تهران - ایسکانیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:نظام بانکی کشور با نظام بانکداری اسلامی فاصله دارد.

علی طیب نیا در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی افزود: وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست و با پیشرفت‌ها و تحولات در حوزه بین المللی تناسب ندارد.

او گفت:دولت تحول نظام بانکی کشور را به عنوان یک اقدام راهبردی در دستور کار خود قرار داده است و با مشارکت تمامی ارکان مرتبط طرح تحول نظام بانکی تدوین، تکمیل و اجرایی خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه تحول در نظام بانکی کشور در حول 4 محور خلاصه شده است، گفت: اولین محور تحول در ارکان نظام پولی کشور است.بر این اساس نقش مقام پولی در سیاست‌گذاری بانکی باید تقویت شود به طوری که اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی ارتقا یابد و متناسب با ساختار سیاسی ایران از استقلال برخوردار باشد و در عین حال، بانک مرکزی و مقام پولی کشور مسئولیت پذیر و پاسخگو باشد. استقلال و داشتن اختیارات کافی، پاسخگو بودن نسبت به اختیارات است.

طیب نیا تحول در حوزه عملیات بانکی را محور سوم دانست و افزود: بانک‌ها باید بر فعالیت‌های بانکی متمرکز شوند و فعالیت‌های غیربانکی آنها محدود شود. همچنین قواعد و نرخ‌ها باید به گونه ای اصلاح شود که فعالیت‌های اصلی بانکی سودآور شود و در غیر این صورت، امکان خروج بانک‌ها از فعالیت های که ارتباطی با زمینه فعالیت آنها ندارد، امکان پذیر نیست.

او با تاکید بر اینکه بازار پولی کشور باید تعمیق یافته و رقابتی شودف ادامه داد: ساختار مالکیتی و مدیریتی و مالی بانک‌ها باید اصلاح شود و قوانین و مقررات فعالیت های بانکی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

وزیر اقتصاد و دارایی، چهارمین تحول را تحول در فرایند استقلال سیستم یکپارچه بانکی اعلام کرد و گفت: تحولات فناوری و ارایه خدمات و نظارت بر عملکرد، سیستم بانکی را به صورت جدی متحول کرده است.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش به موضوع سفته بازی و دلالی اشاره کرد و ادامه داد: در هفته های اخیر مرتباً در مقابل این سئوال قرار گرفته ایم که اگر تمهیدات دولت در بسته عملیاتی شود و تسهیلات بانکها افزایش یابد، چه تضمینی وجود دارد که این توان در خدمت بخش مولد کشور قرار گیرد و به سمت سفته بازی و سوداگری نرود، گفت: این موضوع همت نظام بانکی را می‌طلبد که تمام تلاش خود را به کار بگیرند که تسهیلات به سمت فعالیت‌های موجه هدایت شود.

وی گفت: با توجه به شرایطی جدیدی که در وضعیت تورمی کشور ایجاد شده است، تجدیدنظر جدی بر روی نرخ سود بانکی برای کاهش فشار تحمیلی به بخش‌های اقتصادی کشور در دستور کار قرار دارد.

طیب نیا با بیان اینکه تحول در نظام بانکی کشور به یک مطالبه عمومی و ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است، اضافه کرد: نظام بانکی در ایران باید در خدمت بخش مولد کشور قرار گیرد و با پشتیبانی از بخش مولد، حذف ربا و کارایی بیشتر در تخصیص منابع تجدید نظر داشته باشد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحول در نظام مالی کشور را تکلیف کرده و آن را به عنوان یک الزام برای آسیب ناپذیر کردن کشور ضروری می داند.