به نظر مي رسد ترميم وجهه جهاني ايران و بهبود روابط ايران با دنيا چندان مورد رضايت جناح افراطي حاكم در برخي كشورهاي عربي خاورميانه و جنوب خليج فارس نيست.

دولت يازدهم ناخواسته وارث سياست خارجي 35 سال اخير ايران و به خصوص سياست خارجي هشت ساله دولت‌هاي نهم و دهم است. سياست خارجي منطقه‌يي و بين‌المللي هيچ دولتي، از جمله دولت آقاي حسن روحاني نمي‌تواند از زير بار آثار و تبعات عملكرد پيشينيان خود شانه خالي كند. واقعيت اين است كه در چهار سال نخست دولت آقاي محمود احمدي‌نژاد، دولت وي سياست و رويكرد تنش‌آفريني و رويارويي‌طلبي با كشورهاي منطقه و جامعه بين‌المللي را در پيش گرفت، اساسا وقعي به تعامل و مذاكره با كشورها و سازمان‌هاي تاثيرگذار در سياست و مناسبات خارجي ايران نگذاشت. از اين رو بود كه در آن دوره، تعاملات و گفت‌وگوهاي منظم و تاثيرگذار ايران با اتحاديه اروپا به كلي تعطيل شد و مناسبات با بيشتر كشورهاي غربي يا تاثيرگذار در تصميمات جامعه جهاني به حداقل ممكن كاهش يافت. در دكترين دوره نخست دولت آقاي احمدي‌نژاد، از يك?سو، مذاكره و تعامل سازنده با قدرت‌هاي بزرگ و كشورهاي صاحب نفوذ اساسا اهميتي نداشت و از سوي ديگر، ناديده گرفتن آن نيز به عنوان يك ابزار در جهت پيشبرد فوتبال سياسي داخلي و مخدودش نشان دادن عملكرد سياست خارجي دولت‌هاي قبلي ايران مورد سوءاستفاده قرار مي‌گرفت. در دوره دوم رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد، به دلايل مختلفي كه از حوصله اين يادداشت خارج است، دولت دهم تلاش‌هاي زيادي را به خرج داد تا در سياست خارجي خود تجديد نظر كرده و با ارائه سياست تنش‌زدايي و به حداقل رساندن مخاصمات، مناسبات خود با جامعه بين‌المللي را بهبود بخشد. ولي نه جامعه بين‌المللي رغبت چنداني به ترميم واقعي روابط با او داشت و نه مقبوليت و محبوبيت او در داخل كشور به آن درجه‌يي بود كه اين تغيير در سياست خارجي بتواند مورد اعتماد و حمايت واقع شود.

در اين شرايط، آقاي روحاني از ابتداي اعلام نامزدي خود براي شركت در انتخابات رياست‌جمهوري، در طول مبارزات انتخاباتي و پس از پيروزي در انتخابات، آموزه‌هاي خود در عرصه سياست خارجي را بر مبناي تنش زدايي واقعي قرار داده و در اين مسير اروپا يكي از محورهاي اصلي و اولويت‌هاي اين تغيير جدي در سياست خارجي ايران است. ولي بايد توجه داشت كه در اين مسير، نه فقط عزم و تلاش دولت روحاني، بلكه اراده و عملكرد رهبري اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو آن و همچنين ساز و كارهاي داخلي ايران و ديگر نيروهاي تاثيرگذار بر سياست خارجي نيز مهم و تعيين‌كننده است. از سوي ديگر گريز از سايه سنگين سوءظن و سوءرفتار طرفين در سال‌هاي اخير و تغيير فضاي ديپلماتيك كار ساده و كوتاه‌مدتي نيست. به باور من، در طول يك سال گذشته، وزارت خارجه ايران براي بهبود مناسبات كشورمان با اتحاديه اروپا گام‌هاي اوليه محكمي برداشته است. گام‌هايي لازم و البته نه لزوما كافي. از سوي ديگر نيز طرف اروپايي در مجموع در رويكرد خود در قبال ايران تجديدنظرهاي جدي لازم، و نه البته كافي، به عمل آورده است. به نظر من، حضور افراد دانا، با تجربه و ميهن‌دوستي چون آقايان محمدجواد ظريف، مرتضي سرمدي، عباس عراقچي و مجيد تخت روانچي در راس هرم تصميم‌گيري‌هاي كلان دستگاه ديپلماتيك ايران، خود نشانگر درايت و سلامت نسبي ديپلماسي كنوني نوين ايران است. ولي بايد توجه داشت كه در مسير سخت و طولاني عادي‌سازي روابط ايران و اتحاديه اروپا در هر دو سو، افراد و جريان‌هايي مانع اين ترميم مناسبات هستند. افرادي با اغراض و انگيزه‌هاي ايدئولوژيك، سياسي و اقتصادي در هر دو سوي جهان هستند كه نهايتا علاقه‌يي به بهتر شدن جايگاه ايران