کار پزشکی قانونی در مرکز تشخیصی آزمایشگاهی زیرساختی ماندگار برای کشور است

معاون امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور با قدردانی از خدمات پزشکی قانونی گفت: کار پزشکی قانونی در مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران زیرساختی ماندگار برای کل کشور است که با وجود امکانات محدود به بهترین و علمی ترین شکل ممکن به مردم خدمت رسانی می کند.

به گزارش ایسکانیوز دکتر سعید نمکی صبح امروز در بازدید از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران که با حضور دکتر شجاعی رییس سازمان برگزار شد؛ ضمن حضور در بخش‌های مختلف این مرکز و آشنایی با روال کار و خدمات رسانی در پزشکی قانونی افزود: بازدید از این مرکز برای من بسیار دلگرم کننده بود چرا که متخصصین به درستی و با دقت کافی در حال انجام وظایف و پاسخگویی به استعلامات هستند.

او با بیان اینکه بدون شک فعالیت چنین مرکز تخصصی در کشور، بسیاری از مشکلات مرتبط با این حوزه را مرتفع خواهد کرد، افزود: با توجه به خدمات و نیازهای سازمان پزشکی قانونی کشور برای پاسخگویی به پرونده ها تلاش می کنیم در حد امکانات زمینه برطرف شدن کمبودها، مشکلات و نواقص این سازمان را فراهم کنیم.

در این بازدید دکتر عبدالرزاق برزگر قائم مقام سازمان با اشاره به عملکرد،‌ وظایف و خدمات پزشکی قانونی در کشور گفت: به طور میانگین سالانه دو میلیون نظر کارشناسی توسط پزشکی قانونی صادر می شود که این امر نشان دهنده حجم بالای کار در این سازمان است در حالیکه تعداد نیروهای شاغل در پزشکی قانونی متناسب با خدمات سازمان توسعه نیافته و هر فرد چند برابر ظرفیت در حال کار و خدمت‌رسانی است.

او افزود: بر اساس چارت سازمانی پزشکی قانونی تعداد پست های مصوب این سازمان 7350 پست است در حالیکه کمتر از دو هزار پست آن نیروی شاغل دارد و مابقی بلاتصدی هستند که امیدواریم برای رفع این مشکل چاره اندیشی شود.

دکتر برزگر با اشاره به سختی و صعوبت کار در پزشکی قانونی و کمبود پزشک و نیروی تخصصی در این سازمان تصریح کرد: متأسفانه پزشکان به دلیل پایین بودن حقوق و مزایا حاضر به فعالیت در پزشکی قانونی نیستند و بخش‌ها و سازمان‌های دیگر را برای فعالیت ترجیح می دهند که همین موضوع آسیب جدی به بدنه تخصصی سازمان وارد کرده است.

به گفته وی از سویی ظرف 5 سال آینده تعداد قابل توجهی از پزشکان سازمان بازنشسته می شوند که اگر برای جایگزینی آنان چاره‌اندیشی نشود در سال‌های آتی به شدت دچار کمبود پزشک خواهیم شد.

قائم مقام سازمان پزشکی قانونی کشورگفت: در حال حاضر حدود 340 مرکز فعال پزشکی قانونی با نه قطب آزمایشگاهی و 32 آزمایشگاه در کشور وجود دارد که به مردم ارائه خدمت می کند.

او مشکل غیر استاندارد بودن برخی ساختمان ها و مراکز را از دیگر مشکلات پزشکی قانونی عنوان کرد و گفت: برخی ساختمان های پزشکی قانونی سال ساخت بسیار بالا دارند و یا آنکه به نحوی ساخته شده اند که خدمت رسانی در آن با مشکل مواجه است؛ برخی پروژه ها نیز به دلیل محدودیت‌های اعتباری به مرحله بهره‌برداری نرسیده که امیدواریم با تأمین بودجه های عمرانی مشکل ساختمان های غیراستاندارد برطرف شود.

دکتر برزگر در ادامه مشکل، مأموریت‌های آموزشی به خارج کشور، کشیک‌ها، کمبود اعتبارات، تأمین مواد اولیه آزمایشگاهی، استخدام و ... را از دیگر مشکلات سازمان پزشکی قانونی کشور عنوان کرد که مقرر شد در روزهای آتی طی جلسه‌ای کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه این مشکلات و کمبودها به دقت بررسی و راهکارهایی برای آن در نظر گرفته شود.

یادآورمی شود در این بازدید دکتر فروزش معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی، دکتر مهدوی معاون پزشکی و آزمایشگاهی، دکتر آیتی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری سازمان، دکتر قادی‌پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران و دکتر موسوی معاون بالینی و تشریح استان تهران نیز حضور داشتند.

105105

کد خبر: 671174

وب گردی

وب گردی