نوبخت خبر داد: تعیین حقوق کمتر از 10 میلیون برای اعضای دولت و مسئولان سیاسی/ هر نوع پرداخت اضافی جرم است

سخنگوی دولت از تعیین حقوق کمتر از 10 میلیون تومانی برای هیات دولت و مقامات سیاسی کشور اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری ایسکانیوز، محمدباقر نوبخت امروز در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه به گزارشاتی پیرامون عملکرد دولت پرداخت و گفت: مجموع پرداخت هایی که دولت داشته است 5 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده که برای اصلاح حقوق ها درنظر گرفته شد که البته توسط عده ای این رقم ها دیده نشد و آن را کوچک جلوه دادند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بیان کرد: پرداخت بازنشستگان با 4 هزار و 500 میلیارد تومان مقرر شد که برای پاداش بازنشستگی پرداخت می شود که این پرداخت‌ها از اول تیر ماه عملیاتی شده است.

نوبخت با اشاره به برنامه دولت برای خروج از رکود گفت: افزایش سطح اشتغال و تولید را آغاز کردیم که 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح های تولیدی نیمه فعال اختصاص دادیم و بخش دیگری از اقدامات این است که از مسیر دیگر 37 هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی را تا پایان سال تکمیل کنیم و تا دهه فجر به 600 طرح را افتتاح خواهیم کرد.

وی همچنین درباره پرداخت های غیرمتعارف توضیح داد: حدود 30 یا 40 نفر در این موضوع مقصر بودند. ولی نکته مهم اینجا است چرا این اتفاق افتاد؟ او در این باره توضیح داد: دستگاه های مختلف در قوانین متفاوتی از جمله قانون برنامه توسعه پنجم، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رفع موانع تولید، نسبت به نظام یکسان پرداخت حقوق که سقف و کف پرداختی ها مشخص است، مستثنی شده یا دارای قوانین خاص شده بودند. برخی از این دستگاه ها از این مواد و مجوزهای قانونی استفاده کرده بودند و بر حقوق خود تا حد امکان افزودند. عمده این اتفاقات در بنگاه های مرتبط یا بی ارتباط با دولت صورت گرفت. 13 مدیر متخلف عزل و برخی نیز مستعفی شدند.

نوبخت با اشاره به اینکه حقوق های غیرمتعارف بازستانی شده، گفت: به جای تعدد قوانین و مقررات درباره پرداخت حقوق ها، باید همه را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری تجمیع کنیم. لذا شورای حقوق و دستمزد از اختیارات خود استفاده کرد و همه دستگاه های خارج از شمول را ذیل قانون خدمات مدیریت کشوری قرار داد. لذا هیات های علمی، قضات، نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، تمام سازمانها و شرکتهای زیرنظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، شهرداری ها، مجمع تشخیص، مجلس خبرگان و تمام سازمان ها و نظام ها مانند قوه قضاییه، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، بیمه های مرکزی و ایران، کلیه شرکتها و سازمانهای دولتی تحت شمول مواد پرداخت حقوق در قانون خدمات کشوری شدند.

او در ادامه سخنانش گفت: همچنین مصوب شد تمام مقامات سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور و مقامات همتراز زیر 10 میلیون تومان حقوق بگیرند. همچنین مدیران کارخانجات و بنگاه ها سقف خالص پرداختی شان نباید از سقف 3 برابر حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت کشوری یعنی 18 میلیون و 900 هزار تومان بیشتر باشد. همچنین پرداختی هایی مانند کارانه پزشکان در بخش دولتی نیز با نظر شورای حقوق و دستمزد تعیین می شود. برخی موارد خاص مانند کار در مناطق بد آب و هوا نیز حداکثر 30 درصد افزایش حقوق را خواهند داشت. هر نوع پرداخت خارج از این مصوبه تخلف و جرم است و تحت تعقیب قرار می گیرد.

معاون رئیس جمهور درباره تشکیل سازمان مبارزه و کاهش آسیب های اجتماعی در وزارت کشور نیز توضیح داد و گفت: تشکیل این سازمان از مصوبات شورای عالی اداری است. همچنین مقرر شد شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسایل اجتماعی نیز بپردازد و وزیر کشور نیز عضو این شورا شود. همچنین رئیس جمهور نیز رئیس شورای کاهش آسیب های اجتماعی شد.

نوبخت درباره مصوبه دیگر شورای عالی اداری در رابطه با تشکیل سازمان اداری و استخدامی گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 86 در سطح ملی و استان ها منحل شد. الان این سازمانها مجددا با تصویب شورای عالی اداری در سطح ملی و استانها احیاء و فعال شده که امور اداری، استخدامی، برنامه و بودجه را انجام می دهند.

