به گزارش ایسکانیوز به نقل از ایرنا، در این گزارش که در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی قرائت شد آمده است: اقدامات دولت از قبیل عزل برخی مدیران، پیش بینی محدودیت هایی در ضوابط اجرایی قانون بودجه 95 کل کشور جهت پرداخت کمک های رفاهی، تعیین سقف هایی برای حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و پرداخت تسهیلات بانکی به آن ها و غیره تاکنون مناسب بوده و امید است با انجام اقدامات لازم برای بازگشت وجوهی که برخلاف قوانین و مقررات پرداخت شده است به بیت المال تکمیل شود.
در بخشی از این گزارش آمده است: درپی ماموریت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی فیش‌های حقوقی نامتعارف و تهیه گزارشی در این‌خصوص با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، با برگزاری جلسات متعدد با حضور کاظم جلالی، ناصر سراج، امین‌حسین رحیمی، داوود محمدی و معاونان و کارشناسان این مراکز و سازمان‌ها و دریافت نظرات و پیشنهادهای این دستگاه‌ها، گزارش کارشناسی مرکز در این خصوص تهیه و تدوین شد.
در این گزارش با بیان این که در چند هفته گذشته موضوع پرداخت حقوق و مزایای نامتعارف به برخی مدیران در بخش‌های دولتی و غیردولتی مطرح شده، آمده است: با توجه به اهمیت موضوع ، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی کارگروهی متشکل از رؤسای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود (90) قانون اساسی را مأمور بررسی موضوع کرد. این کارگروه، چهار جلسه در سطح روسا و یازده جلسه در سطح معاونان و کارشناسان تشکیل داد و ابعاد مختلف موضوع را بررسی کرد. گزارش حاضر و طرح پیشنهادی، حاصل بررسی های انجام شده توسط کارگروه مزبور است.
این گزارش می افزاید: در اجرای دستور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌هایی درباره حقوق و مزایا و سایر دریافتی‌های تعدادی از مدیران و مقامات ارشدتهیه کردند.
در ادامه این گزارش آمده است: گزارش‌های تهیه شده حاوی تحلیل‌ها و نکات ارزشمندی است اما با توجه به محدودیت‌های زمانی و حجم و گستره دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های شبه‌دولتی در کشور، نیاز به بررسی‌های جامع‌تر و دقیق‌تری وجود دارد که انجام آن در دستور کار نهادهای نظارتی مزبور قرار گرفته است. بررسی‌های مقدماتی حاکی از آن است که اگرچه قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت به ویژه پرداخت به مدیران عالی در اکثر دستگاه‌های اجرایی کشور رعایت می‌شود اما در برخی از دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های تابعه آنها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت های دولتی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسهیلات بانکی وجود دارد که باید به صورت قاطع در کوتاه‌مدت اقدامات لازم درباره آنها معمول گردد و در بلندمدت نیز ضوابط قانونی و مقررات لازم و نظامات نظارتی را به گونه‌ای طراحی کرد که امکان بروز این معضلات به حداقل برسد. به این نکته باید اذعان کرد که اکثریت مدیران زحمتکش کشور با درک درست از مسئولیت های خویش در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و علیرغم تلاش های وافر، در محدوده قوانین و مقررات جاری کشور حقوق خود را دریافت کرده اند و نباید این تخلفات را به اکثریت قریب به اتفاق مدیران پاکدست و خدوم کشور سرایت داد.
در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: گزارش حاضر در ابتدا ضوابط موجود در پرداخت به مقامات و مدیران را بیان می کند. سپس دلایل پرداخت های نامتعارف بررسی و در انتها راهکارهای لازم در کوتامدت و میان مدت بیان شده است.
در بخشی از این گزارش درباره ضوابط پرداخت به مقامات و مدیران آمده است: سمت‌های سیاسی را تعریف و طبق آن رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا، «مقام سیاسی» شناخته شده‌اند. حقوق این مقامات در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرایب مصوب آن تعیین می‌شود.
در ادامه این گزارش آمده است: طبق ماده (72) قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت‌های مدیره شرکت‌های دولتی که براساس سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی باید در اختیار دولت بمانند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان و... تعیین خواهد شد و سقف امتیاز آنان حداکثر 5/1 برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی فصل دهم قانون است. حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سایر شرکت‌های دولتی که باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار شود، مشابه سایر مدیران حرفه‌ای مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و پرداخت می‌شود. علاوه بر این با هدف ارتقای کارآیی و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی، در این قانون پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری پیش‌بینی شده است که برای 70 درصد کارمندان و تا سقف 40 درصد حقوق ثابت قابل پرداخت است.
این گزارش می افزاید: طبق ماده (84) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1394، ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار بیشتر نباشد.
ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیئت مدیره شرکت‌های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیرموظف به جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست، هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.