در جامعه بين‌المللي ندارند و خواهان يك ايران ضعيف، منزوي و ناديده گرفته شده در مناسبات جهاني هستند. اين عده به سادگي اجازه نخواهند داد تا قطار سياست خارجي ايران در مسير بهبود روابط با جامعه جهاني پيش برود. اگر دقت كرده باشيم، برخلاف ايران، امريكا، چين و روسيه، سه كشور اروپايي حاضر در مذاكرات هسته‌يي با ايران (آلمان، بريتانيا و فرانسه) معمولا اصرار دارند تا مذاكرات را به جاي 1+5، 3+3 بنامند. اين اختلاف در نام‌گذاري از ابتداي گفت‌وگوها وجود داشته و همچنان نيز ادامه دارد. در واقع اروپاييان با اصرار بر نام مورد نظر خود، تلاش دارند تا بر نقش محوري و تعيين‌كننده خود در اين مذاكرات تاكيد كنند و نشان دهند كه در اين مسير صرفا دنباله‌رو منويات واشنگتن نيستند. واقعيت اين است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ايران در مقاطع مختلف از اختلاف نظرات سياسي ومواضع ديپلماتيك موجود بين سياست‌هاي اروپا و امريكا به سود خود بهره برده بود. ولي در دولت‌هاي نهم و دهم، سوءسياست و ناكارآمدي سياست خارجي ايران از يك سو و تلاش دشمنان و رقباي منطقه‌يي و جهاني ايران موجب يك كاسه و هم سو شدن سياست‌هاي اروپا و امريكا در برابر ايران شد و ايران در سال‌هاي اخير، از اين حيث دچار مشكلات اساسي شده است. هم ايران و هم اتحاديه اروپا در اين مذاكرات نگاهي كوتاه‌مدت، ميان مدت و دراز مدت دارند كه هم منجر به حل و فصل پرونده هسته‌يي شود و هم به تغيير اساسي در مناسبات ايران و اروپا در ابعاد گسترده‌تري بينجامد. در يك دوره نسبتا طولاني غرب و از جمله اروپا تلاش كرده تا با ضعيف انگاشتن، ناديده گرفتن و بي‌توجهي به موقعيت و قابليت منطقه‌يي ايران در آسياي مركزي، خاور ميانه و خليج فارس و تاثيرگذاري تهران در جامعه جهاني، راه‌هاي بديل را براي حل مشكلات خود بجويد. درست است كه كلا و به خصوص در حدود يك دهه اخير، برخي درباره نقش جايگاه راهبردي و تعيين‌كننده ايران در ابعاد مختلف اقتصادي، راهبردي، سياسي و نظامي منطقه‌يي و جهاني، اغراق كرده و دچار توهمات غيرواقع‌بينانه‌يي در اين باب هستند، ولي اين ديدگاه در واقع واكنشي بوده به تصورات كساني كه به دور از واقع‌بيني و صداقت در قضاوت غيرمغرضانه‌يي كه ايران را تعمدا از نقشه تاثيرگذاري و تصميم‌گير‌ي‌هاي منطقه‌يي حذف كرده و ناديده گرفته‌اند. اكنون با بالا گرفتن مشكلات مختلفي چون مساله گروه‌هاي تكفيري و افراطي همچون داعش، بحران انرژي جهاني، فاجعه غزه و مسائل مختلف اوكراين و ديگر مناطق اروپاي شرقي، غربيان و به خصوص اتحاديه اروپا دريافته‌اند كه ايران اساسا قابل اغماض و ناديده گرفته شدن يا ضعيف پنداشته شدن نيست و به جاي اصرار بر سياست انزوا و تضعيف ايران و تهديد و چالش دانستن تهران، مي‌تواند به فرصتي غيرقابل انكار براي كمك به حل بحران‌هاي منطقه‌يي و ايجاد ثبات به شمار ‌رود. از سوي ديگر، ايران نيز به درستي دريافته كه بي‌اعتنا به جامعه بين‌المللي قادر به پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي خود نبوده و ادامه سياست قبلي جز انزوا و تضعيف و ناديده گرفته شدن حقوق و جايگاه ايران نتيجه ديگري به بار نياورده است. لذا اين فرآيند جديد، محصول تغييرات اساسي در نوع نگاه و زاويه ديد ايران و اروپا نسبت به يكديگر است. در ميان موضوعات فوق، رشد و گسترش دامنه و عمق فعاليت جريانات افراطي- تكفيري و سلفي-وهابي همچون گروه موسوم به دولت اسلامي/ داعش و خطر بالقوه آن از دو جهت اهميت دارد: اول، خطر عيني گرايش و جذب جوانان افراطي و تندرو اهل سنت متولد يا مقيم كشورهاي غربي براي پيوستن به داعش و ديگر گروه‌هاي دهشت افكن ضدبشري در عراق و سوريه و ديگر مناطق بحران‌زده خاورميانه. دوم، گسترش دامنه فعاليت‌هاي