نظر حقوقدانان درباره مرگ کیارستمی و بیانیه پسرش: نمی توان عمل پزشکان معالج را مصداق جنایت دانست

حقوقدانان می گویند قانونی که فرزند کیارستمی به آن برای مجازات پزشک معالج پدر خود استناد می کند درباره این مرگ مصداق ندارد و نمی توان پزشکان معالج مرحوم کیارستمی را با استناد به این قانون متهم کرد.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از خبرآنلاین؛ فرزند عباس کیارستمی در توضیحاتی، پزشک معالج اصلی پدرش یعنی دکتر میر (پدر) را متهم به قتل این کارگردان کرده است. اتهام قتل به پزشکان و کادر درمان، بزرگترین و بدترین اتهامی است که می توان به یک درمانگر وارد کرد. چون درمانگرها با علم به عوارض عمل درمانی خود، کار درمان از جمله عمل جراحی و باز کردن شکم بیمار را انجام می دهند.

در موضوع مرگ تاسف برانگیز عباس کیارستمی، کارگردان صاحب نام سینمای ایران و برنده نخل طلایی جشنواره کن، سخن زیاد گفته شده ولی امروز رئیس بیمارستان جم که عمل جراحی روده بزرگ مرحوم کیارستمی در آن انجام شده، با برگزاری نشست خبری از پزشکان همکار خود دفاع کرده است. همزمان با این نشست خبری، بیانیه‌ای هم از سوی این بیمارستان منتشر شده که در آن سعی شده مسئولیت کیفری و قصور از سوی پزشکان، رد شود.

بهمن کیارستمی، فرزند مرحوم عباس کیارستمی در پی اظهارات اخیر رییس بیمارستان جم تاکید کرده هرگاه کسی وظیفه‌اش را ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، جنایت حاصل به او مستند می‌شود.

او در متنی که درباره مرگ پدرش منتشر کرده، نوشته: انجام عمل جراحی بدون تیم جراحی امکان پذیر نیست و قطعا جراحانی در عمل جراحی سوم حضور داشته‌اند. اما دکتر احمد میر تنها در آن عمل غایب نبودند و عمل جراحی چهارم در تاریخ دوازدهم فروردین نیز در غیاب ایشان انجام شد.

بهمن کیارستمی، متن ماده 295 قانون مجازات اسلامی را درباره عملی که روی پدرش انجام شده، صادق دانسته و نوشته: در همین راستا ماده 295 قانون مجازات اسلامی خواندنی است: "هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند."»

این ماده درباره مرگ مرحوم کیارستمی مصداق ندارد

یک وکیل دادگستری معتقد است نمی توان ماده 295 را درباره مرگ مرحوم کیارستمی وارد دانست. مصطفی ترک همدانی، با اشاره به اینکه جزئیات پرونده را در اختیار ندارد، می گوید: این ماده قانونی دو شرط اساسی دارد، باید بابت عمل یا ترک عمل جنایتی رخ بدهد. یعنی وقوع بزه انتسابی، جنایتی است که روی مجنی علیه صورت می گیرد. در تعریف جنایت نیز آمده که کشتار یا صدمه زدن بدنی از روی عمد است. لذا شرط وقوع بزه، داشتن عنصر قصد عمد توسط جانی است. در مرگ مرحوم کیارستمی نمی توان گفت پزشکان معالج دارای قصد عمد صدمه زدن به ایشان دانست.

او در ادامه گفت: عناصر مادی و معنوی که باعث تعریف عمل جنایی می شود در این موضوع وجود ندارد و اعمال پزشکان خالی از تعاریف قانونی مصرح در این ماده می شود.

ترک همدانی به استثنا شدن پزشکان از وارد کردن صدمات بدنی به بیماران در بخش دیات قانون مجازات اسلامی اشاره می کند و می گوید: در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اموری که صدمات جسمی به افراد زده می شود، هر کدام دیه یا ارش دارد الا قسمتی که مربوط به امور درمانی است. مثلا پاره کردن شکم و عمل جراحی مستلزم ایجاد زخم است. در بحث دیات درباره چگونگی ایجاد زخم و قرار گرفتن دیه یا ارش شرایطی را تعیین کرده ولی همینجا نیز پزشک را مستثنی کرده. این موضوع نشان می دهد نمی توان پزشکان را در ایجاد زخم و صدمه بدنی با دیگر صدمه زنندگان یکسان پنداشت.