او درباره اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز توضیح داد: دبیرخانه اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین شده است. به لحاظ حساسیت این کار و اراده شخص مقام معظم رهبری برای اجرای این امر، بخش قابل توجهی از وقت و انرژی سازمان مدیریت و برنامه-حتی بیش از برنامه ریزی بودجه سنواتی یا نوشتن برنامه توسعه پنجساله- را به خود اختصاص داده است. همچنین این سازمان باید اصلاح نظام اداری و پیش نویس لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری را انجام دهد. و واسپاری 2000 طرح عمرانی و سرکشی به وضعیت این طرحها در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار دارد. لذا افزایش وظایف این سازمان باعث شد برای مدیریت بخش اداری کشور، سازمان جدیدی به نام امور اداری و استخدامی برای تفکیک این وظایف تشکیل شود.

نوبخت درباره اجرای مصوبات دولت در سفرهای استانی گفت: رئیس جمهور نسبت به تعهدات مسئولان قبل، خود را مسئول می داند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توزیع اعتبارات در سفرهای استانی را بر عهده دارد. لذا هر نوع قصوری در این زمینه صورت گیرد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید پاسخگو باشد. ما تلاش کردیم تمام این طرحها و مصوبات سفرها را تا پایان امسال و حداکثر تا پایان اتمام کار دولت، اجرایی کنیم. سال گذشته موفق شدیم 160 طرح را با حضور مسئولان استانهای مختلف در کل کشور افتتاح کنیم. حدود 650 پروژه باقی مانده که تا دهه فجر یا انتهای سال افتتاح می شود. البته باید در نظر داشت شرایط کشور از لحاظ بودجه بسیار سخت است.

او درباره پرداختی های معمول دولت گفت: پرداخت حقوق کارکنان دولت را ممکن است یکی دو روز به تعویق بیندازیم ولی یارانه را نمی توان یک روز به تعویق انداخت و باید راس بیست و ششم هر ماه پرداخت یارانه صورت گیرد. برای هزینه درمان مردم نیز باید پول داده شود.

نوبخت درباره پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی بدهکار گفت: به بانکها تکلیف شده به واحدهای بدهکار نیز تسهیلات داده شود تا توان تولید خود را بازیابی کنند. لذا طبیعی بود بین وزارت صنعت و بانکها درباره پرداخت تسهیلات به این واحدها اختلاف به وجود بیاید.

او با اشاره به اینکه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز گروه ناظری درباره این امر تشکیل شده، گفت: برای ما مهم است ظرف 6 ماه اول امسال، تسهیلات مصوب در اختیار واحدهای نیمه فعال و غیرفعال قرار گیرد تا اشتغال رونق بگیرد.

چگونگی پیوستن دولت به سازمان مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریستی (FATF) سئوال دیگری بود که نوبخت به آن اینطور پاسخ داد: دولت یازدهم امکان ندارد به خاطر پیوستن به این سازمان، قهرمانان ملی و نهادهای داخلی خود را تحریم کند.

نوبخت با اشاره به تصویب تشکیل سازمانهای جدید مناطق آزاد گفت: ممکن است همه اهداف این مناطق تامین نشده باشد ولی این مناطق موجب عمران و آبادانی شده اند خواسته مردم در مناطق مختلف کشور مطرح است. ما سعی کردیم به جای دامن زدن به قاچاق کوله بری، اقدامات مردم مناطق مرزی را شفاف و مناطق آزاد را بدل به مرجعی برای صادرات کنیم. البته همه مناطق پایگاه واردات نیست و در بسیاری از این مناطق صادرات نیز انجام می شود.

سخنگوی دولت در ادامه سخنانش گفت: در شورای عالی امنیت ملی، کمیته ای شکل گرفته که بتواند بر چگونگی انجام توافق برجام نظارت و کنترل کنند. این که مواردی از اقدامات طرف مقابل با روح برجام تضاد دارد و طرف مقابل نیز به برخی اقدامات ما ایراد دارد، به هیات مخصوص خود می رود. قطعا گزارشهای اقدامات انجام شده توسط کمیته ویژه بررسی به مقامات نظام ارائه می شود و در صورت نقض حقوق خود، پیگیری های لازم را خواهیم داشت.

وی همچنین درباره گزارش ارائه شده در مجلس گفت: در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حد و مرزی برای بررسی برجام وجود ندارد. این که چه میزان از این گزارش در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد یا در صحن علنی مجلس مطرح شود موضوع دیگری است. بحث برجام غیر از مجلس در شورای عالی امنیت ملی به صورت دقیق در حال نظارت است. اگر نمایندگان نیاز به استطلاع بیشتری دارند می توانند از مسئولان وزارت خارجه این موضوع را دنبال کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به گران شدن اخیر برخی از اقلام خوراکی مانند گوشت مرغ در بازار توضیح داد: برخی از مواد غذایی با نوسانات مقطعی مواجه اند. سیاست دولت مهار تورم است و گزارش تیرماه نشان می دهد شاهد کاهش نرخ تورم به 9 درصد هستیم. ولی در پاره ای موارد کالاها دچار افزایش قیمت شده اند که پیش بینی می کنیم این افزایش ها کوتاه مدت باشد. زیرا دستگاه های ذیربط برای تعادل بازار، واردات مواد غذایی را نیز در دستور قرار می دهند.