اين قبيل گروه‌ها به داخل قلمرو اروپا و امريكا. در اين مسير، برخلاف پادشاهي سعودي كه خالق و صادر‌كننده اين قبيل گروه‌هاي افراطي است، ايران هم از نظر آموزه‌هاي متعادل ديني، هم از نظر تجربيات نظامي و سياسي ضدتروريسم و هم از نظر تعامل سياسي و امنيتي با موضوعاتي از اين دست، مي‌تواند شريك مطمئن و قابل اتكايي براي اين خطر جدي، در حال گسترش و غيرقابل انكار براي جامعه بين‌المللي و به خصوص اتحاديه اروپا و امريكا باشد. موجوديت داعش به غرب نشان داده و مي‌دهد كه در عالم واقع و نه خيال‌پردازي‌هاي جنگ‌طلبانه تحت تاثير دكترين راهبردي اسراييلي، اعراب و نئوكان‌هاي اروپايي و امريكايي، خطرات جدي بالقوه در خاورميانه كجا هستند و نقاط قابل اتكا و شركا و متحدان تاكتيكي و راهبردي واقعي در كجا قرار دارند. پادشاهي سعودي در سال‌هاي اخير نشان داده كه در قبال افراطي‌گري و تروريسم سياست مشخصي را در پيش گرفته است؛ مقابله با تروريسم و افراطي‌گري در داخل سعودي و حمايت و توسعه و صادر كردن آن به كشورهاي مورد نظر خود در جهان. ريشه‌هاي داعش چه از نظر آموزه‌هاي نظري و چه از نظر سياست عملي و چه از نظر حمايت مالي و لجستيك را بايد در بيان عناصر افراطي سلفي/ وهابي سعودي و اقمار فكري و سياسي آن جست‌وجو كرد. غربيان مدت‌ها اين واقعيات را انكار كرده و ناديده گرفته بودند، ولي با عيني شدن خطر داعش جايي براي اين تداوم غفلت وجود ندارد و كارشناسان غربي بيش از پيش به اين واقعيت و خطر بالقوه و بالفعل برخاسته از آموزه‌هاي سلفي- وهابي سعودي پي برده‌اند. اين به معناي توجه به ايران به عنوان كشوري داراي امكانات مقابله نظري و عملي با داعش و داراي اهداف و دغدغه‌هاي مشترك با غرب در اين مقوله است.

جالب اينجاست كه برخلاف سال‌هاي نخستين پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران كه حكام عرب منطقه، به خصوص حاكمان سعودي نگران افراطي‌گري ايران، ناآرامي منطقه، غرب ستيزي ايران و صادر كردن انقلاب اسلامي به كشورشان بودند، اكنون به‌شدت نگران ثبات سياسي و امنيتي ايران و بهبود روابط ايران و غرب هستند و به نظر مي‌رسد ترميم وجهه جهاني ايران و بهبود روابط ايران با دنيا چندان مورد رضايت جناح افراطي حاكم در برخي كشورهاي عربي خاورميانه و جنوب خليج فارس نيست. به گفته اوتوفن بيسمارك، صدراعظم سده نوزدهم آلمان، سياست (يا ديپلماسي) هنر ممكنات است. از سوي ديگر به گفته لرد پالمرستون، صدراعظم سده نوزدهم بريتانيا، براي كشور دوستان و دشمنان ابدي وجود ندارد، چيزي كه ابدي است منافع ملي كشور است. دولت يازدهم در ايران نيز در چارچوب ممكنات و منافع ملي، مصمم به بهبود روابط با غرب و به خصوص اروپا و امريكاست. چنان كه گفته شد اين تصميم داراي دشمنان ايدئولوژيك، سياسي و اقتصادي فراواني در هر دو سوي جهان است. ولي سواي دشمنان موجود در اين مسير، رويكرد طرفين براي رسيدن به دوران جديدي از روابط ناگسستني، خلل‌ناپذير و راهبردي نيازمند رسيدن به رويكردها و باورهاي جديدي از نوع، ابعاد و سطح مناسبات با يكديگر هستند. اين مهم در درازمدت دست‌يافتني است ولي به دشواري، به كندي و با موانع فراوان پيش رو. توقع يك روند سريع آسان بي‌دردسر را بايد از سر بيرون كرد. دولت ايران در اين مسير مطلقا قادر به پيشرفت بدون جلب حمايت از انديشمندان، لابي‌ها و فعالان حامي و دلسوز ايراني و غيرايراني خود در اروپا و امريكا نيست و بايد به طور جدي و بدون تعارف و ملاحظه در برنامه ديپلماسي عمومي/ ديپلماسي مردم محور خود در اين راه تجديدنظر اساسي و بنيادين به عمل آورد. اين خود، موضوعي بسيار مهم و تاثيرگذار در روند كنوني بهبود روابط ايران و غرب است كه شرح و بحث كامل نيازمند وقت و فضاي متفاوت و بيشتري است.