به گزارش ایسکانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص ادامه داد: آسیب شناسی اقتصادی کشور نشان می‌دهد تقویت توان مولد و افزایش تولید داخلی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید گرفته جزو اصول اساسی کشور است.
وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید پس از خارج کردن کشور از شرایط سخت تورمی تمرکز خود را بر رشد اقتصادی غیرتورمی قرار داده و هدف کوتاه مدت ما رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 95 است.
وی افزود: علی رغم این که قیمت نفت پایین آمده است اما با مشارکت گسترده بخش خصوصی می‌توان از این بحران عبور کرد و فرصت‌های شغلی از دست رفته را احیا و فرصت‌های جدیدی را شکل داد.
وی ادامه داد: هدف میان‌مدت ما رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم است که اگر به این رقم نرسیم نمی‌توان نیازهای شغلی و رفاهی جوانان را پاسخ دهیم و از سایر کشورهای رقیب نیز عقب خواهیم ماند.
وی افزود: ایران ظرفیت‌های بالایی برای رشد اقتصادی دارد اما برای رسیدن به آن نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم که یکی از آنها توانمندسازی نظام تامین مالی کشور است که این موضوع توسط رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
طیب نیا تصریح کرد: ما برنامه اجرایی خروج از تنگنای اقتصادی را که متضمن همکاری نظام بانکی با بازار سرمایه است را تدوین کرده‌ایم که در این طرح افزایش سرمایه بانک‌ها و خروج تدریجی بانک‌ها از بنگاه‌داری و بازار املاک گنجانده شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: موافقت مجلس با اصلاحیه بودجه 95 کمک بزرگی به این برنامه خواهد بود. ما پرداخت بدهی‌های دولت را شروع کرده‌ایم در حالی که پیش از این اطلاع دقیقی از میزان بدهی دولت وجود نداشت اما اکنون با طراحی سامانه‌ای، افراد مسئول می‌توانند به صورت لحظه‌ای از میزان این بدهی مطلع شوند.
وی ادامه داد: در تمام این برنامه‌ها بورس نقش مهمی را دارد.
طیب نیا افزود: رونمایی از بازار بدهی و اوراق رهنی مسکن می‌تواند به ارتقای توان تسهیلات دهی نظام بانکی منجر شود، همچنین به بدهی‌های دولت سامان دهد. در سال 94 ، 185 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی عرضه شد و انتظار داریم در سال جاری این عدد افزایش پیدا کند.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور گفت: در سال 94 سهم بازار سرمایه در تأمین مالی از 30 هزار میلیارد تومان به 100 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و امیدوار هستیم در سال جدید اقتصاد کشور از بانک‌محوری به بازار سرمایه محوری تغییر جهت دهد.
طیب نیا با اشاره فیش‌های حقوقی منتشر شده گفت: چالش اخیر فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد که کاستی‌هایی در نظام حقوقی کشور وجود دارد. این چالش سبب شد اقدامات ساماندهی دولت برای سیستم پرداخت حقوق سریع‌تر شود و زودتر به مرحله اجرایی برسد.
وی افزود: دولت در 15 فروردین ماه سال جاری اصلاح و ساماندهی نظام پرداختی بانک‌ها را به سازمان مدیریت ابلاغ کرد.
وی ادامه داد: سقف دریافت‌های مستمر و غیرمستمر در بنگاه‌های واگذار شده و یا شرکت‌هایی که دولت به نحوی در آن دخالت دارد به طور کامل برنامه‌ریزی شده است و افرادی که تا به امروز در این شرکت‌ها تخلف کرده‌اند قاطعانه با آنها برخورد خواهد شد و علاوه بر ارجاع به مراجع رسیدگی تخلفات، برگشت مازاد دریافتی نیز صورت خواهد پذیرفت.
وزیر اقتصادی و دارایی گفت: من به عنوان عضوی از دولت بابت این موضوع که سبب رنجش مردم شده است پوزش می‌خواهم و همین جا اعلام می‌کنم وزارت اقتصاد مصمم است همراه با دولت برای رفع این مشکلات حضور مستمر داشته باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: اجرایی شدن برجام فرصت جذب بازار مالی و تأمین مالی کشور را ایجاد کرده است که از این فرصت و بازی برد – برد باید حداکثر استفاده را کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه فرصتی پیشبرنده است، گفت: نقطه اتکای ما سرمایه انسانی است و تغییرات مهم بدون کارکنان نظام مالی ممکن نیست.
401/602
