به گزارش ایسکانیوز و به نقل از شرق حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نودونهمین نشست خبری خود با اهالی رسانه با بیان این مطلب افزود: «مسئله دریافت فقط منحصر به حقوق نیست یعنی کسانی حقوق غیرمتعارف و پاداش‌های آخر سال را گرفته‌اند و از چند جا دریافتی داشتند و وام‌های کلان با نرخ پایین یک درصد را گرفته‌اند که باید همه دستگاه‌ها ازجمله دولت، دستگاه نظارتی و قوه قضائیه به همه این دریافتی‌ها توجه کند و صرفا به یک فیش حقوقی از یک مرجع اکتفا نشود».

او افزود: «این موضوع قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود و آن‌قدر طول بکشد که ذهن مردم به این سو متوجه شود که نظام نمی‌خواهد با آن برخورد کند؛ البته اقدامات خوبی انجام شده اما باید شدت یابد و تسریع شود. دولت و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی‌ها ازجمله بازرسی بانک مرکزی، بانک‌ها و هر دستگاهی و حراست‌ها و دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باید گزارش خود را هرچه زودتر در رابطه با موارد تخلف اعلام کنند و مردم در جریان قرار گیرند؛ همان‌طور که دولت قول داد و در بیانیه‌اش آمد که همه مردم در جریان قرار گیرند. همه گزارش‌ها سریع‌تر داده شود تا در جایی که لازم است قوه قضائیه برخورد کند، تسریع شود».

معاون‌اول قوه قضائیه افزود: «مسئله بعدی این است که امر ناپسند و اقدام غیرعادلانه و ظالمانه و تبعیض، ناروا بوده و باید با آن برخورد شود اما نباید برخورد سیاسی، جناحی و جریانی شود. متأسفانه گفته شده با مسائل فیش‌های حقوقی می‌خواهند با دولت برخورد کنند و از زبان کسی هم شنیده می‌شود که مشاور بوده یا سمت داشته که صحیح نیست. کاری شده که باید جلوی آن گرفته شود و با کسانی که متخلف هستند و مرتکب جرم شده‌اند برخورد بدون اغماض شود. درهر‌حال باید بپذیریم که دراین‌زمینه به‌نوعی غفلت داشته‌ایم حال چه کم یا زیاد».

او یادآور شد: «حراست‌ها و بازرسی‌های هر دستگاه اعم از بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نیز بازرسی کل کشور که می‌گوید من بیش از ٥٠ مورد در سال گذشته و سال قبلش و در سال ٩٢ اعلام کردم اما به‌هرترتیب موضوع فیش‌های حقوقی اعلام نشد. در مواردی گفتند که کسی در دو جا حقوق می‌گرفته که نباید می‌گرفته یا پاداش یا اضافه‌کاری اضافی گرفته است؛ اما حقوق‌های ٥٠ یا ٦٠میلیونی بوده است که لااقل بنده نشنیده بودم و قوه قضائیه هم نشنیده بود؛ بنابراین باید قبول کنیم ما به نحوی قصور کردیم و باید تدارکی دیده شود و این تدارک به این صورت باشد که هرچه‌سریع‌تر و به دور از سیاسی‌کاری با آن برخورد شود».
محکومیت ١٣ قاضی به حبس‌ و جزای نقدی
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از محکومیت ١٣ قاضی در چهار ماه اول سال خبر داد و گفت پس از قطعی‌شدن حکم، اسم و مشخصات این افراد اعلام خواهد شد. اژه‌ای افزود: «براساس آنچه از ابتدای سال ٩٥ اعلام کردیم یکی از اولویت‌های ما برخورد با مفاسد، چه در داخل و چه در خارج از قوه قضائیه، است؛ چه این تخلف و فساد به دست کارمند یا قاضی صورت بگیرد چه به دست دلال و واسطه‌هایی که خود را با عناوین جعلی معرفی می‌کنند؛ برهمین‌اساس ١٣ قاضی در چهارماهه اول سال ٩٥ محکوم شدند. بعضا به حبس‌های طویل‌مدت یا حبس‌های کمتر، جزای نقدی و سایر مجازات‌ها؛ البته درحال‌حاضر حکم آنها بدوی است و اگر این حکم قطعیت پیدا کند با اسم و مشخصات به سمع و نظر مردم می‌رسد».