نوبخت درباره پرداخت کمک 10 میلیاردی به ورزشکاران اعزامی به المپیک گفت: قطعا مسئولان نظام و دولت در راستای اجرای تعهدات خود اقدام می کنند. تخصیص های مربوط به المپیک و ردیف های ورزشی انجام شده است. آقای هاشمی از کمیته ملی المپیک نیز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکر کرد.

سخنگوی دولت درباره دلیل حملات اخیر به دستیار ویژه رئیس جمهور گفت: البته همه اعضای دولت از مسایلی از این دست بی نصیب نیستند. حتی یکی از رسانه ها تهمتی زده بود که بلافاصله به قوه قضاییه شکایت کردیم. عمده بحث ها درباره دستیار رئیس جمهور درباره ادامه تحصیل است که وزارت علوم در این باره بیانیه داده است. حتی چند روزی برای تحصیلات، ایشان در منظر و مرئی نبود که دیدیم چه شایعاتی ساخته شد. تهمت زدن به افراد کار غیراخلاقی است.

نوبخت درباره مصوبه اخیر دولت در خصوص اصلاحیه قانون بودجه گفت: این اصلاحیه چند بُعد دارد و برخی می گویند دولت 5 هزار میلیارد تومان از اعتبارات دفاعی کم کرده که درست نیست. هرچند ظرفیت قانونی برای تغییر در این مصوبه نیز وجود دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به مصوبه روز گذشته ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: سازمان کاهش آسیب های اجتماعی برای این منظور تشکیل شده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز برای ایجاد کمپ های ترک اعتیاد آماده کمک مالی است. ما نباید اجازه دهیم به صورت آشکارا مواد مخدر فروخته شود و انتظار داریم مطالبات مردم در این باره پاسخ داده شود.

سخنگوی دولت درباره پرداخت مطالبات فرهنگیان گفت: با همکاری وزارت آموزش و پرورش و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برای پرداخت معوقات فرهنگیان یک گام زودرس برداشتیم. وزارت آموزش و پرورش از یکی از بانکهای کشور برای پرداخت این معوقات تسهیلات گرفت که از این طریق پاداش بازنشستگی فرهنگیان را نیز پرداخت کرد. البته 5-6 درصد فرهنگیان هنوز این مبلغ را نگرفته اند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخت بدهی آموزش و پرورش به این بانک را تضمین کرده. آموزش و پرورش انتظار دارد ما هم تسهیلات او را بپردازیم و هم 5-6 درصد باقیمانده تعهدات این نهاد را تقبل کنیم. این حرف درست است و از این ماه، از محل ردیف بودجه، 4 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت می شود.

وی درباره پرداخت بدهی حق التدریسی ها هم گفت: این پرداختی ربطی به ردیف بودجه 4 هزار و 500 میلیاردی ندارد ولی به خواسته های معلمان محترم احترام می گذاریم. معلمان و بازنشستگان فرهنگی به ما اعتماد کنند. ما می دانیم پرداخت معوقات حتی برای یک روز چقدر در زندگی آنها موثر است. اگر تاخیری در پرداختها صورت می گیرد به دلیل بی توجهی و بی عاطفگی نیست.

نوبخت درباره مصوبه اخیر دولت درباره سهام عدالت گفت: برنامه ای برای این منظور در ستاد اقتصادی تهیه شد و امیدوارم وزیر امور اقتصاد و دارایی به زودی گزارش کاملی در این باره به مردم ارائه کند. همچنین سایت لازم برای اعلام کلیه مصوبات دولتی تهیه شده و به زودی اطلاعات در این سایت بارگزاری می شود.

سخنگوی دولت درباره حمله به سفارت عربستان گفت: نظر دولت درباره تقبیح و محکومیت رفتارهای اشتباه در سطح بین المللی بارها اعلام شده است. حمله و آتش زدن سفارت خانه باعث شد عربستان از زیر فشار افکار عمومی به خاطر فاجعه منا خارج شود و ما زیر فشار قرار گرفتیم. این کارها باعث خسارت ملی و لطمه به منافع کشور است و مسببان آن در مقابل قانون و خداوند مسئولند. آیا خساراتی که این اشخاص به منافع ملی زدند، از خسارت چند میلیاردی حقوق های نامتعارف کمتر است که این روزها همه تریبون های مقدس و عادی به آن مشغولند؟

204

کد خبر: 665134

وب گردی

وب گردی