در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: طبق ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. طبق تبصره این ماده سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از(7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.
این گزارش می افزاید: همانگونه که ملاحظه می‌شودچارچوب و ضوابط قانونی و قیود مشخصی برای تعیین حقوق مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها وجود دارد.به رغم چارچوب قانونی مزیور پرداخت‌های نامتعارفی در برخی از دستگاه‌ها انجام شده است.
در ادامه این گزارش درباره دلایل پرداخت‌های نامتعارف آمده است: عمده ترین دلایل پرداخت‌های نامتعارف را می‌توان تخلف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود برخی قوانین و مقررات خاص که زمینه را برای این گونه پرداخت‌ها در معدودی از دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده است، خلاصه نمود.
در ادامه این گزارش درباره زمینه های تخلف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: طبق ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، «شورای حقوق و دستمزد» به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه اجرایی با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذیربط و دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر تشکیل شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، باید قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. شایان ذکر است که مصوبات و تصمیم‌های شورای حقوق و دستمزد پس از تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراست.
این گزارش می افزاید: طبق تبصره همین ماده حتی هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ کنند. به رغم تغییرات متعددی که در زمینه پرداخت‌هایدستگاه‌های اجرایی از سال 1388 تاکنون صورت گرفته است، شورای مزبور در دوره فعالیت دولت قبل و دو سال اول دولت جدید فعال نبوده است. در عمل دستگاه‌های اجرایی نیز به سادگی از کنار این حکم قانونی عبور کرده و بسته به میزان منابع در اختیار، مقررات گوناگونی برای پرداخت، تصویب و اجرا کرده‌اند.
در بخشی از این گزارش آمده است: بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و برخی از دستگاه‌های اجرایی دارای مقررات خاص استخدامی مشمول استئنائات ماده (117) قانون نبوده‌اند، لکن براساس بند «5» بخشنامه شماره 142537/200 مورخ 24/12/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور «آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند موظفند ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود را براساس توانمندی‌ها، شایسته‌سالاری، حساسیت و اهمیت مشاغل و... درچارچوب امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در شورای توسعه مدیریت موضوع ماده (116) قانون به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارائه نمایند». عدم تصویب چنین ضوابطی از سال 1388 تا کنون موجب شد تا نقطه آغازین انحراف بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از قانون مدیریت خدمات کشوری مهیا شود.
این گزارش می افزاید: وجود برخی قوانین و مقررات خاص زمینه را برای این گونه پرداخت‌ها در معدودی از دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده است ازجمله موارد زیر: برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و مؤسسات و سازمان‌های تابعه به جهت دسترسی به «درآمدهای اختصاصی»، ظرفیت‌های قانونی ویژه‌ای جهت پرداخت به مدیران دارند. به‌عنوان مثال طبق ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم ، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع قانون فوق وصول می‌کند (به‌استثنای مالیات شرکت‌های دولتی) را صرف آموزش و تربیت کارمندان و تشویق کارمندان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری داشته‌اند خرج کند. این وجوه به عنوان پاداش از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. شبیه این حکم در تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تکرار شده است. مشابه این حکم درباره درآمدهای گمرکی نیز در قانون امور گمرکی (مواد 160 تا 162) وجود دارد.
این گزارش می افزاید: اگرچه همواره استدلال وضع این گونه احکام، تشویق کردن کارمندانی است که به‌طور مستقیم درگیر کسب درآمد برای دولت هستند اما با توجه به سطوح سازمانی، تفاوت‌های قابل توجهی بین پرداختی به مدیران و پرداختی به کارکنان وجود دارد و با توجه به مستثنی بودن این پرداخت‌ها از محدودیت‌های قانونی یکی از دلایل پرداخت‌های نامتعارف محسوب می‌شود.البته پس از پیگیری دیوان محاسبات کشور در پایان سال 1394، ضوابطی برای این گونه پرداخت ها توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ شد.
در ادامه این گزارش آمده است:هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/2/1392 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (تصویب‌نامه شماره 44059/ت 49424 هـ مورخ 5/2/1392) محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌های دولتی را از ابتدای سال 1391 تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسان‌سازی، مطابق حقوق و مزایای پرداختی به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک صنعت و معدن مجاز اعلام نموده که به استناد مصوبه مذکور، بانک‌ها و براساس مصوبه 127825/ت49655 هـ مورخ 6/7/1392 هیئت وزیران (مبنی‌بر اضافه شدن شرکت سهامی بیمه ایران به مصوبه 5/2/1392) شرکت بیمه ایران از ابتدای سال 1391 حقوق و مزایای خود را افزایش داده‌اند.
این گزارش می افزاید: تصویب‌نامه شماره 44059/ت549424 هـ مورخ 5/2/1392 هیئت محترم وزیران در تاریخ 29/7/1392 به علت مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه، توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده است.
202/201
