیران دولتی نیست بلکه بقیه نهادها و دستگاه ها هم با این معضل درگیر هستند. ثانیا تنها بحث فیش های حقوقی نیست که ما با آن درگیر هستیم مسئله مهم تر که نیاز به دقت و بررسی دارد دریافتی های کلان و نامتعارف است. متاسفانه برخی افراد و جناح ها از این معضل مدیریتی در کشور استفاده جناحی و سیاسی می کنند.
معتقدم با انتشار فیش های حقوقی نا متعارف اکنون فرصتی فراهم شده است که تمام دستگاه ها به حل ریشه ای این معضل بپردازند. به عنوان نمونه مادر حوزه خودمان، شورای شهر و شهرداری هم با معضل دریافتی های کلان روبه رو هستیم و اکنون این فرصت فراهم شده است تا شورای شهر به دریافتی های کلان و البته نامتعارف برخی مدیران شهری رسیدگی کند.

** این سئوال وجود دارد که چرا دریافتی های نامتعارف فقط در مورد دولتی ها مطرح می شود اما در مورد شورای شهر، شهرداری و دیگر نهادها بحث نشده است؟
- من معتقدم باید فارغ از جنجال های سیاسی به این معضل مدیریتی در کشور بپردازیم. تمام دستگاه ها و نهادها با معضل دریافتی های کلان و بعضا غیرقانونی دست و پنجه نرم می کنند. شهرداری و شورای شهر هم با این قضیه روبه رو هستند به زودی از شهرداری تهران در مورد دریافتی های کلان تحقیق می کنیم. در بسیاری از موارد فیش مهم نیست بلکه دریافتی نهایی مهم است. موضوع تحقیق ما در مورد دریافتی های مدیران شهرداری در شورای شهر طرح شده است. هفته بعد قرار است در مورد دریافتی های مدیران شهرداری به شورا گزارش داده شود. در آینده شورای شهر تهران، دریافتی های شهرداری تهران را بررسی می کند. بنابراین مرحله بعدی برخورد با دریافتی های نامتعارف مجموعه مدیریت شهری است.
ما می خواهیم عدالت در میان حقوق بگیران برقرار باشد. نباید این قضیه سیاسی شود.

** به عنوان عضو شورای شهر می توانید بگویید قضیه اختصاص درصدی از درآمدهای شهرداری به مدیران شهری چیست؟
- آقای شهردار بحث فیش حقوقی شان را مطرح کردند ما در شهرداری ها بحثی به نام دریافتی های شهرداران داریم. از مجموع کارهای عمرانی که درشهر انجام می شود درصدی از بودجه عمرانی در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد. این تخصیص درصدها در تمام شهرداری ها و در تمام شهرها وجود دارد. کسی نمی تواند بگویید اصلا چنین چیزی وجود ندارد این میزان بستگی به بزرگی یا کوچکی شهرها و میزان فعالیت های عمرانی متغییر است. یک چنین درصدی از مجموع بودجه های عمرانی در اختیار شهردار و معاونان شهردار قرار می گیرد. به طور مثال شهرداران مناطق در تهران هم این گونه پرداختی های کلان را دارند.

*میزان این پرداختی ها چقدر است؟
- ما مبلغ کلی را که در اختیار شهردار قرار می گیرد را محاسبه کرده ایم اما اینکه چه میزان از این مبالغ در اختیار شهرداران مناطق قرار می گیرد را هنوز محاسبه نکرده ایم و نیازی به بررسی بیشتر داریم.

** دولت باید چه کاری انجام دهد ؟
- دولت با برخوردهای به موقعی که با مسئله فیش های حقوقی نامتعارف انجام داد در واقع زمینه را برای برخورد با این معضل در کل نظام اداری کشور به وجود آورد. منتهی این قضیه نباید صرفا به دولت محدود شود در تمام نهادها از جمله شهرداری ما با این معضل روبه رو هستیم. تشکیل کارگروه در دولت برای مبارزه با حقوق های نامتعارف این فرصت را به ما می دهد تا به صورت موثرتری به برخورد با این اتفاقات بپردازیم.
ما از شهرداری تهران خواستیم در بحث دریافتی های غیرمتعارف شفاف سازی صورت بگیرد. در برخورد با فیش‌های حقوقی غیرمتعارف نباید حرمت مدیران صادق زیر سؤال رود، در عین اینکه باید با متخلفان نیز برخورد شود.اگر دولت و مسئولان از این فرصت استفاده کنند و با دریافتی های غیرقانونی و غیرمتعارف برخورد کنند قطعا اعتماد عمومی بازخواهد گشت.
205/201