او ادامه داد: «در تیرماه در یکی از شهرهای آذربایجان‌ غربی هشت وکیل و یک کارمند اجرای احکام یک شهرستان و تعدادی از کسانی که خود را وابسته عنوان و از مردم اخاذی می‌کردند و با استفاده از کارمند متخلف اجرای احکام به برخی پرونده‌ها دسترسی پیدا یا به مدارک خدشه وارد می‌کردند، دستگیر شدند. این پرونده تحت تعقیب است و رسیدگی به آن ادامه دارد و ممکن است در آینده افرادی چه در قوه قضائیه و چه در اداره ثبت و چه از وکلا و... دستگیر شوند».
باید مشخص شود چه کسانی هنوز دریافتی‌های نامتعارف را بازنگردانده‌اند
او با اشاره به نامه معاون‌اول رئیس‌جمهور درباره اقدامات صورت‌گرفته درباره پرداختی‌های غیرمتعارف تصریح کرد: «در این نامه تصریح شده که وجوه غیرقانونی باید مسترد شوند و در بخش دیگری آمده که در برخی وزارتخانه‌های تخصصی مثل نفت و بهداشت کارگروهی برای بررسی موضوع تعیین شده تا در مدت یک ماه موضوع به نتیجه برسد. ما هم انتظار داریم هرچه‌زودتر درباره این فرصت یک‌ماهه که الان تمام شده و همچنین در رابطه با کسانی که موظف به بازگرداندن وجوه بودند به قوه قضائیه اطلاع‌رسانی کنند تا در جریان باشیم که اگر پرونده تشکیل شد بدانیم چه کسی وجوه را برگردانده و چه کسی برنگردانده است. در نامه آقای جهانگیری همچنین آمده بعضی از افراد از طرق غیرقانونی وجوه را گرفتند که این حتما باید مشخص شود تا هرچه‌سریع‌تر با آن برخورد شود».

محسنی‌اژه‌ای از تشکیل جلسه‌ای با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون‌اول قوه قضائیه، معاونت حقوقی قوه قضائیه و با حضور رئیس قوه در روز چهارشنبه گذشته خبر داد و گفت: «در این جلسه مقرر شد اولا سازوکار مناسب برای برخورد هرچه‌سریع‌تر پیش‌بینی و مشخص شود کدام موارد تخلف و کدام جرم بوده و به چه دستگاه‌هایی باید سریع‌تر رسیدگی شود. همچنین با توجه به اینکه سازمان بازرسی به خیلی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نامه نوشته بود که لیست دریافتی‌های همه مدیران را بدهند به این سازمان توصیه شد درباره مدیرانی که در مظان دریافتی‌های غیرمتعارف هستند ورود کند و نه همه مدیران؛ زیرا تعداد محدودی از مدیران دریافتی بالا دارند و با توجه به اینکه بررسی دریافتی همه آنها زمان‌بر است، مقرر شد سازمان بازرسی درباره کسانی که در مظان دریافتی‌های بالا هستند، بررسی بیشتری داشته باشد».

اژه‌ای همچنین گفت: «مقرر شد نمایندگان دادستان کل، سازمان بازرسی و معاونت‌های قوه قضائیه این موضوع را به صورت مستمر تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند که به دست فراموشی سپرده نشود و مشمول مرور زمان نشود و سریع‌تر بررسی شود». سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مربوط به بانک ملت گفت: «دراین‌باره چهار نفر بازداشت هستند، چند نفر تحت تعقیب هستند که برخی از آنها در ایران و برخی هم در خارج از کشور هستند. این پرونده در مرحله تحقیقات اولیه است. اگرچه این پرونده مربوط به مسائل مالی است، اما منحصر به مسائل دریافت مالی غیرمتعارف نیست».
دادگاه دادستان سابق ١٤ شهریور
او درباره پرونده دادستان سابق، گفت: «این پرونده با پیگیری‌ها رفع نقص شده است و از دادسرا به دادگاه بازگشت داده شده و در تاریخ ١٤/٦ /٩٥ وقت رسیدگی دادگاه تعیین شده است». معاون‌اول قوه قضائیه درباره پرونده موسوم به فساد سه‌هزارمیلیاردی، گفت: «هفت شرکت تعیین تکلیف شده، چهارتای آنها در مزایده به فروش رسیده، سه مورد هم که در مزایده به فروش نرسید، بابت استرداد و رد مال به بانک ملی داده شد که اگر بانک ملی دراین‌باره همراهی کند، این اموال زودتر بازمی‌گردد».

