به گزارش ایسکانیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، طی حکمی قضایی 5 هزار هکتار از جنگل های بکر هیرکانی در محدوده آق مشهد واقع در جنوب ساری به اوقاف مازندران واگذار شد.

اساسا حفظ و حراست از منابع طبیعی از ضروریاتی است که مکرر بر آن تاکید شکده است، چنانچه معظم له در 17 اسفند ماه سال 1393 در دیدار با مسئولان و دست اندرکاران منابع طبیعی و محیط زیست کشوراعلام کرده اند:دستگاه های مسئول باید قاطعانه باتعدی به جنگل ها به هر بهانه ای اعم از هتل سازی،جذب گردشگر و برخی توجیهات به ظاهر قابل قبول مقابله کنند.

اودر این اظهارات حکیمانه و راهبردی با معرفی جنگل ها به عنوان ریه های تنفسی و تاثیر قابل توجه آن در حفظ خاک از دست اندازی برخی سودجویان به جنگل ها و مراتع طبیعی علی الخصوص در شمال کشور انتقاد کردند.

با چنین تاکیداتی،واگذاری 5 هزار هکتار از جنگل های هیرکانی، برخلاف این تاکیدات محل سوال جدی است.

تلاش برای ممانعت از تغییر کاربری جنگل های واگذار شده

عباسعلی نوبخت،معاون امور جنگل سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور در ارتباط با این واگذاری در گفتگو باجرایدی همچون روزنامه همشهری،اعلام می کند:تا پیش از این بر اساس تفاهمنامه ای که بین اوقاف و اداره کل منابع طبیعی استان وجود داشت،مشکلات اینچنینی را باتشکیل جلساتی متشکل از مسئولان منابع طبیعی و اوقاف استان و همچنین کارشناسان حقوقی برطرف می کردیم.

او می افزاید:بر این اساس،امیدواریم در راستای منویات مقام معظم رهبری که مسئولان ذیربط منابع طبیعی و محیط زیست را ملزم به حفاظت از جنگل ها کرده،مانع از تغییر کاربری جنگل شویم.

شرحی بر واگذاری جنگل های هیرکانی ساری

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران با اشاره به اینکه پیشینه این پرونده به 4 سال پیش باز می گردد،اعلام می کند:بر اساس ماده یک قانون ملی شدن جنگل های کشور،عرصه و اعیان تمامی جنگل ها جزء اموال عمومی است که به دولت تعلق دارد و بنا بر ماده دو حفاظت و بهره برداری از جنگل ها،سازمان جنگل ها و مراتع کشور و به تبع آن ادارات کل ذیربط مکلف به حفاظت از چنین عرصه هایی هستند.

بر این اساس چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعتراضی به ماده 56 داشته باشند می توانند به کمیسیون ماده واحده مراجعه کنند.

بر این اساس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری نسبت به موقوفه بودن این اراضی،اعتراضی را به کمیسیون ماده واحده تقدیم می کند که قاضی مربوطه با عنایت به جنگلی بودن این اراضی،حکم به ملی بودن آن می دهد.

شعبات بدوی و دادگاه تجدید نظر نیز بر این حکم صحه می گذارند اما با فرجام خواهی اوقاف از دیوان عدالت اداری و با نقض دادنامه قاضی،دادگاه بدوی و تجدیر نظر،به وقفی بودن اراضی جنگلی رای داده می شود.

محمد رضا عزیز کمالی با اعلام مطلب فوق می گوید:پس از رای دیوان عدلت اداری،اداره اوقاف برای قطع درختان جنگلی،قراردادی را با شخص حقیقی منعقد می کند و اداره کل منابع طبیعی با اعتراض به این رویه،مانع از قطع درختان شده و در حال حاضر به دلیل عدم تمکین اداره کل منابع طبیعی ،پرونده ای علیه این مجموعه در محاکم قضایی مطرح و در دست رسیدگی است.

او در پایان تاکید می کند:مدیرکل دادگستری مازندران،ریاست شورای حفظ حقوق بیت المال را نیز بر عهده دارد و متعاقبا اداره کل منابع طبیعی این استان با ارسال درخواستی به این مقام قضایی استان،خواستار اعمال ماده 477 شده است.

بر اساس این ماده،ریاست شورای حفظ حقوق بیت المال قادر است به اختیاراتی که از سوی ریاست قوه قضاییه به او تفویض شده،دادنامه دیوان عالی کشور را نقض کند.

در حالیکه که موضوع ثبت جهانی جنگل های هیرکانی مطرح است،این واگذاری می تواند در مسیر این ثبت، انسدادهایی جدی را ایجاد کند.

از سوی دیگر در شرایطی که پدیده های مخربی همچون هجمه ریزگردها،کم آبی و تغییر اقلیم،عرصه زیست محیطی کشور را تهدید می کند،امید آن می رود با تفاهم،تعامل و ورود جدی دستگاه ها و نهادهای ذیربط،موضوع واگذاری به نحوی شایسته مدیریت شود تا ظرفیت های بالقوه موجود،همچنان در این محدوده حفظ شوند.

20106