این وکیل به بخش دوم این ماده 295 اشاره می کند و می گوید: ترک فعل یعنی ترک وظیفه توسط پزشک و پرستار در این موضوع مصداق ندارد، چون پزشکان انجام وظیفه خود و عمل درمانی را ترک نکرده اند. بلکه امور مکلف به اجرای خود را به کسی داده اند که دارای همان شرایط علمی و قانونی است و پزشک جدید درمان را مدیریت و اداره کرده است. مثلا فلان شخص خلبان هواپیماست و با یک هواپیما همواره پرواز می کند. در یک پرواز، بنا به دلایلی او دیگر نمی تواند با همان هواپیما خلبانی کند، لذا این هواپیما را به خلبان مجاز و دارای صلاحیت دیگری می دهد ولی به هر دلیلی هواپیما سقوط می کند. نمی توان خلبان اول را متهم دانست. بلکه باید علل سقوط هواپیما را بررسی کرد.

او با اشاره به اینکه پزشک یا پرستار مکلف به انجام عمل درمانی بوده اند، ولی تکالیف خود را به فرد مجاز دیگری سپرده اند، لذا این مورد دارای وصف جنایی مطابق ماده 295 نیست مگر اینکه قصور پزشکی پزشک معالج دوم از طریق پزشکی قانونی یا نظام پزشکی اثبات شود. البته به نظر می رسد پزشک اول تخلفی از لحاظ عدم رعایت منشور حقوق بیمار کرده که تاکید می کند در اعمال درمانی غیراورژانسی، بیمار حق انتخاب تیم درمانگر خود را دارد. یعنی پزشک اول متعهد به انجام عملی شده که آن کار را انجام نداده و به لحاظ مالی مدیون است. لذا اگر کار پزشک اول مبنی بر سپردن عمل جراحی به پزشک دوم مشمول نظامات دولتی باشد و این موضوع نیز در آیین نامه های دولتی تصریح شده باشد، نهایتا پزشک اول نظامات اداری را رعایت نکرده و مشمول تخلف عدم رعایت نظامات دولتی می شود.

قانون را باید به نفع پزشک معالج تفسیر کرد

پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل دعاوی نیز درباره موضوع مرگ مرحوم کیارستمی بر اثر پیامدها و عوارض عمل جراحی، نظر مشابهی دارد. عطار در این باره می گوید: باید دانست عمل ایشان، قابل انجام توسط کس دیگری بوده یا نبوده؟ قطعا نمی شود عمل پزشکان معالج مرحوم کیارستمی را مصداق این ماده دانست چون اگر پزشک اول بر اساس منشور حقوق بیمار دارای تخصص خاصی بوده که بر اساس آن تخصص و اطلاعات ویژه آن متخصص بایستی وظیفه پزشکی خود را انجام می داده و بدون اینکه شخص دوم این اطلاعات و تخصص ویژه را داشته باشد، مسئولیت را به او واگذار کرده باشد و بیمار منجر به فوت شود، این ماده قانونی درباره عمل او مصداق دارد. یعنی اگر پزشک اول که اطلاعات ویژه بیمار خود را صرفا و منحصرا در اختیار خود گذاشته بود و پزشک دوم از این اطلاعات بی اطلاع بود، پزشک اول مسئولیت کیفری دارد.

او گفت: ولی می بینیم در این موضوع، پرونده پزشکی بیمار، شفاف و در دسترس است و اطلاعات مندرج در پرونده را هر پزشک متخصصی با مطالعه پرونده و معاینه کلینیکی می تواند به دست بیاوردو بر عمل جراحی مسلط شود، لذا واگذار این عمل جراحی به پزشک دوم که همان تخصص و تجربه پزشک اول را بر اساس اصول پزشکی دارد مشمول این ماده نمی شود.

عطار در ادامه گفت: چون عمل جراحی روی بیمار انجام شده، نمی توان گفت ترک فعل داریم. یعنی اگر مرحوم کیارستمی نیاز به عمل داشت و پزشک اول بدون اینکه درمان را انجام دهد، از صحنه خارج می شد، مسئولیت کیفری داشت. اما شرایط ترک فعل در این مورد وجود ندارد. این را نیز باید در نظر داشت که در تمام اتهامات، باید قانون را به نفع متهم تفسیر مضیق کرد. در این مورد نیز باید ماده 295 را فاقد وصف کیفری درباره پزشکان معالج مرحوم کیارستمی دانست، چون تفسیر به نفع متهم، اجازه نمی دهد عمل جراحی انجام شده را مصداق "ترک فعل" بدانیم.

۲۰۲۰

کد خبر: 665273

وب گردی

وب گردی