کسانی که به خاطر خشم‌شان به سفارت عربستان حمله کردند، تخفیف می‌گیرند
سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده حمله به سفارت عربستان هم گفت: «یک بحثی، بحث عربستان و دشمنی عربستان به‌خصوص در این سال‌ها و ماه‌های اخیر است؛ اینها جنایت‌هایی در منطقه می‌کنند. امروز پول عربستان است که تروریست‌ها را در عراق و سوریه سرپا نگه‌داشته، بخشی از جنایت‌های منطقه با پول عربستان است. همه می‌دانید که چه جنایتی در منا اتفاق افتاد و چه تعداد حاجی در آن هوای گرم و به آن شکل به شهادت رسیدند و همه می‌دانیم بی‌کفایتی حکام آل‌سعود در مسجدالحرام آن فاجعه را به وجود آورد. همه می‌دانیم مقامات سعودی با منافقین چه ارتباطی دارند. بدیهی است مردم احساساتی را به این موضوع داشته باشند. خیلی‌ها می‌گویند چرا این افراد محاکمه می‌شوند. البته باید اقدامات مناسبی برای این دشمنی عربستان و پرونده منا صورت گیرد و این موضوع پیگیری شود. اما این دلیل نمی‌شود که اگر افرادی بخواهند خودسرانه اقداماتی کنند مسئولان قضائی عکس‌العمل نشان ندهند. این افراد که اقداماتی کردند همه با یک انگیزه نبودند. بعضی خشمی به عربستان و جریان منا داشتند. کسانی که به خاطر خشم‌شان به سفارت عربستان حمله کردند، تخفیف می‌گیرند. در قانون مجازات اسلامی مواردی مبنی بر تخفیف جرم قید شده و قاضی می‌تواند تشخیص دهد و تخفیفاتی را در نظر گیرد. ماده ٣٧ و ٣٨ قانون مجازات اسلامی در این ارتباط است.

اژه‌ای افزود: «این پرونده بخشی در دادسرای ویژه روحانیت، بخشی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بررسی می‌شود. درباره بعضی متهمان که در صلاحیت ویژه دادسرای روحانیت بود دادسرا تحقیقات را به دادگستری تهران واگذار کرد. اگر اشتباه نکنم ٤٤ نفر متهم بودند، ولی وقتی این پرونده به دادگستری رفت، ٢١ نفر به داگستری تهران و مابقی به دادگاه ویژه روحانیت رفتند». سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره عملکرد نیروی انتظامی در موضوع کنترل مهاجمان حمله به سفارت عربستان گفت: «تفاوت است بین قصور و تقصیر. اگر قصور باشد جرم نیست و دستگاه‌های نظارتی داخلی آنها به صورت انضباطی به آن رسیدگی می‌کنند. اگر تقصیر باشد ممکن است مرتکب جرم شود که در این حالت دادسرای نظامی این امر را برعهده دارد».
زنجانی همچنان عاجز از پرداخت بدهی و تودیع وثیقه
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: «در رابطه با این پرونده نه پولی واریز شده و نه کسی تضمینی برای ارائه وثیقه داشته است و وعده‌های گفته شده نسیه و غیرقابل قبول است. همچنین قرار وثیقه‌ای که برای او صادر می‌شود بالاست. تا الان اموالی از خودش شناسایی نشده و کسی حاضر نشده به این میزان وثیقه بگذارد. «وکیل مدافع او گفته شرکایش در خارج از کشور حاضرند وثیقه بگذارند که این بسیار خوب است. بیایند و بدهند. گفتند وثیقه ١٠‌هزار میلیاردی را نقدی می‌دهند. گفتم کجا که آنها اعلام کردند در یکی از کشورها بانکی معرفی شده که هیأتی مرکب از وزارت نفت و بانک مرکزی و وکیل وی به آن کشور عازم شدند. ولی چیزی عاید نشده و وعده‌های نسیه و غیرقابل قبول بوده است». محسنی‌اژه‌ای افزود: «در نامه وکیل‌مدافع او آمده که آنها شرط کرده‌اند قوه قضائیه قول بدهد تا بابک زنجانی را آزاد کند در این صورت ما وثیقه می‌گذاریم. خب ما قول هم دادیم، آنها گفتند پول را به ‌عنوان وثیقه نمی‌دهیم آن را به بانک می‌دهیم و بانک واسط برای ما ضمانت می‌کند. ما گفتیم چگونه ضمانت می‌کند و از بانک پرسیدیم که بانک گفت ما به این صورت ضمانت نمی‌کنیم، باید پول نقد به حساب ما بریزند و بعد تضمین می‌کنیم؛ لذا نه پولی واریز شد و نه کسی تضمین داده است. اگر کس یا کسانی حاضرند به میزان وثیقه‌ای که لازم است که حداقل ١٠‌هزار میلیارد تومان وثیقه ملکی بلامعارض یا نقدی است، بدهند، ارائه دهند ولی هیچ کس به قوه قضائیه معرفی نشده و جلو نیامده است».
بازداشت فرد ایرانی-آمریکایی در گرگان
محسنی‌اژه‌ای درباره بازداشت یک فرد دوتابعیتی در گرگان نیز گفت: «اصل موضوع صحت دارد و فردی با تابعیت ایرانی- آمریکایی در گرگان دستگیر شده، اما نمی‌دانم که چه عنوان اتهامی به او تفهیم شده است. علت دستگیری این فرد در گرگان هم حضور او در آنجا بود و پرونده باید برای رسیدگی به تهران ارجاع شود». او در پاسخ به سؤال دیگری درباره پرونده سوءقصد به برادر میرحسین موسوی، گفت: «متأسفانه گاهی شبکه‌های اجتماعی به برخی مسائل می‌پردازند در این مورد هم وانمود شد که این یک جریان سیاسی و یک اقدام تروریستی است؛ اما موضوع پیگیری و مشخص شد که دعوا و اختلاف خانوادگی بوده و مسئله تروریستی نبوده است که اگر شاکی خصوصی نداشته باشد یا دراین‌باره رضایت بدهند، پرونده تعقیب نمی‌شود و بسته خواهد شد؛ اما آنچه روشن شد این بود که مسئله خانوادگی بود و موضوع تروریستی یا سیاسی نبوده است».
قانون جرم سیاسی کامل اجرا می‌شود
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» مبنی بر اینکه با توجه به تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی، آیا تغییراتی که در این قانون لحاظ شده، ازقبیل نگهداری زندانیان سیاسی در بندی مجزا، استفاده‌نکردن از دستبند برای آنان و... تا کنون اجرائی شده است، گفت: «هر قانونی که لازم‌الاجرا شد، همه باید به آن ملتزم باشیم. هر آنچه که در قانون جرم سیاسی است را باید رعایت کنیم. بهتر این است که شما مواردی که رعایت نمی‌شود را رصد کنید».

اژه‌ای در ادامه و در پاسخ به ادامه سؤال خبرنگار «شرق» که پرسید: «آقای علیزاده‌طباطبایی گفته بودند دادگاه آقای عیسی سحرخیز اولین دادگاه در تاریخ جمهوری اسلامی است که تحت عنوان جرم سیاسی و با حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود. تاریخ این دادگاه مشخص شده است؟» گفت: «این سؤال را از کسی که گفته است بپرسید». او در پاسخ به سؤالی درباره اعتصاب غذای افرادی مانند نرگس محمدی برای استفاده از تلفن یا جعفر عظیم‌‌زاده، فعال کارگری، گفت: «من از شما این سؤال را می‌کنم که اگر کسی جرمی را انجام داد با او چه باید کرد؟ همه ما قبول داریم که اگر کسی مرتکب جرم شد براساس قانون باید به آن رسیدگی شود و اگر براساس قانون مجازات شد نباید تحت‌تأثیر فضاسازی قرار گیریم. اگر حکمی غیابی صادر شد، افراد حق واخواهی و اعتراض را دارند و اگر هم اعتراض رد شد، قانون مرحله دیگری را در نظر گرفته و اعاده دادرسی و ماده ٤٧٧ وجود دارد. من قایل به این موضوع نیستم که به دلیل اعتصاب غذا اعاده دادرسی آنها پذیرفته شده است. این موضوع ربطی به هم ندارد؛ چراکه اگر از مجرای قانونی وارد نشویم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود».

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: «کجای قانون داریم که زندانی باید از تلفن استفاده کند؟ البته ما مواردی داریم که اگر مسائل فوری و خانوادگی و یا مریضی رخ داد، با هماهنگی و نظامات درون زندان اقدامات لازم انجام می‌شود؛ لذا همگی کمک کنیم در جامعه قانون حاکم باشد؛ زیرا بی‌قانونی بسیار بد است. نه ملاقات و نه تلفنی که زده شد به خاطر اعتصاب غذا نبود».

نیروی انتظامی به وظیفه خود درباره کنسرت‌ها عمل می‌کند
او در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر همکاری‌نکردن وزارت فرهنگ و ارشاد و نیروی انتظامی درباره لغو کنسرت‌ها گفت: «نیروی انتظامی هم وظیفه ایجاد امنیت را دارد و هم مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی. ناجا در این راستا با صدور مجوز کاری ندارد، ولی وظیفه خود را انجام می‌دهد؛ برای مثال فرض کنید نشریه‌ای که مجوزش را وزارت فرهنگ و ارشاد صادر می‌کند اگر تخلفی انجام داد آیا دادستان نسبت به آن وظیفه‌ای ندارد؟ وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز صادر می‌کند و نیروی انتظامی هم وظیفه خود را انجام می‌دهد».

او درباره فساد در شبکه‌های اجتماعی و خانه‌هایی که موجب ترویج فساد شده‌اند نیز گفت: «در ویلایی در آبسرد؛ کنار تهران در دماوند یک جمعی از جوانان، دختر و پسر جمع شده‌اند. اگر جلوی این امر گرفته نمی‌شد برای خود شرکت‌کنندگان بیشترین خسارت را داشت. بیست و چند لیتر مشروبات الکلی کشف شد. بعضی از آنها نمی‌دانستند کجا رفته‌اند که همان شب تحویل خانواده‌شان داده شدند. برای برخی پرونده قضائی تشکیل شد. هم دادستان در این امر وظیفه‌ای دارد و هم نیروی انتظامی. در حوالی تیرماه هم نزدیک ١٠ نفر از کسانی که شبکه‌های فضای مجازی را اداره می‌کردند و موجب اشاعه فساد می‌شدند شناسایی شدند، عده‌ای بازداشت و عده‌ای در شرف بازداشت هستند».
سپاه و بسیج در مواردی ضابط خاص هستند
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود درباره ورود اطلاعات سپاه به پرونده بانک ملت گفت: «این پرونده فقط مربوط به فیش حقوقی نیست. وزارت اطلاعات، سپاه و بسیج در مواردی ضابط خاص هستند و این در قانون پیش‌بینی شده است. در جاهایی هم ممکن است از آنها درخواست شود تا در چارچوب وظایف‌شان وارد شوند و اگر مواردی از سوی دادستان به آنها ارجاع شد می‌توانند انجام وظیفه کنند. سازمان اطلاعات سپاه در مورد پرونده‌های اقتصادی ورود دارد و وزارت اطلاعات، ناجا و اطلاعات سپاه نیز در پرونده‌های امنیتی و غیرامنیتی ضابط خاص هستند و در مورادی هم از سوی دادستان نیز به آنها ارجاع می‌شود».
پالیزدار خودش زندانی و متهم بوده و حرف‌هایش قابل اعتنا نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره ادعایی مربوط به خروج برخی از اسناد به خارج از کشور از سوی دادستان سابق تصریح کرد: «ما چنین خبری نداریم که دادستان پیشین سند و مدرکی خارج کرده است. اصلا چه نیازی است که بخواهند مدارکی به خارج بفرستند تا الان همچنین چیزی را از هیچ فرد رسمی و غیررسمی قابل اعتنا نشنیده‌ایم. این کار هم معنا و مفهومی ندارد، اگر این اسناد علیه خودش است چرا باید آنها را به خارج از کشور بفرستد می‌تواند آنها را نابود کند یا آتش بزند و یا مخفی کند. اگر هم به ضرر دیگران است چرا او باید به خارج بفرستد و جرم جدیدی برای خود ایجاد کند. آقای پالیزدار که این را گفته خودش زندانی و متهم بوده و خیلی قابل اعتنا نیست و من نمی‌دانم با چه استناد، استدلال و قرینه‌ای این موضوع را مطرح کرده است».

او همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت شکایت دولت از برخی نمایندگان سابق در ارتباط با پرونده دادستان سابق گفت: «گاهی دولت شکایت و از شکایت خود صرف‌نظر می‌کند. گاهی شکایت می‌شود و مورد شکایت مجازات و محکوم می‌شود. گاهی هم شکایت می‌شود و ثابت نمی‌شود. هم در دولت نهم هم دولت دهم و هم دولت یازدهم از افراد شکایاتی می‌کردند که یا فرد محکوم یا اینکه شکایت ثابت نمی‌شد. دراین‌باره شکایت انجام شد؛ یکی، دو نفر هم به جزای نقدی محکوم شدند و مواردی هم قرار عدم صلاحیت در دادگاه ویژه روحانیت صادر شد».

105105